د کاربن د خپراوي سوداګري

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د کاربن ډای اکساید او نورو ګلخانه یي ګازونو د خپرولو سوداګري په کاربن باندې د بیې ټاکلو یو ډول دی چې د سرپوښ او سوداګرۍ (cap and trade) او د کاربن لپاره د بیې ټاکلو په نومونو هم پېژندل کېږي. دغه کړنلار د ګلخانه یي ګازونو د خپرولو اړوند د محدودیت لرونکو جوازونو د بازار د جوړولو پر مټ د اقلیمي بدلونونو د محدودیت په موخه ده. دغه چاره کولای شي د فوسیلي سون توکو د سوزولو په برخه کې سیالۍ راکمې او د بادي او لمریزې انرژۍ په څېر د لږ کاربن لرونکو منابعو په برخه کې پانګونه زیاته کړي. فوسیلي سون توکي د اقلیمي بدلونونو اصلي رامنځته کوونکي ګڼل کېږي چې د خپرېدونکي کاربن ډای اکساید د ټولیزې کچې ۸۹٪ او د ټولو ګلخانه یي ګازونو د ټولیزې کچې ۶۸٪ برخه ترې سرچینه اخلي. [۱]

د ګلخانه یي ګازونو د خپرولو سوداګري د دغه ډول ګازونو خپرونکو ته د ګازونو د خپرولو په کچه کې محدویت ټاکي. د پایلې په توګه دغه بیه په اتوماتیک بڼه د موخې سره همغږې کېږي. دا د دغې کړنلارې اصلي ګټه ده چې په کاربن باندې له ثابتې مالیې سره پرتله کېږي. د دغه ډول سوداګرۍ له مخې، د ګلخانه یي ګازونو هغه خپرونکي چې د خپلې ونډې څخه یې زیاته هوا ککړه کړې وي، باید د لا زیات خپرواي حق وپېري. هغه شرکتونه چې په لږ کچه یې دغه ډول ګازونه تولید کړي وي، بیا کولای شي خپل د خپراوي پاتې حق په نورو شرکتونو وپلوري. له همدې په هوا باندې د اغېزمن کاربن د کمښت دغه کړنلار په پیل کې له شرکتونو څخه د خپل خپراوي د کچې لګښت اخلي. د ګلخانه یي ګازونو سوداګري او په کاربن باندې مالیات په ټولو هغو هېوادونو کې چې د پاریس هوکړې ته ژمن دي یوه معموله کړنلار ده.

د کاربن د خپراوي سوداګري اوس مهال په چین، اروپايي اتحادیې او نورو یو شمېر هېوادونو کې اجرا کېږي. ورته مهال دغه هېوادونه له ۱.۵ سانتي ګراد درجو څخه تر ۲ سانتي ګراد درجو پورې د نړیوال ګرمښت په ساتنه کې د هېڅ ډول کاربني بودیجې اړوند همغږي نه دي. په دغه برخه کې کړنلارې د ګلخانه یي ګازونو د خپرواي محدود اړخونه رانغاړي. د اروپايي اتحادیې د ګلخانه یي ګازونو د خپرواي سوداګري په صنعت او د برېښنا د تولید په لویو مراکزو باندې تمرکز لري چې د ټرانسپورټ او خصوصي چارو په برخه کې اضافي طرحې یې غړو هېوادونو ته پرېښې دي. په داسې حال کې چې د ګازونو د خپراوي واحد د کاربن ډای اکسایډ سره په برابره کچه د ټن له مخې حسابېږي، د میتان او نایتروجن اکساید په څېر نور ګلخانه یي ګازونه چې له کرهڼې څخه سرچینه اخلي په دغو طرحو کې تر اوسه شامل نه دي. له دې هاخوا د ټاکل شوې کچې څخه زیات تولید په هماغه کمه بیه حسابېږي او د فوسیلي سون توکو په اضافي سوزونې بیا چندان پام وړ اغېز نه لري. د ۲۰۲۱ زکال پر مهال د چین د کاربن په ملي بازار کې د هر ټن کاربن ډای اکسایډ د خپرواي لګښت ۷ یورو و چې په اروپايي اتحادیه کې بیا دغه کچه ۶۳ یورو ټاکل شوې وه. [۲][۳][۴][۵][۶]

د کاربن د خپرواي د سوداګرۍ سیسټمونه او بازارونه[سمول]

د ګازونو د خپرواي په سوداګرۍ کې چې د ګلخانه یي ګازونو خپراوی تنظیم کوي، د خپرواي هره اجازه د یو ټن کاربن ډای اکسایډ د خپراوي له کچې سره برابره ده. د خپراوي په نورو جوازونو کې بیا د کاربن واحدونه (carbon credits)، د کیوټو واحدونه (Kyoto units)، د ځانګړي شوي مقدار واحدونه (assigned amount units) او د خپرواي د کمښت تائید شوي واحدونه (Certified Emission Reduction) شامل دي. دغه جوازونه کېدلای شي په خصوصي بڼه او یا هم په نړیوالو مارکېټونو کې په رایجه بڼه وپلورل شي. دغه سوداګري او موضوعات یې نړیوال دي او له همدې هم کېدای شي د هېوادونو ترمنځ تبادله شي. هر نړیوال انتقال یې د اقلیمي بدلونونو اړوند د ملګرو ملتونو د کاري اډانې د کنوانسیون (UNFCCC) پر مټ تائید کېږي. په اروپا کې د دغه ډول مالکیت هر انتقال بیا د یاد کنوانسیون سربېره د اروپايي کیمسیون له خوا تائید کېږي.

اسټرالیا[سمول]

په ۲۰۰۳ زکال کې د نیو ساوت ولز ایالتي ادارې په یو اړخیزه بڼه د نیو ساوت ولز د ګلخانه يي ګازونو د کمښت طرح جوړه کړه څو د برېښنا د تولید کوونکو جنراتورونو او د لویو مصرف کوونکو له خوا د دغه ډول ګازونو د خپراوي کچه د یاد ایالت څخه د تصدیق په ترلاسه کولو راکمه کړي. دغه چاره لامل وګرځېده څو د دغه ډول جوازونو د عوایدو پر مټ لږ انرژي مصرف کوونکي څراغونه او د انرژۍ نورې سپما کوونکې کړنلارې وړاندې شي. له دې سره دغه طرح د نیو ساوت ولز د پوهنتون د انرژۍ او چاپیریالي بازارونو د مرکز له خوا تر نیوکو لاندې راغله ځکه چې پر باور یې د ګلخانه یي ګازونو د تولید په کمښت کې اغېز نه درلود، روڼتیا یې نه لرله او همدارنګه یې د ټاکل شوې کچې څخه د اضافي تولید د کمښت کړنلار نه وړاندې کوله. [۷][۸]

د ۲۰۰۷ زکال له فدرال ټاکنو وړاندې د هاوارډ برحاله ائتلافي حکومت او همدارنګه د راډ کارګري اپوزیسیون ژمنه کړې وه چې د ګلخانه یي ګازونو د کمښت یوه طرحه به اجرا کړي. کارګر ګوند ټاکنې وګټلې او د دغه ډول یوې طرحې اجرا ته یې مخه کړه. دغه دولت د کاربن د کمښت طرح وړاندې کړه چې د مالکوم ټرنبول په مشرۍ لیبرالانو یې ملاتړ وکړ. ټوني ابوټ دغه طرحه له پوښتنې سره مخ کړه او څرګنده یې کړه چې د ګلخانه یي ګازونو د کمښت تر ټولو غوره لار «ساده مالیات» دي. د کاربن اړوند دغې طرحې په اړه له رایو لږ وړاندې ابوټ د لیبرالانو مشري له ټرنبول څخه وګټله او په دې سره لیبرالانو د ګلخانه یي ګازونو د سوداګرۍ له طرحې سره مخالفت وکړ. دغه چاره لامل وګرځېده څو دولت ونشي کړای دغه لایحه تصویب کړي او پر دې سره یې شاتګ غوره کړ. [۹]

هغه مهال چې جولیا ګیلارد وکولای شول د ۲۰۱۰ زکال په ټاکنو کې راډ ته ماته ورکړي، ژمنه یې وکړه چې د کاربن مالیات به وضع نه کړي، خو هڅه به وکړي په کاربن باندې د بیې ټاکلو قانون رامنځته کړي. د اسټرالیا په تاریخ کې له اویا کلونو وروسته رامنځته شوي دغه پارلمان کې چې هېڅ ګوند په کې اکثریت واک نه درلود، حکومت د شنه ګوند په ګډون د لږ څوکیو لرونکو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا وموندله. شنه ګوند هم خپل ملاتړ په دې شرط وباله چې باید کاربن ته بیه وټاکل شي، همدا و چې ګیلارډ د هغو په مرسته یو اقلیت لرونکی حکومت رامنځته کړ. دولت هوکړه وکړه چې د ګلخانه یي ګازونو د سوداګرۍ د پورته او ښکته کېدونې (یا لامبو وهونکې) بیې پر مټ به د څو کلونو په ترڅ کې د کاربن ثابته بیه وټاکي. دغه ثابته بیه د کاربن د مالیاتو په توګه توصیف شوه او هغه مهال چې دولت په ۲۰۱۱ زکال کې د پاکې انرژۍ لایحه وړاندې کړه، مخالفینو یې ادعا وکړه چې دا یوه ماته شوې ټاکنیزه ژمنه ده. [۱۰][۱۱][۱۲]

دغه لایحه د ۲۰۱۱ زکال په اکتوبر میاشت کې د ولسي جرګې او د همدغه کال په نومبر میاشت کې د مشرانو جرګې له خوا تصویب شوه. لیبرال ګوند ژمنه وکړه چې په ټاکنو کې به د بریا په صورت کې دغه لایحه لغو کړي. همدا وه چې دغه لایحه د پاکې انرژۍ د قانون د تصویب لامل وګرځېده چې په راتلونکې کې یې د هغو په ډول کې د پام وړ انعطاف او نه قاطعیت شونتیا لرله. [۱۳][۱۴][۱۵]

لیبرال ګوند/ملي ائتلاف په ۲۰۱۳ زکال کې ټاکنې وګټلې؛ دغه ګوند هماغسې یې چې ژمنه کړې وه څو د پخواني دولت اقلیمي قوانین به بدلوي ګام یې واخیست. په دې سره د ۲۰۱۴ زکال په جولای میاشت کې د کاربن د مالیاتو او همدارنګه د ګلخانه یي ګازونو د خپراوي د سوداګرۍ طرحه چې په پام کې وه له ۲۰۱۵ زکال وروسته پلې شي، لغو شوه. [۱۶][۱۷]

کاناډا[سمول]

د کاناډا کیوبیک او نواسکوشیا ایالتونه د ګلخانه یي ګازونو د خپراوي د سوداګرۍ طرحه پلې کوي. کیوبیک خپل دغه پروګرام د لویدیځو اقلیمي نوښتونو له مخې د متحده ایالاتونو له کالیفورنیا ایالت سره اړوند ګڼي.

چین[سمول]

په چین کې د کاربن د سوداګرۍ ملي طرحه په دغه برخه کې په نړیواله کچه تر ټولو پراخه طرحه ده. دغه طرحه د چین له خوا د کاربن ډای اکساید د خپرواي په برخه کې د سوداګریز سیسټم پر بنسټ ده او له ۲۰۲۱ زکال راهیسې پلي کېږي. دغه سیسټم په لومړني ګام کې د ۳.۵ میلیونو ټنو په کچه د کاربن ډای اکساید هغه خپراوی په نښه کړ چې له ۱۷۰۰ تاسیساتو څخه یې سرچینه اخیسته. یاد سیسټم په داوطلبانه بڼه د UNFCCC موخو ته ژمن و او هڅه یې دا وه چې د ۲۰۰۵ زکال د کچې سره په پرتله په ۲۰۲۰ زکال کې د ناخالص تولید (GDP) د هر واحد له مخې د کاربن ډای اکساید کچه له ۴۰٪ څخه تر ۴۵٪ راکمه کړي. [۱۸][۱۹][۲۰]

اروپايي اتحادیه[سمول]

د اروپايي اتحادیې له خوا د ګلخانه یي ګازونو د خپرواي د سوداګرۍ طرحه (EU-ETS) په نړۍ کې د دغه ډول ګازونو د سوداګرۍ تر ټولو لویه څو ملیتي طرحه ده. د دغې طرحې لومړنی پړاو په بریتانیا او ډنمارک کې د هغو له بریالي ازمیښت وروسته د ۲۰۰۵ زکال په جنوري میاشت کې د اروپايي اتحادیې په غړو ټولو ۱۵ هېوادونو کې پیل شو. دغه طرحه د هغو لویو تاسیساتو له خوا د کاربن ډای اکساید د خپراوي کچه محدوده کوي چې په خالصه بڼه یې د انرژۍ د تولید کچه له ۲۰ میګاواټو اوړي؛ په دغه ډول تاسیساتو کې د برېښنا تولید کوونکي سټېشنونه او د کاربن ځانګړې کارخونې شاملې دي چې په اروپا کې د کاربن ډای اکسایډ د خپراوي نږدې نیمايي (۴۶٪) برخه ورته اړوندېږي.

هند[سمول]

په پام کې وه دغه ډول سوداګري له یوې وړاندې (عرضه) کوونکې درې کلنې دورې وروسته په ۲۰۱۴ زکال کې پیل شي. دا د انرژۍ د موثرې سوداګرۍ الزامي طرح وه او د هند اته هغه سکتورونه یې تر خپل پوښښ لاندې راوړل چې د هند د صنعتي انرژۍ ۵۴٪ برخه ورته اړوند وه. هند د کاربن ډای اکساید د خپرواي کچه د ۲۰۰۵ زکال له کچې څخه په ۲۰۲۰ زکال کې له ۲۰ تر ۲۵ سلنو را کمه کړه.  [۲۱]

متحده ایالات[سمول]

له ۲۰۱۷ زکال راهیسې په متحده ایالاتو کې د ګلخانه یي ګازونو د خپراوي د سوداګرۍ اړوند هېڅ ملي طرحه شتون نه لري. وروسته له هغه چې دغه ډول طرحه ونه توانېده د کانګرس تائید ترلاسه کړي، ولسمشر بارک اوباما د متحده ایالاتو د چاپېریال ساتنې د ادارې له لارې اقدام وکړ څو د قوانینو په وضع کولو سره د پاکې انرژۍ پلان پیل کړي، هغه پلان چې په خپله اډانه کې یې د ګلخانه یي ګازونو د سوداګرۍ کومه ځانګړنه نه لرله. دغه پلان د اوباما د ولسمشرۍ له پای ته رسېدو وروسته د راتلونکي ولسمشر ډونالډ ټرامپ د واکمنۍ پر مهال وننګول شو. [۲۲]

سرچينې[سمول]

  1. Olivier, J.G.J.; Peters, J.A.H.W. (2020). "Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions (2020)" (PDF). The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "Emissions Trading Worldwide: Status Report 2021". Berlin: International Carbon Action Partnership (ICAP). د لاسرسي‌نېټه ۰۸ اگسټ ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. "Policy Brief: EU emissions trading". Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. د اصلي آرشيف څخه پر March 2, 2022 باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ اگسټ ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. "Carbon Price Viewer". EMBER. مؤرشف من الأصل في March 2, 2023. د لاسرسي‌نېټه August 8, 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Yuan, Lin (July 22, 2021). "China's national carbon market exceeds expectations". مؤرشف من الأصل في November 4, 2022. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ اگسټ ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Kikstra, Jarmo S; Waidelich, Paul; Rising, James; Yumashev, Dmitry; Hope, Chris; Brierley, Chris M (2021-09-06). "The social cost of carbon dioxide under climate-economy feedbacks and temperature variability". Environmental Research Letters. 16 (9): 094037. Bibcode:2021ERL....16i4037K. doi:10.1088/1748-9326/ac1d0b. S2CID 237427400 Check |s2cid= value (مساعدة). الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. "The Greenhouse Gas Reduction Scheme". NSW: Greenhouse Gas Reduction Scheme Administrator. 2010-01-04. مؤرشف من الأصل في January 7, 2010. د لاسرسي‌نېټه ۱۶ جنوري ۲۰۱۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. Passey, Rob; MacGill, Iain; Outhred, Hugh (2007). "The NSW Greenhouse Gas Reduction Scheme: An analysis of the NGAC Registry for the 2003, 2004 and 2005 Compliance Periods" (PDF). Sydney: The UNSW Centre for Energy and Environmental Markets (CEEM). د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۲۹ سپټمبر ۲۰۰۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۳ نومبر ۲۰۰۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |archiveurl= و |archive-url= تكرر أكثر من مرة (مساعدة); الوسيط |archivedate= و |archive-date= تكرر أكثر من مرة (مساعدة); Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  9. (په 7 June 2011 باندې). Abbott defends carbon tax interview. ABC News.
  10. "Julia Gillard's carbon price promise" Archived March 18, 2015, at the Wayback Machine., The Australian, 20 August 2010.
  11. (په 2011-02-24 باندې). Gillard unveils Carbon Price Details.
  12. (په 2011-02-26 باندې). Tony Abbott calls for election on carbon tax.
  13. (په October 12, 2011 باندې). Carbon tax bills pass lower house of federal Parliament.
  14. AAP with Reuters (په 2011-11-08 باندې). Carbon tax gets green light in Senate. Sydney Morning Herald.
  15. (په 2011-10-02 باندې). Opposition vows to repeal carbon tax.
  16. "Abbott Government's first actions: trash climate change education, carbon pricing" Archived September 23, 2021, at the Wayback Machine., Indymedia Australia, 20 September 2013. Accessed 8 November 2013.
  17. "Carbon tax scrapped: PM Tony Abbott sees key election promise fulfilled after Senate votes for repeal". ABC News. 17 July 2014. مؤرشف من الأصل في July 15, 2022. د لاسرسي‌نېټه ۲۵ سپټمبر ۲۰۱۵. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. "China National ETS". مؤرشف من الأصل في June 3, 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. "China Looks Towards Next Steps For Implementing National Carbon Market". ICTSD. January 18, 2018. د اصلي آرشيف څخه پر September 8, 2018 باندې. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. "China could launch national carbon market in 2016". CLIMATE HOME. September 2014. مؤرشف من الأصل في February 25, 2021. د لاسرسي‌نېټه August 6, 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. (په July 11, 2011 باندې). Factbox: Carbon trading schemes around the world. Reuters.
  22. "President's Budget Draws Clean Energy Funds from Climate Measure". Renewable Energy World. مؤرشف من الأصل في January 14, 2015. د لاسرسي‌نېټه ۰۳ اپرېل ۲۰۰۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)