د متحده ایالاتو د اساسي قانون لسم تعدیل

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د متحده ایالاتو د اساسي قانون لسم تعدیل (تعدیل  X)، د حقونو د قانون یوه برخه ده، چې د ۱۷۹۱ ز کال د ډسمبر په ۱۵مه تصویب شوی. دا د فدرالیزم اصل چې د دولتونو د حقونو په نوم هم پېژندل کېږي څرګندوي او دا په ګوته کوي چې فدرالي حکومت یواځې هغه واکونه لري چې د اساسي قانون له خوا ورته سپارل شوي او نور ټول هغه واکونه چې د اساسي قانون له خوا ایالتونه ترې منع شوي نه دي د هر ایالت لپاره خوندي دي.[۱]

دا تعدیل په ۱۷۸۹ ز کال کې د متحده ایالاتو د لومړي کانګرس له خوا د اساسي قانون له تصویب وروسته د لومړۍ دورې په بهیر کې وړاندیز شوی و. دا د ډېریو غړو له خوا د اساسي قانون له تصویب څخه دمخه د شرط په توګه ګڼل کېده، چې په ځانګړې توګه د فدرالي ضد غوښتنو پوره کولو لپاره، چې د پیاوړي فدرالي حکومت د جوړولو مخالف وو په پام کې نیول شوي وو.[۲][۳][۴][۵]

مخلیکنه او منل[سمول]

لسم تعدیل د کنفدراسیون د مادو له II مادې سره ورته دی:

هر ایالت خپل حاکمیت، ازادي او خپلواکي ساتي او هر هغه واک، قانوني واک او حق چې د دې کنفدراسیون له خوا د کانګرس په غونډه کې په ښکاره توګه متحده ایالاتو ته نه دی سپارل شوی، د هغه ساتنه به کوي.[۶]

وروسته له دې چې اساسي قانون تصویب شو، د سویلي کارولینا استازي توماس ټوډور ټکر او د میساچوسیټس استازي ایلبرج ګیري په جلاډول ورته تعدیلات وړاندیز کړل، چې د فدرالي حکومت واکونه یې «په څرګند ډول» محدود کول، چې کولای یې شوای ضمني واکونه رد کړي. جېمز میډیسن له دې تعدیلاتو سره مخالفت وکړ او ویې ویل چې: «د حکومت محدودیت د څرګندو واکونو پر وړاندې ناشونې دی؛ دا واکونه باید په ضمني توګه ومنل شي، پرته له دې چې اساسي قانون دې د هرې جزئي خبرې لپاره راښکته شي».[۷][۸][۹][۱۰]

قضایی تفسیر[سمول]

لسم تعدیل، دا روښانه کوي چې د فدرالي حکومت واکونه په اساسي قانون کې ورکړل شویو واکونو پورې محدود دي، چې د سترې محکمې له خوا د اعتبار وړ اعلان شوي. متحده ایالات د سپراګ قضیې پر وړاندې (۱۹۳۱) کې سترې محکمې ټینګار وکړ چې دې تعدیل «هیڅ څه یې [اساسي قانون]  ته لکه څنګه چې په اصل کې تصویب شوی، نه دي ورزیات کړی».[۱۱]

ایالتونه او ځایی حکومتونه کله ناکله هڅه کوي د بېلابېلو فدرالي مقرراتو نه، په ځانګړي توګه د کار او چاپیریال کنټرولولو برخو کې معافیت ترلاسه کړي او له لسم تعدیل څخه د خپلو ادعاوو لپاره د یوه اساس په توګه کار واخلي.[۱۲]

قومانداني[سمول]

له ۱۹۹۲ ز کال راهیسې، سترې محکمې پرېکړه کړې چې لسم تعدیل فدرالي حکومت منع کوي چې ایالتونه دې ته اړ کړي چې ځینې قوانین تصویب یا تصویب نه کړي او یا دې فدرالي قانون پلي کړي.

په نیویارک کې د متحده ایالاتو د قضیې پر وړاندې (۱۹۹۲)، د سترې محکمې د تعدیلاتو قانون د ټیټې کچې فاضله راډیو اکټیو پالیسۍ په ۱۹۸۵ ز کال کې باطله کړه، دې قانون د دولتونو لپاره درې هڅونې رامنځته کړې ترڅو چې قانوني مکلفیتونه ومني او د ټیټې کچې فاضله راډیو اکټیو د تصفیې لپاره شرایط چمتو کړي. لومړۍ دوه هڅونې د پیسو وې. درېیمه هڅونه، چې په دې قضیې کې تر ګواښ لاندې راغی، دولتونه یې اړ کړل چې په خپلو پولو کې هر هغه فاضله مواد چې د ۱۹۹۶ کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه مخکې نه وي تصفیه شوي، سرلیک واخلي، او هر دولت یې د ټولو هغو زیانونو لپاره چې په مستقیم ډول د فاضله موادو پورې تړاو لري مسؤول ګڼلی. [۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷]

د سوداګرۍ ماده[سمول]

په شلمې پیړۍ کې، د سوداګرۍ ماده د کانګرس د ځواک یو له ډېرو کارول شویو سرچینو څخه ګڼل کېده. دا تفسیر د فدرالي حکومت د منلو وړ ساحې په ټاکلو کې مهم دی. پېچلي اقتصادي ګواښونه چې د لوی ناورین له امله رامنځته شوي وو د کانګرس په سترې محکمې کې د یو پیاوړي ملي اقتصاد ساتلو لپاره د سوداګرۍ مادې د واکونو کارولو  د بیا ارزونې لامل شو. [۱۸][۱۹]

په متحده ایالاتو کې د لوپیز د قضیې پر وړاندې (۱۹۹۵)، یو فدرالي قانون چې د دولتي ښوونځیو په ساحه کې یا شاوخوا «د ټوپک څخه پاکه سیمه» امر کوي، لغوه شو. سترې محکمې حکم وکړ چې په اساسي قانون کې داسې کومه ماده نشته چې فدرال قانون ته واک ورکړي. دا د سترې محکمې لومړی عصري نظر و چې د سوداګرۍ مادې لاندې یې د حکومت واک محدود کړ. دې نظر کې د لسم تعدیل یا د محکمې د ۱۹۸۵ ګارسیا پریکړه نه ده ذکر کړې.[۲۰][۲۱][۲۲]

د برلاسۍ ماده[سمول]

د کوپر پر وړاندې د هارون په قضیه کې (۱۹۵۸)، سترې محکمې د دولتونو د حقونو او لسم تعدیل سره معامله وکړه. دا پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې د یوې بلې تاریخي قضیې د حکم په مستقیم غبرګون کې په (۱۹۵۴) کې په براون کې شخړې رامنځته شوې. په براون کې سترې محکمې په متفقه توګه په عامه ښوونځیو کې د ماشومانو توکمیز توپیر غیرقانوني اعلان کړ. له براون وروسته سترې محکمې د سیمې نورو محکمو ته او د ښوونځي بورډونو ته امر وکړ چې په «پوره غور او چټکۍ سره» د توکمیزو بېلتون له منځه وړلو ته دې دوام ورکړي.[۲۳][۲۴][۲۵]

د هغو کسانو په منځ کې چې د پریکړې سره یې مخالفت کاوه (او د توکمیزو بېلتون ټولنې هڅې) هغه د ارکنساس والي اورول فوبوس وو. د تورپوستو زده کونکو یوه ډله چې د Little Rock Nine  په نوم پیژندل کېده دوی په مرکزي عالي لېسې کې چې پخوا ټول په کې سپین پوستي وو، د ښوونځي د پلاوي د هڅو په پایله کې د بروان د امر د منلو په موخه ټولو ګډون وکړ. تاوتریخوالی هغه وخت سخت شو کله چې والي فوبوس ملي ګارد ته امر وکړ چې ښوونځي ته د نهو تنو د ننوتلو مخه ونیسي او ولسمشر ایزنهاور فدرالي سرتیرو ته امر کړی و چې دوی دې بدرګه کړي.[۲۶]

د بشپړونې له کړکیچ نه پنځه میاشتې وروسته، د ښوونځي پلاوي د متحده ایالاتو د ارکنساس ختیځې ولسوالۍ او د ولسوالۍ محکمې ته دعوه وړاندې کړې وه چې د توکمیز بېلتون په پلي کولو کې د دوه نیم کلن ځنډ غوښتنه یې کړې وه.[۲۷][۲۸]

فدرالي تمویل[سمول]

فدرالي سیسټم د فدرالي حکومت وړتیا محدودوي چې د ملي حکومت د یوې وسیلې په توګه د ایالتي حکومتونو څخه کار واخلي، لکه څنګه چې د متحده ایالاتو پر وړاندې په پرنټز  کې تر سره شوي و.[۲۹]

د همدې دلیل لپاره، کانګرس ډېری وخت هڅه کوي خپل واکونه د دولتونو د هڅولو له لارې وکاروي، ترڅو ملي پروګرامونه پلي کړي چې لږترلږه له ملي معیارونو سره سمون ولري؛ هغه سیسټم چې د کوپراتیف فدرالیزم په نوم یادیږي. د دې وسیلې د کار یوه بېلګه په هغو برخو کې د فدرالي تمویل د تخصیص شرطي کول و چې د دولت ځینې قوانین د فدرالي لارښوونو سره سمون نه لري. د بېلګې په توګه، کېدای شي د فدرال تعلیمي بودیجه د IDEA سره سم د ځانګړو تعلیمي پروګرامونو له پلي کولو پرته ونه منل شي. په ورته ډول، په ټول هېواد کې د چټکتیا د حد محدودیت له ۵۵ مایله پر ساعت (۸۹ کیلومتره پر ساعت) ، د ۰.۰۸ قانوني وینې الکول محدودیت، او په ټول هیواد کې د څښاک د څښلو عمر ۲۱ کلني د دې طریقې له لارې وضع شوي؛ که چېرې دوی دا ډول قوانین تصویب نه کړي ایالتونه به د لویو لارو تمویل له لاسه ورکړي (که څه هم د ملي سرعت حد له هغه وروسته لغوه شوی).[۳۰]

د  Sebelius پر وړاندې د خپلواکې سوداګرۍ ملي فدراسیون قضیه کې (۲۰۱۲)، محکمې پریکړه وکړه چې د ناروغانو د ساتنې او ارزانه پاملرنې قانون چې (عموما د ACA یا Obamacare په نوم یادیږي) په غیرقانوني توګه یې دولتونه اړ کړي چې Medicaid پراخ کړي. محکمې د ACA ژبه د جبري تر سرلیک لاندې ډلبندي کړه ځکه چې ایالتونه یې په اغیزمنه توګه د فدرالي پروګرام سره یوځای کېدو ته اړ ایستل ترڅو چې دولتونه په دوامداره توګه د میډیکاډ بودیجې چمتو کولو شرطونو سره موافقه وکړي او د میډیکاډ وړتیا بدله کړي ترڅو ټول هغه کسان په کې شامل شي چې ۱۳۳ سلنه د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.[۳۱]

سرچینې[سمول]

  1. "The Bill of Rights: A Transcription". United States National Archives and Records Administration. د لاسرسي‌نېټه ۲۰ سپټمبر ۲۰۱۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  2. National Archives (October 30, 2015). "Bill of Rights". د لاسرسي‌نېټه March 7, 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  3. Cooper, Charles. "Essay on the Tenth Amendment:Reserved Powers of the States". د لاسرسي‌نېټه September 11, 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  4. Justice Robert F. Utter (2010-07-18). "Freedom and Diversity in a Federal System: Perspectives on State Constitutions and the Washington Declaration of Rights". Seattle University Law Review. Digitalcommons.law.seattleu.edu. 7 (3): 491. د لاسرسي‌نېټه ۲۹ اکتوبر ۲۰۱۵. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  5. McAffee, Thomas B.; Bybee, Jay S.; Bryant, A. Christopher (2006). Powers reserved for the people and the states: a history of the Ninth and Tenth Amendments. Westport, Conn.: Praeger Publishers. د کتاب پاڼې 177. OCLC 69992386. د کتاب نړيواله کره شمېره 0-313-31372-5. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  6. "Articles of Confederation: March 1, 1781". Yale Law School Avalon Project. د لاسرسي‌نېټه ۱۵ فبروري ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  7. "House of Representatives, Amendments to the Constitution". University of Chicago. د لاسرسي‌نېټه ۱۶ ډيسمبر ۲۰۰۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  8. Epps, Garrett (July 11, 2011). "Constitutional Myth #7: The 10th Amendment Protects 'States' Rights'". The Atlantic. د لاسرسي‌نېټه ۲۶ جون ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  9. Bordewich, Fergus M. (2016). The First Congress: How James Madison, George Washington, and a Group of Extraordinary Men Invented the Government. New York City, NY: Simon and Schuster. د کتاب پاڼې 130. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-1451691931. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  10. "Bill of Rights Documents: Document 11: House of Representatives, Amendments to the Constitution". The Founders' Constitution. University of Chicago. June 8; July 21; August 13, 18-19, 1789. د لاسرسي‌نېټه June 19, 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  11. کينډۍ:Ussc.
  12. کينډۍ:Ussc.
  13. کينډۍ:Ussc.
  14. کينډۍ:Ussc.
  15. کينډۍ:Ussc.
  16. کينډۍ:Ussc
  17. (په 2018-05-14 باندې). Opinion analysis: Justices strike down federal sports gambling law (Updated). SCOTUSblog.
  18. Epstein, Richard A. (2014). The Classical Liberal Constitution. Cambridge, MA: Harvard University Press. د کتاب پاڼې 13. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-674-72489-1. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  19. Epstein, Richard A. (2014). The Classical Liberal Constitution. Cambridge, MA: Harvard University Press. د کتاب پاڼې 36. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-674-72489-1. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  20. کينډۍ:Ussc.
  21. کينډۍ:Ussc.
  22. کينډۍ:Ussc.
  23. کينډۍ:Ussc
  24. کينډۍ:Ussc
  25. "Brown v. Board of Education". A&E Networks. 2009. د لاسرسي‌نېټه May 25, 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  26. "Little Rock Nine". History. د لاسرسي‌نېټه May 25, 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  27. Farber, Daniel (1982). "The Supreme Court and the Rule of Law: Cooper v. Aaron Revisited". University of Illinois Law Review. 1982: 387–412. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۲ جون ۲۰۱۸ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۳ فبروري ۲۰۲۲ – عبر HeinOnline. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  28. Bhagwat, Ashutosh (2008). "Cooper v. Aaron and the Faces of Federalism". Saint Louis University Law Journal. 52: 1087–1113 – عبر HeinOnline. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (لارښود)
  29. کينډۍ:Ussc.
  30. کينډۍ:Ussc.
  31. کينډۍ:Ussc.