د 2006 کال د پوځي کميسیونونو قانون

د 2006ز کال د پوځي کميسيونونو قانون، کوم چې د HR-6166 په نوم هم پېژندل کېږي، د کانګريس يو قانون و، چې د ولسمشر جورج ډبليو بوش له خوا د 2006ز کال د اکتوبر په اولسمه نېټه لاسليک شوی و. د دې قانون څرګنده موخه دا وه چې "د جګړې د قانون د سرغړونو او نورو موخو لپاره، د پوځي کميسیون په مټ د محاکمې اجازه ورکړي".^[۱]^[۲]^[۳]

د دې قانون مسوده د رمزفلډ په وړاندې د همدان (2006) په اړوند د متحده ايالاتو د سترې محکمې د پرېکړې څخه وروسته چمتو شوې وه، او پرېکړه يې کړې وه چې د متحده ايالاتو د دفاع وزارت له خوا جوړ شوي جنګي حيثيت د بيا کتنې محکمې (CSRT) د طرز العمل له مخې نيمګړې او له اساسي قانون سره په ټکر کې وې، او د جنيوا کنوانسيون تر مخې يې خونديتوب (تحفظ) نه و مهيا کړی. دې قانون هغه بنديان منع اعلان کړل، کوم چې د دوښمن د جنګياليو په توګه ډلبندي شوي وو، او يا د خپلو زنداني کېدو په اعتراضونو کې، فدرالي محکمو ته د عريضې ورکولو لپاره د غېر قانوني او ناټاکلي بندي کېدو د حق استعمالولو سره د خپل حيثيت د استعماعيه جلسې لپاره منتظر وو. د فدرالي ولسوالۍ په محکمه کې ټول ځنډېدلي محکمې ته د وړاندې کېدو قضيې متوقفې کړای شوې.^[۴]

د بش په وړاندې د بوميډين (2008) په قضيه کې، سترې محکمې دريځ غوره کړ چې د قانون اومه ماده، د تعليق د بند پر بنسټ د بنديانو د محدوديتونو د حقوقو له امله له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. دې پرېکړې وټاکله چې بنديان محکمې ته د حاضرېدو د قانوني لارې د ننګونو لپاره فدرالي محکمو کې د غوښتنې کولو حق لري.

د قانون حدود[سمول]

948b برخه: عموماً پوځي کميسيونونه
(أ‌)    موخه – دا څپرکی د جګړې د قانون څخه د سرغړونو او د پوځي کميسیون په مټ د سزا وړ نورو جرمونو لپاره د متحده ايالاتو پر ضد به دوښمنۍ کې ښکېل غېر قانوني دوښمنو جنګياليو د محاکمه کولو لپاره د پوځي کميسيون استعمال اداره کولو کړنلاره چمتو کوي.
(ب‌) د دې څپرکي تر مخې د پوځي کميسيونونو واک – د دې څپرکي تر مخې ولسمشر ته واک ورکړل شوی چې د پوځي کميسيون په مټ د محاکمې وړ جرمونو لپاره هغه ډول پوځي کميسيون جوړ کړي، څه ډول چې په دې څپرکي کې روښانه شوي دي.
(ج) د مقرراتو جوړول – په دې څپرکي کې د پوځي کميسون وضع شوې کړنلاره د 47 څپرکي د دې عنوان تر مخې چې (د پوځي محکمې يوه مقرره) د عمومي نظامي محکمې په مټ د محاکمې د طرزالعمل پر بنسټ جوړ دی. د دې عنوان 47 څپرکی د خپلو شرايطو سره سم، د پوځي کميسیون په مټ په محاکمې نه پلی کېږي، مګر په هغه صورت کې که په دې څپرکي کې په ځانګړي ډول روښانه شوې وي. د دې څپرکي قضايي جوړښت او پلې کېدل د دې څپرکي سره سم پر جوړو شويو پوځي کميسيونونو لازمي نه دي.
(د) د ځانګړو مقرراتو نه پلې کېدل –
(1) د دې عنوان لاندې مادې، د دې څپرکې تر مخې د جوړ شوي کميسيون له خوا په تر سره کېدونکې محاکمه نه پلې کيږي:
(أ) 810 برخه (د نظامي قضا د واحدې مقررې 10 ماده)، کوم چې د چټکې محاکمې اړوند د پوځي محاکمې د هر قانون په ګډون، د چټکې محاکمې اړوند وي.
(ب) 831 (أ)، (ب)، او (د) برخې (د پوځي قضا د واحدې مقررې 31 (أ)، (ب)، او (د) مادې)، کومې چې جبراً د خپل ځان تورنولو اړوند وي.
(ج) 832 برخه (د پوځي قضا د واحدې مقررې 32 ماده)، له محاکمې مخکې څېړنو (تحقيق) اړوند.
(2) د دې عنوان د 47 څپرکي نورې مادې د دې څپرکي تر مخې د جوړ شوي پوځي کميسیون له خوا يوازې د دې څپرکي له خوا ټاکل شوي حد پورې پلې کېدای شي.
(هـ) سوابقو او احکامو ته رسېدګي – د دې څپرکي تر مخې جوړ شوي پوځي کميسيون موندنې، ارزونې، تفسيرونه او نور سوابق د 47 څپرکي سره سم د نظامي محاکمې هېڅ استماعيه جلسه، د قضيې اورېدل، يا نورو پړاونو کې نه وړاندې کېدای شي او نه په نظر کې نيول کېدای شي. د دې څپرکي تر مخې جوړ شوي پوځي کميسيون موندنې، ارزونې، تفسيرونه او نور ټول سوابق د دې څپرکي تر مخې جوړ شوي نظامي محکمې د هېڅ تصميم، پرېکړې، يا نورو تصاميمو لپاره بنسټ نه شي ګرځېدای.
(و) د عامې 3 مادې سره سم د کميسيونونو حيثيت – د دې څپرکي تر مخې جوړ شوی يو پوځي کميسيون يو منظمه جوړه شوې محکمه ده، کومه چې د جنیوا کنوانسيونونو د عامې 3 مادې مادې د موخو لپاره ټول اړين قضايي تضمينونه وړاندې کوي، کوم چې د مدني خلکو لپاره اړين بلل کېږي.
(ز) جنيوا کنوانسيونون د حقوقو سرچينه منځ ته نه راوړي – د دې څپرکي تر مخې هېڅ غېر قانوني دوښمن جنګيالی، په کوم چې پوځي کميسيون په مټ محاکمه تر سره کېږي، د جنيوا کنوانسيون د حقوقو د سرچينې په توګه نه شي استعمالولای.
948c برخه. د پوځي کميسیون موخه افراد
هر يو بهرنی غېر قانوني دوښمن جنګيالی د دې څپرکي سره سم د پوځي کميسيون په مټ محاکمه کېدای شي.
948d برخه: د پوځي کميسيونونو قضايي حوزه
(‌أ)    قضايي حوزه – د دې څپرکي تر مخې يو پوځي کميسيون د دې څپرکي يا جګړې د قانون تر مخې، د سزا وړ جرم د محاکمه کولو واک لري، خو هغه جرم چې د 2001ز کال د سپتمبر د يوولسمې نېټې څخه مخکې، په همدې نېټه، يا له دې وروسته د کوم غېر قانوني دوښمن جنګيالي له خوا تر سره شوی وي.
(‌ب) قانوني دوښمن جنګيالي – د دې څپرکي تر مخې، پوځي کميسيونونه پر قانوني دوښمنو جنګياليو واک نه لري. د جګړې د قانون څخه سرغړونه کونکي قانوني دوښمن جنګيالي د دې عنوان د 47 څپرکي تابع دي. د دې څپرکي تر مخې، جوړې کړای شوي نظامي محاکمې به، د دې څپرکي سره سم د سزا وړ جرم لپاره د يو قانوني دوښمن جنګيالي پر ضد د محاکمې پر مخ وړلو اختيار ولري.
(‌ج) د غېر قانوني دوښمن جنګي حيثيت ټاکنه – يوه موندنه، که هغه د پوځي کميسيونونو د قانون 2006 د نفاذ له نېټې مخکې، په همدې نېټه يا له دې وروسته وي، چې دا موندنه د يو جنګي حيثيت د بيا کتونکې محکمې يا کومې بلې مجازې محکمې له خوا چې د ولسمشر يا دفاع وزير تر واک لاندې جوړه شوې وي، دا موندنه چې يو غېر قانوني دوښمن جنګيالی دی، د دې څپرکي تر مخې د پوځي کميسيون له خوا د محاکمې تر سره کولو قضايي حوزې د موخو لپاره بې معنا دی.
(‌د)    سزاګانې – د دې څپرکي تر مخې يو پوځي کميسيون، د دفاع وزير له وړانديز شويو حدودو سره سم، هره هغه سزا اعلانولای شي چې د دې څپرکي له خوا منع شوې نه وي، د مرګ د سزا په ګډون، خو هغه مهال چې د دې څپرکي يا د جنګ د قانون په واسطه يې واک ورکړل شوی وي.

د "مجاز محکمه" اصطلاح په خپله په قانون کې نه ده تعريف شوې. دا د متحده ايالاتو د پوځ د جګړې ډګر لارښود په 27–10 برخه کې تعريف شوې ده، د دې ټاکنې په موخه چې ايا يو تن د جګړې د بندي حيثيت لري که نه، او دا د يو پلاوي څخه جوړ دی، چې له درې څخه کم افسران به پکې نه وي. دا اصطلاح د درېيم جنيوا کنوانسيون په پنځمه ماده کې هم ذکر شوې ده. په هر حال، هغه قوانين چې د جنيوا درېیم کنوانسيون په مټ د قانوني جنګياليو په حق کې خوندي دي، د دې قانون د 948b برخې د موخې سره سم، په څرګند ډول د غېر قانوني پوځي جنګیاليو لپاره رد کړای شوي دي. ^[۵]

غېر قانوني او قانوني دوښمن جنګيالی[سمول]

"هر پردی غېر قانوني جنګيالی د 47A څپرکي تر مخې د پوځي کميسيون له خوا د محاکمې تابع دی – پوځي کميسيونونه (د پوځي کميسيونونو د قانون 2006 (10 U.S.C. 948a (اوله برخه، فرعي څپرکی اول) چې په Wayback Machine کې د 2008 د سپتمبر په اتلسمه نېټه ارشيف شوي دي)). د قانوني او غېر قانوني دوښمن جنګيالي تعريف د پوځي کميسيون په 47A څپرکې کې ورکړل شوی دی: اول فرعي څپرکی – عمومي مادې: برخه 948a. دا تعريف په Wayback Machine کې د 2016 د جنورۍ په اولسمه نېټه ارشيف کړای شوی دی.

سرچينې[سمول]

↑ Pub. L. No. 109-366, 120 Stat. 2600 (Oct. 17, 2006), enacting Chapter 47A of title 10 of the United States Code (as well as amending section 2241 of title 28),
↑ Senate Bill 3930 Military Commissions Act of 2006 (as passed by Congress) Archived September 18, 2008, at the Wayback Machine., S.3930, September 22, 2006
↑ "Military Commissions Act of 2006" (PDF). مؤرشف (PDF) من الأصل في December 7, 2010. د لاسرسي‌نېټه December 26, 2007. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
↑ (په September 28, 2006 باندې). "Rushing Off a Cliff", The New York Times, September 28, 2006.
↑
The ICRC Commentary on Article 5 Archived October 23, 2013, at the Wayback Machine. says on the issue of competent tribunal that "At Geneva in 1949, it was first proposed that for the sake of precision the term 'responsible authority' should be replaced by 'military tribunal' (11). This amendment was based on the view that decisions which might have the gravest consequences should Hot کينډۍ:Sic be left to a single person, who might often be of subordinate rank. The matter should be taken to a court, as persons taking part in the fight without the right to do so are liable to be prosecuted for murder or attempted murder, and might even be sentenced to capital punishment (12). This suggestion was not unanimously accepted, however, as it was felt that to bring a person before a military tribunal might have more serious consequences than a decision to deprive him of the benefits afforded by the Convention (13). A further amendment was therefore made to the Stockholm text stipulating that a decision regarding persons whose status was in doubt would be taken by a 'competent tribunal', and not specifically a military tribunal. Another change was made in the text of the paragraph, as drafted at Stockholm, in order to specify that it applies to cases of doubt as to whether persons having committed a belligerent act and having fallen into the hands of the enemy belong to any of the categories enumerated in Article 4 (14). The clarification contained in Article 4 should, of course, reduce the number of doubtful cases in any future conflict. It therefore seems to us that this provision should not be interpreted too restrictively; the reference in the Convention to 'a belligerent act' relates to the principle which motivated the person who committed it, and not merely the manner in which the act was committed."
- (11) [(2) p.77] See ' Final Record of the Diplomatic Conferenceof Geneva of 1949, ' Vol. II-A, p. 388;
- (12) [(3) p.77] Ibid., Vol. III, p. 63, No. 95;
- (13) [(4) p.77] Ibid., Vol. II-B, p. 270;
- (14) [(5) p.77] Ibid., pp. 270-271;

[1] Pub. L. No. 109-366, 120 Stat. 2600 (Oct. 17, 2006), enacting Chapter 47A of title 10 of the United States Code (as well as amending section 2241 of title 28),

[2] Senate Bill 3930 Military Commissions Act of 2006 (as passed by Congress) Archived September 18, 2008, at the Wayback Machine., S.3930, September 22, 2006

[TheAct-3] "Military Commissions Act of 2006" (PDF). مؤرشف (PDF) من الأصل في December 7, 2010. د لاسرسي‌نېټه December 26, 2007. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

[nytimes.com-4] (په September 28, 2006 باندې). "Rushing Off a Cliff", The New York Times, September 28, 2006.

[5] The ICRC Commentary on Article 5 Archived October 23, 2013, at the Wayback Machine. says on the issue of competent tribunal that "At Geneva in 1949, it was first proposed that for the sake of precision the term 'responsible authority' should be replaced by 'military tribunal' (11). This amendment was based on the view that decisions which might have the gravest consequences should Hot کينډۍ:Sic be left to a single person, who might often be of subordinate rank. The matter should be taken to a court, as persons taking part in the fight without the right to do so are liable to be prosecuted for murder or attempted murder, and might even be sentenced to capital punishment (12). This suggestion was not unanimously accepted, however, as it was felt that to bring a person before a military tribunal might have more serious consequences than a decision to deprive him of the benefits afforded by the Convention (13). A further amendment was therefore made to the Stockholm text stipulating that a decision regarding persons whose status was in doubt would be taken by a 'competent tribunal', and not specifically a military tribunal. Another change was made in the text of the paragraph, as drafted at Stockholm, in order to specify that it applies to cases of doubt as to whether persons having committed a belligerent act and having fallen into the hands of the enemy belong to any of the categories enumerated in Article 4 (14). The clarification contained in Article 4 should, of course, reduce the number of doubtful cases in any future conflict. It therefore seems to us that this provision should not be interpreted too restrictively; the reference in the Convention to 'a belligerent act' relates to the principle which motivated the person who committed it, and not merely the manner in which the act was committed."
(11) [(2) p.77] See ' Final Record of the Diplomatic Conferenceof Geneva of 1949, ' Vol. II-A, p. 388;

(12) [(3) p.77] Ibid., Vol. III, p. 63, No. 95;

(13) [(4) p.77] Ibid., Vol. II-B, p. 270;

(14) [(5) p.77] Ibid., pp. 270-271;

[6] (11) [(2) p.77] See ' Final Record of the Diplomatic Conferenceof Geneva of 1949, ' Vol. II-A, p. 388;

[7] (12) [(3) p.77] Ibid., Vol. III, p. 63, No. 95;

[8] (13) [(4) p.77] Ibid., Vol. II-B, p. 270;

[9] (14) [(5) p.77] Ibid., pp. 270-271;

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]