د کاناډایانو سره د افغان بندیانو موضوع

د کاناډایانو سره د افغان بندیانو موضوع په افغانستان کې د بندیانو سره د ناوړه چلن اړوند د کاناډا د دولت یا کاناډایي ځواکونو له خبرېدو سره اړیکه لري. له بندیانو سره دغه ناوړه چلن وروسته له هغه وشو چې د کاناډايي ځواکونو له خوا نیول شوي بندیان د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو یا د افغانستان د ملي امنیت ادارې (NDS) ته وسپارل شول. دغې موضوع له دې امله شدید بحثونه راوپارول چې د جینوا د دریم میثاق ۱۲مه ماده (کاناډا هم دغه میثاق لاسلیک کړی) څرګندوي چې «نیول کوونکی ځواک [کاناډا] له جنګي بندیانو سره د چلن مسئولیت پر غاړه لري». له همدې امله که چېرې د دغې شکنجې ادعاوې ثابتې شي په دې معنی دی چی کاناډا جنګي جرمونه ترسره کړي.

دغه تورونه د لومړي ځل لپاره د اوتاوا پوهنتون د حقوقو د ښوونکي امیرعطاران له خوا مطرح شول چې ادعا یې وکړه؛ د دولتي اسنادو بشپړې نسخې ثابتوي چې کاناډایان د دغو بندیانو له سپارلو وړاندې د هغوی د شکنجې کولو اړوند پوهېږي. له دې وروسته دوه رسمي شکایتونه لامل وګرځېدل چې رسمي څېړنې او همدارنګه د نظامي پولیسو د شکایاتو د کمیسیون غونډې ترسره شي. د دغه هېواد په پارلمان کې د پرده پورته کوونکو شهادتونو څخه یو هم د دیپلومات ریچارډ کالوین شهادت و چې ادعا یې وکړه ډیری نیول شوي کسان احتمالا شکنجه شوي دي؛ د هغه په خبره دا د افغان څېړونکو یوه معیاري عملیاتي کړنلار وه. دغه تورونو د کاناډا د عوامو جرګې استازي راوپارول او اپوزیسیون ته اړوندو غړو په بشپړ ډول له کوم تصحېح پرته د اړوندو اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه او څرګنده یې کړه چې پارلمان دا حق لري هغه وګوري. دولت ټینګار وکړ چې د دوی مسئولیت دی چې له کاناډايي سرتېرو او وګړو ساتنه وکړي او دغه اسناد د محرمو حساسو اطلاعاتو لرونکي دي.

د کاناډا د عوامو جرګې د مشر په غوښتنه د پخوانیو قاضیانو او د دغې جرګې د منتخبو غړو په ګډون یو پلاوی وټاکل شو څو دغه اسناد ترتیب کړي او د هغو د خپرولو یا نه خپرولو اړوند پرېکړه وکړي. په دغه اړوند د شته اټکل شوو ۴۰ زره اسنادو له جملې څخه ۴۰۰۰ یې تر نن ورځې خپاره شوي. د ۲۰۱۲ زکال په جون میاشت کې د دغې موضوع اړوند وروستي خپاره شوي راپور کې څرګنده شوه چې د کاناډایي ځواکونو له خوا هېڅ تېروتنه نه ده شوې، خو د خپلو پوځیانو ترمنځ یې د سمونونو د راوستو او همدارنګه یې اطلاعاتو ته د شکایاتو د کمیسیون د لاسرسي اړوند یو لړ لارښوونې صادرې کړې. عام کاناډايي وګړي په دې باور و چې د پوځي یا دولتي چارواکو له خوا د بندیانو سره د ناوړه چلن اسناد شتون لري. دغه موضوع لامل وګرځېده چې د کاناډا نورې ادارې او د نورو هېوادونو وسله وال ځواکونه هم د بندیانو سره د چلن اړوند کره څېړنه ترسره کړي.

مخینه

په افغانستان کې د کاناډا پوځي مداخله په ۲۰۰۲ زکال کې د ۲۰۰۱ زکال د سپټمبر د ۱۱ مې د بریدونو په غبرګون کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په موخه پیل شوه؛ دغه هېواد د ۴۲ هېوادونو د ائتلافي ځواکونو یا ایساف ځواکونو په چوکاټ کې خپل سرتېري افغانستان ته ولېږل. د ایساف ځواکونو جوړښت په پیل کې د ثبات راوړونکو ځواکونو په توګه د ۲۰۰۱ زکال د ډسمبر په ۲۰مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا د کابل د خوندي کولو په موخه رامنځته شو. دغه مهال د ژان کرېټین د لومړي وزارت تر مشرۍ لاندې د کاناډا لیبرال دولت پرېکړه وکړه چې کاناډايي ځواکونه به په جګړه کې نیول کېدونکي کسان متحده ایالاتو ته سپاري؛ چې د القاعدې او نورو یاغیانو پر وړاندې یې د مبارزې مشري کوله. په ۲۰۰۳ زکال کې وروسته له هغه چې ناټو په افغانستان کې د القاعدې او نورو یاغیانو پر ضد د مبارزې مشري پر غاړه واخیسته، د عراق په ابوغریب بندخونه کې د متحده ایالاتو د وسله والو ځواکونو له خوا د بندیانو د بې رحمانه شکنجه کولو موضوع تر عامه افکارو ورسېده او کاناډا هم تر فشار لاندې راغله چې په جګړه کې نیول کېدوني کسان بل چا ته وسپاري. د کاناډا دولت د افغانستان له دولت سره هوکړه لاسلیک کړه او د دغې هوکړې له مخې یې افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان د ملي امنیت ادارې ته د بندیانو د سپارلو بهیر پیل کړ.

دغه هوکړه د ۲۰۰۵ زکال د ډسمبر میاشتې په ۱۸ مه نېټه د افغانستان د دولت او د کاناډا د ملي دفاع وزارت ترمنځ لاسلیک شوه چې له کاناډايي اړخه په کې د کاناډایي ځواکونو لوی درستیز ریک هېلر لاسلیک وکړ. د یادې هوکړې پر بنسټ کاناډا افغان بندیانو ته د لاسرسي اړوند هېڅ څرګند حق نه درلود. په ملي شورا کې د اپوزیسیون استازو د ملي دفاع له وزیر، ګورډن اوکانر څخه وغوښتل چې د بندیانو د سپارلو د هوکړې اړوند بیا مذاکره وکړي. دغه غوښتنه رد شوه او اوکانر وویل چې د سره صلیب نړیواله کمېټه او د سرې میاشتې ټولنه له بندیانو سره د عادلانه چلن د خوندیتوب په برخه کې دنده لري چې دوی ته د ناوړه چلن اړوند خبر ورکړي او بیا کاناډا کولای شي خپل اقدامات ترسره کړي. ورته مهال سره صلیب اعلان وکړ چې د دوی مسئولیت په ناسمه بڼه درک شوی او د دغې چارې مسئولیت د کاناډا پر غاړه دی. دغه سازمان څرګنده کړه چې د بندیانو د سپارلو اړوند د کاناډا – افغانستان په هوکړه کې هېڅ څارنیز رول نه دی ورکړل شوی او هغوی د خپلې اوږد مهالې کړنلارې پر بنسټ د افغانستان په بندخونو کې د هر ډول ناوړه چلن د راپورونو موندلو په صورت کې هغه له هېڅ بهرني دولت سره نه شریکوي. اوکانر چې د ۲۰۰۷ زکال تر مارچ میاشتې پورې په دې باور و چې له بندیانو څارنه د سره صلیب دنده ده او په دې اړوند یې د عوامو جرګې ته ناسم معلومات ورکړي و؛ بخښنه یې وغوښته. له همدې امله د ۲۰۰۷ زکال په اپرېل میاشت کې نوې هوکړه وشوه او په دې سره کاناډايي چارواکو د کندهار بندخونو ته د لاسرسي اجازه وموندله.

تاریخچه

لومړني تورونه

له بندیانو سره د ناوړه چلن لومړنۍ ادعاوې د ۲۰۰۷ زکال په اپرېل میاشت کې هغه مهال مطرح شوې، کله چې د اوتاوا د پوهنتون د حقوقو ښوونکي امیر عطاران داسې اسناد وړاندې کړل چې هغه اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق له مخې ترلاسه کړي و او ښووله یې چې درې افغان بندیان چې کاناډایانو افغان دولت ته سپارلي و په یوه ورځ په سر او ځان باندې د رامنځته شوو ټپونو له امله د هغوی د افغان څېړونکو له خوا د درملنې لپاره وړل شوي. عطاران استدلال وکړ چې دغه ټپونه کېدلای شي له بندي څخه د څېړنو پر مهال رامنځته شوي او باید څېړنه یې وشي. عطاران خپلو دغو ادعاوو ته دوام ورکړ او په ۲۰۱۰ زکال کې یې څرګنده کړه چې د څېړنو پر مهال د نیول شوو کسانو شکنجه کول، د اطلاعاتو د ترلاسه کولو په موخه د یو عملي تاکتیک په توګه کارول کېږي.

د ۲۰۰۷ زکال په اپرېل میاشت کې د ګلوب انډ مېل (The Globe and Mail) ورځپاڼې له دېرشو هغو افغان بندیانو سره مرکې خپرې کړې چې د کاناډايي ځواکونو له خوا د افغانستان د ملي امنیت ادارې ته سپارل شوي و؛ دوی ادعا کړې وه چې «وهل شوي، وږي ساتل شوي، په یخو خونو کې اچول شوي او ساه پرې بنده شوې». دغې ورځپاڼې همدارنګه هغه سانسور شوی راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت اړوند یې د کاناډا له دولت څخه اطلاعاتو ته د لاسرسي له حق څخه په ګټنې ترلاسه کړی و چې په هغو کې یو شمېر اعمالو «لکه شکنجه کولو، ناوړه چلن او له توضېح پرته پټو ناقانونه وژنو» ته اشاره شوې وه. دغه چاره لامل وګرځېده د کاناډا د عوامو جرګه یو لړ څېړنې ترسره کړي؛ اوکانر نوې هوکړې ته د رسېدو ادعا وکړه او څرګنده یې کړه چې: «موږ په سیمه ییزه کچه په کندهار ولایت کې یوه هوکړه کړې چې هر کله وغواړو کولای شو بندخونو ته ننوزو». دغه موضوع د کاناډا لومړي وزیر سټیفن هارپر هم تائید کړه او څرګنده یې کړه «داسې شواهد شتون نه لري چې ګویا د موږ پر مخ دې د بندخونو د روازې تړلې وي»؛ همدارنګه افغان چارواکو راسره هوکړه کړې چې «دغه هوکړه به رسمي کوي څو د احتمالي ناسم درک مخه ونیول شي».