زعفران انقلاب

د زعفرانو انقلاب (په برمايي ژبه: ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး) هغه اقتصادي او سیاسي اعتراضات و چې د ۲۰۰۷ زکال د اګست، سپټمبر او اکتوبر میاشتو پر مهال په میانمار کې ترسره شول. دغه اعتراضات د سون توکو په بیو کې د سبسایډي د له منځه وړو له امله د ملي پوځي دولت په پرېکړې سره پیل شول. په دغه هېواد کې ملي دولت د سون توکو یوازنی تامین کوونکی دی، د سون توکو په بیه کې د سبسایډي له منځه تلو د ډیزلو او پټرولو بیه له ۶۶٪ څخه تر ۱۰۰٪ لوړه کړه، همدارنګه د موټرو لپاره د سي ان جي ګاز بیه هم د یوې اونۍ په ترڅ کې له ۵۰۰٪ څخه لوړه شوه.

د دغو بېلابېلو اعتراضاتو مشري د ښځو او بودايي راهبانو په ګډون زده کړیالانو او سیاسي فعالینو کوله چې د سوله ئیز مقاومت ډول یې درلود او ځینې مهالونه د مدني مقاومت په نوم هم یادېده.

د دغو اعتراضاتو په غبرګون کې په لسګونو تنه معترضین ونیول شول او بندي کړای شول. دغه لاریونونه د ۲۰۰۷ زکال له سپټمبر میاشتې راوروسته د زرګونو بودايي راهبانو له خوا رهبري کېدل چې د همدغې میاشتې په وروستیو کې یې د دولت له خوا د بیاځلي سرکوب تر مهاله دوام وموند. یو شمېر خبري سرچینو دغه لاریونونه د زعفرانو انقلاب (ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး) باله.

د ۲۰۰۷ زکال په لاریونونو کې د تلفاتو کره شمېره څرګنده نه ده، خو اټکل کېږي چې له ۱۳ څخه تر ۳۱ کسانو پورې د دولت له خوا د لاریونونو او یا هم غچ اخیستونکو اقداماتو پر مهال وژل شوي. ورته مهال په سلګونو کسان بندیان شول چې له هغو څخه ډېری (نه ټول) یې خوشي شول. له دغو پېښو سره بیا هم سترجنرال تان شو په واک کې پاتې شو او په ۲۰۱۱ زکال کې د ۷۸ کلنۍ په عمر تقاعد شو.

ترمینولوژي

د زعفرانو د انقلاب عبارت د میانمار د پوځي دیکتاتورۍ پر وړاندې لاریونونو ته له دې امله کارول کېږي چې لاریون کوونکو په ځانګړې توګه بودايي راهبانو په کې زعفراني رنګي کالي اغوستل او هغوی د لاریونونو په لومړۍ کرښه کې ځای درلود.

مرګ ژوبله

په دغو لاریونونو کې د مرګ ژوبلې کره شمېره څرګنده نه ده. د اې بي سي نیوز د راپور له مخې په لاریونونو کې د پوځیانو ورګډېدو د سلګونو کسانو ژوند واخیست. رسمي سرچینې بیا د وژل شویو کسانو شمېر ۱۳ تنه ښيي. جاپاني خبري انځور ګر کنجي ناګای باوري دی چې دی د دغو نارامیو یوازنی بهرنی ټپي و. ورته مهال دا هم شونې ده چې د وژل شویو کسانو شمېر له هغې شمېرې څو چنده زیات وي چې په رسمي توګه اعلان شوې ده.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي، پائولو سرجیو پنهیرو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پر وړاندې د وینا پر مهال وویل چې خپلواکو سرچینو له ۳۰ څخه تر ۴۰ راهبانو او له ۵۰ څخه تر ۷۰ ملکي وګړو د وژنې او همدارنګه د ۲۰۰ نورو د شکنجه کولو راپورونه ورکړي دي.

د برما د دیموکراتیک غږ په نامه تلویزیون د هغه نوملړ پر بنسټ چې د میانمار د ۸۸ زده کړیالانو له خوا جوړ شوی و د قربانیانو شمېر ۱۳۸ تنه اعلان کړ. د دغه تلویزیون اجرایوي مدیر آی چان ناینګ اسوشټیډ پرس ته وویل: «دغه ۱۳۸ کسیزه شمېره په بشپړه توګه معتبره ده ځکه چې د قربانیانو د نومونو پر مټ وړاندې شوې، همدارنګه فکر کوم چې دغه شمېره د برما دننه ترلاسه شوو انځورونو پر بنسټ کره شمېره ده. هغوی د اتوماتو وسلو پر مټ په لاریون کوونکو ډزې کولې؛ یعنې دا چې کېدای شي په لسګونو کسان وژل شوي وي».

د اېج (The Age) په نامه اسټرالیايي ورځپاڼې راپور خپور کړ چې د یانګون په شمال لویدیځ کې په دوه عادي وګړو باندې له ډزو کولو وروسته «پوځیان راوګرځېدل او هرې کورنۍ ته یې ۲۰۰۰۰ کیات (شاوخوا ۲۰ ډالر) ورکړل او د هغوی مړي یې له ځانه سره یووړل».

د ټایمز انلاین له خوا لېږل شوي راپورونه څرګندوي چې د یانګون په شمال لویدیځ کې د نګوه کیار یان صومعې راهب په دومره شدت سره د پوځیانو له خوا ووهل شو چې «همالته ومړ»؛ سرتېرو ټول راهبان د یو دیوال مخې ته کتار درولي و او د هر یو سر یې په نوبت سره په دیوال واهه او بیا یې موټرو ته خېژول.

د وژل شویو کسانو وروستۍ شمېره لاهم هماغه ۳۱ تنه پاتې ده چې د برما لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمېټې د ځانګړي استازي پاولو سرجیو پنهیرو له خوا تائید شوې ده.

نیونې او خوشي کول

د اکتوبر په اوومه نېټه د الجزیرې تلویزیون راپور خپور کړ چې لږ تر لږه ۱۰۰۰ تنه د دغو اعتراضاتو پر مهال ونیول شول. دغه شمېره د برما د دولتي رسني ، نیو لایټ آف میانمار له خوا وړاندې شوه. د اکتوبر په ۱۱مه نېټه دولتي رسنیو نوې شمېرې خپرې کړې – دا چې ۲۱۰۰ تنه نیول شوي او ورته مهال ۷۰۰ یې بېرته خوشي شوي دي. بل پلو بهرنیو منابعو ادعا وکړه چې ۶۰۰۰ تنه لا بندیان دي. په لندن کې سوداګریز خبري آژانس رویټز راپور ورکړ چې شاوخوا ۸۰ راهبان او ۱۴۹ مېرمنې (چې ګمان کېږي بودایې راهبې دي) د پوځي حکومت له خوا د ۲۰۰۷ زکال د اکتوبر په ۳مه نېټه خوشي شول.

نړیوال غبرګونونه

په داسې حال کې چې ګڼ شمېر هېوادونو له دغو اعتراضاتو ملاتړ وکړ او له پوځي حکومت څخه یې وغوښتل پراخه اصلاحات پلي کړي، خو یو شمېر مهمو هېوادونو لکه د چین د خلکو جمهوریت او هند د نه مداخلې مفهوم ته خپله ژمنتیا وساتله.

بندیزونه

متحده ایالاتو، اروپايي اتحادیې او کاناډا د میانمار په پوځي رژیم یو لړ بندیزونه ولګول، په دغو بندیزونو کې د دولتي بانکي حسابونو بندښت او همدارنګه د قیمتي ډبرو او لرګیو په وارداتو باندې محدودیتونه شامل وو.

ورته مهال د متحده ایالاتو د مالیې وزارت د میانمار په ۱۴ لوړ پوړو چارواکو بندیزونه ولګول. په هغو کسانو کې چې په دغو بندیزونو کې شامل وو؛ د پوځي حکومت مشر، ستر جنرال تان شو او د هغه مرستیال جنرال ماونګ آی شامل وو. د دغو بندیزونو له مخې د متحده ایالاتو په بانکونو او همدارنګه د متحده ایالاتو تر صلاحیت لاندې مالي بنسټونو کې د دغه کسانو شتمني کنګل شوه. له دې سره دغې پرېکړې د متحده ایالاتو هر وګړی د بندیزونو په لیست کې له شاملو کسانو سره له سوداګرۍ منع کول.

د سپټمبر په ۲۷مه، اروپايي اتحادیې د پوځي حکومت پر وړاندې د «هدفمندو پیاوړو شوو بندیزونو» په ارزونې پیل وکړ؛ په دغو کې د پخوانیو بندیزونو سربېره چې تسلیحاتي بندیزونه، د شتمنیو کنګلتیا او همدارنګه د ویزې او سوداګرۍ ممنوعیت په کې شامل و؛ هغه بندیزونه هم په کې شامل کېدل چې خلکو ته یې زیان نه اړوه.

د اسټرالیا لومړي وزیر جان هوارډ هغه راپورونه تائید کړل چې ګویا د اسټرالیا دولت د پوځي حکومت په غړو باندې هدفمند مالي بندیزونه لګوي او همدارنګه د میانمار د پوځي مشرانو د لا زیات محدودیت په موخه یو لړ نور اقدامات هم په پام کې لري.

د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ډېسمونډ توتو د میانمار په روانو اعتراضاتو کې د مداخلې غوښتنه وکړه. توتو په سویډن کې د ګوتبورګ کتابونو په نندارتون کې وویل: «چینه، تاسو پر هغو اغېز لرۍ – دغو وحشیانو ته ووایۍ چې خپل تاوتریخوالي ودروي». دغه تقاعد شوي کشیش زیاته کړه چې که چېرې چین د میانمار د پوځي حاکمانو پر وړاندې اقدام وه نه کړي، راتلونکی کال به «د بېجنګ د المپیک سیالیو د تحریم کولو په کمپاین کې شامل شي». دغه مهال د ۲۰۰۸ زکال په اوړي کې د المپیک د سیالیو د تحریم اړوند په ټوله نړۍ کې غوښتنې زیاتې شوې، ځکه چې ډیری کسان دې باور ته ورسېدل چې د چین په دولت باندې فشار د برما له وګړو څخه د ملاتړ تر ټولو غوره لار ده.