د مدني دعوې د حکم د صدرو اسباب

سريزه

دا چې د لوړو زده کړو وزارت د لايحې سره سم محصلين د خپلې څلورکلنې تحصيلې دورې د پای ته رسولو پرمهال د يوې څېړنيزې رسالې ( مونوګراف ) په ليکنې اړ وي، نو ما ته هم زما د اختيار سره سم د الفلاح پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي د قضاء او څارنوالۍ څانګې له خوا ( په مدني دعوو کې د حکم د صدور اسباب او وسايل د اسلامي فقهې او افغانستان د قوانينو له نظره ) تر عنوان لاندې موضوع د ښاغلي استاد ثناء ګل تره خېل تر لارښوونې لاندې راوسپارل شوه، ما لومړی د لارښود استاد په مشوره د ماخذونو او د موضوع اړوند د کتابونو په راټولو او پيدا کولو پيل وکړ، وروسته له هغې مې هغه په ښه دقيق ډول مطالعه کړل او ځينې عنوانونه چې زما د موضوع سره يې تړاو درلود له ځانه سره په نښه کړل او د هغې له مخې مې د ځان لپاره يو پلان جوړ کړ، له هغې وروسته مې پلان له درانه استاد سره شريک کړ، هغه هم له څه سمون او مشورو وروسته د څېړولو اجازه راکړه. د موضوع اهميت : د دې موضوع اهميت په دې کې دی چې اکثره وخت محصلين او زده کړيالان تل په دې هڅه کې وي چې قضات او محاکم په کومو اسبابو خپل حکم صادروي ، چې ډېری محصلين په دې هکله معلومات نه لري، نو ما هم دا لازمه وګڼل چې د مدني محاکمو د حکم د صدور اسباب تر عنوان لاندې خپله څېړنه ترسره کړم، ترڅو له يوې خوا په خپله په دې هکله لا زيات معلومات ترلاسه کړم او له بلې خوا نورو محصلينو ته هم يوه اسانتيا په دې هکله پيدا شي او په راتلونکي کې د هغوی د استفادې وړ وګرځي. د موضوع د غوره کولو لاملونه : دا چې د قضاء په برخه کې اکثره محصلين او لوستونکي په دې نه پوهيږي، چې قضات يا محاکم په کومو څيزونو او مدارکو د د طرفينو په حق کې پرېکړه کوي، نو ما هم د يادې موضوع په درک کولو سره دغه موضوع ( په مدني دعوو کې د حکم د صدور اسباب او وسايل د اسلامي فقهې او افغانستان قوانينو له نظره ) د خپلې څېړنې لپاره غوره کړه. د موضوع هدف : د دې د موضوع د اختيار سبب دا و، چې له يوې خوا ما غوښتل په دغه هکله ډېر معلومات ترلاسه کړم، بله دا چې د دې موضوع په اړه داسې معلومات په يوه ټولګه کې نه و، راغونډ شوي چې تر څو محصلين ترې په اسانۍ او ساده ګۍ سره استفاده وکړي، بله مهمه خبره چې د موضوع د اختيار سبب او موخه وه هغه دا وه چې تر څو د دې موضوع په هکله چې د قضاء او څارنوالۍ څانګې د محصلينو لپاره ډېره اړينه او ضروري ده هغه دا ده چې مونږ دوه ډوله دعوې لرو، يوه يې جزايي دعوه ده او بله يې مدني دعوه ده، نو ويلای شو چې مدني دعوې د ټولنيز ژوند ډېره برخه او يو مهم اړخ په خپله غېږه کې رانغاړي، نو د دې لپاره چې د مدني دعوې د حکم د صدور په اسبابو پوه شو، نو په حقيقت کې به مو د حقوقو د علم يوه لويه برخه چې هغه مدني دعوې دي، معلومات ترلاسه کړي وي. د موضوع مسئله : دغه موضوع ( په مدني دعوو کې د حکم د صدور اسباب او وسايل د اسلامي فقهې او افغانستان قوانينو له نظره )ده چې دغه موضوع مې بيا په درې څپرکو ووېشله، چې په ترتيب سره په لومړي څپرکي کې د اسلامي فقهې، قوانينو او دعوې پېژندنه او په دوهم څپرکي کې د اسلامي فقهې له نظره په مدني دعوو کې د حکم د صدور اسباب او په همدې ډول په درېم څپرکي کې د افغانستان په قوانينو کې د مدني دعوې د حکم د صدور اسباب او وسايل تر څېړنې لاندې نيول شوي دي. د موضوع د ليکلو تګلاره : موضوع په ساده عاميانه لهجه او الفاظو ليکل شوې ده، ترڅو په ډېره اسانۍ ترې لوستونکي اخذ وکړای شي او په ډېرې اسانۍ سره پرې پوه شوي، او د زياتو لغات پرانيو او ګونګو لفظونو څخه يا خو ډډه شوې او يا هم د هغې ترڅنګ د هغې مانا په ليندکيو کې ليکل شوې ده، ترڅو لوستونکي پرې په اسانۍ سره پوه شي. د موضوع سوالونه : په دې ياده موضوع کې د لاندې سوالونو ځوابونه موندلای شئ د يوې مدني دعوې د حکم د صدور اسباب کوم دي ؟ دعوه څه ته وايي؟ قانون څه ته وايي؟ مدعي، مدعی عليه او مدعی بها څه ته وايي؟ اقرار څه ته وايي او په کومو حالتونو کې د يوې مدني دعوې په اړه د حکم د صدرو سبب ګرځي؟ شهادت څه ته وايي او په کومو حالتونو کې د يوې مدني دعوې په اړه د حکم د صدرو سبب ګرځي؟ بينه څه ته وايي او په کومو حالتونو کې د يوې مدني دعوې په اړه د حکم د صدرو سبب ګرځي؟ دا او دې ته ورته نورې ډېرې پوښتنې چې دلته يې له ذکر کولو څه ډډه کوو... د موضوع حدود : البته يوه خبره بايد هېره نکړو چې موضوع ډېره اوږده او پېچلې وه، مونږ دلته کوښښ کړی دی هغه موضوعات چې ډېر مهم نه وي، دلته يې له څېړلو ډډه وکړو، ځکه مونږ هم دلته د ځينو مسايلو په لنډ ډول په پېژندلو بسنه کړې . د موضوع د څېړنې او حدودو په هکله بايد ووايم چې موضوع ډېره برخه له نورو ماخذونو نه په استفادې سره ( چې ځای ځای يې ماخذونه ورسره ذکر شوي دي ) ، په ډېره ساده او عاميانه لهجه ليکل شوې ده او کوښښ شوی دی چې لوستونکو ته لنډ، جامع ، مهم او ګټور مطالب په ساده الفاظو وړاندې شي او د موضوع د اوږدوالي او لهجې د پېچلتيا څخه پکې ډډه وشي. هيله ده چې دغه ليکنه به د درنو لوستونکو او محصلينو لپاره ګټوره تمامه شي.

لومړی فصل

د اسلامي فقهې ، قوانينو او دعوې په اړه لنډ معلومات دغه فصل په درېوو مبحثونو وېشل شوی دی چې په لومړي مبحث کې به د اسلامي فقهې، په دوهم مبحث کې به په قانون او په درېم مبحث کې به د دعوې په اړه په ځينو مسايلو رڼا واچوو او هر يو به په ترتيب سره وڅېړو. لومړی مبحث – د فقهې پېژندنه : د فقهې لپاره اسلامي علماء ګڼ او بېلابېل تعريفونه کړي دي چې دلته به مونږ په لومړي جز کې د فقهې په لغوي او په دوهم جز کې به د فقهې په اصطلاحي پېژندنې يو ځغلند نظر واچوو.

لومړی جز – د فقهې لغوي پېژندنه :

د فقهې د لغوي مانا په اړه علماء په يوه خوله نه دي او بېلابېلې او ګڼې ماناوې ورته کوي يانې د فقهې لفظ يو جامع لفظ دی چې په عربي ژبه کې ځيرکۍ، دمتکلم په خبرو پوهېدلو يا د يو شي پېژندلو او پر هغې پوهېدلو ته وايي، هېره دې نه وي چې ځينې علماء وايي چې فقه يوازې د يو شي پېژندلو ته نه وايي بلکې په علم کې ژورې پوهې او د متکلم د خبرو په مقصد پوهېدلو ته وايي لکه په قران کريم کې الله ( ج ) فرمايي (( قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول )) [1] ژباړه : هغوی وويل ای شعيبه ! مونږ ستا پر خبرو باندې ډېر نه پوهيږو. [2]

دوهم جز – د فقهې اصطلاحي تعريف :

د فقهې د اصطلاحي تعريفونو په هکله هم علماوو بېلابېل تعريفونه وړاندې کړي دي چې دلته يې يو څو ذکر کوو. امام ابوحنيفه ( رح ) د فقهې د اصطلاحي تعريف په هکله فرمايي : معرفة النفس مالها و ما عليها يانې خپل او د نورو د حقوقو پېژندلو ته فقه وايي. نور علما وايي : فقه هغه شرعي عملي احکامو باندې پوهېدلو ته وايي چې د تفصيلي ( جزيي ) دليلونو څخه لاسته راغلي وي. [3]

دوهم مبحث – قانون او د هغې ډولونه :

په دې مبحث کې به په لومړي جز کې د قانون په لغوي او اصطلاحي پېژندنې او په دوهم جز کې به د قانون په ډولونو وغږيږو او هر يو به په ترتيب سره وڅېړو .

لومړی پراګراف – د قانون لغوي پېژندنه :

حقوق پوهانو د قانون د لغوي مانا په هکله اختلاف د نظر لري چې دغه نظريات مونږ په درې برخو وېشو : لومړۍ نظريه : د دې نظريې پلويان د قانون ويوکی د يوناني ژبې kanonيا kanun بولي او په دې نظر دي چې د دې ويوکي ( قانون) ريښه يوناني ده ،چی د سريانی ژبې له لارې عربي ژبې ته ننوتې ده، چې د پيمانې اوخط کش مانا لري، چې د عربو په ژبه کې دهرڅه مقياس او معيارته وايي چې د قاعدې مانا ورکوي، داروپا ځينو هېوادونو کې د کتبي يا ليکل شويو قاعدو ته ويل کيږي چې ولوستلای شي. زمونږ د هېواد تکړه حقوقدان او استاد ښاغلي پوهنوال نصرالله ستانکزي هم په خپل کتاب مبادي حقوقو کې دا نظر په دې الفاظو راخيستی چې د قانون کليمه د يوناني ژبې له canon څخه اخيستل شوې چې د قاعدې په مانا کارول کيږي، دغه لفظ په رومي حقوقو کې د Lex او په فرانسوي اصطلاحاتو کې بيا په Loi سره چې د لوستلو په مانا دی، تفسير شوی، يانې Lex او Loi هغه ليکلې حقوقي مقررې دي چې ولوستل شي. [4] دوهمه نظريه : دا ډله حقوقدانان د قانون ويوکی د فارسي، عبراني، سرياني يا هم رومي ژبې لفظ ګڼي. درېمه نظريه : د دې نظريې پلويان د قانون کليمه د عربي ژبې لفظ ګڼي چې د قن له ويوکي څخه اخيستل شوی او دليل وړاندې کوي چې د قانون نور ټول مشتقان لکه مقنن، تقنين او قوانين ټول له عربي ژبې نه اخيستل شوي ويوکي دي، چې د دې نظريې د پلويانو له جملې څخه ابن منصور موهوب بن احمد يادولای شو. په عربي ژبه کې ( قانون ) په معنا د ( مقياس کل شیء ) يعنې د هر شي مقياس او اندازې ته استعماليږي. البته دغه درېمه نظريه قابل د قبول ده ځکه اکثره حقوق دانانو هم همدا وروستی نظر تائيد کړی دی. [5]

دوهم پراګراف – د قانون اصطلاحي پېژندنه :

حقوق دانانو قانون له بېلابېلو ليدلورو په بېلابېلو ډولونو او بېلابېلو الفاظو تعريف کړی چې مونږ يې دلته د يو څو تعريفونو ذکر کوو:

 قانون د اساسي قانون د څلور نوييمې مادې له مخې (( قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورا دواړو جرګو تصويب کړې او ولسمشر توشېح کړې وي.)) ( اساسي قانون : ۹۴ ماده )
ښاغلي نصر الله ستانکزي په خپل کتاب حقوق مبادي کې قانون په دې ډول تعريف کړی (( قانون د هغه صريح او الزامي اوامرو ټولګه ده چې د ذيصلاح اورګان له لوري په ليکلي ډول  د ټولنيز ژوند د سمون او د ټولنې د لارښوونې لپاره تدوين او وضع شوي وي.)) [6]
  ښاغلی عبدالصبور مبارز يې په خپل کتاب ( د اساسي قانون پېژندنه ) کې وروسته د نورو حقوقدانانو د تعريفونو له ذکر کولو څخه داسې تعريفوي:
الف – قانون په عامه مانا : ټولو هغه مدونو قوانينو ته ويل کيږي چې د ځانګړو او خاصو تشريفاتو او مراحلو له لارې تصويبيږي شامل دي.
ب – قانون په خاصه مانا:د قانون کليمه يوازې د مقننه قوې په مصوباتو اطلاق کيږي. [7]

البته د افغانستان اساسي قانون چې په خپله څلورنوييمه ماده کې کوم تعريف ذکر کړی هغه هم د قانون خاص تعريف کې راځي. له دې پرته نور تعريفونه او پېژندنې هم د قانون په هکله شوي چې په لاندې ډول يې ذکر کوو:

 قانون د قواعدو ټولګه ده چی ټولنيزې اړيکې تنظيموي او د يوې ټولنې وګړي هغې ته په غاړه ايښودلو يا اطاعت مکلفوي.

قانون د هغه حقوقي قاعدې څخه عباردت دی چې د دولت دعالي واک لرونکی حاکميت څخه وضع کيږي او په دوام لرونکي توګه په ټولو وګړو باندې پلـی کـيږي.

 قانون د هغه معقول او صريح تجويز څخه عبارت دی چې دواک لرونکو دولتي مقاماتو له لوری وضع کيږي.

قانون هغه صريح او الزامي امر دی، چې دولتي واک لرونکو مقاماتو له لوري وضع او تدوين کيږي چې د يوې ټولنې ژوند رهبري کوي.

دوهم جز – د قانون ډولونه :

قوانين له بېلابېلو ليدلورو وېشلای شو لکه: د منځپانګې ( محتوا ) په اعتبار د قانون وېش ،د سيمې ( حدودو ) په اعتبار د قانون وېش،د دواړو خواو( اطرافو ) په اعتبار د قانون وېش په همدې ډول نورې ډلبندۍ او وېشنې هم علماو کړي دي لکه د سلسله مراتبو له حيثه په اساسي قوانينو او عادي قوانينو وېشل شوي، چې دلته مونږ يوازې دغه لومړنۍ درې ډلبندۍ تر شننې لاندې نيسو:

لومړی پراګراف – د منځپانګې په اعتبار د قانون وېش :

د محتوا او منځپانګې له مخې قوانين په دوه برخو يا ډولونو ډلبندي کيږي، چې دلته به يې دواړه ډوله په لنډ ډول در وپېژنو:

۱ – شکلي قوانين : شکلي قوانين د قانوني قواعدو هغه ټولګه ده چې د متني قواعدو د تطبيق څرنګوالی، صلاحيت لرونکې ادارې او د حکم د تنفيذ او عملي کولو کړنلارې او لارې چارې بيانوي، چې زمونږ په هېواد کې ورته د محاکماتو اوصول وايي لکه د جزايي محاکماتو د اصولو قانون .

۲ – متني قوانين : متني يا موضوعي قوانين د هغه قواعدو ټولګې دي چې د وګړو د کړو وړو له مشروعيت او نه مشروعيت څخه بحث کوي او وګړو ته وجايب حقوق او مکلفيتونه راجع کوي او پر هغوی باندې خاص قانوني اثار مرتبوي. لکه د جزا قانون، اساسي قانون، اداري قانون...[8]

دوهم پراګراف – د قانون وېش د سيمې په اعتبار :

ټول قوانين د سيمې په اعتبار په دوه برخو وېشل کيږي چې يا به داخلي قوانين وي يا به بهرني قوانين چې دلته مونږ د هر يو څخه په لنډه توګه يادونه کوو:
۱ – داخلي قوانين : ټول هغه قوانين چې په يو مشخص او ځانګړي هېواد کې د تطبيق او اجرا وړ وي ، داخلي قوانين بلل کيږي لکه د افغانستان د جزا قانون، د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د جزايي اجراتو قانون ...

۲ – بهرني قواين : بهرني يا بين المللي قوانين ټول هغه قوانين دي چې له يو مشخص او ځانګړي هېواد د قلمرو څخه دباندې د نورو هېوادونو په هکله هم د تطبيق وړ وي، خو البته په هغه حالت کې چې مسئله خارجي جنبه ولري او داخلي جنبه و نه لري يانې مسئله بين المللي حقوقو ته راجع شي او د يو ځانګړي هېواد د قلمرو پورې اړونده موضوع ونه اوسي.

درېم پراګراف – د دواړو خواو په اعتبار د قانون وېش:

د اطرافو يا دواړو خواو په اعتبار قانون په دوه ډولونو وېشل کيږي، چې هر يو يې په لنډه توګه په لاندې ډول توضيح کوو:

۱ – خاص قوانين : خاص قوانين هغه قوانين دي چې د خصوصي افرادو ترمنځ په ملي او بين المللي سطحه اړيکې او روابط ترتيب او تنظيموي او هيڅ لوري ته يې دولت نه وي  خاص قانون په لاندې برخو وېشل کيږي چې دلته يې يوازې نومونه ذکر کوو او له زياتو توضيحاتو يې صرف نظر کوو: 

1) مدني قانون 2) د تجارت ( سوداګرۍ ) قانون 3) د مدني او تجارتي مرافعاتو قانون 4) خاص نړۍ وال قانون ۲ - عام قوانين : عام قوانين ټول هغه قوانين دي چې د دولتونو خپل منځي اړيکې، د دولتونو او موسساتو اړيکې او يا هم د دولت او افرادو ترمنځ اړيکې ترتيب او تنظيموي يانې عام قوانين هغه قوانين دي چې لږ تر لږه يوه لوري ته يې دولت دولت وي.[9] عام قوانين لاندې برخې او ډولونه لري: 1) عام نړۍ وال قانون 2) د جزا قانون 3) اداري قانون 4) د کار قانون 5) مالي قانون 6) اساسي قانون

درېم مبحث – د دعوې پېژندنه :

دغه مبحث د څلورو جزونو درلودونکی دی چې په ترتيب سره به په لومړي جز کې د دعوې تعريف په دوهم جز کې د دعوې ارکان او په درېم جز کې به د دعوې شرايط او په وروستي او څلورم جز کې به د دعوې ډولونه په ترتيب سره ذکر کړو.

لومړی پراګراف – د دعوې لغوي پېژندنه :

دعوه په لغت کې غوښتلو، د شخړې او عدالت غوښتلو په مانا راغلې چې په نوم او مصدر دواړو کې د ادعا ( غوښتنې ) په مانا دا يانې هغه څيز چې د پلاني لپاره و، د ځان لپاره مې طلب کړ، د دعوې لغوي مانا همدا ده چې انسان د ځان لپاره د ملکيت، استحقاق يا صفت د هغه څيز نه پرته نور څه د ځان لپاره وغواړي يانې پر يو شي باندې د خپل حق غوښتنه ده چې د بل په لاس کې وي. [10]

دوهم پراګراف – د دعوې اصطلاحي پېژندنه :

د دعوې لپاره ګڼ تعريفونه شوي دي چې ځينې يې دلته وړاندې کوو : دعوه د شرح مجلة الاحکام العدليه په (۱۶۱۳) ماده کې په دې ډول تعريف شوې ده ( الدعوی هی طلب احد حقه من اخر فی حضورالحاکم ويقال لطالب المدعی و للمطلوب منه المدعی عليه ) [11] ژباړه : دعوه عبارت له دې څخه ده چې يو څوک خپل حق د بل ځينې د قاضي په حضور کې وغواړي غوښتونکي ته مدعی او غوښتل شوي ته مدعی عليه ويل کيږي. د افغانستان د مدني محاکماتو اصولو قانون په خپله پنځمه ماده کې د دعوې د تعريف په اړه داسې صراحت لري ( دعوه د محکمې په مخ کې له بل څخه د حق غوښتنه ده ) په همدې ډول د دعوې لپاره ګڼ نور تعريفونه هم شوي دي چې دلته يې مونږ له ډېرو توضيحاتو څخه صرف نظر کوو او يوازې په همدې تعريفونو بسنه کوو.

دوهم – جز  : د دعوې ارکان :

ارکان د رکن جمع حالت دی چې رکن په لغوي لحاظ په عربي ژبه کې د اساس، تهداب او بنسټ په مانا دی او په اصطلاحي ډول رکن د يو څيز هغې برخې ته وايي چې په يو څيز کې داخله وي او پرته له هغې د نوموړي څيز رامنځته کېدل امکان ونلري يا نشي رامنځته کېدلی. يانې د دعوې ارکان د دعوې هغه مهمې برخې يا اړخونه دي چې پرته له دې يوه دعوه نشي رامنځته کېدلای . ښاغلی استاد ثناء ګل تره خېل په خپل تدريسي لکچر نوټ د مدني محاکمو اصولو کې د دعوې د ارکانو په هکله خپل نظر په لاندې ډول ارايه کوي ( په عام ډول دعوه يو رکن لري چې عبارت دی له د مدعی د حق نسبت کول دي ځانته ) خو پوهندوی شمس الاسلام صافی بيا د دعوې ارکان په درې برخو وېشي چې عبارت دي له مدعی، مدعی عليه او مدعی بها څخه چې هر يو يې بېلابېل په لنډه توګه توضيح کوو.

لومړی پراګراف – مدعی :

اسلامي فقهاو د مدعي لپاره بېلابېل تعريفونه کړي دي چې دلته يې له يو څو يادونه کوو : مدعی هغه څوک دی چې يو شی ثابتوي ، يا دا چې مدعی هغه څوک دی د يو پټ او باطن شي دعوه کوي يا دا چې مدعی هغه څوک دی چې کله هم دعوه پرېږدي پر دعوه کولو نشي مجبورېدلای يا دا چې مدعی هغه څوک دی چې د حق نسبت ځانته کوي چې د بل چا په لاس کې وي.

دوهم پراګراف – مدعی عليه :

مدعی عليه د دعوې دوهم اساسي رکن دی چې د مدعي ددعوې په مقابل کې شتون لري يانې مدعی عليه هغه شخص دی چې مدعی له هغه څخه د خپل حق غوښتنه کوي او په همدې غرض محکمې ته عارض شوی وي او په هغه يې دعوه اقامه کړې وي. د افغانستان د مدني محاکمو اصولو قانون په خپل شپږمه ماده کې وايي ( هغه څوک چې حق ورڅخه غوښتل کيږي مدعی عليه دی .) ( مدني محاکمو اصول قانون ،۶ ماده )[12]

درېم پراګراف – مدعی بها :

مدعی بها عبارت له هغه مال يا ملکيت يا حق څخه دی چې يو شخص نسبت ځانته کوي چې اوس مهال د بل چا په لاس کې وي او په همدې غرض د نوموړي ملکيت د ترلاسه کولو په موخه مدعی په محکمه کې د مدعی عليه پر وړاندې دعوه اقامه کړې وي. د افغانستان د مدني محاکمو اصولو قانون اتمه ماده وايي ( مدعی بها غوښتل شوی شی دی او په هغه حقوقو کې شامل دی چې د افغانستان اسلامي جمهوريت قوانينو يې آټکل کړی وي او او د دعوې موضوع کېدای شي )

دا چې مدعا بها د دعوې د اساسي رکنونو څخه ده، نو ځکه د حقوقو د مشروعيت معلوم والی، ارزښت درلودل او هم د ثبوت د احتمال وړ توب په مدعی بها کې لازمي شمېرې کيږي. [13]

درېم جز – د دعوې شرايط :

د دعوې د اقامې حق په افغاني ټولنه کې ټولو افغانانو ته حاصل دی، ترڅو له دې لارې د خپل حق غوښتنه او ساتنه وکړي او وکولای شي چې خپل حقوق او ملکيتونه د نورو له تېري څخه وژغوري، خو په خپله د دعوې اقامه د قضاء په وړاندې يو لړ محدوديتونه او شرايط لري چې که چېرته يوه دعوه په دغه شرايطو برابره او سمه نه وي، نو قضات نشي کولای نوموړې دعوه واوري چې په دې حالت کې يې يا په بطلا او يا هم په فسخ حکم کوي چې دغه د دعوې شرايط په دوو برخو وېشل کيږي چې يو د دعوې عمومي شرايط دي او بل د دعوې خصوصي شرايط چې دلته مونږ يوازې د دعوې عمومي شرايطو نه په لنډ ډول يادونه کوو او د دعوې د خصوصي شرايطو له ذکر کولو څخه د موضوع د اوږدوالي له کبله ډډه کوو.

لومړی پراګراف – د دعوې د صحت عمومي شرايط :

د دعوې د صحت عمومي شرايط تقريباَ اته دي چې دلته به يې هر يو په لنډه توګه بيان کړو :

لومړۍ فقره – د دعوې د طرفينو اهليت او عقلي سلامتيا :

د افغانستان قوانين د حقوقي دعوو لپاره د د دعوو د طرفينو اهليت شرط ګڼي يانې د دعوې طرفينو بايد خپل د رشد سن او عقلي تکامل پوره کړی وي او هغه څوک چې قانوني اهليت و نلري، نشي کولای چې يوه حقوقي دعوه اقامه کړي، چې دغه موضوع د افغانستان د مدني محاکمو اصولو قانون په خپله اوومه ماده (۷) کې داسې ذکر کړې ده ( د دعوې دواړه خواوې بايد د قانون د حکمونو سره سم له قانوني اهليت څخه برخمنې وي ).[14]

اوس دلته يوه پوښتنه مطرح کيږي چې د عقلي تکامل او رشد سن څو کاله دی، په دې اړه د مدني قانون نهه درېرشمه (۳۹) ماده داسې صراحت لري ( د رشد عمر پوره اتلس شمسي کلونه دی، که څوک دې عمر ته ورسيږي او عقلي قوه ولري، د خپلو مدني حقوقو د اجرا کولو لپاره د پوره اهليت خاوند ګڼل کيږي.)[15]

دوهمه فقره – د مدعی بها معلوم والی :

په حقوقي او مدني دعوو کې دوهمه خبره چې ډېره لازمي او شرط ده هغه د مدعی بها ( هغه څيز چې مدعی يې خپل حق ګڼي ) معلوم والی دی، يانې که چېرته مدعی بها ځمکه وي،دهغې څلور خواوې به بيانوي، که چېرته جنس وي خصوصيات به يې بيانوي.

درېمه فقره – د مدعی عليه معلوم والی :

د حق العبد مدعی بايد په خپله دعوه کې دا ذکر کړي چې د هغه حق د پلانکي، د پلاني زوی او د پلاني له لمسي سره دی، يانې د مدعی عليه ( هغه څوک چې پر هغه دعوه شوې وي ) مکمل شهرت بايد ذکر کړي پرته له دې د مدعي دعوه د يو نامعلوم او ناپېژانده شخص پر وړاندې د اورېدو وړ نه ده.

څلورمه فقره – د مدعی عليه حضور :

په مدني او حقوقي دعوو کې څلورم شرط دا دی چې مدعی عليه يا د دعوې خصم بايد په دعوه کې حاضر وي يانې د دعوې داوړه طرفين بايد موجود وي، پرته د دوی له موجوديت څخه دعوه نه صحيح کيږي، مګر دا چې د غيابت د احکامولاندې راشي چې دغې موضوع ته مدني قانون په خپله دوه سوه څلورمه (۲۰۴) ماده کې په دې ډوله اشاره کړې ده ( مدعی او مدعی عليه مکلف دي چې په خپله يا د هغوی وکيل، وصي يا قيم د اړونده سندونو سره محکمې ته حاضر شي )[16]

پنځمه فقره – دعوه بايد د ثبوت وړتيا ولري ( محتمل الثبوت وي ) :

هره حقوقي او مدني دعوه کې دا شرط ده چې هغه بايد د عادت او عرف له مخې د ثبوت وړ وي او دا امکان ولري چې هغه ثبوت کړای شي، يانې داسې نه وي چې يو غريب او فقير شخص چې په کلي کې په فقر او بې وزلۍ مشهور وي او دا راشي محکمه کې دعوه وکړي چې په پلاني خان يا تاجر مې پنځه سوه زره افغانۍ پور دی او هغه يې نه راکوي، ځکه دا دعوه د ثبوت وړتيا نه لري، ځکه هغه په کور کلي کې په يو فقير او بې وزله شخص پېژندل شوی دی او ټول پوهيږي چې هغه دومره پيسې نه لري، نو لهذا دا ډول دعوه د اورېدو وړ نه ده.

شپږمه فقره – په مدعی عليه باندې د حکم دالزام د ثبوت شونتيا :

يوه حقوقي او مدني دعوه کې دا خبره هم شرط ده چې دغه دعوه به د مدعی عليه په الزاميت باندې وي يانې مدعی به دعوه کوي چې نوموړي د ده حق اخيستی او د هغې له بېرته سپارلو ډډه کوي، چې د ده دغه دعوه په دې د منجر کېدو وړتيا ولري چې نوموړی مدعی عليه ملزم ثابت شي او الزاميت سره سم نوموړی ملزم ګڼل کيږي او محکوميږي، د بېلګې په توګه يو شخص بل شخص ته په عاريت يو جنس ور کوي او بل شخص راځي او دعوه کوي چې زه د نوموړي شخص خپلوان يم او عاريتي څيز ما ته راوسپاره د نوموړي دغه دعوه د اورېدو وړ نه ده، ځکه هر څوک چې څوک يې خوښ وي يو مال ورته په عاريت ور کوي، نوځکه د مدعی عليه په اړه کوم حکم نه مرتبيږي. [17]

اوومه فقره – دعوه بايد د قضاء په مجلس کې وي :

اووم شرط چې د يوې دعوې په اړه لازمي دی هغه دا دی چې دعوه بايد د قضاء په مجلس کې وي ځکه په دې اړه د مدني محاکمو اصولو قانون درېمه ( ۳ ) ماده وايي ( د مدني دعوو څېړل د افغانستان اسلامي جمهوريت د محکمو له واک څخه دی ) په همدې ډول د ياد قانون پنځمه ماده وايي ( دعوه د محکمې پر وړاندې له پردي څخه د حق غوښتنه ده ) نو ويلای شو چې يوه دعوه په هغه وخت کې صحت لري چې د قضاء په مجلس کې وي. [18]

اتمه فقره – دعوه به په تناقص او ټکر کې نه وي :

د دعوې د صحت عمومي شرايطو کې اتم شرط دا دی چې دعوه به په تناقص او ټکر کې نه وي يانې مدعی به په خپله دعوه کې څو داسې بېلابېل او سره په ټکر الفاظ نه وي استعمال کړي چې د نوموړي دعوه له بطلان او فسخې وړ ګرځوي.

څلورم جز – د حقوقي دعوې ډولونه :

دعوې کېدای شي له مختلفو ليدلو په بېلابېلو ډولونو ووېشل شي چې يو تر ټولو مهمه او ارزښتمنه وېشنه يې په لاندې ډوله ده :

لومړی پراګراف – صحيحه دعوه :

عبارت له هغې دعوې څخه ده چې په اساس يې حاکمه محکمه د خصم يا مدعی عليه د احضار، د مدعی عليه د انکار په صورت کې د ځواب غوښتنې او مدعی د ګواهانو په واسطه په اثبات او يا قسم کولو احکام صادروي. ( ۸ : ۳۱ )

دوهم پراګراف – فاسده دعوه :

دا هغه دعوه ده چې په اصل کې صحيح ده، خو د دعوې په متن، الفاظو يا عباراتو او ليکنو کې داسې عيب او ټکر وجود ولري چې د دعوې د فاسد کېدو سبب وګرځي مثلاً د دين په دعوه کې بايد دا روښانه شي چې د دين سبب څه شی دی او وليکل شي ، که چېرې په دعوه کې دا کلمات واضح او روښانه نه شي دعوه فاسده او تر هغې چې يې بېرته اصلاح نکړي محکمه کې د اورېدو او اقامه کېدو وړ نه ګڼل کيږي. ( ۷: ۷۵ )

درېم پراګراف – باطله دعوه :

باطله دعوه هغه دعوه ده چې په اصل کې بېرته د اصلاح کېدو وړ نه وي او د صحت د شرايطو له جملې څخه پکې کوم يو شتون ونه لري، لکه فضولی سړی دعوه وکړي چې دا څيز زما دی نو دا دعوه باطله ده يا دا چې يو شخص دعوه وکړي، خو هغه د شرعي تصرفاتو اهليت و نلري، نو دا دعوه هم باطله ده [19]

د اسلامي فقهې له نظره په مدني دعوه کې د حکم د صدور اسباب او وسايل

په دې فصل کې به په پنځه مهمو موضوعاتو  اقرار، اسناد، شهادت، قراين او علام او قسم او نکول باندې رڼا واچوو چې هر يو به يې په بېل بېل مبحث کې تر څېړنې لاندې ونيسو .

لومړی مبحث – اقرار :

په دې محبث کې به د اقرار تعريف، اهميت، شرايطو، حقوقي اثارو، ډولونو او بالاخره د اقرار په تاريخي سير يو ځغلنده نظر واچوو.

لومړی جز – د اقرار تعريف :

په تسهيل الهدايه شپږم جلد کې د اقرار د تعريف په هکله داسې وضاحت شتون لري ( اقرار د قرار نه مشتق دی چې د ثبوت په مانا دی ( لا يقال قرار الشئ اذا ثبت ) او په اصطلاح کې اقرار ( هواخبار عن ثبوت حق الغير علی نفسه ) يعنې اقرار د غير سړي د هغه حق خبر ور کاوه ته وايي کوم چې مقر باندې لازم او ثابت وي )[20] که پورته تعريف يو څه په اسانه الفاظو کې ووايو نو ويلای شو چې اقرار د بل چا د حق خبر ور کول دي په خپل نفس باندې يانې دا مانا چې يو څوک ووايي چې د پلاني شخص زما سره دا حق دی يانې د بل چا حق به په خپل ځان ثابتوي، البته دلته د خبر ور کول به په خپل نفس باندې وي ( يانې ځان به ښيي ) که چېرته بل څوک وښيي، نو په دې حالت کې دې ته اقرار نه وايي بلکې دې ته شاهدي وايي چې د پلاني شخص په پلاني شخص دغه حق دی

دوهم جز – د اقرار اهميت :

د اقرار اهميت په دې کې دی چې کله يو ازاد، بالغ او عاقل انسان د يو يو معالوم يا نامعلوم شي په اړه په پوره بيدارۍ او خوشحالۍ سره يانې له اکراه پرته اقرار وکړي، نو دغه څيز د ده په ذمه لازم شو او دی يې په سپارلو يا ادا کولو مکلف شو.

درېم جز – د اقرار شرايط :

د اقرار د شرايطو تر عنوان لاندې به لومړی د مقر شرايط ، له هغې وروسته د مقر له شرايط او په پر له پسې توګه به ورپسې په درېم عنوان کې به د مقر به شرايط وليکو لومړی پراګراف – د مقر ( اقرار کوونکي ) شرايط : مقربه بايد دا لاندې شرايط ولري : 1) اقرار کوونکی بايد عاقل : يانې اقرار کوونکي به لېونی، معتوه او صغير اشخاص نه وي. 2) د مقر رضا او رغبت موجوديت : اقرار کوونکی به دغه اقرار په پوره رضايت او خپلې خوښې سره کوي او هيڅ قسم زجر، زور او اکراه به پکې موجوده نه وي، بلکې په پوره هوش او حواسو به نوموړي دا اقرار کوي. 3) د مقر له معلوم والی : اقرار کوونکی به دا څرګندوي چې زه د پلانکي شخص يانې شخص به ښيي چې د احمد يا محمود زه پوره وړی يم يا دا چې د نوموړي پر ما دا حق دی. 4) د مقر د ظاهر الحال نه کذب والی : يانې د مقر ظاهري حالت به د هغه د اقرار سره متغير او بدل نه وي مثلاً د يو ماشوم په بلوغ باندې حکم او اقرار کول چې نوموړی بالغ دی په داسې حالت کې چې د نوموړي ظاهري قيافه او صورت د دې تصديق ونکړي،چې نوموړی دې بالغ واوسي. 5) د اقرار کوونکي رشيد والی يانې که چېرته اقرار د اقرار کوونکي په مالي او غير مالي حقوقو پورې اړه ولري، نو په دې حالت کې د اقرار کوونکي رشيد والی شرط ګڼل کيږی.

دوهم پراګراف – د مقر له شرايط :

ښاغلي استاد پوهندوی شمس الاسلام شمس صافي په خپل کتاب مدني محاکمو اوصول کې د مقر له لپاره يو لړ شرايط ذکر کړي چې په لنډ ډول يې په لاندې ډول ښودلای شو : 1) د مقر له معلوم والی : يانې د چا په اړه چې اقرار کيږي هغه به معلوم شخص وي لکه احمد، محمود... 2) د مقر له صغارت او کوچني والی د نوموړي په هکله د اقرار شوي حق د ترلاسه کولو مانع نه ګرځي : يانې که چېرته د يو ماشوم په اړه اقرار وشي چې د نوموړي له ماسره دا حق دی، نو ماشومتوب د دې سبب نه ګرځي چې نوموړی له دې حقه محروم کړای شي. 3) د مقر له عدم تصديق د دې سبب نه ګرځي چې د اقرار شوي حق نه دې نوموړی بې برخې شي، بلکې دا هيڅ تاثير نه غورځوي نوموړی داقرار شوي حق څښتن ګڼل کيږي. 4) په اقرار کې د مقر او مقرله د اختلاف عدم ثاثير يانې که چېرته دواړه د اقرار او قبول په هکله سره اختلاف ولري، بيا هم اقرار صحيح ګڼل کيږي او مقرله د اقرار شوي حق څښتن ګڼل کيږي.

درېم پراګراف – د مقر به شرايط :

1) د عقل او عادت له مخې امکان والی يانې شخص به په داسې شي اقرار نه کوي چې هغه د عادت او عقل خلاف وي چې په دې حالت کې د نوموړي اقرار باطل ګڼل کيږي مثلا يو پنځه ويشت کلن زلمی داسې اقرار کوي چې محمود چې دا مهال د هغه عمر شل کاله دی زما زوی دی، دا اقرار باطل ګڼل کيږی ځکه دا د عادت او عقل خلاف خبره ده چې يو څوک دې په پنځه کلنۍ کې واده وکړي او يا د دې وړتيا ولري چې د زوجيت اړيکه وساتلی شي. 2) د قانون پر وړاندې درست والی يانې اقرار کوونکی به په داسې شيانو اقرار کوي چې قانوناً هغه شيان او حقوق د منلو وړ وي مثلاً داسې به نه وي چې يو شخص د محکمې پر وړاندې اقرار وکړي چې زه د پلانکي شخص نه دومره ليتره شراب پوره وړی يم ځکه دا ډول شيان شرعاً او قانوناً جواز نه لري، نو د ده اقرار هم نه صحيح کيږي . 3) د مقربه معلوم والی يانې مقر يا اقرار کوونکی به په خپل اقرار کې دا څرګندوي چې مقر به دغه څيز يا حق چې دومره اندازه يا تعداد دی زه له پلاني شخص نه پوره وړی يم.

څلورم جز – د اقرار حقوقي اثار :

کله چې په يوه حقوقي دعوه کې مقر د مقرله لپاره په يو حق اقرار وکړي، نو د اقرار کوونکی ( مقر ) دغه اقرار يو لړ حقوقي اثار رامنځته کوي چې په لاندې ډوله ترې يادونه کولای شو. لومړی پراګراف – د اقرار د قاطع والي له حيثه : کله چې د محکمې پر وړاندې مقر د مقرله لپاره په يو حق باندې اقرار وکړ، نو دغه اقرار د قاطع دعوې په مقابل کې يو قاطع اقرار ګڼل کيږي او الزامي شمېرل کيږي او مقر نشي کولای چې بېرته له خپل اقرار څخه واوړي، خو که چېرته له محکمې پرته يو شخص د مقرله لپاره اقرار وکړي، نو دغه اقرار قاطع نه ګڼل کيږي او نه هم الزامي بڼه پيدا کوي او د مقر له اقراره د ګرځېدو په صورت کې محکمه د هغې په اقرار حکم نشي کولای.

دوهم پراګراف – د محدود حقوقي اثر له حيثه :

اقرار يو محدود حقوقي اثر ګڼل کيږي په دې مانا چې اثرات يې يوازې د مقر او مقر له لپاره دي او نورو ته سرايت نه کوي، يانې که چېرته يو څوک د چا په ورورولۍ اقرار وکړي، نو دغه اقرار د دې سبب نه ګرځي چې مقرله دې د مقر له نورې کورنۍ هم ميراث يوسي.( مدني محاکمو اصول : ۱۶۰)[21]

درېم پراګراف – د مقر د وارث د نه موجوديت له حيثه :

اقرار کوونکی بايد د اقرار پرمهال معلوم وارث ونلري، ځکه د نسب څخه نفي د بل شخص په زيان باندې تماميږي او د وارث د ميراث د کمښت سبب ګرځي.

څلورم پراګراف – په حق العبدي دعوه کې د مقر عدم رجوع اصل له حيثه :

په حق العبدي دعوه کې که يو ځلې يو څوک د محکمې پر وړاندې د بل چا په حق اقرار وکړي او وروسته ترې بېرته وګرځي د ده دغه بېرته ګرځېدنه د اعتبار وړ نه ده.

پنځم جز – د اقرار ډولونه :

اقرار د مختلفو کته ګوريو له مخې بېلابېلو ډولونو باندې وېشل کيږي چې دلته يې مونږ له څو ډولونو څخه يادونه کوو :

لومړی پراګراف – د شکل او صورت له مخې د اقرار ډولونه :

د شکل او صورت له مخې اقرار په صريحه او او ضمني اقرار وېشل کيږې چې هر يو يې دلته په لنډ ډول در پېژنو.

لومړۍ فقره – صريحه اقرار :

صريحه يا ښکاره اقرار هغه اقرار دی چې مقر په ښکاره او صريحه توګه د يو کار اجرا کول قبول کړي يا دا چې هغه ښکاره اقرار دی چې مقر يې په صريحه توګه سره د بل حق په نفي او ګټې وجود باندې او په خپل ضرر باندې اقرار وکړي.

دوهمه فقره – ضمني اقرار :

دا هغه اقرار دی چې د يو شخص وينا، کردار او کيفيت داسې وي چې د يو کار په قبلولو دلالت وکړی او په محکمه کې يې د يو دليل په توګه هغه قبول کړي. البته هېره دې نه وي چې دا ډول اقرار د قانون له مخې د اعتبار وړ نه دی.

دوهم پراګراف – د قضايي والي او غير قضايي والي له حيثه  :

د قضايي والي او غير قضايي والي له حيثه هم اقرار په دوه ډولونو وېشل کيږي

لومړۍ فقره – قضايي اقرار :

هغه اقرار دی چې په غوښتن پاڼه کې او يا هم په قضايي مباحثو او مذاکراتو کې ترسره شي او په شفاهي توګه په محکمه کې قيد، ثبت او وليکل شي.

دوهمه فقره – غير قضايي اقرار :

دا هغه اقرار دی چې د محکمې او قضايي مجلس پر وړاندې داسې عبارات او الفاظ استعمال نه شي چې په مستند ډول ترې قاطع اقرار ثابت شي [22] له دې پرته د اقرار نور ډولونه هم شتون لري لکه د قاطع او غير قاطع والي له حيثه او تقيد او عدم تقيد له حيثه چې دلته يې له ذکر کولو څخه صرف نظر کوو.

دوهم مبحث – اسناد :

په اسلامي شريعت او اسلامي فقه کې د يوې مدني دعوې په اړه يو بل سبب چې قضات او محاکم د هغې له کبله له طرفينو د يوه په نفعه حکم کولای شي هغه اسناد دي چې دلته به مونږ په لومړي جز کې اسناد تعريف کړو او په دوهم جز کې به د اسنادو په مشروعيت وغږېږو او په دې به بحث وکړو چې ايا اسناد د يوې مدني دعوې د حکم د صدور سبب ګرځېدلای شي؟ يا نه ؟

لومړی جز – د اسنادو پېژندنه :

اسناد د سند جمع ده او د لغت له مخې هر هغه څيز ته ويل کيږي چې په هغې باندې باور او اعتماد وشي لکه د تيږې ټوټه، فلزي سکه، لباس او نور. په اصطلاح کې سند هر هغه ليکنه ده چې د دعوې په وخت کې او يا هم د دعوې په دفاع کې د استناد وړ وي.

دوهم جز – د اسنادو مشروعيت :

په دې برخه کې په دې غږيږو چې ايا په اسلامي شريعت او اسلامي فقه کې د مدني دعوو د حکم د صدور پرمهال اسنادو ته ارزښت او ترجېح ور کول کيږي يا نه ؟ يا دا چې که په لنډ ډول ووايو چې ايا د اسلامي فقهې له نظره اسناد يا سند د يوې مدني دعوې د حکم د صدور سبب ګرځېدای شي يا نه ؟ په ځواب کې بايد ووايو چې هو ، د اسلامي فقهې له نظره سندونه د يوې مدني دعوې د حکم د صدرو سبب ګرځېدای شي دليل يې دا لاندې ايت کريمه ده : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ))[1] ژباړه : ای مومنانو، کله چې د کومې ټاکلې نېټې لپاره تاسې په خپلو منځونو کې د پور راکړې ور کړې معامله کوئ، نو هغه وليکئ د دواړو خواو ترمنځ دې يو څوک چې هغه ته الله تعالی د ليکلو اهليت ور کړی وي په انصاف سره سند وليکئ هغه دې له ليکلو نه انکار نه کوي ليکنه او املاء دې هغه څوک وکړي چې حق ور باندې دی ( يانې پور اخيستونکی ) او هغه دې له الله، خپل رب نه ووېريږي چې څه معامله شوې وي په هغه کې دې کمی نه کوي، خو که پور اخيستونکی په خپله ناپوه يا کمزوری وي، يا املاء نشي کولای، نو د هغه ولي دې په انصاف سره املاء وکړي بيا له خپلو نارينه و دوه تنه پرې شاهدان ونيسئ او که دوه سړي نه وي نو يو سړی او دوه ښځې دې وي چې که يوه يې هېره کړي، نو هغه بله به يې ور په زړه کړي دا شاهدان دې له داسې خلکو څخه وي چې د هغو شاهدي ستاسې په منځ کې قبلېدونکې وي شاهدانو ته چې کله د شاهدۍ ويلو وويل شي نو هغوی دې انکار نه کوي، که معامله وړه وي او که غټه، د هغې نېټه ټاکل او سند ليکل بې اهميته مه ګڼئ، د الله تعالی په وړاندې دا چلن ستاسې لپاره ښه د انصاف کار دی، په دې سره شاهدي تېرولو کې ښه اسانتيا راځي او په شکونو او شبهو کې ستاسې د اخته کېدو امکان کميږي، هو که تاسې په خپلو منخونو کې لاس په لاس تجارتي راکړه ور کړه کوئ، نو د هغه د نه ليکلو هيڅ پروا نشته، خو د سوداګرۍ د راکړې ور کړې په وخت کې شاهدان ونيسئ، ليکونکی او شاهد دې نه ځورول کيږي که داسې وکړئ نو ګناه کوئ د الله له قهره ووېرېږئ الله تاسې ته د عمل سمه لاره در ښيي او الله په هر څه پوه دی.

درېم مبحث – شهادت ( ګواهي ) :

په اسلامي فقه کې د يوې مدني دعوې په اړه د حکم د صدور له اسبابو څخه يو هم شهادت دی چې دلته يې به يې مونږ په مسلسله توګه پېژندنه، مشروعيت، ارکان، د شهادت شرايط، د شهادت عمومي شرايط، د شهادت د اداء شرايط، د شهادت د اعتبار شرايط، د شهادت د مستقيم والي او غير مستقيم والي له حيثه د شهادت شرايط او بالاخره د شهادت ارزښت او د شهودو تزکيه په عنوانو په پرله پسې توګه وغږېږو. لومړی جز – د شهادت پېژندنه : شهادت يوه عربي کلمه ده چې د قاطع، رېښتوني او شرعي خبر څخه عبارت ده چې د قضاء په مجلس کې د اشهدو په لفظ سره يې شاهد د حق د اثبات لپاره وايي. يا شهادت هر هغه څيز چې په سترګو ليدل شوی وي، بيان ور کول دي ، که د شخص په ګټه وي يا تاوان سره وي [23] د فقهاو په اصطلاح کې شهادت ( انها اخبار بحق للغير علی الغير بلفظ اشهد) يانې شهادت عبارت له هغه عمل څخه دی چې يو شخص د دعوې د طرفينو څخه د يوه په ګټه او د بل په زيان د اشهدو په لفظ سره د يو رامنځ ته شوي محسوس کار په اړه خبرتيا او اعلام وکړي. په شرح مجلة الاحکام العدليه (۱۶۸۴) ماده کې شهادت داسې تعريف شوی دی: الشهادة هی الاخبار بلفظ الشهادة يعنې بقول اشهد باثبات الحق احد هو فی ذمة الاخر فی حضور الحاکم. [24] ژباړه : شهادت عبارت له دې څخه دی چې يو شخص د يوې موضوع په اړه د شهادت په لفظ سره خبر ور کړي، په دې مانا چې د قاضي په وړاندې د دعوې د لوريو په شتون کې ووايي چې د فلاني شخص د حق اثبات چې د بل چا په ذمه دی ، ګواهي ور کوم. دوهم جز – د شهادت مشروعيت : شهادت د اسلامي شريعت او فقهې له مخې د حق د ثبوت د وسايلو څخه دی چې د شهادت مشروعيت به مونږ دلته د قرانکريم او نبوي احاديثو په رڼا کې وکړو :

لومړی پراګراف – قرانکريم :

الله تعالی په خپل سپېڅلي کلام قرانکريم د سورت بقرې په (۲۸۲) ايت کې داسې فرمايي : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)) ژباړه : ای مومنانو، کله چې د کومې ټاکلې نېټې لپاره تاسې په خپلو منځونو کې د پوره راکړې ور کړې معامله کوئ، نو هغه وليکئ د دواړو خواو ترمنځ دې يو څوک چې هغه ته الله تعالی د ليکلو اهليت ور کړی وي په انصاف سره سند وليکئ هغه دې له ليکلو نه انکار نه کوي ليکنه او املاء دې هغه څوک وکړي چې حق ور باندې دی ( يانې پور اخيستونکی ) او هغه دې له الله، خپل رب نه ووېريږي چې څه معامله شوې وي په هغه کې دې کمی نه کوي، خو که پور اخيستونکی په خپله ناپوه يا کمزوری وي، يا املاء نشي کولای، نو د هغه ولي دې په انصاف سره املاء وکړي بيا له خپلو نارينه و دوه تنه پرې شاهدان ونيسئ او که دوه سړي نه وي نو يو سړی او دوه ښځې دې وي چې که يوه يې هېره کړي، نو هغه بله به يې ور په زړه کړي دا شاهدان دې له داسې خلکو څخه وي چې د هغو شاهدي ستاسې په منځ کې قبلېدونکې وي شاهدانو ته چې کله د شاهدۍ ويلو وويل شي نو هغوی دې انکار نهکوي، که معامله وړه وي او که غټه، د هغې نېټه ټاکل او سند ليکل بې اهميته مه ګڼئ، د الله تعالی په وړاندې دا چلن ستاسې لپاره ښه د انصاف کار دی، په دې سره شاهدي تېرولو کې ښه اسانتيا راځي او په شکونو او شبهو کې ستاسې د اخته کېدو امکان کميږي، هو که تاسې په خپلو منخونو کې لاس په لاس تجارتي راکړه ور کړه کوئ، نو د هغه د نه ليکلو هيڅ پروا نشته، خو د سوداګرۍ د راکړې ور کړې په وخت کې شاهدان ونيسئ، ليکونکی او شاهد دې نه ځورول کيږي که داسې وکړئ نو ګناه کوئ د الله له قهره ووېرېږئ الله تاسې ته د عمل سمه لاره در ښيي او الله په هر څه پوه دی. [25]

دوهم پراګراف – سنت :

په يو حديث شريف کې چې له اشعث بن قيس څخه روايت دی راځي چې د يو سړي سره زما دعوه وه او پېغمبر صلی الله عليه وسلم خوا ته راغلم، نو رسول اکرم صلی الله عليه وسلم راته وفرمايل : شاهداک او يمينه، قلت : انه اذا يحلف ولايبالی ، فقال رسوال الله صلی الله عليه وسلم : من حلف علی يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقی الله وهو عليه غضبان ( صحيح البخاري ) ژباړه : دوه ګواهان حاضر کړه او يا هم مقابل لوری دې قسم وکړي، ما وويل چې جانب مقابل قسم کوي او هيڅ پروا نشته دی، نو رسول الله صلی الله عليه وسلم بيا وويل : هر څوک چې د يو داسې مال چې حق يې نه وي د ترلاسه کولو لپاره قسم وکړي، نو الله تعالی سره به د قهر او غضب په حالت کې مخامخ شي. [26] په همدې ډول په يو بل حديث شريف کې رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي : البينة علی من ادعی واليمين علی من انکر ( سنن دارالقطني ) ژباړه : ګواهان په دعوه کوونکي دي او قسم منکر ته راجع کيږی.

درېم جز – د شهادت ارکان :

د احنافو علماوو له نظره شهادت يو رکن لري او هغه عبارت دی د شهادت له صيغې څخه ، خو جمهور علماء بيا د شهادت ارکان پنځه ښيي چې په لاندې ډول دي : 1) شاهد : هغه څوک دی چې په اوس يا تېره زمانه کې د يو کار د وقوع څخه خبر ور کوي. 2) صيغه :د شهادت له لفظ څخه عبارت دی چې د شاهد له خوا ويل کيږي . 3) مشهود به : هغه کار دی چې شاهد په اوس يا تېره زمانه کې د هغه د وقوع خبر ور کړی. 4) مشهود له : د چا په ګټه چې شاهدي ويل شوې. 5) مشهود عليه : هغه څوک چې په زيان يې شاهدي ويل شوې. (مدني محاکمو اصول : ۱۷۶)[27]

څلورم جز – د شهادت شرايط :

د شهادت شرايط د مستقيم والي اوغير مستقيم والي له حيثه په دوه برخو وېشل کيږي چې يو يې د شهادت عمومي شرايط دي او بل يې د شهادت خصوصي شرايط دي چې په لاندې ډول ترې يادونه کوو . لومړی پراګراف – د شهادت عمومي شرايط : د شهادت عمومي شرايط هغه شرايط دي چې د ټولو ګواهانو لپاره اړين دي او په لاندې درې برخو وېشل شوي دي :

لومړۍ فقره – د تحمل شرايط :

هغه شرايط دي چې د شهادت ور کولو پرمهال بايد په شاهد کې موجود وي او که موجود نه وي شهادت يې صحيح نه دي چې په لاندې ډول دي : 1) اسلام : د ټولو فقهاوو په نظر ګواهي ور کوونکی يا شاهد بايد مسلمان او د کافر ګواهي د منلو وړ نه ده، خو احناف او حنابله بيا د سفر او وصيت پرمهال د کافر ګواهي د منلو وړ بولي البته په نورو ټولو حالاتو کې دکافر ګواهي صحت نه لري. 2) عقل : ګواهي ور کوونکی يا شاهد بايد عاقل او بالغ شخص وي، د لېوني او معتوه شخص ګواهي په محکمه کې د منلو وړ نه ده ځکه رسول الله صلی الله عليم وسلم فرمايي : ( رفع القلم عن ثلاثه، عن الصبی حتی يبلغ، وعن النائم حتی يفيق ( سنن النسايي ) ژباړه : پورته شوی دی قلم له ماشوم څخه تر څو چې بالغ شوی نه وي او له ويده څخه تر څو چې ويښ شوی نه وي او له لېوني څخه تر څو چې لېونتوب يې ختم شوی نه وي. 3) غلامي : د احنافو، مالکيانو او شوافعو له نظره د ګواهي کوونکي د شرايطو څخه ازادي اوحريت دی ، نو په دې سبب غلام اورقيق ګواهي د منلو وړ نه ده. 4) ليدل : امام ابو حنيفه او امام شافعي د شاهد په شرايطو کې دا شرط ګڼي چې شاهد به په سترګو وړوند نه وي او هر څه به يې ليدلي وي. دوهمه فقره – د شهادت د ادا شرايط : ګواهي ور کوونکی بايد د شهادت ور کولو پرمهال لاندې شرايط ولري : 1) بلوغ : د ګواهۍ ور کولو پرمهال بايد ګواهي ور کوونکي د بلوغ سن ته رسېدلی وي. 2) خبرې کول : د احنافو له نظره ګواه بايد د خبرو کولو وړتيا ولري، د ګونګي شهادت سم او درست نه دی. 3) د قذف په حد نه محکوميت : هغه څوک چې د قذف په حد محکوم شوی وي تل ترتله ګواهي نشي ور کولای او د محکمې پر وړاندې د هغه ګواهي اعتبار نه لري. 4) د شهادت ور کوونکي موخه به د ګټو جلبول او د زيان له منځه وړل نه وي : يانې که چېرته د ګواه ګواهي د مشهود له لپاره د ګټو جلبول وي، نو په دې حالت کې د قضاء پر وړاندې د نوموړي شهادت صحيح او د منلو وړ نه دی. درېمه فقره – د شهادت د اعتبار شرايط : شهادت هغه وخت معتبر ګڼل کيږي چې لاندې درې شرايط ولري : 1) شاهد بايد عادل شخص وي او فاسق او فاجر نه وي په ټولنه کې بايد په عدل سره شهرت ولري. 2) د ګواهانو د شمېر له مخې په مختلفو قضيو کې د شاهدانو شمېر توپير لري لکه د حدودو په اجراء کې د دوه نارينه وو ګواهي ضرور ده، خو د زنا په حد کې بيا د څلورو نارينه شاهدانو شاهدي ضرور ده. 3) د ګواهانو ګواهي او شهادت به د محکمې پر وړاندې وي او له محکمې څخه بېرون د شاهدانو شهادت د اعتبار وړ نه دی.[28]

دوهم پراګراف – د شهادت خصوصي شرايط :

د حدودو، قصاص او ديت پورې د شهادت ځانګړيو شويو شرايطو ته د شهادت خصوصي شرايط وايي چې دلته يې د موضوع د زياتوالي له کبله له ذکر کولو څخه ډډه کوو.

پنځم جز – د شهودو تزکيه :

د شهودو تزکيه مخکې د محکمې د حکم د صدور څخه کيږی چې په دوه ډوله ښکاريه تزکيه او د پټه تزکيه باندې وېشل کيږي يادې موضوع ته مجلة الااحکام العدليه (۱۷۱۶) ماده کې داسې اشاره کړې ده : اذا شهدت الشهود سئل الحاکم المشهود عليه بقوله : ماتقول فی شهادة هذين اهما هم صادقان ام لا؟ فان قال المشهود عليه : هما عدلان او صادقان فی شهادتهم هذه يکون قد اقر بالمدعی به و يحکم باقراره و ان قال : هم شهود زور او هم عدلان وانکر المدعی به لا يحکم به لا يحکم الحاکم و يحقق عدالة الشهود من عدمها باالتزکية سرا و علنا. ( مجلة الاحکام العدليه ،۱۷۱۶ ماده ) [29] ژباړه : کله چې ګواه شهادت ور کړي، نو قاضي او حاکم د هغه شخص نه چې ګواهان د هغه پر خلاف شاهدي وايي، پوښتنه وکړي چې د ګواه په اړه څه ويل لرې؟ ايا ګواهي ور کوونکي دروغ وويل او که رېښتيا؟ که نوموړي شخص چې ګواه د هغه پر خلاف شاهدي ور کړې په ځواب کې ووايي چې دوی په خپله ګواهۍ کې رېښتيني او عادلان دي، نو په حقيقت کې ده د مال د دعوې په اړه اقرار وکړ او قاضي د اقرار پر بنسټ خپل حکم صادروي، خو که چېرې مشهود عليه وويل چې ګواهانو په ناحقه شاهدي ور کړې ده يا دا چې دا اشخاص عادلان دي، خو په دې شهادت کې تېروتي دي او يا هم داسې ووايي چې دوی دغه پېښه هېره کړې، نو په دغه حالت کې قاضي په دې ګواهۍ باندې حکم نه کوي بلکې د شاهدانو د عدالت او غير عدالت په اړه پټه او ښکاره تزکيه ترسره کوي.

لومړی پراګراف – ښکاره تزکيه :

د شرح مجلة الاحکام العدليه د (۱۷۲۲) مادې ښکاره تزکيه داسې تعريف کړې ده : التزکية العلانية من قبيل الشهادة و تعتبر فيها شروط الشهادة و نصابها ولکن لا يلزم علی المزکين ذکر لفظ الشهادة .[30]

ژباړه : علني تزکيه هغه ګواهي ده چې د شهادت شرايط او نصاب پکې اعتبار لري، خو تزکيه کوونکي باندې لازم نه ده چې د ګواهۍ لفظ په خوله واخلي. دوهم پراګراف – پټه تزکيه : پټه تزکيه شرح مجلة الاحکام العدليه په خپله (۱۷۱۸) ماده کې داسې تعريفوي : التزکية فی السر تجری بورقة تعبر عنها بالمستورة فی اصطلاح الفقهاء والقاضي بان يکتب فی تلک الورقة اسم المدعی والمدعی عليه والمدعی به واسما الشهود وشهرتهم وصنعتهم واشکالهم و محلهم واسماء ابائهم واجدادهم او ان يحرر اسماء هم وشهرتهم ان کانوا مشهودين، وان يعرفهم ويبينهم بوجه يتميزون به من غيرهم وبعد وضعها في ظرف وختم فهما، يرسلها الی لاذين انتخبوا مزکين ثم عند وردوها يفتحها المزکون ويفرئونها فان کان الشهود المحررة اسمائهم فيها عدولا کتبوا تحت اسم کل منهم عدل ومقبول الشهادة وان لم يکونوا عدولا کتبوا ليسوا بعدو وامضوا بدون ان يوقفوا علی مضمونها احدا وختموا فوق الظرف واعادوها الی الحاکم. ژباړه : پټه تزکيه عبارت د هغه ليکلې پاڼې څخه ده چې د فقهاو په اصطلاح کې د ( مستوره ) په نوم سره ياديږي ، چې قاضضي او حاکم په دغه ورقه کې د مدعی ، مدعی عليه او ګواهانو د مدعی بها په اړه بشپړه شهرت ليکلی وي او هم د دندې ظاهري بڼې، استوګنځي، د پلار نيکه په اړه شهرت يادونه کيږي، که چېرې د پېژندل شويو څېرو څخه وي ، نو د نورو سره د توپير په اړه معلومات ليکل کيږي او هم مهر او نشان پرې لګول کيږي ، ټاکلي تزکيه کوونکي ته لېږل کيږی ، کله چې تزکيه کوونکي ته پاکټ ورسيږي ، نو د شهودو د عدالت او نه عدالت په اړه پت معلومات اړوند مرجع ته ور کوي، چې د لاسليک کولو وروسته پاکټ بېرته مهر کيږی او په محفوظ ډول سره قاضي ته سپارل کيږي . څلورم مبحث – قراين او علايم: قراين او علايم په مدني موضوعاتو کې يوه بله داثبات وسيله ده چې د دعوې طرفين کولای شي په هغې سره خپله حق ترلاسه کړي چې دلته به مونږ لومړی د قرينې په لغوي پېژندنه، په دوهم جز کې د قرينې په اصطلاحي پېژندنې او په درېم جز کې د قرينې په ډولونو په لنډ ډول رڼا واچوو.

لومړی جز – د قرينې لغوي پېژندنه :

قراين د قرينې جمع ده چې قرينه د قرين تانيث دی په وزن د فعيل او مفاعله په مانا سره دی په عربي ژبه کې هغه امر او چاره ده چې اصلي موخې ته اشاره کوي يا په بله عبارت د يو شي په اثبات باندې دلالت کوي چې په هغه کې استعمال شوی نه وي، خو د مقدم او موخر مطلوب او غوښتونکي څخه په لاس راغلی وي.[31] دوهم جز – د قرينې اصطلاحي پېژندنه :

قرينه هغه ښکاره چاره او امر دی چې د نص اجتهاد او يا هم د يوې ځانګړې پوهې په اساس د يوه داسې پټې چارې باندې چې د ښکاره کارونو سره پيوسته او نږدې وي دلالت وکړي ، نو د يو پټ کار دعوه پرې ثابتيږي.

درېم جز – د قراينو ډولونه :

اسلامي فقهاوو د قراينو بېلابېل ډولونه ذکر کړي دي چې دلته به مونږ د څو علماوو نظريات د قراينو د ډولونو په هکله ذکر کړو : لومړی پراګراف – د دوکتور عبدالعادل عطوه له نظره د قراينو ډولونه : دوکتور عبدالعادل عطوه قراينو په دوه ډوله وېشي :

لومړی ډول يې هغه قرينه ده چې په يو څيز باندې داسې دلالت وکړي چې د يقين تر حده يې ورسوي، مثلاً يو شخص له يوه کوره په داسې حالت کې راووځي چې جامې او لاسونه يې په وينو وي او په منډه له کوره تښتي، خو کله چې خلک کور ته ننوځي نو ګوري چې يو شخص مړ پروت دی، نو په دې وخت کې دا يو قاطع او يقيني قرينه ده چې قتل به هماغه شخص کړی وي چې جامې او لاسونه يې په وينو سره وي، ځکه دلته نور هيڅوک نشته چې د قتل د کولو شک پرې وشي.

دوهم ډول يې هغه قرينه ده چې د يوشي په شتون او موجوديت باندې په ډېر کمزوزي توګه دلالت وکړي او د لرې احتمالاتو لرونکي وي چې دا ډول قرينېد قبول وړ نه دي،لکه د شکايت کوونکي ژړا او فرياد د شاکي د محکوميت سبب نشي ګرځېدلای. دوهم پراګراف – د دکتور عبدالسميع اما له نظره د قراينو ډولونه : لومړی هغه قرينه د چې په مدلولو باندې دلالت يې يقيني علم او پوهه رامنځته کړي لکه څو تنه د يو شخص په مړينه يا وژنه شاهدي ووايي، خووروسته نوموړی شخص ژوندی وموندل شي، نو د دغه شخص ژوندي پيدا کېدل د نوموړو شاهدانو د دروغو شاهدۍ باندې يوه قاطع قرينه ده. دوهم هغه قرينه ده چې په غالب ګومان سره په يو څيز باندې چې د يقين حد ته نژدې وي او په مدلول باندې دلالت وکړي لکه د نجلۍ يا د کونډې د حمل څرګندېدل د هغې په زنا باندې يوه قرينه ده. درېم هغه ډول قرينه ده چې يوازې عادي ګومان منځته راوړي او د پياوړي والي او نفي لپاره يې کوم دليل نه وي لکه يو موټروان چې د يو زخمي ترڅنګ ودريږي، نو داسې ګومان رامنځته کيږي چې دغه شخص به همدې موټروان وهلی وي.

پنځم مبحث – قسم او نکول :

د اسلامي شريعت او اسلامي فقهې له مخې کله چې مدعي په يوه مدني دعوه کې د بينې له وړاندې کولوڅخه عاجز شي، نو له مدعی عليه د قسم مطالبه کولای شي ، چې په دې حالت کې په مدعي عليه قسم کول واجب ګرځي، چې د قسم په کولو يا نکول سره د دعوې په اړه حکم صادريږي، چې دلته به مونږ په لومړي جز کې قسم او په دوهم جز کې په نکول وغږيږو او په ضمن کې به يې ورسره ځينې نور کوچني عناوين هم وي چې ټول به په ترتيب سره دلته ذکر کړو

لومړی جز – قسم ( لوړه ) :

په دې برخه کې به مونږ د قسم پېژندنه، د قسم ډولونه او د قسم د ادا کولو ترتيبات او طريقه په ترتيب سره په بېلابېلو عنوانو کې تربحث لاندې ونيسو.

لومړی پراګراف – د قسم پېژندنه :

قسم يا يمين يوه مونثه کلمه ده چې د خلف، سوګند او لوړې کولو په مانا ده او په اصطلاح کې د يو څيز يا يوې خبرې د اثبات او نفي لپاره د لوی څښتن تعالی په نوم يا صفاتو توکيد کولو ته وايي. يا په بله اصطلاح د يو شخص د ارادې د اعلام څخه عبارت دی چې د هغې په سبب يو فرد لوی الله جل جلاله د ګواه په توګه نيسي چې خپل رېښتيني اظهارات او التزامات بيان کړي.[32]

دوهم پراګراف – د قسم ډلونه :

په عمومي ډول قسم په دوه ډولونو وېشل کيږي چې يو يې دنده ايز قسم دی او بل يې قضايي قسم دی چې دواړه يې دلته په لنډ ډول در پېژنو.

لومړۍ فقره– دنده ايز قسم :

هغه قسم دی چې د دعوې د اثبات سره مستقيمه اړيکه ونلري، بلکې د شخص دندې، ماموريت او عهدې د سمبالولو په اړه د ځانګړو شرايطو په درلودلو سره ترسره کيږي، لکه د ولسمشر لوړه کول، د ملي شورا د غړو لوړه کول..... چې دا ډول لوړه د دعوې په اثبات کې کوم رول نه لري.

دوهمه فقره – قضايي قسم :

هغه قسم يا لوړه ده چې د اسلامي شريعت د احکامو سره سم د دعوې د ثبوت لپاره د قضاء په حضور کې اداء کړای شي او قضات هغه د اعتبار وړ وګڼي. د امام ابوحنيفه رحمة الله عليه په نزد په ټولو هغو شخړو کې چې اقرار او بزل پکې صحت ولري، قسم راجع کول جايز دي، مګر د نکاح په رجعت ، ايلاء، رجوع او استيلاء کې جواز نه لري.

درېم پراګراف – د قسم اداء کولو طريقه او ترتيب :

کله چې مدعي د دعوې په اړه د بينې د وړاندې کولو څخه ناتواني وښيي، نو په دې حالت کې له محکمې څخه غوښتنه کولای شي، ترڅو مدعي عليه ته قسم راجع کړي، محکمه په دې حالت کې د مدعي په غوښتنې مدعي عليه ته قسم راجع کوي البته د قسم په کولو کې دا شرط ده چې قسم به د الله ج په نو او صفاتو سره کيږي چې په دې اړه حضرت محمد صلی الله عليه وسلم فرمايي په تاسې کې چې کوم سړی قسم کوي، نو هغه دې د الله جل جلاله په نوم قسم وکړي يا دا چې هغه دې پرېږدي، په همدې ډول په ترمذي شريف کې حديث شريف دی چې چا د الله جل جلاله نه پرته د بل چا په نوم سره قسم وخوړلو، نو هغه شرک وکړو. [33] البته کله چې مدعي عليه د قسم اراده وکړي، نو په دې حالت کې د مجلة الاحکام العدليه د (۱۷۷۳) مادې له مخې نوموړي ته په يو ځل بېدون له تکرار څخه په ( والله ) يا ( بالله ) سره قسم ور کول کيږي .

دوهم جز – نکول :

د فقهاو له نظره د قسم څخه نکول د مدني دعوې د اثبات دليل کڼل کيږي، يانې کله چې مدعي د بينې له وړاندې کولو څخه عاجز شي، نو له محکمې غوښتنه کوي چې مدعي ته قسم راجع کړي، که چېرته په دې حالت کې مدعي له قسم کولو انکار وکړي ، نو دغه حالت نکول ګڼل کيږي، چې محکمه دلته د مدعي عليه په زيات حکم کوي او د مدعي په اړه خپل حکم صادروي، چې په دې برخه کې به د نکول په پېژندنه، ډولونو په لنډ ډول وغږېږو.

لومړی پراګراف – د نکول پېژندنه :

نکول يوه عربي کلمه ده چې په لغت کې وېرېدلو او د دوښمن څخه مخ ګرځولو يا د څيزونو څخه راستنېدلو او مخ ګرځولو ته وايي او د فقهاوو په اصطلاح کې د ځواب ور کولو څخه ځان ژغورنه يا هم د قسم نه يادولو ته ويل کيږي. [34] دوهم پراګراف – د نکول ډولونه : نکول په دوه ډوله دی يو يې حقيقي نکول او بل يې حکمي نکول چې دواړه يې دلته په لنډ ډول ذکر کوو.

لومړۍ فقره – حقيقي نکول :

هغه نکول دی چې مدعی عليه په ښکاره توګه ووايي چې قسم نه کوم.

دوهمه فقره – حکمي نکول :

هغه نکول دی چې يو شخص د سوګند له اداء کولو نه ځان وژغوري په داسې حال کې چې داسې کومه ناروغي ونلري، چې د قاضي خبرې وا نه وري، د فقهاو له له نظره له قسمه يو ځل امتناع نکول ګڼل کيږي، خو غوره دا ده چې مدعي عليه ته د درېو ورځو لپاره د محکمې په داخل کې د قسم اداء راجع کړي.

د افغانستان د قوانينو له نظره په مدني دعواو کې د حکم د صدرو اسباب

دافغانستان مدني قانون د حق ثابتولو لپاره سربېره په عمومي قاعدو پنځه نورې لارې چارې ښودلي چې عبارت دي له اقرار، سندونه، قسم، شاهدان او قرينې ښودلي دي، خو د مدني محاکمو اصولو قانون په خپل پنځه لسم فصل کې د حکم سببونه ( د ثبوت وسيلې ) څلور ګڼي چې دوه سوه دوه اويايمه ماده يې داسې صراحت لري ( د ثبوت وسيلې چې د حکم سببونه جوړوي په لاندې ډول دي : 

1) اقرار 2) بينه ( سندونه، شاهدان، قاطعه او مستنبطه قرينې ) 3) يمين ( لوړه ) 4) نکول [35] چې دلته په دې فصل کې به مونږ په همدې څلورو موضوعاتو په لنډ ډول رڼا واچوو.

لومړی مبحث – اقرار :

د افغانستان د مدني محاکمو اصولو قانون په خپله دوه سوه درې اويايمه ماده کې اقرار داسې تعريفوي ( اقرار په محکمه کې په هغې چارې باندې له اخبار څخه عبارت دی چې د دعوې د لوري د حق پاتې کېدل يا د اقرار کوونکي پر خلاف يو حالت ثابتوي ) [36]

يانې اقرار هغه حالت دی چې يو شخص په خپل ځان باندې په محکمه کې شاهدي ور کوي چې د بل شخص يو معلوم حق له ده سره دی، يانې که چېرته يو شخص د محکمې پر وړاندې داسې شاهدي ور کړي چې  د بل شخص حق په يو درېمګړي شخص باندې ثابت کړي، نوموړی خبر او اقرار اقرار نه بلکې شاهدي ګڼل کيږي يانې اقرار يوازې په خپل ځان باندې د بل چا د حق لازمول يا د محکمې پر وړاندې د بل چا د حق اعتراف کول دي چې د ده په غاړه دی، تر څو دی يې بېرته ور وسپاري.

په همدې ډول مدني قانون په خپله يو زرو يو ماده کې اقرار داسې راپېژني ( اقرار، د جګړه کوونکي له داسې اعتراف څخه عبارت دی چې په محکمې کې يې د بل په حق، چې په ده دی ، کوي.) (د افغانستان مدني قانون ،۱۰۰۱ ماده ) دلته ځينې مهمې پوښتنې مطرح کيږي چې ايا هر اقرار د محکمې پر وړاندې د اعتبار وړ دی او که نه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې بايد ووايو چې د اقرار کوونکی بايد يو سلسله شرايط ولري، تر څو د ده اقرار صحيح وګڼل شي مثلا د مدني محاکمو اصولو قانون په خپله دوه سوه څلور اويايمه ماده کې داسې وايي ( د محکمې پر وړاندې د حقوقي او قانوني اهليت لرونکي مقر اقرار په هغه صورت کې د اعتبار وړ دی چې ظاهر الحال يې مکذب نه وي ) [37] په همدې ډول بيا په دوه سوه پنځه اويايمه ماده کې اقرار په په حاضر مقر له پورې مقيد نه بولي خو د رد صلاحيت يې بيا حاضر مقرله صلاحيت ګڼلی . بله پوښتنه دلته دا راپيدا کيږی چې د غايب په هکله اقرار څه وخت نافذيږي ؟ دافغانستان د مدني محاکمو اصولو قانون دوه سوه شپږ اويايمه ماده په دې اړه داسې صراحت لري ( د غايب پر حق باندې اقرار د مقر له اقرار څخه د غايب د خبرېدو او تصديق پورې نه نافذيږي ) يانې کله چې غايب خبر شي پلاني زما پر حق اقرار کړی ، نو د محکمې پر وړاندې يا د خپل حق غوښتنه کوي يا يې رد کوي. دا چې د اقرار په هکله مو په تېر فصل کې بحث کړی دی، نو دلته يې له ډېرو توضيحاتو ډډه کوو او يوازې په همدې تعريف يې بسنه کوو.

دوهم مبحث – بينه :

بينه د حقوقي اصطلاحاتو د قاموس له مخې ( بينه هغه دليل دی چې د حقيقت پر تبين او اظهار دلالت وکړي او د قضاء پر وړاندې د ثبوت د دليل په توګه ومنل شي.) [38] د مدني محاکمو اصولو قانون د دوه سوه درې اويايمې مادې دوهم بند له مخې قرينه درې برخو ته شامله ده چې عبارت دي له سندونه، شاهدان، او قرينې څخه، چې ياده موضوع د همدې قانون په دوه سوه يو اتيايمه ماده کې هم په همدې ډول ذکر شوې ده چې هر يو به يې دلته په ترتيب سره په لنډه توګه توضيح کړو.

لومړی جز – سندونه :

سندونه يا اسناد د سند جمع ده او سند د حقوقي اصطلاحاتو د قاموس له مخې ( هره سند ليکنه چې د دعوې او دفاع په مقام کې د اعتبار وړ وي سند بلل کيږي )[39] د افغانستان په مدني قانون او مدني محاکمو اصولو قانون کې د سند لپاره کوم ځانګړی تعريف نه دی شوی، بلکې مخکې له دې چې سند تعريف کړي، سندونه په دوه ډولونو وېشي چې يو يې رسمي سند او بل يې عرفي سند دی، چې البته د دواړو د تعريف څخه د پورتني تعريف مفهوم رابرسېره کيږي چې دواړه ډولونه به يې دلته په ترتيب سره ذکر کړو.

لومړی پراګراف – رسمي سند :

د حقوقي اصطلاحاتو قاموس رسمي سند داسې راپېژني ( يوه پانه ده چې عمومي خدمتونو کارکوونکی د قانون د حکمونو په اساس د خپل اختصاصي واک په حدودو کې کوم شی چې د هغوی په حضور کې يې صورت موندلی وي يا يې د علاقې لرونکو اشخاصو څخه ترلاسه کوي پکې درج او ثبت کړي يا په بل عبارت د سياسي، حقوقي، اقتصادي ، قضايي، ټولنيزو، تاريخي، فرهنګي، حسابي يا اداري ارزښت لرونکي رسمي مدارکو مجموعه او د اثبات وړ وي )[40] خو مدني قانون بيا رسمي سند داسې تعريفوي ( رسمي سند يوه پاڼه ده چې عمومي موظف يا د عمومي خدمتونو کار کوونکی د قانون د حکمونو په اساس د خپل اختصاصي واک په حدودو کې کوم شی چې د هغوی په حضور کې پای ته رسېدلی يايې د علاقې لرونکو اشخاصو څخه ترلاسه کوي په کې يې درج او ثبت کړی وي. ( مدني قانون :۹۹۱ ماده لومړی بند)[41]

دوهم پراګراف – عرفي سند :

هغه سند دی چې متعاقدينو ( عقد کوونکو ) هغه لاسليک، مهر او په ګوته نښه کړی وي، خو رسمي بڼه يې نه وي پيدا کړې عرفي سند بلل کيږي يا ( عبارت له هغه ليکل شوې پاڼې څخه دی چې د دووخواوو له خوا ترتيب او په خپل منځ کې مبادله کړي لک د رسمي پاڼې په بڼه ځانګړي تشريفات و نه لري او يوازې د دواړو خواوو توافق د هغې په منځته راتللو کې موثر وي )[42]

چې يادې موضوع ته د مدني قانون ۹۹۱ مادې دوهم بند په دې ډول اشاره کړې ده ( که ذکر شوې پاڼه د رسمي سند صفت پيدا نه کړي، مګر علاقه لرونکو اشخاصو هغه امضاء، مهر يا په ګوته نښه کړې وي د عرفي سند حيثيت لري ) 

دوهم جز– شاهدان :

د مدني محاکمو اصولو قانون درې سوه يو شپېتمې مادې درېم بند له مخې شهادت وروسته له سند څخه د اثباتيه توان په دوهمه درجه کې ځای لري. لومړی پراګراف – د شاهد پېژندنه : شاهد هغه چاته ويل کيږي چې د يو امر د وقوع او يا پر يو بل شخص باندې د يو چا د حق له شتون څخه خبر وي او د قضاء په مجلس کې په خپله خوښه ( عندالمطالبه ) هغه بيان کړي يا دا چې د شاهدانو شهادت د قضاء په مجلس کې د اشهد په لفظ سره په حق باندې له اخبار څخه عبارت دی.

دوهم پراګراف– د شهادت شرايط :

د مدني محاکمو اصولو قانون په خپلې درې سوه يو شپېتمې مادې څلورم بند کې داسې وايي ( د شهادت نصاب او شرايط يې د اسلامي شريعت د حکمونو تابع دي )[43] دا چې په تېر فصل کې مو د شهادت شرايط وويل نو دلته يې له بيا تکرار څخه ډډه کوو.

درېم جز – قرينې :

قرينه د يو مجهول امر استنباطول دي د يو معلوم امر څخه [44]

لومړی پراګراف –قاطعه قرينه :

قاطعه قرينه هغه ده چې د هغې د خلاف ثبوت جواز ونلري يا دا چې ( قاطعه قرينه هغه قرينه ده چې د هغې په دلالت د يو مجهول امر وجود معلوميږي دا دلالت قرينه د يقين تر حد پورې رسوي د هغې له ظاهر څخه د متنازع فيها موضوع په اصل کې ګټه اخيستل کيږي ) [45] دوهم پراګراف – مستنبطه قرينه : هغه قرينه ده چې د هغې د خلاف اثبات جواز ولري يا دا چې ( مستنبطه قرينه هغه قرينه ده چې محکمه يې د دعوې د اړوند حالتونو او د محاکمې له بهير څخه استنباطوي او وروسته په خپل حکم کې د دليل په توګه ورباندې اتکاء کوي ) [46] البته دلته يوه خبره ډېره مهمه ده چې بايد ذکر شي او هغه دا چې که چېرته په قانون کې د مستنبطه قرينې ضد صريح نص موجود وي نو بيا مستنبطه قرينه باندې اتکاء جواز نه لري.

درېم مبحث – قسم يا لوړه کول :

سوګند په مدني دعوه کې د اثبات له وسيلو څخه يوه وسيله ده چې له مخې يې مدعي د محکمې پر وړاندې په ځانګړو الفاظو د خپل حق غوښتنه کوي چې د ده په ګټه او د بل په زيان وي. مدني قانون په مدني موضوعاتو کې قسم په دوه ډوله وېشي :

لومړی پراګراف – قاطع قسم :

په يوې مدني موضوع کې که چېرته د محکمې په اجازه د قضاء په مجلس کې يو له طرفينو بل ته قسم راجع کړي او هغه داسې قسم وکړي چې دغه عمل نوموړي ترسره کړی دی، قاطع قسم ګڼل کيږي په دې شرط چې قسم راجع کول د عمومي ادابو مخالف نه وي.

دوهم پراګراف – پوره کوونکی قسم :

هغه قسم دی چې د محکمې له لوري د نورو اثباتيه مدارکو د نه شتون په صورت کې د دعوې له طرفينو يوه ته د قسم متوجه کول عبارت دي له پوره کوونکي قسم څخه . څلورم مبحث – نکول يا له لوړې ډډه کول : نکول د محکمې پر وړاندې د لوړې له کولو څخه انکار ته وايي، چې په مدني موضوعاتو کې د حکم د صدور سبب ګرځي چې يادې موضوع ته د مدني محاکمو د اصولو قانون په دې ډول اشاره کوي ( لوړه او له لوړې څخه نکول : که مدعي په محکمه کې د نورو وسيلو او اثباتيه مدارکو له وړاندې کولو څخه عاجز شي کولای شي چې مدعی عليه ته لوړه متوجه کړي په دغه صورت کې محکمه د مدعی د غوښتنې له کبله مدعی عليه ته قسم ور کوي .)[47] که مدعی عليه په محکمه کې لوړه وکړه د مدعي دعوه رد کيږی او اوسنی خصومت له منځه ځي او د هغې په قطع کېدو حکم صادريږي.

پايله

مدني دعوې د ټولنيز ژوندانه د شخړو يوه لويه برخه تشکيلوي چې حل و فصل يې طبعاً د ټولنيز عدالت د تامين او د انسانانو د خپلمنځي ژوندانه او اړيکو د ښه والي، باور، ډاډ او په پايله کې د يوې سالمې ټولنې د رامنځته کېدو سبب ګرځي، په همدې سبب دا ډېره مهمه او ضروري موضوع ده چې قضات او محاکمو د مدني دعوو د پرېکړو پرمهال ډېر دقيق واوسي او د هغه چا په حق کې حکم وکړي، چې د حق حقدار وي، ترڅو له يوې خوا حق حقدار ته ورسي او له بلې خوا د ټولنې عامه امنيت تامين شي. دا چې په مدني دعوو کې څو مسايل ډېر مهم دي، ترڅو قضات او محاکم يې د پرېکړې پرمهال په پام کې ونيسي او د هغې په سبب حکم وکړي، چې دغه اسباب د اسلامي فقهې له نظره د اقرار، اسنادو، شهادت، قراينو، قسم او نکول څخه عبارت دي چې له مخې يې محاکم او قضات کولای شي د يوې مدني دعوې په اړه حکم وکړي او دغه اسباب چې له طرفينو د هر يو په ګټه و، قضات او محاکم حکم هم د هغوی په نفعه او ګټې سره کوي. له بلې خوا د افغانستان قوانينو هم يو لړ اسباب د مدني دعوې د حکم د صدرو په هکله وړاندې کړي دي چې ټول يې هماغه د اسلامي فقهې له اسبابو سره مطابق دي، خو يوازې په وېش کې يې په بېلابېلو برخو وېشلي دي چې هغه عبارت دي له اقرار، بينه، يمين او نکول څخه عبارت دي چې شهود، اسناد او قراين درې واړه يې د بينې تر عنوان لاندې رايو ځای کړي او بيان کړي دي چې دوهمه درجه کې اهميت يې ورته ور کړی دی يانې که چېرته له طرفينو يو يې د بل په حق اقرار ونکړي، نو بيا بينې (اسناد، شاهدان، قراين ) ته مراجعه کيږي او د بينې په شتون کې په هغې پرېکړه کيږي او که چېرته بينه موجوده نه وي، بيا په درېمه درجه کې قسم ته اهميت ور کول کيږي، که چېرته مدعي عليه قسم وکړ، نو د مدعي عليه په ګټه حکم کيږي، خو که چېرته مدعي عليه انکار وکړي، نو دغه عمل نکول يا له لوړې ( قسم ) کولو څخه انکار ګڼل کيږي چې په دې صورت کې د مدعي په ګټه حکم کيږي.

اخځليکونه

 ( سورة هود : ۹۱ ايت )[1]

[2] اصول فقه، قانت، فخرالدين، (۱۳۹۳ ل) کال، مسلم خپرندوی ټولنه، جلال اباد، ۳ مخ

پورتنی ماخذ، پورتنی مخ[3] 
مبادي حقوق، ستانکزی، پوهندوی نصرالله،  [4] 
اساسي قانون پېژندنه، عبدالصبور مبارز، (۱۳۹۴ ل) کال، الفلاح د لوړو زده کړو موسسه،  ۲ مخ[5] 
مبادي حقوق، پوهندوی نصرالله ستانکزی[6] 
اساسي قانون پېژندنه، عبدالصبور مبارز، (۱۳۹۴ ل) کال، الفلاح د لوړو زده کړو موسسه،  ۸ مخ [7] 
د اساسي قانون پېژندنه، مبارز، عبدالصبور، (۱۳۹۴ ل) کال، الفلاح د لوړو زده کړو موسسه خپرندوی،       مخ[8] 
د اساسي قانون پېژندنه، مبارز، عبدالصبور، (۱۳۹۴ ل) کال، الفلاح د لوړو زده کړو موسسه خپرندوی،       مخ [9] 

[10] حقوقي اصطلاحاتو قاموس، ګڼ شمېر ( ليکوالان )، (۱۳۸۷ ل) کال، USAIDخپرندوی، ۴۲ مخ

شرح مجلة الاحکام العدليه ( پښتو ژباړه )،                        ، ۴ جلد، ۶۶ مخ[11] 
د افغانستان د مدني محاکمو اصولو قانون ۶ ماده [12] 
مدني محاکمو اصول، پوهندوی شمس الاسلام شمس صافی، (۱۳۹۶ل) کال، مسلم خپرندوی ټولنه، ۴۲ مخ[13] 
د افغاستان د مدني محاکمو اصولو قانون، ۷ماده[14] 
د افغانستان مدني قانون، ۳۹ ماده[15] 
د افغانستان مدني قانون، ۲۰۴ ماده[16] 
مدني محاکمو اصول، پوهندوی شمس الاسلام شمس صافی، (۱۳۹۶ ل) کال ، مسلم خپرندوی ټولنه، ۵۶ مخ[17] 
د افغانستان د مدني محاکمو اصولو قانون، ۳ ماده[18] 
مدني محاکمو اصول، شمس صافی، پوهندوی شمس الاسلام، (۱۳۹۶ ل) کال، مسلم خپرندوی ټولنه، جلال اباد، ۳۲ مخ[19] 
  تسهيل الهدايه شرح شپږم جلد، مولانا شاه فيصل، پښتو ترجمه مرکزتحقيق والعلوم العصريه، فيصل کتاب خانه خپرندوی، ۲۳۳ مخ[20]
مدني محاکمو اصول، پوهندوی شمس الاسلام شمس صافی،۱۶۰ مخ، (۱۳۹۶ ل) کال، مسلم خپرندوی ټولنه، جلال اباد.[21] 

مدني محاکمو اصول، پوهندوی شمس الاسلام شمس صافی،۱۶۰ مخ، (۱۳۹۶ ل) کال، مسلم خپرندوی ټولنه، جلال اباد. [22]

مدني محاکمو اصول، پوهندوی شمس الاسلام شمس صافی،۱۷۳ مخ، (۱۳۹۶ ل) کال، مسلم خپرندوی ټولنه، جلال اباد.[23]
شرح مجلة الاحکام العدليه ( پښتو ژباړه )،                        ، ۴ جلد،       مخ [24] 

مدني محاکمو اصول، پوهندوی شمس الاسلام شمس صافی،۱۷۳ مخ، (۱۳۹۶ ل) کال، مسلم خپرندوی ټولنه، جلال اباد. [25]

مدني محاکمو اصول، پوهندوی شمس الاسلام شمس صافی،۱۶۰ مخ، (۱۳۹۶ ل) کال، مسلم خپرندوی ټولنه، جلال اباد.[26] 
پورتنی ماخذ، ۱۷۶ مخ[27] 
مدني محاکمو اصول، پوهندوی شمس الاسلام شمس صافی،۱۸۲ مخ، (۱۳۹۶ ل) کال، مسلم خپرندوی ټولنه، جلال اباد.[28] 
شرح مجلة الاحکام العدليه ( پښتو ژباړه ،                     ،      مخ، [29] 
شرح مجلة الاحکام العدليه ( پښتو ژباړه ،                     ،      مخ، [30] 
مدني محاکمو اصول، پوهندوی شمس الاسلام شمس صافی،۱۹۱  مخ، (۱۳۹۶ ل) کال، مسلم خپرندوی ټولنه، جلال اباد.[31] 
مدني محاکمو اصول، پوهندوی شمس الاسلام شمس صافی،۱۹۶ مخ، (۱۳۹۶ ل) کال، مسلم خپرندوی ټولنه، جلال اباد.[32] 
  تسهيل الهدايه شرح شپږم جلد، مولانا شاه فيصل، پښتو ترجمه مرکزتحقيق والعلوم العصريه، ۱۵۶ مخ، فيصل کتاب خانه خپرندوی [33] 
مدني محاکمو اصول، پوهندوی شمس الاسلام شمس صافی،۱۹۶ مخ، (۱۳۹۶ ل) کال، مسلم خپرندوی ټولنه، جلال اباد.[34] 
مدني محاکماتو د اصولو قانون، د افغانستان اسلامي جمهوريت ،۲۷۲ ماده،  ۱۳۸۴ لمريز کال، ،عدليې وزارت خپرندوی،  [35]
مدني محاکماتو د اصولو قانون، د افغانستان اسلامي جمهوريت ،۲۸۳ ماده،  ۱۳۸۴ لمريز کال، ،عدليې وزارت خپرندوی،  [36] 
پورتنی ماخذ، ۲۷۴ ماده[37] 
حقوقي اصطلاحاتو قاموس،۳۶ مخ،  ۱۳۸۷ لمريز کال، يو اس ای آی ډي خپرندوی.[38] 
حقوقي اصطلاحاتو قاموس، ۱۸۹مخ، ۱۳۸۷ لمريز کال، يو اس ای آی ډي خپرندوی[39]
پورتنی ماخذ، ۱۸۰ مخ[40] 
مدني قانون، د افغانستان اسلامي جمهوريت، ۱۳۵۵ لمريز کال، عدليې وزارت خپرندوی، ۹۹۱ ماده، دوهم بند[41] 
حقوقي اصطلاحاتو قاموس، ۲۰۹مخ، ۱۳۸۷ لمريز کال، يو اس ای آی ډي خپرندوی [42] 
مدني محاکمو اصولو قانون، د افغانستان اسلامي جمهوريت، ۳۶۱ مادې څلورم بند، ۱۳۸۴ لمريز کال، عدليې وزارت خپرندوی[43] 
حقوقي اصطلاحاتو قاموس۲۲۸مخ، ۱۳۸۷ لمريز کال، يو اس ای آی ډي خپرندوی [44] 
مدني محاکمو اصولو قانون، د افغانستان اسلامي جمهوريت ۳۶۱ مادې لومړی بند، عدليې وزارت خپرندوی[45] 
مدني محاکماتو اصولو قانون، د افغانستان اسلامي جمهوريت، ۳۳۱ مادې لومړی بند، عدليې وزارت خپرندوی[46] 
مدني محاکماتو اصولو قانون، د افغانستان اسلامي جمهوريت، ۳۴۰ مادې لومړی بند، عدليې وزارت خپرندوی [47]