د چين اقتصاد

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا


د چين ولسي جمهوريت د منځني عايد مخ پر وده بازار ته متمايل اقتصاد لري، چې د صنعتي تګلارو او پينځه کلن ستراتيژيک پلانونو له لارې اقتصاد پلان جوړونه ترکيبوي. د هېواد اقتصاد دولتي تشثبتات [چې د دولت په ملکيت کې دي] او د ګډ ملکيت تشبثات او همدا راز پراخه کورنۍ خصوصي برخه او د په رسمي ډول د سوسياليست بازار اقتصاد په توګه روښانه شوي نظام کې باندنيو سوداګريو ته پرانېستوالی لري. دولتي تشبثات په ۲۰۱۹ ز کال کې د چين د بازار د پانګونې له ٪۶۰ څخه زياته برخه جوړه کړه او په ۲۰۲۰ ز کال کې يې چين د ۱۵،۹۸ تريليون امريکايي ډالر (۱۰۱،۳۶ ين) ناخالص کورني توليد ٪۴۰ جوړ کړ، په داسې حال کې چې کورنۍ او باندنۍ خصوصي سوداګرۍ او پانګونې د يادې کچې د پاتې ٪۶۰ لپاره ځواب ويونکې وې. لکه د ۲۰۱۹ ز کال د پای د مودې غوندې، په ۲۰۱۵ ز کال کې په مالي برخه کې د فعاليت کوونکو په ګډون د چين د ټولو دولتي تشبثاتو ټولې پانګې ۵۸،۹۷ تريليون امريکايي ډالرو ته ورسېدې، چې د يادې کچې ۹۱ دولتي شرکتونه د ۲۰۲۰ د بخت نړيوال ۵۰۰ شرکتونو “Fortune Global 500” پورې تړاو لري. د اومه ناخالص کورني توليد د اندازه کولو له مخې چين د نړۍ دويم لوی اقتصاد او د پېرودلو د ځواک د برابرۍ (Purchasing Power Parity “PPP”) په واسطه د اندازه کولو له مخې له ۲۰۱۴ ز کال راهيسې د نړۍ تر ټولو لوی اقتصاد لري. د دې هېواد اقتصاد له ۲۰۱۰ ز ال راهيسې د هغو معلوماتو له مخې د اومه ناخالص کورني توليد په واسطه دويم تر ټولو لوی اقتصاد دی، چې د بدلېدونکي يا نوساني بازار د تبادلې نرخونو باندې تکيه کوي. د چين اقتصاد په وروستيو (۲۰۲۱ ز کال) کې د اروپا اتحاديې اقتصاد لاندې کړ. چين به د يو اټکل له مخې په ۲۰۲۸ ز کال کې د اومه ناخالص کورني توليد برخه کې د نړۍ په کچه تر ټولو لوی اقتصاد شي. دا هېواد په تاريخي ډول له لومړۍ څخه تر ۱۹ پېړۍ پورې د دوه زريزو د ډېری مودې لپاره د نړۍ په کچه له لومړنيو اقتصادي ځواکونو له ډلې څخه و. [۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸][۹][۱۰]

د هېواد حکومت په ۱۹۷۸ ز کال کې د ډينګ اکسياپينګ “Deng Xiaoping” تر مشرۍ لاندې خپل اقتصادي سمونونه پيل کړل. د پايلې په توګه چين د ۳۰ کالونو په موده کې د ودې د ٪۱۰ منځنيو کچو په درلودلو سره د نړۍ تر ټولو چټک وده وال ستر اقتصاد لري. چين د نړۍ په کچه د لس غوره او خورا سيال مالي مرکزونو له ډلې څلور مرکزونه (شانګهای، هانګ کانګ، بيجنګ او شينژين) لري، چې د بل هر هېواد په پرتله زيات دي. دا هېواد د نړۍ د ونډو د لويو تبادلو درې بازارونه (شانګهای، هانګ کانګ او شينژين) لري، چې د بازار پانګونې او سوداګريز حجم دواړو له مخې دي. د ۲۰۲۰ ز کال د اکتوبر تر ۱۲ نېټې پورې د جين د اصلي خاورې “Mainland Chinese” د ونډې بازارونه د شانګهای د ونډې تبادلې بازار “Shanghai Stock Exchange” او شينژين د ونډو تبادلې بازار “Shenzhen Stock Exchange” په ګډون له ۱۰ تريليون امريکايي ډالرو څخه پورته شول. د ونډه ياده کچه د هانګ کانګ د ونډو تبادلې څخه پرته وه او د تبادلې دې بازار هم نږدې ۵،۹ تريليون امريکايي ډالر ونډې درلودې. د ۲۰۲۰ ز کال د جون تر پايه پورې باندنيو پانګوالو په چينايي ونډو کې په ټوليز ډول ۴۴۰ بيليون امريکايي ډالر ونډې پېرلې وې، چې د ټول ارزښت د نږدې ۲،۹ سلنې استازولي کوي او په ګوته کوي، چې باندنيو پانګوالو يوازې د ۲۰۲۰ ز کال په لومړۍ نيمايي کې ټول ۱۵۶،۶ بيليون امريکايي ډالر په ونډو کې راټول کړل. د ۲۰۲۰ زکال د سپټمبر تر لومړيو پورې د چين د ونډې بازار ټوليز ارزښت له ۱۵،۴ تريليون امريکايي ډالرو څخه لوړ شو، چې له امله يې له جاپان او انګليستان څخه پورته او يوازې له متحده ايالتونو (۴۰ تريليون) څخه ښکته دويم ځای خپل کړ. د ۲۰۲۰ ز کال د سپټمبر تر پايه پورې د چينايي ونډو باندنۍ شتمنۍ ۳۸۸ بيليون امريکايي ډالر يا د ټول ارزښت ٪۲،۵ ته ورسېدې، سره له دې چې په کال کې ۴۴،۶۶ سلنه زياتوالی راغلی دی. [۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸][۱۹][۲۰]

د چین ناخالص کورنی توليد په ۲۰۲۱ ز کال کې ۱۷،۷ تريليون امريکايي ډالر (۱۱۴،۴ تريليون ين) و، چې د ين برخه کې د تېر کال په پرتله ٪۸،۱ زيات و او له مخې يې له اروپايي اتحاديې څخه مخکې شو. د پيسو نړيوال صندوق په وينا چين د سړي سر عايد پر بنسټ له ۱۰۰ ميليون څخه د زيات نفوس لرونکو هېوادونو په منځ کې د سړي سر ناخالص کورني توليد (اومه) له مخې درېيم او د ناخالص کورني توليد (د پېرودلو د ځواک برابرۍ “PPP”) له مخې ۷۳ ځای لري. دا هېواد د اټکل له مخې د ۲۳ تريليون ډالرو په ارزښت طبيعي سرچينې لري، چې ٪۹۰ يې د ډبرو سکاره او لږ پيداکېدونکي (نادر) ځمکني فلزات جوړوي. چين د نړۍ تر ټولو لوی د نږدې ۴۵،۸۳۸ تريليون ډالرو (۳۰۹،۴۱ چينايي ين) د ټول بانکي سکتور پانګې لري، چې ۴۲،۰۶۳ تريليون يې په امانتونو او نورو مکلفيتونو کې دي. په دې هېواد کې مستقيمې باندنۍ پانګونې چې د ۲۰۱۶ ز کال د اکتوبر تر پايه پورې په ټوليز ډول نږدې ۱،۶ تريليون ډالر وې، د چين د کورني ناخالص توليد نږدې درېيمه برخه او څلورمه برخه دندو کې په مستقيم يا نامستقيم ډول مرسته وکړه. د ۲۰۲۰ ز کال د جون تر پايه پورې په هېواد کې د FDI ونډه ۲،۹۴۷ تریليون امريکايي ډالرو ته ورسېده او د چين لګښت FDI ونډه ۲.۱۲۸ تريليون امريکايي ډالر شوه. د دې هېواد ټوله باندنۍ مالي شتمني ۷،۸۶۰ تريليون امريکايي ډالرو ته او باندني مالي مکلفيتونه يې ۵،۷۱۶ تريليون امريکايي ډالر شول، چې له امله يې چين د نړۍ په کچه له جاپان څخه وروسته دويم لوی پور ورکونکی هېواد شو. چين د باندنۍ مستقيمې پانګونې برخه کې تر ۲۰۲۰ ز کال پورې د ۱۶۳ بيليون ډالر په تر لاسه کولو سره د نړۍ ستر تر لاسه کوونکی هېواد دی. دا هېواد د باندنۍ مستقيمې پانګه اچونې دويم لوی outward لري، چې د ۲۰۱۹ ز کال لپاره يې په يوازې ځان ۱۳۶،۹۱ بيليون باندنۍ پانګونه کړې وه، چې په دې ډول جاپان د همدې کال لپاره تر ۲۲۶،۶۵ بيليون امريکايي ډالر باندنۍ پانګونه کړې وه او له چين څخه مخکې و. چين د نړۍ تر ټولو بډايه هېواد دی. دا هېواد تر ۲۰۱۸ ز کال پورې د بيليونرانو هېوادونو په ټول شمېر کې لومړی او د ميليونرانو هېوادونو په ډله کې دويم هېواد و، چې د نړۍ ۶۵۸ بيليونران او ۳،۵ ميليونران چينايان وو. د “Credit Suisse Group” له لورې د ۲۰۱۹ ز کال د نړيوالې شتمنۍ د راپور “Global Wealth Report” له مخې چين د نړۍ د نفوس د غوره لس سلنې په شتمنۍ کې له متحده ايالتونو څخه مخکې شوه. چين تر ۲۰۲۱ ز کال پورې د بخت نړيوال ۵۰۰ شرکتونو “Fotune Global 500” کې د لويو شرکتونو کور و او د ۱۳۵ شرکتونو مرکزي ادارې په چين کې دي. دا هېواد تر ۲۰۲۲ ز کال پورې د هغو ۳۱۵ لويو لېست شويو کارخانو کور و، چې د نړيوال بخت ۲۰۰۰ شرکتونو “Fortune Global 2000” کې د عايد له مخې اندازه شوي وو، چې له مخې يې په نړيواله کچه دويم ځای خپل کړ. چين له دوه سوو څخه د زياتو خصوصي ټيکناژيکي شرکتونو د پيل کور هم دی، چې هر يو يې له ۱ بيليون څخه زيات ارزښت لري، چې دا د نړۍ په کچه تر ټولو لوړ شمېر دی. چين د ۳،۱ تريليون په ارزښت د نړۍ د لويې باندنۍ تبادلې زېرمې لري، مګر که چېرې ورسره د چين د دولتي سوداګريزو بانکونو شتمني يو ځای شي، نو د چينايي زېرمو ارزښت نږدې ۴ تريليون ته پورته کېږي. [۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶][۲۷][۲۸][۲۹][۳۰][۳۱][۳۲][۳۳][۳۴][۳۵][۳۶][۳۷][۳۸][۳۹][۴۰][۴۱][۴۲]

چين د نړۍ تر ټولو لوی توليدي اقتصاد او د توکو لېږدونکی دی. دا هېواد د نړۍ تر ټولو چټک وده وال مصرفي بازار او د توکو دويم لوی رالېږدونکی هم دی. چين د نړۍ په کچه د ګڼو توکو ستر مصرفونکی هېواد هم دی، چې د فلزاتو نږدې نيمايي چين مصرفوي. دا هېواد د خدماتي توليداتو خالص واردونکی دی. د نړۍ تر ټولو لوی سوداګريز هېواد دی او په نړيواله سوداګرۍ کې څرګنده ونډه لوبوي. دا هېواد په ۲۰۰۱ ز کال کې د سوداګرۍ نړيوال سازمان “World Trade Organization” غړی شو. چين د “ASEAN”، اسټراليا، کمبوديا، نيوزيلينډ، پاکستان، سويلي کوريا او سويس په ګډون له بېلابېلو هېوادونو سره د ازادې سوداګرۍ هوکړې هم لري. د هېواد ستر سوداګريز ملګري متحده ايالتونه، اروپايي ټولنه، جاپان، هانګ کانګ، سويلي کوريا، هند، تايوان، اسټراليا، ويتنام، ماليزيا او برازيل دي. د چين کاري ځواک د ۷۷۸ ميليون کارکونکو په درلودلو سره تر ۲۰۲۰ ز کال پورې د نړۍ په کچه لومړی ځای درلود. دا هېواد د اسانه سوداګرۍ کولو لړيال “Ease of doing business index” کې د «خورا اسانه» هېوادونو له ډلې ۳۱ او د “Global Competitiveness Report” له مخې ۲۸ ځای درلود. د ۲۰۲۱ کال لپاره د نړيوال نوښت لړيال له مخې چين د نړۍ په کچه د ۱۲، اسيا او Oceana کې د ۳ او د هغو هېوادونو په ډله کې د دويم هېواد په توګه ډلبندي شو، چې له ۱۰۰ ميليون څخه زيات نفوس لري. د چين اقتصاد د غوره ۳۰ اقتصادونو په ډله کې د منځني عايد يوازينی او نوی صنعتي شوي اقتصاد دی. چين د حقوقو، د کارونې موډلونو، سوداګريزو نښو، صنعتي ډيزاينونو او د نوښتي توکو د لېږدونو برخه کې په نړيواله کچه لومړی هېواد دی. دا هېواد د پوهې او ټيکنالوژۍ برخو کې د نړۍ له ۵ غوره ډلو ځنې دوه ډلې (“Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou” او “Beijing”، چې په ترتيب سره دويم او درېيم ځای لري) لري، چې د بل هر هېواد په پرتله زياتې دي. د ۲۰۲۲ ز کال تر مارچ پورې چين د 5G له ۵۰۰ ميليون څخه زيات کارونکي لري او ۱،۴۵ ميليون تم ځايونه په کې درول شوي دي. [۴۳][۴۴][۴۵][۴۶][۴۷][۴۸][۴۹][۵۰][۵۱][۵۲][۵۳][۵۴][۵۵][۵۶][۵۷][۵۸][۵۹]

سرچينې[سمول]

  1. —Xu, Chenggang. “The Fundamental Institutions of China’s Reforms and Development.” Journal of Economic Literature, vol. 49, no. 4, American Economic Association, 2011, pp. 1076–151, کينډۍ:Jstor. —Nee, Victor, and Sonja Opper. “Political Capital in a Market Economy.” Social Forces, vol. 88, no. 5, Oxford University Press, 2010, pp. 2105–32, کينډۍ:Jstor. —Shue Tuck Wong & Sun Sheng Han (1998) Whither China's Market Economy? The Case of Lijin Zhen, Geographical Review, 88:1, 29-46, doi:10.1111/j.1931-0846.1998.tb00094.x —Gregory C. Chow (2005) The Role of Planning in China's Market Economy, Journal of Chinese Economic and Business Studies, 3:3, 193-203, doi:10.1080/14765280500317866 —HUA, HUANG. “The Market Economy in China.” Security Dialogue, vol. 24, no. 2, Sage Publications, Ltd., 1993, pp. 175–79, کينډۍ:Jstor. —Chow, Gregory C. “Development of a More Market-Oriented Economy in China.” Science, vol. 235, no. 4786, American Association for the Advancement of Science, 1987, pp. 295–99, کينډۍ:Jstor.
  2. Hissey, Ian (17 December 2019). "Investing in Chinese State-Owned Enterprises". insight.factset.com. د لاسرسي‌نېټه ۱۵ مارچ ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Tjan, Sie Tek (21 May 2020). "How reform has made China's state-owned enterprises stronger". www.weforum.org. د لاسرسي‌نېټه ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. CBNEditor (18 January 2021). "China's GDP Breaches 100 Trillion Yuan Threshold after Posting 2.3% Growth in 2020, Disposable Income up 4.7%". China Banking News (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۱۳ اپرېل ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Tjan, Sie Tek (17 October 2020). "China State Firms' Assets grow even as the Government presses for lighter debt". www.caixinglobal.com. د لاسرسي‌نېټه ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Tjan, Sie tek (18 August 2020). "The Biggest but not the Strongest: China's place in the Fortune Global 500". www.csis.org. د لاسرسي‌نېټه ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. "Report for Selected Country Groups and Subjects (PPP valuation of country GDP)". IMF. مؤرشف من الأصل في ۳۱ جنوري ۲۰۱۸. د لاسرسي‌نېټه ۲۴ اکتوبر ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. (په 16 August 2010 باندې). China Passes Japan as Second-Largest Economy. The New York Times.
  9. Elliot, Larry (26 December 2020). "China to overtake US as world's biggest economy by 2028, report predicts". The Guardian. د لاسرسي‌نېټه ۲۸ ډيسمبر ۲۰۲۰. With the US expected to contract by 5% this year, China will narrow the gap with its biggest rival, the CEBR said. Overall, global gross domestic product is forecast to decline by 4.4% this year, in the biggest one-year fall since the second world war. Douglas McWilliams, the CEBR's deputy chairman, said: "The big news in this forecast is the speed of growth of the Chinese economy. We expect it to become an upper-income economy during the current five-year plan period (2020-25). And we expect it to overtake the US a full five years earlier than we did a year ago. It would pass the per capita threshold of $12,536 (£9,215) to become a high-income country by 2023. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. Maddison, Angus (2008). Chinese Economic Performance in the Long Run: 960-2030 AD. Organization for Economic Cooperation and Development. د کتاب پاڼي 43. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-9264037625. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. "The Changing of the Guard: China's New Leadership". INSEAD Knowledge. 6 December 2012. مؤرشف من الأصل في ۱۲ مې ۲۰۱۳. د لاسرسي‌نېټه ۱۵ جون ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. (په 24 August 2015 باندې). Advisers Work to Calm Fearful Investors. The New York Times.
  13. "Report for Selected Countries and Subjects". International Monetary Fund. 16 April 2013. مؤرشف من الأصل في ۰۲ نومبر ۲۰۱۳. د لاسرسي‌نېټه ۱۶ اپرېل ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. "The Global Financial Centres Index 28" (PDF). Long Finance. September 2020. د لاسرسي‌نېټه ۲۶ سپټمبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. "Top 10 Largest Stock Exchanges in the World By Market Capitalization". ValueWalk (په انګلیسي ژبه کي). 19 February 2019. د لاسرسي‌نېټه ۲۸ نومبر ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. "Monthly Reports – World Federation of Exchanges". WFE. مؤرشف من الأصل في ۱۲ سپټمبر ۲۰۱۹. د لاسرسي‌نېټه ۰۶ سپټمبر ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. (په 13 October 2020 باندې). China's stock market tops $10 trillion. Bloomberg.
  18. (په 7 July 2020 باندې). Overseas investor snap up Chinese stocks so fast, they are hitting foreign ownership caps such as home appliance maker Midea. Th South China Morning Post.
  19. (په 3 September 2020 باندې). China moves to ease Access to $15.4 Trillion Bond Market. Caixin Global.
  20. Tjan, Sie Tek (19 October 2020). "China greenlights Shenzhen to issue Offshore Local Government Bonds". د لاسرسي‌نېټه ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. "China's economy surpasses the European Union's for the first time". الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. "World Economic Outlook – GDP per capita (Nominal)". International Monetary Fund (په انګلیسي ژبه کي). October 2020. د لاسرسي‌نېټه ۲۱ مارچ ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. "World Economic Outlook – GDP per capita (PPP)". International Monetary Fund. October 2020. د لاسرسي‌نېټه ۲۱ مارچ ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. "Report for Selected Countries and Subjects". IMF (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۱۴ جون ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  25. Anthony, Craig (12 September 2016). "10 Countries with the Most Natural Resources". Investopedia. مؤرشف من الأصل في ۱۶ سپټمبر ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۱۵ سپټمبر ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. Tjan, Sie Tek (15 September 2020). "Assets and Liabilities Statistics of Financial Institutions as of 2nd quarter 2020". pbc.gov.cn. Archived from the original on ۱۸ اکتوبر ۲۰۲۰. د لاسرسي‌نېټه ۱۶ اکتوبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  27. "China Total Deposits [1997–2019] [Data & Charts]". ceicdata.com. مؤرشف من الأصل في ۰۸ اپرېل ۲۰۱۸. د لاسرسي‌نېټه ۰۷ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  28. Tjan, Sie Tek (30 November 2016). "Foreign investment's role in Chinese Economy". www.wsj.com. د لاسرسي‌نېټه ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  29. Tjan, Sie Tek (25 September 2020). "SAFE releases China's net International Investment Position (NIIP) as of the end of June 2020". www.safe.gov.cn. د لاسرسي‌نېټه ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  30. (په 24 January 2021 باندې). China surpasses U.S. as largest recipient of foreign direct investment during Covid pandemic. CNBC.
  31. (په 18 September 2020 باندې). China's outbound foreign investment posts modest Decline since Start of 2020. China Banking News.
  32. "China overtakes US as world's richest nation". The Financial Express (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۶ نومبر ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  33. "China is now the world's richest country". finance.yahoo.com (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۶ نومبر ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  34. (په 27 February 2019 باندې). Billionaire list shows $1T hit from '18 market meltdown. Associated Press.
  35. (په 18 October 2018 باندې). China Is Set to Keep Minting New Millionaires Faster Than U.S..
  36. (په 24 December 2020 باندې). China surpasses the US in Wealth of Top 10%. The US News & World Report.
  37. Murray, Alan (10 August 2020). "The Fortune Global 500 is now more Chinese than American". Fortune. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  38. "Global 500 (updated)". Fortune. مؤرشف من الأصل في ۰۷ اگسټ ۲۰۱۹. د لاسرسي‌نېټه ۱۰ سپټمبر ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  39. "The Global 2000 2022". Forbes (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۱۴ جون ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  40. (په 23 October 2019 باندې). Chinese report counts 206 unicorns. That's more than America. CNN
  41. "官方储备资产 (Official reserve assets)". د لاسرسي‌نېټه ۲۹ اکتوبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  42. . If China's economy is so strong, why isn't its currency stronger?.
  43. "China Widens Lead as World's Largest Manufacturer". thomasnet.com. مؤرشف من الأصل في ۲۷ جولای ۲۰۱۳. د لاسرسي‌نېټه ۲۵ اگسټ ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  44. "China: Fastest Growing Consumer Market in the World". IMF direct – The IMF Blog. مؤرشف من الأصل في ۰۲ ډيسمبر ۲۰۱۳. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ ډيسمبر ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  45. Baffes, John; Kabundi, Alain Ntumba; Nagle, Peter Stephen Oliver; Ohnsorge, Franziska Lieselotte (2018-06-26). "The role of major emerging markets in global commodity demand" (په انګلیسي ژبه کي). الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  46. "intracen.org" (PDF). د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۴ باندې. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  47. . China's Economy Is Catching Up to the U.S..
  48. "Trade recovery expected in 2017 and 2018, amid policy uncertainty". Geneva, Switzerland: World Trade Organization. 12 April 2017. مؤرشف من الأصل في ۰۳ جولای ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۲۲ جون ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  49. "China – Member information". WTO. مؤرشف من الأصل في ۰۱ سپټمبر ۲۰۱۴. د لاسرسي‌نېټه ۲۸ اگسټ ۲۰۱۴. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  50. "China, Switzerland sign free trade agreement". eubusiness.com. مؤرشف من الأصل في ۲۴ اکتوبر ۲۰۱۳. د لاسرسي‌نېټه ۱۴ نومبر ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  51. "China FTA Network". fta.mofcom.gov.cn. د لاسرسي‌نېټه ۰۳ جون ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  52. "11–6 Value of Imports and Exports by Country (Region) of Origin/Destination, China Statistical Yearbook 2018". National Bureau of Statistics of China. مؤرشف من الأصل في ۲۷ اگسټ ۲۰۱۹. د لاسرسي‌نېټه ۰۴ سپټمبر ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) Table Archived 3 May 2018 at the Wayback Machine.
  53. "Doing Business 2020: China's Strong Reform Agenda Places it in the Top 10 Improver List for the Second Consecutive Year". World Bank (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۱۷ سپټمبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  54. "The Global Competitiveness Report 2018". مؤرشف من الأصل في ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۸. د لاسرسي‌نېټه ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  55. "Global Innovation Index 2021: Innovation Investments Resilient Despite COVID-19 Pandemic; Switzerland, Sweden, U.S., U.K. and the Republic of Korea Lead Ranking; China Edges Closer to Top 10". www.wipo.int (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۰ سپټمبر ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  56. Dominik, Boddin (2016). The Role of Newly Industrialized Economies in Global Value Chains. International Monetary Fund. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  57. "World Intellectual Property Organization Releases Global Innovation Index 2020 Ranking China 14". The National Law Review (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۱۵ مارچ ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  58. "China aims to accelerate 5G base stations deployment this year: Report". RCR Wireless. 11 March 2022. د لاسرسي‌نېټه ۲۵ مارچ ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  59. "China expands 5G network to over 1.15 million base stations, more than rest of the world combined". SCMP (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۱۸ نومبر ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)