د کاناډا سیاسي نظام

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د کاناډا سیاسي نظام د پارلماني دیموکراسي او د پارلماني حکومتولۍ د فدرالي سیسټم په چوکاټ کې د پیاوړو دیموکراتیکو دودونو په لرلو سره عمل کوي. کاناډا مشروطه شاهي نظام لري، چې پاچا په کې د دولت رئیس دی. اجرائیوي واک ته د کابینې له خوا لارښوونه کېږي، د دغه شاهي نظام د وزیرانو کمېټه د کاناډا ولسي جرګې ته ځواب ویونکې ده چې د لومړي وزیر له خوا ټاکل کېږي او د هغه له خوا یې مشري هم کېږي.[۱][۲]

کاناډا د لیبراليزم (آزادۍ غوښتنې) د دود او دیوې معتدلې برابري غوښتونکې ایدیالوژۍ په لرلو سره د «بشپړې دیموکراسي» په توګه توصیف کېږي. کیڼ او ښي اړخو سخت درېځو سیاستونو هېڅکله د کاناډا په ټولنه کې پیاوړی ځواک نه دی لرلی. د کاناډایي سیاستونو «دلالي» (brokerage) دود، ډېره کمه فضا نورو ایدیالوژیو ته پرېښې ده. سوله، نظم او ښه حکومتولي د حقونو له ضمني منشور سره په خوا کې د کاناډايي حکومت له بنسټیزو اصولو نه دي. په ټولنیز عدالت ټینګار د کاناډا د سیاسي کلتور یوه توپیر کوونکې ځانګړنه ده. کاناډا د خپلو ټولو خلکو ترمنځ په مساوات او ټول شمولیت ټینګار کوي.[۳][۴][۵][۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸]

دغه هېواد څو ګوندیز سیسټم لري چې د قانون جوړونې ګڼ شمېر لارې چارې یې د لویې بریتانیا د ویسټ منیسټر پارلمان له نالیکل شوو عرفونو سرچینه اخلي. له تاریخي پلوه په کاناډا کې دوه مخکښ ګوندونه اوسنی د کاناډا لیبرال ګوند او د کاناډا محافظه کار ګوند (همدارنګه د هغو ګڼ پخواني ځایناستي) دي. نوي دیموکراتیک ګوند، د کیوبیک ملت پاله بلاک (Quebec nationalist Bloc Québécois) او د کاناډا شین ګوند هم شهرت موندلی او په سیاسي بهیرونو کې له خپل نفوذ  نه کار اخلي.[۱۹]

کاناډا یو شمېر بدلونونه هم رامنځته کړي دي: په کاناډا کې ګوندي نظم له بریتانیا پیاوړی دی، ډېری پارلماني رایې د باور رایو په توګه ګڼل کېږي، چې له مخې یې په پارلمان کې د کابینې له غړو پرته د نورو غړو واک راکموي. دغه ډول غړي د حکومت په ملاتړیزو ناستو او د اپوزیسیون د ټیټې کچې په ناستو کې د ملاتړو (backbenchers) په توګه پېژندل کېږي. له دې سره backbenchers په پارلماني کمېټو، لکه: د عمومي محاسباتو په کمېټه او د ملي دفاع په کمېټه کې د ناستې پر مهال له خپل نفوذ  نه کار اخلي.

دولتي بنسټونه[سمول]

د دولت ډول

په مشروطه شاهي کې ویسټ منیسټر ډوله فدرال پارلماني دیموکراسي.

اداري وېش

لس ایالتونه او درې قلمرونه: البرتا، بریتش کلمبیا، مانیتوبا، ندرېیوبرانزویک، ندرېیوفانډلنډ او لابراډور، پرنس اډوارډ آیسلنډ، کدرېیوبیک، اونتاردرېیو، ساساکاچوان، درېیوکان، شمال لوېدیځ قلمرونه: نوا، سکوشیا او نونوات.

اساسي قانون

ویسټ منیسټر سیسټم، د نالیکل شوو عرفونو او لیکل شوو قوانینو پر بنسټ.

حقوقي سیسټم

انګلیسي عرفي قانون په فدرال قضایي حوزه او ټولو ایالتونو کې له کیوبیک پرته چېرې چې مدني حقونه د انقلاب وړاندې فرانسې له دودونو نه په ګټنې سره د کیوبیک په مدني قانون کې ځای پر ځای شوي؛ پلی کېږي. د عدالت د نړیوالې محکمې جبري قضايي حوزه په یو شمېر شرایطو سره مني.

د رایې ورکولو حق

اتلس کلن وګړي او له هغو زیات عمر لرونکي رایه ورکولی شي. د کاناډا یوازې دوه بالغ وګړي رایه نه شي ورکولی: د ټاکنو لوړپوړی مسئول او د هغو مرستیال. ګورنر جنرال (د کاناډا د پاچهۍ استازی) د رایو ورکولو شرایط لري، خو د اساسي قوانین آدابو ته په پام دغه کار نه کوي.

پاچهي[سمول]

د دولت رئیس

د کاناډا ملکه، دویمه الیزابت (د ۱۹۵۲ ز کال د فبروري له ۶ مې نېټې څخه).

نایب السلطنت (وایسرای)

د کاناډا ګورنر جنراله، ماري سایمون (د ۲۰۲۱ ز کال د جولای له ۲۶ مې نېټې څخه).

اجرائیوي ځواک[سمول]

د حکومت مشر

د کاناډا لومړی وزیر، جسټین ټروډو (د ۲۰۱۵ ز کال د نومبر له ۴ مې نېټې څخه).

کابینه

وزیران (په معمول ډول نږدې ۳۰ تنه) د لومړي وزیر له خوا انتخاب کېږي او د ګورنر جنرال له خوا د وزارتونو او بېلابېلو بنسټونو د مشرانو په توګه ټاکل کېږي، چې په عمومي ډول سیمه ئیز استازیتوب کوي. په دودیز ډول د کابینې ډېری غړي نه ټول په ولسي جرګه او سنا کې د رهبر د ګوند غړي وي، په داسې حال کې دغه چاره له قانوني پلوه او یا هم د اساسي قانون له مخې الزامي نه ده او ځینې مهال لومړی وزیر د کابینې یو وزیر له بل ګوند څخه ټاکي.

ټاکنې

پاچهي میراثي ده. ګورنر جنرال د لومړي وزیر په مشوره د پاچا له خوا د یوې نامشخصې دورې لپاره ټاکل کېږي، په داسې حال کې چې په دودیز ډول د هغو دوره پنځه کاله ده. د مقننه قوې له ټاکنو وروسته، په ولسي جرګه کې د اکثریت ګوند مشر په معمول ډول د ګورنر جنرال له خوا د لومړي وزیر په توګه ټاکل کېږي.

مقننه قوه[سمول]

د کاناډا دوه جرګې لرونکی پارلمان له درېیو برخو جوړ دی: پاچا، سنا او د عوامو جرګه (ولسي جرګه).

اوس مهال سنا جرګه، چې تر ډېره د سیمه يیزې استازولۍ د وړاندې کوونکې په توګه توصیف کېږي، ۱۰۵ غړي لري چې د لومړي وزیر په مشوره د ګورنر جنرال له خوا ټاکل شوي او تر ۷۵ کلنۍ پورې خدمت کولای شي. دغه جرګه د اونتاریو، کدرېیوبیک او ماریټایمز (په اصل کې ندریوبرانزویک او نواسکوشیا چې په ۱۸۷۳ ز کال کې یې پراختیا ومونده او پرنس ادوارد ټاپو هم په کې شامل شو) له درېیو برخو څخه د مساوي استازو په ګډون جوړه ده. په ۱۹۱۵ زکال کې نوې لوېدیځه برخه رامنځته شوه او د لویدیځ له هرو څلورو ولایتونو څخه هر درېیو یې ۶ سناتوران لرل، له دې امله دغو څلورو سیمو په سنا کې ۲۴ چوکۍ لرلې. کله چې په ۱۹۴۹ ز کال کې ندریو فنډلنډ او لابراډور له کنفدریشن سره یوځای شول، په موجوده سیمه کې ځای پرځای نه شول او ورته شپږ چوکۍ ورکړل شوې. د دردرېیو قلمرونو څخه هر یوه چوکۍ لرله. د چوکیو شمېر د وګړو د شمېر له مخې نه دی. د لومړي وزیر په مشوره پاچا کولای شي، د سناتورانو له معمول شمېر څخه زیات (په ټولیز ډول تر اتو اضافي سناتوران) وټاکي تر هغه مهاله چې د سنا اضافي چوکۍ د سیمو له مخې په مساوي ډول ووېشل شي. د اضافي انتصاب څخه ګټنه تر اوسه یو ځل شوې؛ هغه مهال چې لومړي وزیر برایان مولورني له ملکې دویمې الیزابت وغوښتل چې په سنا کې اته چوکۍ اضافه کړي، څو په خدماتو او توکو باندې د مالیاتو د قانون له تصویب نه ډاډ ترلاسه شي.

ولسي جرګه اوس مهال د ټاکنیزو غړو لرونکي ټاکنیزې حوزې د رایو د اکثریت سیستم له مخې ۳۳۸ تنه غړي لري، په دې معنا چې غړي باید د (۵۰ فیصده جمع درېیو) اکثریت پر ځای درې یوازې اکثریت (له ټولې نوماندانو څخه ډېرې رایې) خپلې کړي. ټاکنیزې حوزې د ridings (په کامن ولت هېوادونو کې ټاکنیزو حوزو ته ویل کېږي) په نوم هم پېژندل کېږي.

د دوی ماموریت له ۵ کلونو نه شي اوږدېدلی؛ د دغه مهال تر پای ته رسېدو پورې باید ټاکڼې ترسره شي. دغه ټاکل شوې موده هغه مهال چې لومړي وزیر رابرټ بورډن د لومړۍ نړۍ والې جګړې پر مهال ورته اړتیا ولیده؛ وغځول شوه. د اساسي قانون تعدیل تصویب شو او د پارلمان موده یې د ولسي جرګې په ټولیزه هوکړه د درېیو کالو لپاره اوږده کړه. د پارلمان په کچې او هر ولایت ته د چوکیو په تخصیص سره  له هرې وګړ شمېرنې وروسته چې په پنځو کلونو کې ترسره کېږي؛ بیاکتنه کېږي چې د نفوسو د تغيیر او د وګړو له مخې د استازو د شمېر پر بنسټ ده.

قضایه قوه[سمول]

په کاناډا کې عالي محکمه د کاناډا ستره محکمه ده چې د کاناډا په قضايي سیسټم کې د حق غوښتنې وروستۍ محکمه ده. دغه محکمه له ۹ قاضیانو جوړه ده: د قضايي پلاوي اته غړي او د کاناډا قاضي القضات. د سترې محکمې قاضیان د کونسل ګورنر (Governor-in-Council) له خوا ټاکل کېږي.[۲۰]

سرچینې[سمول]

  1. Canadian Law, 6th ed. (Canadian ed.). Nelson Education. د کتاب پاڼې 109. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-17-672826-7. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Nathan Tidridge (2011). Canada's Constitutional Monarchy. Dundurn. د کتاب پاڼې 58. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-55488-980-8. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. "Democracy Index 2017- The Economist Intelligence Unit". eiu.com. د لاسرسي‌نېټه November 29, 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Anne Westhues; Brian Wharf (2014). Canadian Social Policy: Issues and Perspectives. Wilfrid Laurier Univ. Press. د کتاب پاڼي 10–11. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-55458-409-3. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. James Bickerton; Alain Gagnon (2009). Canadian Politics. University of Toronto Press. د کتاب پاڼې 56. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-4426-0121-5. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. David Johnson (2016). Thinking Government: Public Administration and Politics in Canada, Fourth Edition. University of Toronto Press. د کتاب پاڼي 13–23. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-4426-3521-0. ... most Canadian governments, especially at the federal level, have taken a moderate, centrist approach to decision making, seeking to balance growth, stability, and governmental efficiency and economy ... . الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. "Plurality-Majority Electoral Systems: A Review". Elections Canada. 27 August 2018. First Past the Post in Canada has favoured broadly-based, accommodative, centrist parties ... . الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. Amanda Bittner; Royce Koop (1 March 2013). Parties, Elections, and the Future of Canadian Politics. UBC Press. د کتاب پاڼي 300–302. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-7748-2411-8. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. Ambrose, Emma; Mudde, Cas (2015). "Canadian Multiculturalism and the Absence of the Far Right". Nationalism and Ethnic Politics. 21 (2): 213–236. doi:10.1080/13537113.2015.1032033. S2CID 145773856. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. . Canada's Secret to Resisting the West's Populist Wave.
  11. Cochrane, Christopher (2010). Left/Right Ideology and Canadian Politics. Canadian Journal of Political Science / Revue Canadienne De Science Politique, 43(3), 583-605. Retrieved January 21, 2021,
  12. John Dixon; Robert P. Scheurell (March 17, 2016). Social Welfare in Developed Market Countries. Routledge. د کتاب پاڼې 48. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-317-36677-5. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. Janina Boughey (2017). Human Rights and Judicial Review in Australia and Canada: The Newest Despotism?. Bloomsbury Publishing. د کتاب پاڼې 105. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-5099-0788-5. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. Katherine Fierlbeck (2006). Political Thought in Canada: An Intellectual History. University of Toronto Press. د کتاب پاڼې 87. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-55111-711-9. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. "Social Justice – International Comparisons". الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. "Canada is the No. 1 Country in the World, According to the 2021 Best Countries Report". April 13, 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. Shibao Guo; Lloyd Wong (2015). Revisiting Multiculturalism in Canada: Theories, Policies and Debates. University of Calgary. د کتاب پاڼې 317. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-94-6300-208-0. مؤرشف من الأصل في April 13, 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. McQuaig, L. (2010). Holding the Bully's Coat: Canada and the U.S. Empire. Doubleday Canada. د کتاب پاڼې 14. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-385-67297-9. د لاسرسي‌نېټه ۱۰ اکتوبر ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. Tom Lansford (2019). Political Handbook of the World 2018-2019. SAGE Publications. د کتاب پاڼې 263. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1-5443-2713-6. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. Supreme Court Act Archived 2006-01-30 at the Wayback Machine., s. 6.