قانوني اثباتپالنه
قانوني اثباتپالنه (پوزتیفزم) د تحلیلي فقې یو فکري مکتب دی چې د اتلسمې او نولسمې پېړیو په اوږدو کې د جرمي بېنتام او جان اوستین په څېر، حقوقي فیلسوفانو لهخوا په پراخه توګه وپنځول شوه. کله چې بېنتام او اوستین د قانوني اثباتپالنې تیوري ته پراختیا ورکوله، نو تجربېپالنې د دغو پراختیاوو لپاره تیوریکي بنسټ برابر کړ. په انګلیسي کې تر ټولو نامتو قانوني اثباتپال (پوزتیفست) لیکوال «هربرت لیونل ادولفوس هارت» دی. هغه په ۱۹۵۸ز کې یې په قانون کې د پلي کېدونکو «اثباتپالنو» ټولیزې کارونې وموندلې، چې لاندې موارد په کې شامل دي:
- قوانین د انسانانو دستورات او قواعد دي.
- د قانون او اخلاقو ترمنځ هېڅ کومه اړینه اړیکه شتون نهلري، یعنې په قانون کې هغه څه دي، چې شتون یې اړین دی.
- د قانوني مفهومونو شننه (یا د معنا مطالعه) مهمه ده او باید د قانون له تاریخ یا ټولنپوهنې او د قانون له کره کتنې یا ارزونې نه (لکه: د اخلاقي ارزښت او یا ټولنیزو موخو یا کارکړنو ته په پاملرنې سره) جلا وګڼل شي.
- قانوني سیسټم، یو تړلی او منطقي سیسټم دی، چې سمې پرېکړې په کې د مخکې له مخکې ټاکل شویو قانوني قواعدو نه (ټولنیزو ګروېږونو ته له پاملرنې پرته) استنتاج کېدلای شي (قانوني جولهپالنه یا فورمالیزم).
- اخلاقي احکام، د واقعیت بیانولو پر خلاف، د منطقي اثبات، شواهدو او یا استدلال له لارې رامنځته کېدلای یا دفاع کېدلای نهشي (په اخلاقو کې «غیرادراکيپالنه»).[۱]
له هغه ځایه چې د طبیعت قانونپوه د ادعا له مخې: د قانون او اخلاقو ترمنځ یوه اړینه اړیکه شته ده، نو له تاریخي پلوه، قانوني اثباتپالنه د همدغه ځانګړي توپیر په درلودلو سره د طبیعت قانون د حقوقي تیوريګانو پر خلاف واقع شوې ده.
آرپوهنه
[سمول]د positivism ګړنه، د لاتین ponere او positum نه اخېستل شوې ده چې د «کېښودلو/وضع کولو» معنا لري. «وضعي قانون» هغه قانون ته ویل کېږي چې د انسان لهخوا جوړ شوی وي او په رسمي توګه وګړو ته ورپېژندل کېږي.[۲]
قانوني مشروعیت او د قانون سرچینه
[سمول]د یوه اثباتپال له نظره: د یوه قانون سرچینه د داسې یوه قانوني ټولواکې ادارې لهخوا د قانون وضع کول دي، چې له ټولنیز پلوه په رسمیت پېژندل شوې وي. د یوه قانون غورهوالی بېله مسئله ده: کېدای شي د ځینو معیارونو له مخې «ناوړه قانون» وبلل شي، خو که چېرې د یوه مشروع مقام لهخوا نظام ته ضمیمه شوی وي، لا هم یو قانون دی.
د ستنفورد فلسفي پوهنغونډ لهخوا، په لنډه توګه، د غورهوالي او سرچینې ترمنځ توپیر داسې وړاندې شوی دی: «که چېرې یوه پالیسي عادلانه، عاقلانه، د کار وړ او مدبرانه وي، د قانون په توګه انګېرنې لپاره یې هېڅکله هم بشپړ دلیل کېدلای نهشي او که چېرې یوه پالیسي ناعادلانه، ناعاقلانه، هبته او نامدبرانه وي، نو د هغې په اړه د شک کولو لپاره بشپړ دلیل کېدلای نهشي. د اثباتپالنې له نظره، قانون د وضع شوي څیز د څرنګوالي مسئله ده (دستور ورکړل شوی، پرېکړه شوې، عملي شوی، تحمیل شوی او داسې نور)؛ د یوه نومهال بیان په توګه کولای شو ووایو چې: د اثباتپالنې له لیدلوري نه، قانون یو ټولنیز جوړښت دی».[۲]
په قانوني اثباتپالنه کې دا ادعا نهکېږي، چې ګواکی په دغه ترتیب سره وضع شویو قوانینو ته باید غاړه کېښودل شي، یا د روښانه او پېژندلو وړ قواعد هرو مرو ارزښتمن نهدي (که څه هم کېدای شي، ځیني اثباتپالان هم دغه ادعاوې وکړي). په حقیقت کې، د یوه قانوني نظام قوانین کېدای شي، په بشپړه توګه ناعادلانه او دولت په ټوله کې نامشروع وي، په پایله کې، کېدای شي غاړې اېښودلو ته په هېڅ ډول اړ نهاوسو. سربېره پر دې، د یوې محکمې لهخوا د یوه قانون باوري پېژندلو واقعیت په ترڅ کې، هېڅ داسې کومه لارښوونه نهوړاندې کېږي، چې ایا محکمه هغه باید په یوه ځانګړي پېر کې پلي کړي که نه. لکه څرنګه چې جان ګاردنر وایي: قانوني اثباتپالنه «په کره توګه بېځواکه ده»؛ دا د قانون یوه تیوري ده، نه د کوم قانوني تمرین، قضاوت یا سیاسي ژمنتیا تیوري. قانوني اثباتپالان پر دې باور دي چې: فکري روښانتیا، تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده، چې جلا څېړنې ته د دغو پوښتنو پرېښودلو له لارې ترلاسه شوې ده.
قانوني اثباتپالنه او قانوني واقعیتپالنه
[سمول]قانوني اثباتپالنه له قانوني واقعیتپالنې نه بېله ګڼل کېږي. توپيرونه یې هم له تحلیلي او هم له قاعدهیي اړخه اهمیت لري. دواړه سیسټمونه پر دې باور دي چې، قانون یو د وګړو لهخوا رامنځته شوی جوړښت دی. د امریکا قانوني واقعیتپالانو پر خلاف، اثباتپالان پر دې باور دي چې، په ډېري مواردو کې، قانون، لږ تر لږه په لومړنیو محکمو کې، وګړو او قاضیانو ته معقوله ټاکلې لارښوونه چمتو کوي. [۳][۴]
مخینه
[سمول]د قانوني اثباتپالنې متقدمان
[سمول]د قانوني اثباتپالنې اصلي مخینه، تجربهپالنه ده؛ چې تر ټولو لومړني متفکران یې سکستوس امپیریکوس، توماس هابز، جان لاک، جورج بېرکېلي، دېوېد هیوم او اګوست کونت دي. د تجربهپالنې اصلي مفکوره دا ده چې: د یوه واقعیت ټوله پوهه، باید د حسي تجربې له لارې باوري کړل شي او یا هم له داسې قضیو نه استنتاج شوې وي، چې په څرګنده توګه له حسي معلوماتو نه ترلاسه شوې وي. سربېره پر دې، تجربهپالنه د مېتافزیک پر وړاندې واقع شوې ده؛ د بېلګې په توګه: هیوم مېتافزیک ردوي، ځکه چې د هغه له نظره، په مېتافزیک کې د حسي تجربې په پرتله په ډېرې یوې ناڅیزه کچې زیات څه زده کېدلای شي. د تجربهپالانو ښوونې د ستونزو د پوهېدلو او شننو په تړاو د یوه اثباتپال میتود تر رامنځته کېدو دمخه وې، چې وروسته د قانوني اثباتپالنې لهخوا وړاندې شوې. [۵][۶]
د روډولف کارنَپ او آلفرېد جولس آیر په څېر منطقي اثباتپالان، د قانوني اثباتپالنې یو بل مهم اصل وړاندې کړ: پر واقعیت باندې پوهېدو په موخه، د قضیو او د وییکو کارونه، باید وازمایل شي. یوه جمله هغه وخت یو لغوي ارزښت لري، چې که چېرې یوازې او یوازې د عیني یا د تجربې له مخې د تایید وړ څیز په اړه یو بیان وړاندې کړي. [۶]
قانوني اثباتپالنه
[سمول]توماس هابز او لېویاتان
[سمول]توماس هابز په خپل ستر اثر – لېویاتان – کې د قانون لومړنی تفصیلي مفهوم، د حاکم ځواک د مفهوم پر بنسټ فرض کړ. څرنګه چې همپتون لیکي: «[د هابز په اند] قانون په حاکم هوډ پورې تړاو لري. مهمه نهده چې د یوه قانون محتوا څه ده او څومره ناعادلانه برېښي، که چېرې د حاکم لهخوا فرمان ورکړل شوی وي، یوازې همهغه مهال قانون دی». له دې سره سره، د هابز په اړه، دا بحث شته دی، چې هغه یو قانوني اثباتپال و او که نه. [۷][۸][۹]
جِرمي بېنتام
[سمول]په یقین سره ویلای شو، چې انګلیسي حقوقپوه او فیلسوف – جرمي بېنتام – د برېتانیې په تاریخ کې تر ټولو ستر قانوني اثباتپال تېر شوی. هغه په خپل اثر – د اخلاقو او قانوناېښودنې د اصولو پېژندنه – کې د قانون یوه داسې تیوري وپنځوله، چې په هغې کې قانون، د یوه حاکم د هوډ بیان شوې بڼې په توګه انګېرل شوی دی. بېنتام د وګړو لاندې ډولونو سره جلا وبلل:
- شرحکوونکي – هغه وګړي دي چې په عمل کې د قانون څهوالی بیانوي.
- کرهکتونکي – هغه وګړي دي چې، په عمل کې، قانون تر نیوکې لاندې نیسي او له خپل اېډیال قانون سره یې پرتله کوي.
د قانون فلسفه، چې په کلکه توګه هم په پام کې نیول کېږي، د شرحکوونکو د واقعي قوانینو پر روښانه کولو ټینګار درلود، نه د کرهکتونکو پر نیوکو.
بېنتام له هغه پلوه هم شهرت لري، چې طبیعي قانون «پر لکړې ولاړ بېمعنا» انګېري.
سرچینې
[سمول]- ↑ H. L. A. Hart, "Positivism and the Separation of Law and Morals" (1958) 71 Harvard Law Review 593, 601–602.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ Green, Leslie (2009). Zalta, Edward N. (ed.). "Legal Positivism". The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2009 ed.). Metaphysics Research Lab, Stanford University.
- ↑ Luhmann, 1987
- ↑ Gowans, Chris (2016). Zalta, Edward N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 ed.). Metaphysics Research Lab, Stanford University.
- ↑ Markie, Peter (2015-01-01). Zalta, Edward N. (ed.). Rationalism vs. Empiricism (Summer 2015 ed.).
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ Curzon, Peter (1998). Jurisprudence Lecture Notes. Cavendish Publishing. p. 82.
- ↑ Hampton, Jean (1986). Hobbes and the Social Contract Tradition. Cambridge: Cambridge University Press. p. 107.
- ↑ Barry, Brian (1968). "Warrender and His Critics". Philosophy. 43 (164): 117–137. doi:10.1017/s0031819100009001. JSTOR 3748840.
- ↑ Murphy, Mark C. (1995). "Was Hobbes a Legal Positivist?". Ethics. 105 (4): 846–873. doi:10.1086/293755. JSTOR 2382114.