د متحده ایالاتو د اساسي قانون څوارلسم تعدیل(اصلاحیه)

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د متحده ایالاتو د اساسي قانون څوارلسم تعدیل (تعدیل XIV) د ۱۸۶۸ز کال د جولای په ۹ مه د بیارغونې د تعدیلاتو په توګه تصویب شو. ډېری وختونه دا یو له ډېرو اړینو تعدیلاتو نه شمېرل کېږي، له قانون سره سم د تابعیت د حقونو مساوي خوندیتوب په ګوته کوي او د امریکا له کورنۍ جګړې وروسته د پخوانیو غلامانو اړوند مسایلو په ځواب کې وړاندیز شوی.

۱ برخه: تابعیت او مدني حقونه[سمول]

۱ برخه. ټول هغه کسان چې په متحده ایالاتو کې زېږېدلي او یا هم تابعیت ورکړل شوی او د هغه د قضایي واک تابع دي، د متحده ایالاتو او یا هر هغه ایالت اوسېدونکي دي، چېرې چې دوی اوسېږي. هیڅ دولت باید داسې قانون جوړ یا پلي نه کړي چې د متحده ایالاتو د وګړو امتیازات او خوندیتوب کم کړي او نه هم کوم دولت د قانون له پرېکړې پرته څوک له ژوند، خپلواکي او ملکیت نه بې برخې کړي.

مخینه[سمول]

د تعدیل ۱ برخه په رسمي ډول د متحده ایالاتو تابعیت تعریفوي او له بېلابېلو مدني حقونو نه د دولت او یا د دولتي فعال له خوا د لنډولو یا ردولو نه ساتنه کوي. د خصوصي کسانو له خوا د مدني حقونو لنډول یا ردول د د دې تعدیل له خوا نه منل کېږي. سترې محکمې د مدني حقونو په قضیو (۱۸۸۳) [۱] کې پرېکړه وکړه چې تعدیل د «دولت عمل» پورې تړلی ده او له همدې امله کانګرس ته اجازه نه ورکوي، چې د خصوصي کسانو یا سازمانونو له خوا توکمیز تبعیض منع کړي (که څه هم کانګرس ځینې وختونه کولای شي ورته پېښو ته ورسېږي). د اساسي قانون د نورو برخو له لارې تبعیض، لکه: د سوداګرۍ ماده چې کانګرس د ۱۹۶۴ د مدني حقونو قانون پلي کولو لپاره کارولی (سترې محکمې د متحده ایالاتو د اتلانتا موټل په زړه کې په (۱۹۶۴ز) کې دا چلند تایید کړ.[۱][۲]

د تابعیت ماده[سمول]

د تابعیت قانون د سترې محکمې د ډریډ سکاټ پرېکړه رد کړه چې تور خلک اتباع نه دي او نه شي کولای اتباع شي او نه هم د تابعیت له ګټو نه برخمن کېدای شي. د کانګرس ځینو غړو څوارلسم تعدیل ته رایه ورکړه، تر څو د مدني حقونو د قانون ۱۸۶۶ ز د اساسي قانوني توب  په اړه شکونه له منځه ولاړ شي او یا ډاډ ترلاسه شي چې هېڅ راتلونکی کانګرس نه شي کولای، د اساسي قانون اساسي احکام رد یا هم په هغو کې بدلون راولي. [۳][۴][۵][۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۱]

اصلي امریکایان[سمول]

د تعدیل په اړه د کانګرس د اصلي بحث په اوږدو کې د مشګین سناتور جیکیب ایم هاوارډـ د تابعیت بند لیکوال ـ دا بند له بېلابېلو عبارتونو سره سره، د مدني حقونو قانون ۱۸۶۶ ز سره د ورته منځپانګې په توګه تشرېح کړ چې: په دې کې هغه اصلي امریکایان شامل نه دي چې خپلې قبیلوي اړیکې ساتي او «په متحده ایالاتو کې زېږېدلي خلک، چې بهرنیان دي او د سفیرانو یا بهرنیو چارو وزیرانو له کورنیو سره تړاو لري».[۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷]

د امتیازاتو او خوندیتوبونو ماده[سمول]

د امتیازاتو یا خوندیتوبونو ماده، چې د ملي تابعیت امتیازات او خوندیتوبونه د دولتونو له لاسوهنې نه ساتي، چې د څلورمې مادې د امتیازاتو او معافیتونو له بند نه راخیستل شوې، چې د نورو دولتونو له لاسوهنو نه د دولتي تابعیت امتیازات او معافیتونه ساتي.[۱۸][۱۹][۲۰][۲۱]

د حقوقي بهیر ماده[سمول]

د حقوقي بهیر ماده د عدالت پلي کولو ته ژمنه ده، نو په دې توګه د حقوقي بهیر ماده د قانون له تصویب نه بهر د حکومت له خوا د ژوند، خپلواکۍ یا ملکیت د خپل سري ډډه کولو نه د ساتنې لپاره کار کوي. سترې محکمې عادلانه پروسه «د خپل سري عمل په وړاندې د فرد خوندیتوب» په توګه تشرېح کړې.[۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶]

د حقیقي بهیر ماده[سمول]

د متحده ایالاتو سترې محکمې د حقیقي بهیر ماده تشرېح کړه، چې له خصوصي قراردادونو نه په اساسي توګه ملاتړ وکړي، په دې توګه  یې بېلابېل ټولنیز او اقتصادي مقررات منع کړل. دا اصل د« د آزادۍ قرارداد » په نامه یادېږي.[۲۷][۲۸]

یووالی[سمول]

په داسې حال کې چې ډېری دولتي اساسي قانونونه د متحده ایالاتو د اساسي قانون او فدرالي قوانینو نه وروسته جوړ شوي، ایالتي اساسي قوانین د حقوقو له قانون سره د پرتله کولو وړ نه دي. په بارون v بالتیمور (۱۸۳۳ز) کې، سترې محکمې د رایو په اتفاق پرېکړه وکړه چې د حقونو قانون یوازې فدرالي حکومتونه محدودي، نه ایالتونه.[۲۹][۳۰][۳۱]

دمساوي خوندیتوب ماده[سمول]

د مساوي خوندیتوب ماده په لویه کچه له تورو کوډونو سره، په ایالتونو کې د قانون له خوا د نابرابره خوندیتوب په ځواب کې رامنځته شوې. د تورو کوډونو پر بنسټ تورپوستو دعوا نه شوای کولای. هغوئ ته به د سپینو په پرتله سخته سزا ورکول کېده.  [۳۲][۳۳][۳۴]

۲ برخه: د استازو وېش[سمول]

۲ برخه. استازي باید د څو ایالتونو ترمنځ د دوی د اړوندو شمېرو له مخې ووېشل شي، په هر ایالت کې د خلکو ټول شمېر، پرته له هغو هندیانو چې مالیه نه لري شمېرل کېږي. [۳۵]

پلي کول[سمول]

د څوارلسم تعدیل له نافذېدو وروسته، لومړی راپور په ۱۸۷۳ کې د ۱۸۷۰ کال د سرشمېرنې پر بنسټ رامنځته شو.داسې ښکاري چې کانګرس هڅه کړې چې د ۲ برخې احکام پلي کړي، خو دوی د دې توان نه درلود، چې هغه رایې وروکوونکي وپېژني چې د رایې ورکولو له حقه بې برخې وو، ترڅو یې د ایالتونو استازولیو ته بدلون ورکړی وای.

د رایو پر حقونو اغېزه[سمول]

ځینو استدلال کړی، چې ۲ برخه په واضح ډول د پينځلسم تعدیل له خوا لغوه شوې، خو سترې محکمې په وروستیو پرېکړو کې ۲ برخه ومنله.

په ۱۸۷۵ ز کال کې Minor v. Happersett کې، سترې محکمې د نتیجې په توګه د ۲ برخې یادونه وکړه چې د رایې حق د «تابعیت د امتیازاتو او خوندیتوبونو» نه نه و چې د ۱ برخې له خوا خوندي شوی و. [۳۶]

۲ برخه یوازې د بالغو نارینه وو د رایې حق خوندي کوي، نه د بالغو مېرمنو. دا د اساسي قانون یوازینۍ ماده ده چې د جنسیت پر بنسټ په ښکاره توګه تبعیض کوی.[۳۷]

د پاڅون یا بغاوت لپاره د دندې د صلاحیتونو اخیستل[سمول]

په ۱۸۶۸ ز کې د کورنۍ جګړې له بایللو نه لږ ځنډ وروسته، هغه ایالتونه چې د اتحادیې برخه و، د «نا توبې» پخوانۍ اتحادیې (لکه د اتحادیې پخوانی مرستیال الکساندر ایچ سټیفنز) واشنګټن ته د سناتورانو او او استازو په توګه لېږل پیل کړل. [۳۸][۳۹][۴۰][۴۱]

۲۰۲۱ ز د متحده ایالاتو د ملي شورا پر ماڼۍ برید[سمول]

د جنوري په ۱۰، ۲۰۲۱ ز کال، نانسي پلوسي، د جرګې رئیس په رسمي توګه له استازو نه د ۳ برخې پر بنسټ د معلوماتو غوښتنه وکړه ، چې ایا د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرامپ نه د صلاحیتونو اخیستل، د ۶ د جنورۍ په برید کې د هغه د لاس لرلو له امله وڅېړي او که نه.

۴ برخه: د عامه پورونو اعتبار[سمول]

۴ برخه د کانګرس له خوا د ټولو اختصاص شویو عامه پورونو مشروعیت تاییدوي. دوی دا یې هم تایید کړه چې نه متحده ایالات او نه هم کوم بل دولت به، د غلامانو یا پورونو له لاسه ورکولو لپاره پیسې ورکړي چې د اتحادیې له خوا مصرف شوې وي. [۴۲][۴۳]

د دولتونو له خوا تصویب[سمول]

د جون په ۱۶، ۱۸۶۶ ز کال کې، د بهرنیو چارو وزیر ویلیم سیوارډ څوارلسم تعدیل د تصویب لپاره د څو ایالتونو والیانو ته واستاوه. په هر پخواني کنفیډریټ ایالت کې قانون جوړوونکو، په استثنا د ټینیسي د دې له تصویب کولو نه ډډه وکړه، چې په پایله کې د بیارغونې د قوانینو د تصویب لامل شو.[۴۴][۴۵][۴۶]

سرچینې[سمول]

  1. Civil Rights Cases, کينډۍ:Ussc.
  2. "Civil Rights Cases (1883)". Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Prentice Hall. Pearson Education. 2005. مؤرشف من الأصل في January 14, 2021. د لاسرسي‌نېټه October 23, 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Tsesis, Alexander (2008). [اصطلاحي تېروتنه: د ناپېژندلې ليکنښې لوښه "۱". "The Inalienable Core of Citizenship: From Dred Scott to the Rehnquist Court"]. Arizona State Law Journal 39. 
  4. McDonald v. Chicago, کينډۍ:Ussc, 807–808 ("This [clause] unambiguously overruled this Court's contrary holding in Dred Scott.")
  5. (په November 8, 2018 باندې). The Atlantic Argument: Trump Is Trying to Change 'What it Means to Be American'. The Atlantic
  6. (په October 30, 2018 باندې). Ideas: The Citizenship Clause Means What It Says. The Atlantic
  7. Jones v. Mayer, 392 U.S. 409 (1968).
  8. Rosen, Jeffrey. The Supreme Court: The Personalities and Rivalries That Defined America, p. 79 (MacMillan 2007).
  9. Newman, Roger. The Constitution and its Amendments, Vol. 4, p. 8 (Macmillan 1999).
  10. Yen, Chin-Yung Archived January 14, 2021, at the Wayback Machine.. Rights of citizens and persons under the Fourteenth amendment, page 7 Archived March 30, 2019, at the Wayback Machine. (New Era Printing Company 1905).
  11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ Goldstone 2011، صص. 22–23.
  12. (په October 30, 2018 باندې). Ideas: The Citizenship Clause Means What It Says. The Atlantic
  13. LaFantasie, Glenn (March 20, 2011) The erosion of the Civil War consensus, Salon Archived March 23, 2011, at the Wayback Machine.
  14. Congressional Globe, 1st Session, 39th Congress, pt. 4, p. 2893 Archived January 14, 2021, at the Wayback Machine. Senator Reverdy Johnson said in the debate: "Now, all this amendment provides is, that all persons born in the United States and not subject to some foreign Power—for that, no doubt, is the meaning of the committee who have brought the matter before us—shall be considered as citizens of the United States ... If there are to be citizens of the United States entitled everywhere to the character of citizens of the United States, there should be some certain definition of what citizenship is, what has created the character of citizen as between himself and the United States, and the amendment says citizenship may depend upon birth, and I know of no better way to give rise to citizenship than the fact of birth within the territory of the United States, born of parents who at the time were subject to the authority of the United States."
  15. LaFantasie, Glenn (March 20, 2011) The erosion of the Civil War consensus, Salon Archived March 23, 2011, at the Wayback Machine.
  16. Congressional Globe, 1st Session, 39th Congress, pt. 4, p. 2897 Archived January 14, 2021, at the Wayback Machine..
  17. Congressional Globe, 1st Session, 39th Congress, pt. 1, p. 572 Archived January 14, 2021, at the Wayback Machine..
  18. Slaughter-House Cases, کينډۍ:Ussc.
  19. Beatty, Jack (April 8, 2008). Age of Betrayal: The Triumph of Money in America, 1865–1900. New York: Vintage Books. د کتاب پاڼې 135. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1400032426. مؤرشف من الأصل في January 14, 2021. د لاسرسي‌نېټه July 19, 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. Shaman, Jeffrey. Constitutional Interpretation: Illusion and Reality, p. 248 (Greenwood Publishing 2001).
  21. e.g., United States v. Morrison, کينډۍ:Ussc.
  22. Madison, P.A. (August 2, 2010). "Historical Analysis of the first of the 14th Amendment's First Section". The Federalist Blog. د اصلي آرشيف څخه پر November 18, 2019 باندې. د لاسرسي‌نېټه January 19, 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. "The Bill of Rights: A Brief History". ACLU. مؤرشف من الأصل في August 30, 2016. د لاسرسي‌نېټه April 21, 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. "Honda Motor Co. v. Oberg, 512 U.S. 415 (1994), at 434". Justia US Supreme Court Center. June 24, 1994. مؤرشف من الأصل في January 14, 2021. د لاسرسي‌نېټه August 26, 2020. There is, however, a vast difference between arbitrary grants of freedom and arbitrary deprivations of liberty or property. The Due Process Clause has nothing to say about the former, but its whole purpose is to prevent the latter. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  25. "Ohio Bell Tel. Co. v. Public Utilities Comm'n, 301 U.S. 292 (1937), at 302". Justia US Supreme Court Center. April 26, 1937. د لاسرسي‌نېټه February 10, 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. Hurtado v. California, کينډۍ:Ussc
  27. Allgeyer v. Louisiana, کينډۍ:Ussc.
  28. "Due Process of Law – Substantive Due Process". West's Encyclopedia of American Law. Thomson Gale. 1998. مؤرشف من الأصل في June 6, 2013. د لاسرسي‌نېټه June 16, 2009. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  29. Levy, Leonard W. (January 2000). "Barron v. City of Baltimore 7 Peters 243 (1833)". Encyclopedia of the American Constitution.  
  30. Barron v. Baltimore, کينډۍ:Ussc.
  31. Cord, Robert L. (1987). "The Incorporation Doctrine and Procedural Due Process Under the Fourteenth Amendment: An Overview". Brigham Young University Law Review (3): 868. http://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1533&context=lawreview. Retrieved July 14, 2013. 
  32. Goldstone 2011، صص. 20, 23–24.
  33. Madison, P.A. (August 2, 2010). "Historical Analysis of the first of the 14th Amendment's First Section". The Federalist Blog. د اصلي آرشيف څخه پر November 18, 2019 باندې. د لاسرسي‌نېټه January 19, 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  34. "Strauder v. West Virginia, 100 U.S. 303 (1880) at page 306-307". Justia US Supreme Court Center. March 1, 1880. مؤرشف من الأصل في January 14, 2021. د لاسرسي‌نېټه April 3, 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  35. Bonfield, Arthur Earl (1960). "The Right to Vote and Judicial Enforcement of Section Two of the Fourteenth Amendment". Cornell Law Review 46 (1). http://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol46/iss1/5/. Retrieved December 18, 2016. 
  36. ""An Act for the Apportionment of Representatives to Congress among the States according to the ninth Census", Forty-Second Congress, Sess. ii, Ch. xi, section 6. February 2, 1872". مؤرشف من الأصل في January 14, 2021. د لاسرسي‌نېټه December 21, 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  37. Foner 1988، صص. 255–256.
  38. (په January 12, 2021 باندې). Democrats cite rarely used part of 14th Amendment in new impeachment article. ABC News.
  39. (په January 12, 2021 باندې). There's an alternative to impeachment or 25th Amendment for Trump, historians say. The Washington Post.
  40. (په January 12, 2021 باندې). What's the 14th Amendment and how does it work?. CNN.
  41. کينډۍ:Cite magazine
  42. "Perry v. United States 294 U.S. 330 (1935) at 354". Findlaw.com. د اصلي آرشيف څخه پر January 23, 2013 باندې. د لاسرسي‌نېټه August 1, 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  43. "Annotation 37 – Fourteenth Amendment Sections 3 and 4 Disqualification and Public Debt". FindLaw. مؤرشف من الأصل في June 25, 2013. د لاسرسي‌نېټه October 17, 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  44. "Amendment XIV". US Government Printing Office. مؤرشف من الأصل في February 2, 2014. د لاسرسي‌نېټه June 23, 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  45. An Act to provide for the more efficient Government of the Rebel States, enacted March 2, 1867, کينډۍ:USStat, 429
  46. "The Civil War And Reconstruction". مؤرشف من الأصل في January 14, 2021. د لاسرسي‌نېټه January 8, 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)