د معاش تر ټولو لږ کچه

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د معاش تر ټولو لږ یا حد اقل کچه هغه کچې معاش ته ویل کېږي چې له قانوني پلوه یو کارورکوونکي یې باید خپلو کارکوونکو ته ورکړي – یا هغه کچه چې له هغو څخه په لږ بیه باندې باید کارګر کار وه نه کړي. ډیری هېوادونو د شلمې پېړۍ تر وروستیو پورې د معاش لږ کچه ټاکلې وه. له دې امله چې دغه کچه د کاري قوې لګښت زیاتوي، شرکتونه تر ډېره هڅه کوي څو له ازادو (مجازي اډانه کې) کارکوونکو څخه په ګټې اخیستنې، داسې سیمو ته د خپلو کارګرانو په لېږد چې هلته د معاش حد اقل کچه لږ یا نه وې ټاکل شوي او یا هم ماشیني عملیاتو څخه په کار اخیستنې له اړوندو قوانینو څخه ځان وساتي. [۱][۲]

د حد اقل معاش لپاره خوځښت د لباس جوړونې په کارخونو کې د کارکوونکو د استثمار د درولو په موخه چې هغوی د خپلو کارورکوونکو څخه د عادلانه چنې وهلو واک اخیستی و؛ رامنځته شو. د وخت په تېرېدو سره حداقل معاش له لږ عاید لرونکو کورنیو سره د مرستې کوونکې لارې په توګه ګڼل کېده. د لومړي ځل لپاره د حداقل کچې معاش ټاکلو اړوند مډرن ملي قوانین چې د کارګري اتحادیې د غړو لپاره یې د هغو د اجباري اجرا غوښتنه کوله په ۱۸۹۴ زکال کې په نیوزلنډ کې تصویب شول. په داسې حال کې چې نن ورځ د حد اقل معاش اړوند قوانین په ډېری قضايي حوزو کې شتون لري خو د هغو د ګټې او نقص اړوند د نظر اختلافات شتون لري.[۳]

د عرضې او تقاضا موډلونه ښيي چې کېدای شي د حد اقل معاش له امله یو شمېر شغلي زیانونه رامنځته شي. ورته مهال حد اقل معاش کولای شي د انحصاري پېر په سناریو ګانو کې د کاري بازار موثریت زیات کړي، چېرې چې فردي کارورکوونکي په ټول بازار کې د معاش ټاکنې په برخه کې تر یوه بریده واکمن وي. د حد اقل معاش ملاتړي څرګندوي چې د معاش د لږ کچې ټاکنه د کارګرانو د ژوندانه د سطحې په لوړاوي، د بې وزلۍ او نابرابرۍ په کمښت او همدارنګه د کارګرانو د روحیې په تقویت کې مرسته کوي. برخلاف مخالفین یې بیا څرګندوي چې دغه چاره بې وزلي او بیکاري زیاتوي ځکه چې کم مزد غوښتونکي کارګران «ځانته کار نشي پیدا کولې ... [او] د بېکارانو په ډله کې ور زیاتېږي».[۴][۵][۶][۷][۸][۹][۱۰]

تاریخچه[سمول]

د حد اقل معاش د معاصرو قوانینو ریښه د کارګرانو اړوند د ۱۳۴۹ زکال هغه فرمان ته رسېږي چې پاچا دریم اډوارډ د منځنیو پېړیو پر مهال په انګلستان کې د حد اکثر معاش اړوند صادر کړ. پاچا دریم اډوارد چې بډایه ځمکې لرونکی و، د نورو اربابانو په څېر یې په خپلو ځمکو کې د عادي وګړو کار ته اړتیا لرله. د ۱۳۴۸ زکال په مني کې په انګلستان کې تور طاعون رامنځته شو چې ډېری کسان یې ووژل. د کاري قوې شدید کمښت د معاش د لوړوالي لامل وګرځېد او پاچا دریم اډوارډ یې اړ کړ څو د لوړ معاش کچه وټاکي؛ دغه فرمان ته په اړوندو راتلونکو تعدیلاتو کې د کارګرانو اساسنامه (۱۳۵۱ زکال) او له ټاکل شوې کچې څخه د زیات معاش د ورکړې جزا شاملېږي. [۱۱][۱۲][۱۳]

په داسې حال کې چې معاش ته اړوندو قوانینو په پیل کې د تاوان ورکړې کچه ټاکله، بالاخره د ژوند کچې سره د برابر معاش ټاکلو په موخه وکارول شول. د ۱۳۸۹ زکال د کارکوونکو اساسنامې په عملي توګه د خوراکي توکو د بیې له مخې د معاش کچه وټاکله. د وخت په تېرېدو د سولې ساتنې په موخه قاضي چې د حد اکثر معاش ټاکنې مسئولیت هم ور تر غاړې و، په رسمي توګه یې د حد اقل معاش ټاکنې ته مخه کړه. د نوموړي هڅو بالاخره په ۱۶۰۴ زکال کې د پاچا لومړي جیمز له خوا د نساجۍ په صنعت کې د کارکوونکو لپاره د حد اقل معاش د قانون په تصویب سره رسمیت وموند.[۱۱]

د نوولسمې پېړۍ په لومړیو کې د کارګرانو اساسنامه لغو شوه، ځکه چې مخ پر ودې کپیټلېسټي لویې بریتانیا د لسه فر له سیاستونو هرکلی وکړ چې د معاش اړوند مقرراتو (هم د لوړې او هم ټیټې کچې اړوند) سره مخالف و. له دې وروسته نوولسمه پېړۍ د کارګري پراخو ناخوښیو شاهده وه چې ډېری صنعتي هېوادونه یې تر اغېز لاندې راوړل. له دې امله چې کارګري اتحادیې د پېړۍ په اوږدو کې له جرمي موضوعاتو پاکې شوې وې، پکې د ټولیزو هوکړو له لارې د معاشاتو د کنټرول هڅې وشوې. [۱۱]

تر ۱۸۹۰مې لسیزې پورې په دې اړوند هڅو شتون نه درلود؛ تر هغه چې په دې اړه د معاصرې قانون جوړونې اړوند هڅې په نیوزلنډ او اسټرالیا کې ترسره شوې. د حد اقل معاش د خوځښت هڅې په پیل کې د جامو جوړونې او نورو صنعتي کارخونو کې په کارګرانو باندې د زیات کار په درولو تمرکز درلود. د جامو جوړونې شرکتونو ګڼ شمېر مېرمنې او ځوان کارګران په دندو ګمارل او هغوی ته یې غیرمعیاري معاشات ورکول. داسې انګېرل کېږي چې د دغو شرکتونو مالکینو د خپلو کارکوونکو پر وړاندې د چنې وهلو ناعادلانه واک خپل کړی و او د حد اقل معاش موضوع هم د عادلانه معاش د ورکړې په موخه هغوی ته وړاندیز شوه. د وخت په تېرېدو سره د دغه خوځښت چارو له خلکو په ځانګړې توګه له کورنیو سره پر مرستې تمرکز وموند څو پر ځان بسیا شي. [۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸]

د معاش د تر ټولې لږ کچې اړوند قوانین[سمول]

د لومړي ځل لپاره د تر ټولو لږ کچې معاش معاصرو ملي هڅو هغه مهال عملي بڼه ومونده کله چې دولتونو هغه اتحادیې په رسمیت وپېژندنې چې د خپلو غړو ترمنځ یې د حد اقل معاش پالیسي رامنځته کړې وه؛ دغه چاره په ۱۸۹۴ زکال کې د نیوزلنډ، په ۱۸۹۶ زکال کې د اسټرالیا او په ۱۹۰۹ زکال کې د بریتانیا له خوا ترسره شوه. په متحده ایالاتو کې د لومړي ځل لپاره حد اقل قانوني معاش په ۱۹۳۸ زکال کې په ملي کچه معرفي شو، په بریتانیا کې په ۱۹۹۸ زکال کې بیاځلي معرفي او پراختیا یې ومونده. نن ورځ د نړۍ په څه باندې ۹۰ هېوادونو کې د حد اقل معاش اړوند اجباري قوانین شتون لري. په اروپايي اتحادیه کې د دغې اتحادیې له غړو ۲۷ هېوادونو څخه ۲۱ یې اوس مهال په ملي کچه د حد اقل معاش ټاکلې کچه لري. یو شمېر نور هېوادونه لکه سویډن، فنلنډ، ډنمارک، سوئیس، اطریش او ایټالیا د حد اقل معاش قوانین نه لري خو د عاید د حد اقل کچې د ټاکلو لپاره د کارورکوونکو او کارګري اتحادیې ترمنځ په جمعي خبرو اترو اتکا لري. [۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶]

د معاش د حد اقل کچې اندازه په بېلابېلو قضايي برخو کې توپیر لري؛ نه یوازې د پیسو د ځانګړې کچې د ټاکلو په برخه کې – د بېلګې په توګه، د متحده ایالاتو د ځانګړو قوانینو له مخې حد اقل معاش ۷.۲۵ ډالر په ساعت کې دی (چې په کال کې باید ۱۴۵۰۰ ډالر شي او همدارنګه د هغو کارکوونکو لپاره چې له کچې زیات کارکوي ۲.۱۳ ډالر د هر ساعت پر کار باندې اضافه کاري ورکړل شي)، په واشنګټن ایالت کې ۱۱ ډالر پر ساعت او په بریتانیا کې له ۲۵ کلنۍ څخه زیات عمر لرونکو کارکوونکو ته په ساعت کې ۸.۹۱ پونډه – بلکې د ورکړې د مهال له مخې هم توپیر کوي (د بېلګې په توګه روسیه او چین د میاشتې په حساب د حد اقل معاش کچه لري). اوس مهال په متحده ایالاتو کې د حد اقل معاش کچه په ساعت کې ۷.۲۵ ډالر ده. ورته مهال یو شمېر ایالتونه له لوئیزیانا او ټنسي د حد اقل معاش قانون په رسمیت نه پېژني. ډېری ایالتونه لکه جورجیا او وایومینګ له فدرال کچې لږ معاش ورکوي، په داسې حال کې چې د حداقل معاش فدرال قوانین هم په دغو ایالتونو کې پلي کېږي. هند په مخ پر ودې هېوادونو کې له لومړنیو هېوادونو څخه دی چې په ۱۹۴۸ زکال کې یې د حداقل معاش قانون وړاندې کړ. په ۲۰۱۷ زکال کې په ممبۍ ښار کې د حد اقل معاش کچه په ورځ کې ۳۴۸ هندي روپۍ وه. هند د حد اقل معاش په برخه کې تر ټولو پیچلی سیسټم لري چې د جغرافیايي سیمو پر بنسټ د حد اقل معاش ۱۲۰۰ بېلابېلې کچې لري. [۲۷][۲۸][۲۹][۳۰][۳۱][۳۲]

سرچينې[سمول]

  1. "ILO 2006: Minimum wages policy (PDF)" (PDF). Ilo.org. خونديځ (PDF) د اصلي څخه ۲۹ ډيسمبر ۲۰۰۹. د لاسرسي‌نېټه ۰۱ مارچ ۲۰۱۲. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  2. Larsson, Anthony; Teigland, Robin (2020). The digital transformation of labor: Automation, the gig economy and welfare. Routledge, London: Routledge Studies in Labour Economics. doi:10.4324/9780429317866. hdl:10419/213906. S2CID 213586833. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-429-31786-6. د لاسرسي‌نېټه ۱۳ فبروري ۲۰۲۱. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  3. . A brief history of the minimum wage in New Zealand. Newshub.
  4. "$15 Minimum Wage". www.igmchicago.org. د لاسرسي‌نېټه ۰۷ مې ۲۰۱۹. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  5. Leonard, Thomas C. (2000). "The Very Idea of Apply Economics: The Modern Minimum-Wage Controversy and Its Antecedents". In Backhouse, Roger E.; Biddle, Jeff (سمونګران). Toward a History of Applied Economics. Durham: Duke University Press. د کتاب پاڼي 117–144. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-8223-6485-6. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  6. Gwartney, James David; Clark, J. R.; Stroup, Richard L. (1985). Essentials of Economics. New York: Harcourt College Pub; 2 edition. د کتاب پاڼې 405. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0123110350. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  7. "Should We Raise The Minimum Wage?". The Perspective. 30 August 2017. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۵ جولای ۲۰۱۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۴ سپټمبر ۲۰۱۷. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  8. (په 3 October 2009 باندې). The Young and the Jobless. The Wall Street Journal.
  9. Black, John (18 September 2003). Oxford Dictionary of Economics. Oxford University Press. د کتاب پاڼې 300. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-19-860767-0. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  10. Card, David; Krueger, Alan B. (1995). Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage. Princeton University Press. د کتاب پاڼي 1, 6–7. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ (په 5 September 2013 باندې). How the Black Death Spawned the Minimum Wage.
  12. Wendy V. Cunningham (2007). Minimum wages and social policy: lessons from developing countries (PDF). The World Bank. doi:10.1596/978-0-8213-7011-7. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-8213-7011-7. خونديځ (PDF) د اصلي څخه ۱۹ اپرېل ۲۰۱۴. د لاسرسي‌نېټه ۱۷ اپرېل ۲۰۱۴. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  13. (په 29 March 2014 باندې). Black death was not spread by rat fleas, say researchers.
  14. Nordlund, Willis J. (1997). The quest for a living wage : the history of the federal minimum wage program. Westport, Conn.: Greenwood Press. د کتاب پاڼې xv. د کتاب نړيواله کره شمېره 9780313264122. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  15. Lua error in Module:Lang at line 48: attempt to index field 'lang_name' (a nil value).
  16. Starr, Gerald (1993). Minimum wage fixing : an international review of practices and problems (چاپ 2nd impression (with corrections)). Geneva: International Labour Office. د کتاب پاڼې 1. د کتاب نړيواله کره شمېره 9789221025115. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  17. Neumark, David; William L. Wascher (2008). Minimum Wages. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-262-14102-4. خونديځ د اصلي څخه ۲۸ اپرېل ۲۰۱۶. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  18. Thomas C. Leonard, Illiberal Reformers: Race, Eugenics & American Economics in the Progressive Era, (Princeton: Princeton University Press, 2016): 158–167.
  19. Starr, Gerald (1993). Minimum wage fixing : an international review of practices and problems (چاپ 2nd impression (with corrections)). Geneva: International Labour Office. د کتاب پاڼې 1. د کتاب نړيواله کره شمېره 9789221025115. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  20. Grossman, Jonathan (1978). "Fair Labor Standards Act of 1938: Maximum Struggle for a Minimum Wage". Monthly Labor Review. Department of Labor. 101 (6): 22–30. PMID 10307721. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۶ اپرېل ۲۰۱۴ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۷ اپرېل ۲۰۱۴. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  21. (په 1 October 2010 باندې). History of the UK's minimum wage.
  22. Williams, Walter E. (June 2009). "The Best Anti-Poverty Program We Have?". Regulation. 32 (2): 62. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  23. "ILO 2006: Minimum wages policy (PDF)" (PDF). Ilo.org. خونديځ (PDF) د اصلي څخه ۲۹ ډيسمبر ۲۰۰۹. د لاسرسي‌نېټه ۰۱ مارچ ۲۰۱۲. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  24. "Minimum wage statistics – Statistics Explained". ec.europa.eu. خونديځ د اصلي څخه ۰۷ فبروري ۲۰۱۶. د لاسرسي‌نېټه ۱۲ فبروري ۲۰۱۶. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  25. Ehrenberg, Ronald G. Labor Markets and Integrating National Economies, Brookings Institution Press (1994), p. 41
  26. (په 27 October 2014 باندې). Fast Food in Denmark Serves Something Atypical: Living Wages. The New York Times.
  27. "Minimum Wage". Washington State Dept. of Labor & Industries. خونديځ د اصلي څخه ۱۲ جنوري ۲۰۱۵. د لاسرسي‌نېټه ۱۸ جنوري ۲۰۱۵. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  28. "National Minimum Wage 2018". د لاسرسي‌نېټه ۲۴ مې ۲۰۱۸. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  29. "Wage and Hour Division" United States Department of Labor. January 2016. Website. 13 July 2016.<[۱]>
  30. "State Minimum Wage Laws". U.S. DEPARTMENT OF LABOR. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  31. "Interview with Mr. Milind Ranade (Kachra Vahtuk Shramik Sangh Mumbai)". TISS Wastelines official website. Tata Institute of Social Sciences. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۷ مارچ ۲۰۱۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۰ مارچ ۲۰۱۹. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  32. "Most Asked Questions about Minimum Wages in India". PayCheck.in. 22 February 2013. خونديځ د اصلي څخه ۰۳ اپرېل ۲۰۱۳. د لاسرسي‌نېټه ۲۹ مارچ ۲۰۱۳. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)