د پاکستان اقتصاد

د پاکستان اقتصاد د پیرودلو ځواک برابرۍ (پي پي پي) پر بنسټ د «جي ډي پي» له پلوه د نړۍ څلوروېشتم لوړ اقتصاد دی. د ۲۰۲۱ز کال د اټکل له مخې، دغه هیواد ۲۲۷ میلیونه (په نړۍ کې پنځم تر ټولو لوی) وګړي (نفوس) لري، د ۱،۵۶۲ امریکایی ډالرو (په نړۍ کې يو سل او شپېتم) سړي سر اسمي جي ډي پي په لرلو سره د پاکستان اسمي جي ډي پي ۳۴۷ میلیارده امریکايي ډالره ده؛ د پیرودلو ځواک برابرۍ پر بنیاد د دغه هیواد «جي ډي پي» ۱.۴۶۸ تریلیونه امریکایي ډالره ده چې د سړي سر جي ډي پي (پی پی پی) ۶۴۷۰ امریکایی ډالره کېږي (په نړۍ کې يو سل او څلوېښتم). 

پاکستان د نیمه صنعتي اقتصاد په لرلو سره یو مخ پر وده هیواد دی. بنسټيز صادراتي توکي یې ټوکر، د څرمنو توکي، د لوبو وسايل، کیماوي توکي او غالۍ/ټغرونه (وړين فرشونه) دي.

د پاکستان د اقتصاد د ودې قطبونه د انډس سیند په اوږدو کې پراته دي؛ د کراچۍ متنوع اقتصادونه او په پنجاب کې لوی ښاري مرکزونه، د هیواد په نورو برخو کې د لږو پرمختللو سیمو سره يو ځای موجود دي. په تیر کې د پاکستان اقتصاد د داخلي سیاسي ګډوډۍ، د نفوسو چټکې ودې او د بهرنۍ پانګونې ګډې کچې له امله زیانمن شوی و. د بهرنیو اسعارو زیرمې د کارګرانو له خوا د دوامدرې پيسو استولو له لارې پر ځای ساتل کېږي، خو د مخ پر وده اوسني کسر – کوم چې د سوداګريزې تشې د زياتېدو له اماله منځ ته راغلی، ځکه د وارداتو زياتوالي له صادراتو زيات شوی دی – کولای شي زیرمې راټیټې کړی او په منځمهالې موده کې د «جي ډي پی» وده کمه کړي. د بهرنۍ پانګونې او د بوديجې د کسر کمولو په موخه  د ټولو دولتي شرکتونو خصوصي کولو په ګډون اوسمهال پاکستان د اقتصادي ازادۍ په پړاو کې دی.

د ۲۰۲۱ز کال د مۍ تر میاشتې، د پاکستان دولت وړاندوینه کوي چې د راتلونکې ودې کچه به پنځه سلنه وي – په سويلي اسیا کې یو له لوړو کچو څخه. د نړیوال بانک په وینا، په پاکستان کې د بې وزلۍ کچې په ۲۰۰۱ز کال کې د ۶۴.۳ سلنه څخه په ۲۰۱۸ز کال کې ۲۱.۹ سلنې ته راښکته شوي. د هیواد پرمختګ کونکی لوی اقتصاد حالت د دې لامل وګرځېد چې د «موډي» پانګولو خدمات د پاکستان د پور لرلید باثباته حالت ته لوړ کړي.

په ۲۰۱۷ز کال کې، د پاکستان جي ډي پي (پی پي پي) له يو تریلیون امریکایي ډالرو څخه لوړه شوه. په ۲۰۲۱ز کال کې، اټکلي جي ډي پي ۱.۳۳ تریلیون امریکايی ډالره وه. د نړیوالو توکو د بیو له لوړیدو وروسته د اوسني حساب کسر یو له هغه ننګونو څخه دی چې د هیواد اقتصاد یې اداره کوي. د ۲۰۱۹ز کال د مۍ تر مياشتې، د پاکستانۍ روپۍ ارزښت په کال کې د امریکايي ډالرو په مقابل کې په سلو کې ۳۰ سلنه راکم شوی دی. په ۲۰۲۰ز کال کې د نوي میلیارده امریکايي ډالرو تړونونو سره، د چین – پاکستان اقتصادي دهلیز دويم پړاو پيل شو.

اقتصادي تاريخ

لومړۍ پنخه لسيزې

کله چې يې په ۱۹۴۷ز کال کې د برتانيې په وتلو سره د هندوستان د وېش په پایله کې خپلواکي تر لاسه کړه، پاکستان په عمده توګه یو کرنيز هیواد و. په لومړیو پنځو لسیزو (۱۹۴۷-۱۹۹۷) کې د پاکستان د اقتصادي ودې منځنۍ کچه د همدې مودې په اوږدو کې د نړۍ د اقتصاد د ودې له کچې لوړه وه. په ۱۹۶۰ز لسیزه کې د منځنۍ کلنۍ حقیقي جي ډي پي د ودې کچه ۶.۸٪ وه، په ۱۹۷۰ لسیزه کې ۴.۸٪  او په ۱۹۸۰ز لسیزه کې ۶.۵٪ وه. منځنۍ کلنۍ وده په ۱۹۹۰ز کال کې ۴.۶٪ ته راښکته شوه چې د همدې لسیزې په دويم نیمایی پړاو کې پکې د پام وړ کمښت وليدل شو.

اقتصادي رغېدنه

شاليد

د پاکستان اقتصاد د ۲۰۰۸-۲۰۱۲ز کلونو په موده کې د بې ثباتۍ او په لوړه پیمانه د بهرنيو او داخلي ضربو (زيانونو) له امله د زيان لېدلو ځانګړتيا لرې. په هر حال، په غیر متوقع ډول اقتصاد د ډېرو منفي پیښو پر وړاندې د څلورو کلونو (۱۹۹۸-۲۰۰۲) دورې په اوږدو کې غزیدونکی (رغېدونکی) و:

• د آسیا مالي بحران

• اقتصادي بندیزونه – د «کولن پال» په وینا پر پاکستان تر سترګو پورې بندیزونه لږیدلي دي
• د ۲۰۰۱-۲۰۰۲ نړیواله سوړبازاري
• سخته وچکالي -  د پاکستان په تاریخ کې تر ټول بده پېښه چې شاوخوا څلور کاله یې دوام وکړ
• د افغانستان څځه د کډوالو په پراخ راتګ سره، په ګاونډي هیواد افغانستان کې د سپتمبر د یوولسمې څخه وروسته عملیات
• ترهګرۍ هم پر اقتصاد سخت اغېز کړی دی.

د سترو اقتصادونو اصلاحات او هيله مندۍ

د زیاتو سرچینو له مخې، له ۲۰۰۰ز کال راپدیخوا پاکستاني دولت د پام وړ اقتصادي بیارغونې وکړې او تر ټولو ښه یې په نږدې لسیزه کې د کار پیدا کولو او د بې وزلۍ کمولو لپاره منځمهاله شونتياوې برابرول و.

په ۲۰۰۵ز کال کې، نړیوال بانک راپور ورکړ چې:

«پاکستان په سیمه کې لومړی او په نړۍ کې لسم اصلاح راوستونکی هېواد دی – چې د سوداګرۍ پيل کول يې اسانه کړل، د ملکیت ثبتولو لګښت يې کم کړل، د شرکتي مدیريت مقرراتو څخه د سرغړونې لپاره يې جریمې زیاتې کړې او د هر ځل بار وړلو لپاره يې د جواز تر لاسه کول شرط وګرځول چې بايد د سوداوګرو لپاره دوه کلن جواز صادرشي».

سوداګري کول

د نړیوال بانک او نړیوالې مالي ټولنې د ۲۰۲۰ز کال د سوداګرۍ کولو آسانتیا شاخص په بنسټيز راپور کې پاکستان د نړۍ په ۱۹۰ هیوادونو کې ۱۰۸م ځای لري چې په دوامداره توګه د پرمختګ ښودنه کوي او له هغې مخکې کال څخه يې له ۱۳۶ شمېرې څخه ټوپ کړی. د دې نوملړ لومړي پنځه هیوادونه نیوزیلنډ، سینګاپور، ډینمارک، هانګ کانګ او سويلي کوریا وو.

د سوداګرۍ لپاره د اسانتيا د راوستلو په ډلبندۍ کې ښه والی او د حکومت له خوا د پانګونې لپاره برابرې لارنقشې په برابرولو سره،، د موټرو د سکتور ډیر نوي لوی شرکتونه لکه د فرانسې رینالټ، د سويلي کوریا هایونډا او کیا، چینایی جی ډبلیو فورلینډ او د المان د موټرو لوی شرکت والکسواګین د سيمه ييزو توليدونکو لکه دیوان فاروق موټورز، خالد مشتاق موټرز او یونایټډ موټورز سره د ګډو شرکتونو له لارې پاکستاني بازار ته د داخلېدو په اړه فکر کوي. د ۲۰۲۲ز کال تر مارچ پورې، یواځې د هایونډيا نیشات جی وي عملي کړای شوي دي.

د نږدې درې لسیزو له خلا وروسته د متحده ایالاتو د تیلو او ګازو لوی شرکت ایکسان موبایل بیا پاکستان ته راوګرځید او په ۲۰۱۸ز کال په مۍ مياشت کې يې د ساحلي سيمو په کيندنو کې ۲۵٪ برخه تر لاسه کړه،  لومړيو کتنو وښوده چې د سمندر په څنډو کې د «هایدروکاربن» د لویو زیرمو د موندلو شونتيا شته.

د پاکستان د بې ثباته بهرنیو اسعارو زیرمو ته وده ورکولو لپاره، قطر د درې میلیارده امريکايي ډالرو پانګونې او زیرمو اعلان وکړ. د ۲۰۱۹ز کال په وروستيو کې، قطر لومړي ۵۰۰ میلیونه امریکايي ډالره پاکستان ته واستول.

ونډو

د ونډو بازار

لکه چې د «سوداګرۍ اونۍ» (Business Week) په نوم نړیوالې مجلې اعلان کړی، د یوویشتمې پیړۍ په لومړیو څلورو کلونو کې، د پاکستان «KSE» ۱۰۰ شاخص په نړې کې تر ټولو ښه د ونډو بازار شاخص و. په ۲۰۰۵ز کال کې د نړیوال بانک له خوا په پاکستان کې فهرست شويو شرکتونو د ونډو بازار پانګونه ۵۹۳۷ میلیونه امريکايي ډالره وه. خو په ۲۰۰۸ز کال کې، د ټولټاکنو، نامعلومه سیاسي چاپیریال، د هېواد په لوېدیځو پولو کې د اورپکو زیاتوالي او د انفلاسیون زیاتوالي او د جاري حساب له کسر وروسته پایله دا وه چې د کراچۍ د ونډو بازار کې د پام وړ کمښت راغی. په پایله کې، د پاکستان شرکتي سکتور (د سوداګرۍ برخې) په وروستیو کې په هېښونکي ډول سقوط وکړ. په هر حال، بازار په ۲۰۰۹ز کال کې بیرته په پیاوړي ډول ورغېد او دغه بهير په ۲۰۱۱ز کې هم جریان درلود.

په ۲۰۱۴ز کې د ونډو بازار په نامعلومو سیمو کې راښکته شو، ځکه چې د «KSE» شاخص معيار ۹۰۷ نقطې (۳.۱٪) ته لوړ شو او د ۳۰۰۰۰ نقطې خنډ څخه تیر شو، څو نوې لوړې نقطې ته نږدې شي، دا هر څه څو ورځې وروسته له هغې منځ ته راغلل چې «موډیز» اعلان وکړ چې دوی د پنځو سترو پاکستاني بانکونو ليدلوري له منفي څخه باثباته ته نوي کوي، په پايله کې يې د بانکدارۍ په سکتور کې پراخه پيرودونه وشوه. د ۲۰۱۶ز د جنورۍ په يوولسمه نېټه، د کراچۍ د ونډو بازار، د لاهور دونډو بازاز او اسلام اباد د ونډو بازار د پاکستان ونډو بازار په نوم سره رايوځای شول، موخه يې دا وه چې د بازار وېشل کېدل کم کړي او د تخنیکي مهارتونو چمتو کولو لپاره اړین ستراتیژیکي شراکتونو راجلبولو لپاره پیاوړی حالت جوړ کړي.

د ۲۰۱۷ز کال په مۍ مياشت کې د ونډو بازار شاخصونو او تحلیلي وسایلو امریکايي چمتو کوونکو، «MSCI» په خپل نيم کلن شاخص بیا کتنه کې تايید کړه چې د پاکستان د ونډو بازار (PSX) له ښه تاسيس شوي بازار څخه د مخ پر وده بازار په توګه ډلبندي شو. د یو مخ پر ودې بازار په توګه د ونډو بازار د بيا ډلبندي کېدو په خوښۍ کې د PSE-۱۰۰ شاخص هغه مهال یو بل پړاو ته مخه کړه، کله چې شاخص د ۶۳۶.۹۶، یا ۱.۲۳٪، زیاتوالی ثبت کړ، څو په ۵۲۳۷۸.۸۷ پای ته ورسید. په ۲۰۱۸ مالي کال کې، د ونډو بازار د تیر مالي کال په پرتله ۷.۱٪ منفي وده ښودلې او په منځني ډول ۴۷۰۰۰ نقطو ته ولاړه. د پاکستان د ونډو بازار فعاليت په ۲۰۲۱ مالي کال د پام وړ و. د ۲۰۲۰ز جولای څخه تر ۲۰۲۱ز کال اپریل پورې موده کې، د معياري KSE – ۱۰۰ شاخص د ۳۴۸۸۹.۴۱ نقطو څخه ۴۴۲۶۲.۳۵ نقطو ته وده وکړه. د پاکستان د ونډو بازار د لومړنۍ کرونا له امله د اقتصادي سقوط له لارې هم په بریالیتوب سره ځواک تر لاسه کړ او په ۲۰۲۰ز کال کې یې د (اسیا غوره ونډو بازار او په نړۍ کې څلورم غوره فعالیت کونکي بازار) لقب خپل کړ. د KSE-۱۰۰ شاخص په ټول کال کې مخ په بره تګ ته دوام ورکړ. په KSE-۱۰۰ شاخص کې زیاتوالی له کرونا وروسته د حکومت د لویې محرکې کڅوړې، د مرکزي بانک مستحکمې تګلارې کچې، په تولید کې په لویه پیمانه زیاتوالي، په بهرنیو حسابونو کې پرمختګ او د پاکستان د امنیت او تبادلې کمیسیون (SECP) او PSX له خوا وړاندې شويو اصلاحاتو په مټ منځ ته راغلی و.