د متحده ایالاتو د اساسي قانون یوولسم تعدیل
د متحده ایالاتو د اساسي قانون یوولسم تعدیل (یوولسمه اصلاحیه) هغه تعدیل دی چې د ۱۷۹۴ ز کال د مارچ په ۴ مه نېټه د کانګرس له خوا تايید او د ایالتونو له خوا د ۱۷۹۵ ز کال د فبروري په اوومه نېټه تصویب شو. یوولسم تعدیل په فدرال محکمه کې د ایالت پر ضد د وګړو د شکایت کولو وړتیا محدوده کوي.
یوولسم تعدیل د Chisholm v. Georgia (۱۷۹۳ ز کال) قضیې په اړه د سترې محکمې د پرېکړې د لغو کولو په موخه تصویب شو. په دغه قضیه کې سترې محکمې اعلان وکړ چې ایالتونه په فدرال محکمو کې د نورو ایالتونو د وګړو د ادعاو پر وړاندې له حاکمیتي خوندیتوب برخمن نه دي. په داسې حال کې چې یوولسم تعدیل څرګنده کړه چې فدرال محکمې د هغو ایالتونو پر وړانډې د هغو خصوصي ډلو د دوسیو د څېړلو واک نه لري چې د هغه ایالت اړوند نه وي، سترې محکمې حکم ورکړی و چې دغه تعدیل په ټولو هغو فدرال دعواوو کې چې د خصوصي ډلو له خوا د ایالتونو پر وړاندې کېږي، د پلي کېدو وړ دی. سترې محکمې اعلان کړی و چې کانګرس کولای شي، د څوارلسم تعدیل د ۵ برخې له مخې د خپلو واکونو نه د ګټې اخیستو له لارې د ایالتونو حاکمیتي خوندیتوب لغو کړي، د افلاس یا ورشکستګي په قضیو کې د افلاس (Bankruptcy) بند په خپله د ایالتي حاکمیت خوندیتوب لغو کوي. سترې محکمې څرګنده کړې وه چې فدرال محکمې کولای شي، ایالتي چارواکي د فدرال قوانینو نه له سرغړونې منع کړي.
متن
[سمول]د متحده ایالاتو قضايي ځواک باید هېڅ یوه حقوقي او یا عدلي دعوا چې د متحده ایالاتو د وګړو له خوا د بل ایالت پر وړاندې کېږي او یا هم د بهرنیو هېوادونو د وګړو او یا تابعینو له خوا کېږي، پیل او یا هم وڅېړي.
مخینه
[سمول]یوولسم تعدیل د اساسي قانون لومړنی تعدیل و چې د حقونو له منشور وروسته تصویب شو. دغه تعدیل د Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 (۱۷۹۳ ز کال) قضیې په تړاو د سترې محکمې له پرېکړې وروسته تصویب شو. په چیشولم کې محکمې پرېکړه وکړه چې فدرال محکمې کولای شي، د ایالتونو پر وړاندې د خصوصي وګړو حقوقي او عدلي دوسیې وڅېړې او ایالتونه په فدرال محکمو کې د وګړو د دعواوو پر وړاندې له حاکمیتي خوندیتوب برخمن نه دي. له همدې امله دغه تعدیل د اساسي قانون د دویمې برخې درېیمه ماده روښانه کړه، چې قضایه ځواک ته یې د «د یوه ایالت او نورو ایالتونو د وګړو ترمنځ» د دعوا څېړلو په برخه کې بېلابېل واکونه ورکول.[۱][۲]
وړاندیز او تصویب
[سمول]یوولسم تعدیل د ۱۷۹۴ ز کال د مارچ په څلورمه نېټه د درېیم کانګرس له خوا وړاندیز شو او هغه مهال د استازو د جرګې له خوا د ۸۱ – ۹ رایو له مخې تصویب شو، چې وړاندې له هغې د ۱۷۹۴ ز کال د جنوري په ۱۴ مه په ۲۳- ۲ رایو سره د سنا جرګې له خوا تصویب شوی و. دغه تعدیل د لاندې ایالتونو د ایالتي جرګو له خوا تصویب شو:[۳][۴][۵]
- نیویارک: ۱۷۹۴ ز کال، ۲۷ مارچ.
- روډي آیسلنډ: ۱۷۹۴ ز کال، ۳۱ مارچ.
- کانتیکات: ۱۷۹۴ ز کال، ۸ مۍ.
- نیوهمپشایر: ۱۷۹۴ ز کال، ۱۶ جون.
- ماساچوستس: ۱۷۹۴ ز کال، ۲۶ جون.
- ورمونټ: ۱۷۹۴ ز کال، ۹ نومبر.
- ویرجینیا: ۱۷۹۴ ز کال، ۱۸ نومبر.
- جورجیا: ۱۷۹۴ ز کال، ۲۹ نومبر.
- کنتاکی: ۱۷۹۴ ز کال، ۷ ډسمبر.
- مریلنډ: ۱۷۹۴ ز کال، ۲۶ ډسمبر.
- ډیلور: ۱۷۹۵ ز کال، ۲۳ جنوري.
- شمالي کارولینا: ۱۷۹۵ ز کال، ۷ فبروري.
هغه مهال ۱۵ ایالتونه موجود وو؛ د ۱۲ ایالتونو له خوا په تصویب سره په اساسي قانون کې یوولسم تعدیل شامل شو. (سویلي کارولینا د ۱۷۹۷ ز کال د ډسمبر په ۴ مه نېټه هغه تصویب کړ).[۶]
د ۱۷۹۸ ز کال د جنوري په اتمه نېټه، په کره ډول د یوولسم تعدیل له رښتیني تصویب درې کاله وروسته، ولسمشر جان آدامز کانګرس ته په خپل یوه پیغام کې وویل چې: دغه تعدیل د اړتیا وړ ایالتونو له خوا په تصویب رسېدلی او اوس د اساسي قانون برخه ګرځېدلی. نیوجرسي او پنسلوانیا هغه مهال د دغه تعدیل اړوند ګام اوچت نه کړ، ټنیسیس هم له دغې ډلې و چې د ۱۷۹۶ ز کال د جون په ۱۶ مه په ایالت واوښت. په داسې حال کې چې د ۲۰۱۸ ز کال د جون په ۲۵ مه نېټه، د نیوجرسي سنا د متحده ایالاتو د سنا جرګې ۷۵ مه ګڼه پرېکړه لیک، په سمبولیک ډول د یوولسم تعدیل د تصویب په موخه تصویب کړ.[۷][۸]
اغېز
[سمول]له سره فعالیت
[سمول]په Hollingsworth v. Virginia, 3 U.S. 378 (۱۷۹۸ ز کال) قضیه کې، سترې محکمې اعلان وکړ چې د چیشولم تر پرېکړې لاندې ټولې تعلیق شوې دعواوې د دغه تعدیل د تصویب له امله رد شي.
حاکمیتي خوندیتوب
[سمول]د دغه تعدیل متن هغو شکایتونو ته چې د یو ایالت پر وړاندې د هماغه ایالت د وګړو له خوا کېږي نه اړوندېږي. په داسې حال کې چې په Hans v. Louisiana, 134 U.S. 1 (۱۸۹۰ ز کال) قضیه کې، سترې محکمې حکم ورکړ چې دغه تعدیل د حاکمیتي خوندیتوب پراخ اصل منعکس کوي. هماغه ډول چې وروسته قاضي انتوني کینېډې په Alden v. Maine, 527 U.S. 706 (۱۹۹۹ ز کال) قضیه کې څرګنده کړه:
حاکمیتي خوندیتوب له یوولسم تعدیل نه نه، بلکې د اساسي قانون له اصلي جوړښت سرچینه اخلي. ... همدارنګه نه شو کولای دا نتیجه ترلاسه کړو چې کانګرس ته په لومړۍ ماده کې سپارل شوي ځانګړي واکونه لزوماً د اړتیا وړ او مناسبو واکونو د بند له مخې دي او یا هم له بل پلوه هغه اختیاري واکونه چې په خصوصي دعواوو کې د ایالتونو تر شعاع لاندې راوستو په موخه ورکړل شوي موخو ته درسېدو لپاره دي او یا هم د واکونو په محدوده کې شمېرل شوي.
له بله پلوه، قاضي ډېوېډ سوتر، چې په آلدن کې یې د څلور اړخیز عدالت په مخالفت کې لیکنه کړې څرګنده کړې، چې ایالتونو د اساسي قانون په تصویب سره خپل حاکمیتي خوندیتوب تسلیم کړی. هغه د دغه تعدیل متن د حاکمیتي خوندیتوب د محدوډ ډول منعکس کوونکی وباله چې یوازې د فدرال محاکمو بدلون محدود کوي. هغه دې پایلې ته رسېدلی و چې په ځانګړي ډول نه یوولسم تعدیل او په کُلي ډول نه هم اساسي قانون ایالتونه د وګړو له شکایتونو نه خوندي ساتلي.[۹]
د Monaco v. Mississippi, 292 U.S. 313 (۱۹۳۴ ز کال) قضیې په لړ کې، سترې محکمې اعلان وکړ چې د دغه تعدیل له مخې خوندیتوب په فدرال محکمو کې ایالتونه د خارجي هېوادونو له دعواوو نه ساتي.
فدرال حقونو ته غوښتنلیک
[سمول]په داسې حال کې چې یوولسم تعدیل ایالتونو ته د هغو له رضایت پرته د مالي زیان او یا هم عادلانه تاوان له ورکړي خوندیتوب ورکوي، په Ex parte Young, 209 U.S. 123 (۱۹۰۸ ز کال) قضیه کې سترې محکمې حکم ورکړ چې فدرال محکمې کولای شي ایالتي چارواکي د فدرال قوانینو نه له سرغړونې منع کړي. په Fitzpatrick v. Bitzer, 427 U.S. 445 (۱۹۷۶ ز کال) قضیه کې، سترې محکمې حکم وکړ چې کانګرس کولای شي، د څوارلسم تعدیل د پنځمې برخې له مخې ایالتي خوندیتوب لغو کړي. په Central Virginia Community College v. Katz, 546 U.S. 356 (۲۰۰۶ ز کال) قضیه کې حکم ورکړ چې د اساسي قانون د اتم فصل د لومړۍ مادې د څلورم بند له مخې د افلاس په قضیو کې ایالتي خوندیتوب لغو کېدلای شي. په Lapides v. Board of Regents of University System of Georgia, 535 U.S. 613 (۲۰۰۲ ز کال) قضیه کې، سترې محکمې څرګنده کړه، کله چې یو ایالت د فدرال محکمې د صلاحیتونو د لغو کولو په اړه استدلال کوي، په له منځه تللې قضیه کې په یوولسم تعدیل سترګې پټوي.
د قلمرونو له خوا غوښتنلیک
[سمول]د متحده ایالاتو د لومړۍ حوزې د بیا کتنې (ایستناف) محکمې حکم ورکړی، چې پورتوریکو د یوولسم تعدیل له خوندیتوب نه برخمن دی.[۱۰]
امریکايي ساموای ټاپوګان، ګوام، شمالي ماریانا ټاپوګان او د ویرجین ټاپوګان د یوولسم تعدیل له خوندیتوب نه برخمن نه دي.[۱۱][۱۲][۱۳]
سرچینې
[سمول]- ↑ "Annotation 1 – Eleventh Amendment – State Immunity". FindLaw. خوندي شوی له اصلي څخه په June 25, 2013. بياځلي په May 4, 2013.
- ↑ Susan Gluck Mezey, 2006. "The Eleventh Amendment Archived 2017-12-08 at the Wayback Machine.". Federalism in America: An Encyclopedia Archived 2017-11-25×× at the Wayback Machine..
- ↑ "4 Annals of Congress 477 (1795)". خوندي شوی له اصلي څخه په October 20, 2017. بياځلي په April 18, 2014.
- ↑ "4 Annals of Congress 30 (1795)". خوندي شوی له اصلي څخه په February 6, 2018. بياځلي په April 18, 2014.
- ↑ "The Constitution of the United States of America: Analysis and Interpretation, Centennial Edition, Interim Edition: Analysis of Cases Decided by the Supreme Court of the United States to June 26, 2013" (PDF). Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 2013. p. 42. خوندي شوی (PDF) له اصلي څخه په February 25, 2014. بياځلي په April 13, 2014.
- ↑ "U.S. Timeline 1790-1799". America's Best History. بياځلي په February 5, 2021.
- ↑ "7 Annals of Congress 809 (1798)". خوندي شوی له اصلي څخه په February 6, 2018. بياځلي په April 18, 2014.
- ↑ "New Jersey SCR75 | 2018–2019 | Regular Session". LegiScan (in انګليسي). بياځلي په 2020-07-10.
- ↑ "Dissenting opinion in Alden v. Maine". Legal Information Institute. بياځلي په June 23, 2020.
- ↑ "Ramirez v. Puerto Rico Fire Service and Office of Personnel (1st Cir. 1983)". Casemine. بياځلي په June 23, 2020.
- ↑ Guam Soc. of Obstetricians and Gynecologists v. Ada, 776 F.Supp. 1422 (D.Guam 1990)
- ↑ Norita v. Northern Mariana Islands, 331 F.3d 690 (9th Cir 2003)
- ↑ Tonder v. M/V The Burkholder, 630 F.Supp. 691 (D.Virgin Islands 1986)