د نسل وژنې کنوانسیون

د نسل وژنې له جرم څخه د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) هغه نړیوال تړون دی چې نسل وژنه جرم بولي او ژمن هېوادونه موظف ګڼي چې څو د هغو د ممنوعیت څخه پیروي وکړي. دا لومړنی هغه قانوني سند دی چې نسل وژنه یې جنایت وبلله او همدارنګه د بشري حقونو لومړنۍ هوکړه ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ له خوا په ۱۹۴۸ زکال کې د ملګرو ملتونو د دریمې عمومي غونډې پر مهال د رایو په اتفاق تصویب شوه. دغه کنوانسیون د ۱۹۵۱ زکال د جنوري په ۱۲ مه اجرا وړ وګرځېد او تر ۲۰۲۲ زکال پورې په دغه کنوانسیون کې د شاملو هېوادونو شمېر ۱۵۲ ته ورسېد.

د نسل وژنې کنوانسیون تر ډېره د دویمې نړیوالې جګړې په غبرګون کې رامنځته شو، هغه جګړه چې په کې د هلوکاسټ په څېر جنایت ترسره شول او د دغه جنایاتو اړوند کوم قانوني تعریف یا توضېح شتون نه درلود. د رافایل لمکین په نامه پولنډي یهودي وکیل د نسل وژنې کلمه په ۱۹۴۴ زکال کې په اشغال شوې اروپا کې د نازي سیاستونو او د ارمنیانو د نسل وژنې لپاره ابداع او هڅه یې وکړه څو دغه چاره د نړیوالو قوانینو له مخې د جنایت په توګه په رسمیت وپېژندل شي. دغې کلمې وروسته له هغه شهرت وموند چې د ۱۹۴۶ زکال پر مهال د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په پرېکړه لیک کې نسل وژنه د نړیوال جنایت په توګه په رسمیت وپېژندل شوه؛ همدارنګه یې غوښتنه وکړه چې د دغې ډول جنایت څخه د مخینوي او د ترسره کوونکو د مجازاتو لپاره یوه الزامي هوکړه رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ په دې اړوند د بحثونو او خبرو اترو په پایله کې د نسل وژنې کنوانسیون رامنځته شو.

د نسل وژنې کنوانسیون په ملي او نړیوالو قوانینو خپل اغېز لرلی. له نسل وژنې څخه د دغه کنوانسیون تعریف د جرمونو د نړیوالې محکمې په څېر د نړیوالو او څو ملیتي محاکمو له خوا منل شوی او د ګڼ شمېر هېوادونو په داخلي قوانینو کې ځای پر ځای شوی دی. د هغو مفاد په پراخه کچه د ټولو ملتونو د عرفي حقونو استازولي کوي، چې پر بنسټ یې که چېرې هغوی د دغه کنوانسیون ګډونوال وي او یا هم نه وي مفاد یې پرې الزامي ګڼل کېږي. د عدالت نړیوالې محکمې هم حکم ورکړی چې د دغه کنوانسیون بنسټیز اصول د نسل وژنې پر ضد هغه اجباري موارد دي چې هېڅ دولت نه شي کولای هغه تر پښو لاندې کړي. د نسل وژنې کنوانسیون اختلافي مواردو ته د عدالت د نړیوالې محکمې د رسیدګۍ اجباري صلاحیت مجاز بولي چې له امله یې د روهینګیا د نسل وژنې د قضیې او په ۲۰۲۲ زکال کې په اوکراین باندې د روسیې د برید اړوند د بحثونو په څېر یو شمېر نړیوالې ادعاوې رامنځته شوې دي.

حقوقي دعواوې

متحده ایالات

وروسته له هغه چې د نسل وژنې کنوانسیون اجرایوي بڼه ومونده د دغه جرم اړوند لومړني هغه تورونه چې ملګرو ملتونو ته وړاندې شول له تورپوستو امریکایانو سره چلن ته اړوند و. په متحده ایالاتو کې د مدني حقونو د کانګرس په نامه بنسټ د ملګرو ملتونو سازمان ته ۲۳۷ پاڼې لرونکی شکایت وړاندې کړ چې په کې یې استدلال کړی و، متحده ایالاتو له ۱۹۴۵ زکال وروسته په سلګونو داسې وژنو کې لاس لرلی چې قانوني او غیرقانوني دواړې بڼې لري؛ همدارنګه یې ډیری داسې چارې ترسره کړې دي چې په څرګنده بڼه نسل وژنه ده. دغه شکایت د تورپوستو د ټولنې د مشرانو او همدارنګه د کیڼ اړخو فعالانو هریو، ویلیام پټرسون، پل رابسون او ډبلیو. اي. بي. ډوبیوس له خوا د ۱۹۵۱ زکال په ډسمبر میاشت کې ملګرو ملتونو ته وړاندې شو. دغه شکایت د معاهدې له مفاداتو څخه د ناسمې ګټنې په تور رد شو. یاد شکایت چې موږ د نسل وژنې پر وړاندې درېږو (We Charge Genocide) تر عنوان لاندې و په کې د څه باندې ۱۰ زرو افریقايي الاصله امریکايي وګړو د اعدام موارد یاد شوي و او په کال کې یې منځنۍ کچه له ۱۰۰ تنو څخه زیاته وه؛ په داسې حال کې چې د بې راپوره وژنو د مواردو له امله د هغو بشپر شمېر نه و تائید شوی.  

پخوانۍ یوګوسلاویا

لومړنی دولت او ګوندونه چې د نسل وژنې کنوانسیون یې تر پښو لاندې کړ؛ صربستان، مونټی نګرو او د بوسنیا صربستاني رهبران په کې شامل و. د صربستان او مونټي نګرو پر وړاندې د بوسنیا او هرزګوینا په قضیه کې د عدالت نړیوالې محکمې خپله پرېکړه د ۲۰۰۷ زکال د فبروري په ۲۶مه اعلان کړه. دغې محکمې د بوسنیا په جګړه کې د مستقیمې مداخلې له تور څخه صربستان ته برائت وکړ. د نړیوالې محکمې موندنې د دغې نسل وژنې په دوه مواردو څرخېدې، د ۱۹۹۲ زکال پر مهال د بوسنیا په ټولو ښاروالیو کې د قومي تصفیې عملیات او د ۱۹۹۵ زکال پر مهال د سربرنیتسا د وژنې اړوند باورونه؛ د دغو له مخې محکمې وموندله چې «بوسنیايي صربي ځواکونو نسل وژنه کړې. ۴۰۰۰۰ بوسنیايي مسلمانان د دغې نسل وژنې پر مهال وژل شوي... محکمې دغو جنایاتو ته د هغو له مناسب نوم یا نسل وژنې څخه ګټنه وکړه...». ورته مهال د ۱۹۹۲ زکال په دغه قومي تصفیه کې فردي محکومیتونو ته کومه نغوته وه نه شوه. له دې سره یو شمېر داخلي محاکمو او قانون جوړونکو دغه چاره د نسل وژنې په معیارونو برابره وګڼله له همدې امله دغه نړیواله محکمه په دې باور شوه چې لا هم دغه قضیه د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو د محکمې پر وړاندې د ویجاړیو او نسل وژنې بحث وړ موضوعات لري، همدا و چې حکم یې ورکړ بلګراد په ۱۹۹۵ زکال کې د سربرنیتسا د نسل وژنې څخه په مخنیوي کې د ناتوانۍ له امله او همدارنګه له دې امله چې ښکېل کسان یې محاکمه کړي نه دي او یا یې هم د عدالت نړیوالې محکمې ته نه دي راکاږلي؛ د نسل وژنې د کنوانسیون د لومړۍ او شپږمې مادې د موادو مطابق یې د خپلو کړو ژمنو د نه ترسره کولو له مخې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي په ځانګړې توګه له دې امله چې جنرال راتکو ملادیچ یې نه دی محاکمه کړی.

میانمار

میانمار په راخین ایالت کې د روهینګیايي وګړو په نسل وژنې وروسته له هغه تورن شو چې شاوخوا ۸۰۰ زره روهینګیايي وګړي د ۲۰۱۶ او ۲۰۱۷ زکلونو پر مهال د وژل کېدو له ډاره ګاونډي بنګلدېش هېواد ته وتښتېدل او د دوی اصلي کلي په سیستماتیکه بڼه وسوزول شول. د عدالت نړیوالې محکمې په ۲۰۱۸ زکال کې میانمار ته لارښوونه وکړه چې خپل روهینګیايي وګړي د نسل وژنې څخه وساتي. د میانمار ملکي دولت د ۲۰۲۱ زکال د فبروري په لومړۍ نېټه د پوځ له خوا را وپرځول شو؛ له دې امله چې پوځ د دغې نسل وژنې د اصلي عامل په توګه ګڼل کېده دغې کودتا د عدالت د نړیوالې محکمې لپاره بله ننګونه رامنځته کړه.  

اوکراین

په اوکراین باندې د روسیې له خوا د نسل وژنې تورونه

د ۲۰۲۲ زکال په فبروري میاشت کې روسیې په اوکراین برید وکړ او ادعا یې وکړه چې د نورو لاملونو سربېره روسیې دغه چاره په اوکراین کې د روسي الاصله وګړو د نسل وژنې څخه د مخنیوی په موخه ترسره کړې. دغه بې بنسټه او ناسم تور چې په پراخه توګه وغندل شو او د نسل وژنې د کارپوهانو لپاره د هیندارې پر مټ تور وبلل شو (یعنې دا چې بالعکس یې وښود) چې د نسل وژنې د تحریک په موخه یو پیاوړی او تاریخي تکرار کېدونی دلیل و.

په اوکراین کې د روسیې جنایات

روسي ځواکونو په اوکراین کې ګڼ شمېر جنګي جرمونه او جنایت ترسره کړل. له دې ډلې د نسل وژنې په کنوانسیون کې د یادو شوو هرو پنځو اقداماتو څخه یې ټول ترسره کړل. کاناډا، چک، استونیا، ایرلنډ، لتوانیا، لتویا، پولنډ او اوکراین روسیه په نسل وژنې تورنه کړه.