مالي محافظه کاري

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
و اصلی برخی ته ورشی د پلټنې ځای ته ورټوپ کړی

مالي محافظه کاري د مالي سیاست او مالي مسئولیت په هکله یوه سیاسي او اقتصادي فلسفه ده، چې په پانګوالۍ، انفراديت، محدود حکومت او پهازاد اقتصادي سیاست کې ایدیولوژیکي اساس لري. مالي محافظه کاران د مالیاتو له کمولو، د دولتي لګښتونو له کمولو، ازادو بازارونو، بې نظمیو، خصوصي کولو، ازادې سوداګرۍ او لږ تر لږه د دولتي پورونو ملاتړ کوي. مالي محافظه کاري هماغه د کلاسیک لیبرالیزم اړوند فلسفي لیدلوري پیروي کوي. دا مفهوم له اقتصادي لیبرالیزم څخه اخیستل شوی او د متحده ایالاتو څخه بهر یې هم د مالي لیبرالیزم په توګه یادولای شو.[۱][۲][۳][۴]

دا اصطلاح د ۱۹۳۰مې ز لسیزې په اوږدو کې د امریکا د نوي دیل په دورې کې د معاصرو لیبرالانو په وسیلهد پیل شویو سیاستونو په پایلو کې ریښې لري، یعنې هغه وخت پورېاړه لري چې ډېریو کلاسیکو لیبرالانو ځانونه محافظه کار بلل، ځکه چې دوی نه غوښتل له هغه څه سره وپیژندل شي، چې د متحده ایالاتو د لیبرالیزم لپاره دي. په متحده ایالاتو کې د لیبرالیزم اصطلاح لههوسا دولت سره تړل شوې ده او څارونکي سیاستونه یې پراخ کړي دي، چې نوي دیل او د هغه اړوندو برخو په پایله کې له ۱۹۳۰ ز لسیزې څخه وروسته رامنځته شوي دي.[۵][۶]

مالي محافظه کاران د امریکا د دودیز محافظه کار غورځنګ له دریو برخو څخه یوه برخه جوړوي، چې د ۱۹۵۰مې ز لسیزې په اوږدو کې د ټولنیزې محافظه کارۍ او ملي دفاع محافظه کارۍ سره یوځای راڅرګند شول.ډېری امریکایان چې کلاسیک لیبرالان دي، هغو هم دېته لېوال دي، چې ځانونه د ازادۍ غوښتونکو په توګه معرفي کړي، چې ګڼ شمېر فرهنګي لیبرالي لیدلوري لري او د خپلواک بهرني سیاست ملاتړ کوي او په ورته وخت کې د کمې اندازې مالیاتو او کمې اندازې دولتي لګښتونو ملاتړ کوي. تر ۲۰۲۰ ز کاله پورې په یوې ټولپوښتنه کې ۳۹ سلنه امریکایانو خپل ځانونه «له اقتصادي پلوه محافظه کاره»ګڼل. [۷][۸][۹]

متحده ایالاتو ته د نېږدې والي له امله ‎دا اصطلاح د کانادا هېواد د لغاتونو قاموس ته هم ننوتې ده. په ډېرو نورو هیوادونو کې، اقتصادي لیبرالیزم یا په ساده ډول لیبرالیزم د هغه څه تشریح کولو لپاره کارول کیږي، چې امریکایان یې مالي محافظه کاري بولي.[۱۰][۱۱][۱۲]

اجمالي ارزونه / پاسلیدنه[سمول]

اصول[سمول]

مالي محافظه کاري د حکومت په لګښتونو او پورونو کې د احتیاط او پاملرنې اقتصادي فلسفه ده. د سرمایه دارۍ اصول، محدود حکومت، او ازاده اقتصادي تګلاره د دې فلسفې ایدیولوژيکي بنسټ جوړوي. مالي محافظه کاران د کسري لګښتونو د مخنیوي، د مالیاتو کمولواو ددولت د مجموعي لګښتونو او ملي پورونو د کمولو څخه ملاتړ کوي او په ورته وخت کې له متوازنې بودیجې څخه ډاډ تر لاسه کوي. په بل عبارت، مالي محافظه کاران د هغو پورونو په وسیله د حکومت د ودې او پراختیا مخالف دي، چې د حکومت له توانه لوړ دي؛ خو دوی معمولاًپورونه د مالیاتو د زیاتوالي په پرتله غوره بولي. دوی د ازادۍ په اصولو لکه انفرادیت او ازاد کاروبار باندې په کلکه باور لري او تر ډېره د بې نظمۍ، خصوصي کولو، او ازادېسوداګرۍملاتړ کوي.[۱۳][۱۴][۱۵][۴]

ادموندبورک د فرانسې ستر انقلاب په هکله خپلو خپرونو (تأملاتو) کې داسې استدلال وکړ، چې یو حکومت د دې حق نه لري، چې لوړ پورونه ولري او بیا پړه د مالیه ورکونکو په اوږو واچوي، هغه داسې ولیکل:«دا د اتباعو ملکیت پورې اړوند دی، نه دا چې د دولت د پور ورکوونکي غوښتنې ته، چې د مدني ټولنې لومړنی او اصلي ژمن باور دی. په خپل وخت کې د یو اتباع ادعا لومړیتوب لري، د غوره مالکیت او د وګړو د شتمنۍ له پلوه غوره وي، سره له دې چې د اکتساب یا نسب له لارې او یا هم د یوې ټولنې په سوداګریزو توکو کې د مشارکت له امله ترلاسه شوی وي، د پورورکوونکي هیڅ یوه څرګنده یا ضمیمه شوې برخه خوندي نه ده. د مشرانو جرګه (سنا) د عامه شتمنیو پرته د بل څه ژمنه نشی کولای او دا هیڅ ډول عامه ملکیت نه شي لرلای، پرته له هغه څه چې په پراخه کچه په اتباعو باندې د عادلانه او متناسب تحمیل څخه ترلاسه کیږي».[۱۶]

ټولګې یا فرعي ډلې[سمول]

که څه هم ټول مالي محافظه کاران په عمومي توګه په یو کوچني او کم لګښت لرونکي حکومت باندې همغږي دي؛ خو د لومړیتوبونو په هکله بېلابېل لیدلوري موجود دي. په دې برخه کې درې اصلي ټولګې یا فرعي ډلېموجود دي، چې هره یوه ډله یې د ځانګړي ټینګار ملاتړ کوي. کسري بازان (Hawks) د دولت اړوند بودیجو په توازن او د دولتي پورونو د اندازې په کمولو ټینګار کوي، دوی د دولت پور له اقتصادي پلوه زیان رسوونکی او له اخلاقي پلوه شکمن بولي، ځکه چې دا مسئولیتونه راتلونکو نسلونو ته لېږدوي، چې د اوسنیو مالیاتو او لګښتونو په پرېکړو کې یې هیڅ ونډه نه ده لرلې. که چېرې اضافي عواید د لګښتونو د زیاتوالي پر ځای د پورونو د کمولو لپاره وکارول شي، نو کسري بازان د مالیاتو زیاتېدو ته لېوال دي. [۹]

دویمه ډله د لګښتونو کمولو یا د پور کمولو پرځای د مالیاتو پر کمولو باندې خپل اصلي ټینګار کوي. ډېری یې د اکمالاتو د اړخ له اقتصاد څخه هرکلی کوي او داسې استدلال کوي؛دا چې لوړمالیاتد اقتصادي فعالیتونو او سرمایه ګذارۍ مخه نیسي، د مالیاتو کمول د اقتصادي ودې لاملېږي، چې په خپل وار سره د دولت د عوایدو د ډېرېدو لامل ګرځي. د دوی په وینا د دولت دا اضافي عوایدپه اوږدمهال کې د پورونو د کمېدو لامل کېږي. همدارنګه دوی حتی په دولتي بودیجه کې د لنډمهاله کسر په زیاتېدو سره همه د مالیاتو د کمېدو استدلال کوي. ځینې ​​عرضه کوونکيد دې ملاتړ کوي او وایي، چې د مالیاتو د کمولو له لارې د عوایدو ډېروالی په غیر ضروري لګښتونو کې سخت کمښت رامنځته کوي. په هر حال دکانګرس د بودیجې دفتر په دوامداره توګه راپور ورکړی، چې پر عوایدو د مالیاتو کموالی کسر او پور د زیاتېدو لاملېږي او خپل لګښتونه نه ورکوي. د بېلګې په توګه،CBOداسې اټکل کړی، چې د بوش د مالیاتو کمښت له ۲۰۰۲ ز کال څخه تر ۲۰۱۱ ز کاله پورې شاوخوا ۱،۵ تریلیونه ډالره کسر او پور ته اضافه کړې، دغه راز که چیرې په بشپړ ډول د ټول عاید کچه د ۲۰۱۰ تر ۲۰۱۹ ز لسیزې پورې وغځول شي، نو دا شمېر به نږدې ۳ تریلیونه ډالر کسر او پور ته اضافه کړي.[۱۷]

درېیمه ډله د پور او مالیاتو ترمنځ لږ توپیر کوي. دا ډله د مالیاتي سیاست یا د پور کمولو پرځای د لګښتونو په کمولو ټینګار کوي. دوی استدلال کوي، چې د دولت ریښتیني لګښتونه د لګښت کچه ده نه دا چې د دې لګښت د تمویلېدو بڼه ده. هر ډالر چې حکومت یې مصرفوي هغه ډالر دی، چې د کارګرانو څخه اخیستل کیږي، پرته له دې چېد پور یا مالیاتو له برخې څخه وي. مالیات یوازې د پیرودلو ځواک بیا توزیع کوي، دا کار په ځانګړې توګه په غیر موثر ډول ترسره کوي، د تولید یا استخدام لپاره هڅونې کموي او پور اخیستل یوازې سوداګر او پانګه اچوونکي دېته مجبوروي، چې وروسته د لوړو مالیاتو اټکل وکړي.[۹][۱۸]

تاریخچه[سمول]

کلاسیک لیبرالیزم[سمول]

په متحده ایالاتو کې کلاسیک لیبرالیزم د عصري مالي محافظه کارۍ تاریخي بنسټ جوړوي. کاتلین(Kathleen G. Donohue)داسې استدلال کوي، چې په ۱۹مه ز پېړۍ کې د متحده ایالاتو کلاسیک لیبرالیزم په انګلستان کې له خپل سیال څخه توپیر درلود:

په اروپا کې د کلاسیک لیبرال تیورۍ مرکزد لایسز فایر (laissez-faire) نظریه وه. په هرحال د امریکایی کلاسیک لیبرالانو لوی اکثریت لپارهلایسز فایر د دولت د مداخلې نه کولو په معنا نه و، بلکې د دې برعکس دوی ډېر دې ته لېوال و، چې د دولت تعرفې، د ریل پټلۍ مرستې، او داخلي پرمختګونه وګوري، چې ټول یې د تولید کوونکو په ګټه و. هغه څه چې دوی وغندل د مصرفوونکو په ګټې کې مداخله وه.[۱۹]

اقتصادي لیبرالیزم د خپل ایدیولوژیکي جوړښت په برخه کې د ادم سمیت، فریدریش هایک، میلتون فریدمن، این ریند او لودویک وون میسز په طریقې سره د کلاسیک لیبرالیزم اړوند دود څخه منندوی دی. دوی د ازادو بازارونو لپاره اخلاقي توجیهات وړاندې کړل. د هغه وخت لیبرالان د معاصرو لیبرالانو پر خلاف له حکومتي واک څخه بېزاره و، او انفرادیتیې غوره ګڼلو. هغوی د ازاد بازار سرمایه داري د اقتصادي موخو د لاسته راوړلو غوره وسیله ګڼله. [۲۰][۲۱][۲۲]

سرچينې[سمول]

  1. Modern Political Philosophy (1999), Richard Hudelson, pp. 37–38
  2. M. O. Dickerson et al., An Introduction to Government and Politics: A Conceptual Approach (2009) p. 129.
  3. Peter Ghosh, Lawrence Goldman, المحرر (2006). Politics and Culture in Victorian Britain: Essays in Memory of Colin Matthew. OUP Oxford. د کتاب پاڼې 56. د کتاب نړيواله کره شمېره 9780191514449. Hence the emphasis today on the study of political economy, and the identification of Gladstone with 'fiscal liberalism', defined above all as the liberalism of free trade. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ Coates 2012، ص. 392.
  5. Grigsby 2004، ص. 99.
  6. Fujii 2013، ص. 541.
  7. Brenan, Megan (May 20, 2020). "Americans Remain More Liberal Socially than Economically". Gallup. د لاسرسي‌نېټه August 19, 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. Grigsby 2004، ص. 100.
  9. ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ Coates 2012، ص. 393.
  10. Farney او Rayside 2013، ص. 12.
  11. Fujii 2013، صص. 541–542.
  12. Johnston 2011، ص. 210.
  13. Modern Political Philosophy (1999), Richard Hudelson, pp. 37–38
  14. M. O. Dickerson et al., An Introduction to Government and Politics: A Conceptual Approach (2009) p. 129.
  15. Freeman, Robert M. (1999). Correctional Organization and Management: Public Policy Challenges, Behavior, and Structure. Elsevier. د کتاب پاڼې 109. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-7506-9897-9. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. Burke, Edmund (1965). Reflections on the Revolution in France. New York: Arlington House. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. "CBO Budget and Economic Outlook 2009–2019". CBO. January 7, 2009. د لاسرسي‌نېټه July 13, 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. Coates 2012، ص. 394.
  19. Kathleen G. Donohue (2005). Freedom from Want: American Liberalism and the Idea of the Consumer. Johns Hopkins University Press. د کتاب پاڼې 2. د کتاب نړيواله کره شمېره 9780801883910. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. Kathleen G. Donohue (2005). Freedom from Want: American Liberalism and the Idea of the Consumer. Johns Hopkins University Press. د کتاب پاڼې 2. د کتاب نړيواله کره شمېره 9780801883910. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. Modern Political Philosophy (1999), Richard Hudelson, pp. 37–38
  22. M. O. Dickerson et al., An Introduction to Government and Politics: A Conceptual Approach (2009) p. 129.