د متحده ایالاتو د اساسي قانون درېیم تعدیل

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
و اصلی برخی ته ورشی د پلټنې ځای ته ورټوپ کړی

د متحده ایالاتو د اساسي قانون درېیم تعدیل (درېیمه اصلاحیه) په خصوصي کورونو کې د کور د څښتن له هوکړې پرته د سرتېرو د هستوګنې پر وړاندې محدودیتونه رامنځته او د سولې پر مهال یې دغه چاره په بشپړ ډول منع اعلان کړه. دغه تعدیل د امریکا د انقلاب د جګړې پر مهال د بریتانیا د پارلمان د هغه قانون په ځواب کې و چې، له مخې یې بریتانوي سرتېرو اجازه درلوده، په خصوصي هستوګن ځایونو کې ځای پر ځای شي.

دغه تعدیل په ۱۷۸۹ ز کال کې د جیمز مډیسون له خوا د متحده ایالاتو د حقونو د منشور د برخې په توګه د فدرالیزم ضد لاریونونو په ځواب کې په نوي اساسي قانون کې د ځای پر ځای کېدو په موخه کانګرس ته وړاندې شو. کانګرس دغه تعدیل د ۱۷۸۹ ز کال د سپټمبر په ۲۸ مه نېټه ایالتونو ته وړاندې کړ او د ۱۷۹۱ ز کال د ډسمبر په ۱۵ مه نېټه درې پر څلورمه هغو ایالتونو چې په کې ضروري بلل کېده، هغه تصویب کړ. د بهرنیو چارو وزیر توماس جفرسون د ۱۷۹۲ ز کال د مارچ په لومړۍ نېته د دغه تعدیل تصویب اعلان کړ.

دغه تعدیل د اساسي قانون یو له لږ جنجال لرونکو تعدیلونو نه و چې په ډېر ندرت سره یې په اړه اعتراض وشو، د جنايي عدالت لیکوال راډلي بالکو هغه د متحده ایالاتو د اساسي قانون «د خوګ بدجنسه بچی» بولي. تر نن ورځې پورې دغه تعدیل هېڅکله د سترې محکمې د پرېکړې اصلي بنسټ جوړ نه کړ، په داسې حال کې چې په ۱۹۸۲ ز کال کې په Engblom v. Carey قضیه کې د ایستناف محکمې د دویم پړاو د پرېکړې بنسټ یې جوړاوه.[۱][۲][۳][۴]

متن[سمول]

د دغه تعدیل بشپړ متن په دې ډول و:

هېڅ سرتېری نه باید، د سولې پر مهال او یا هم د جګړې پر مهال په هېڅ یوه کور کې د هغه د څښتن له رضایت پرته هستوګن شي، خو په داسې ډول چې قانون یې ټاکي.[۵]

مخینه (شالید)[سمول]

په ۱۷۶۵ ز کال کې د بریتانیا قانون د هستوګن ځای (پناه ګاه) لومړنی قانون تصویب کړ، چې له مخې یې د امریکا لویې وچې په بریتانوي مستعمراتو کې مېشت امریکايان اړ وو چې د هغو بریتانوي سرتېرو لګښت ورکړي چې په دغو مستعمراتو کې یې خدمت کاوه، که چېرې په دغو مستعمراتو کې شته هستوګن ځایونه د دوی لپاره کافي فضا ونه لري، د دغو مستعمرو وګړي اړدي، څو هغوی ته په میخانو، مسافر خونو یا هوټلونو او یا هم اسانو ساتلو ځایونو کې ځای ورکړي. په ۱۷۷۴ ز کال کې له Boston Tea Party وروسته دغه قانون تصویب شو. دغه قانون غیر تحمل کېدونکی قانون و چې بریتانوي ځواکونو ته یې اجازه ورکړه، چې د شخصي کورونو په ګډون هر چېرې چې لازم وګڼي، هستوګن شي او مستعمرې یې انقلاب ته وهڅولې. چې د متحده ایالاتو د خپلواکۍ په اعلامیه کې د سرتېرو هستوګنه د استعمار پر ضد یو له شکایتونو نه وه.[۶][۷][۸]

تصویب[سمول]

د کانفدرېشن د اصولو له مخې، له څو کاله کمزورې حکومتولۍ وروسته، په فلادلیفیا کې د اساسي قانون کنوانسیون د ۱۷۸۷ ز کال د سپټمبر په ۱۷ مه نېته د یوه پیاوړي اجرائیوي مشر لرلو او نورو بدلونونو وړاندیز وکړ. د اساسي قانون د کنوانسیون استازي او د ویرجینیا د حقوقو د اعلامیې جوړوونکي جورج مسون د حقونو په منشور کې د مدني آزادیو د نوملړ او د هغو د خوندیتوب د ځای پر ځای کولو وړاندیز وکړ. نورو استازو له دې ډلې د حقونو د منشور بل مسوده لیکونکي جیمز مډیسون  استدلال وکړ چې، د مدني آزادیو د خوندیتوب په اړه موجود دولتي ضمانت کافي دی او د فردي حقونو په برخه کې نورې هر ډول هڅې به دغه بې نومه حقونه، د ناخوندیتوب له ګواښ سره مخ کړي. د یوه لنډ بحث وروسته، د مسون وړاندیز د ایالتي پلاوي  په غوڅ اکثریت رایو رد شو.[۹]

په ورته مهال د اساسي قانون تصویب په ایالتي کنوانسیون کې له دیارلسو ایالتونو نه د نهو ایالتونو تصویب ته اړتیا لرله. له تصویب سره مخالفت («فدرالیزم ضد») تر یوه حده پورې په اساسي قانون کې د مدني آزادیو لپاره له کافي تضمین سره د نشتوالي له امله و. په هغو ایالتونو کې چې د تصویب سره مخالفو احساساتو شتون درلود، (ویریجینیا، ماساچوستس او نیویارک په کې شاملېږي)، د اساسي قانون ملاتړو په بریالي ډول وړاندیز وکړ چې، د هغوی ایالتي کنوانسیونونه دې هم اساسي قانون تصویب کړي او هم د یوه حقوقي منشور د اضافه کولو غوښتنه وکړي. ایالتي کنوانسیونونو په شخصي کورونو کې د سرتېرو د هستوګن کېدو اړوند ځانګړو مقرراتو وړاندیز وکړ. په ۱۷۸۸ ز کال کې د ویرجینیا د تصویب په کنوانسیون کې، پاتریک هنري څرګنده کړه: « زموږ یو له لومړنیو شکایتونو نه، د تېر دولت پر مهال، زموږ ترمنځ د سرتېرو مېشت کېدل و. دا له لویې بریتانیا سره زموږ د اړیکو د له منځه تلو یو له اصلي دلایلو نه و. کېدلای شوی، موږ د سولې پر مهال سرتېري له ځان سره ولرو. کېدلای شي، هغه په هر ډول وځورول شي ،ظلم وکړي، فشار راولي او یا موږ وځپي».[۱۰][۱۱]

وړاندیز او تصویب[سمول]

د متحده ایالاتو په لومړي کانګرس کې، د قانون جوړوونکو له غوښتنې وروسته، جمیز مډیسون د حقوقو د دولتي منشور او انګلیسي منابعو، لکه: د ۱۶۸۹ ز کال کې د حقونو د منشور پر بنسټ په اساسي قانون کې شل تعدیلونه (اصلاحیې) وړاندیز کړل، یو له دغو مواردو په شخصي کورونو کې د سرتېرو هستوګنه وه. په کانګرس کې د راتلونکي درېیم تعدیل اړوند د څو بیا کتنو وړاندیز وشو، چې د سولې او جګړې په مهالونو کې یې له توپیره سرچینه اخیسته ( چې د ناآرامیو د امکان مهال هم په کې شامل کېده چې نه د جګړې مهال دی او نه د سولې) او یا هم اجرائیه او یا مقننه قوه دا واک لري، چې په شخصي کورونو کې د هستوګنې اجازه ورکړي او که نه. په ورته مهال دغه تعدیل له ډېر بدلون پرته د رایو په اکثریت د کانګرس له خوا تصویب شو. کانګرس د مډیسون له خوا وړاندیز شوي شل تعدیلونه ۱۲ ته راکم کړل او دغه اصلاحات د ۱۷۸۹ ز کال د سپټمبر په ۲۵ مه د ایالتونو له خوا تصویب ته وړاندې شول.[۱۲][۱۳][۱۴]

تر هغه مهاله چې د حقونو منشور د ایالتو له خوا تصویب ته وړاندې شو، په دواړو لورو کې یې په اړه نظرونو بدلون موندلی وو. ګڼ شمېر هغو فدرالیستانو چې پخوا یې د حقونو له منشور سره مخالفت کړی و، اوس مهال یې هغه د فدرالیزم ضد اغېزمنو نیوکو د خاموشه کولو د وسیلې په توګه له هغه ملاتړ کاوه. په مقابل کې د فدرالیزم ګڼ شمېر مخالفینو له هغو سره مخالفت وکړ، ځکه هغوی موندلې وه چې د دغه منشور تصویب به د اساسي قانون د کنوانسیون د دویمې ناستې د جوړېدو موکه چې دوی غوښت، تر ډېره راکم کړي. د فدرالیزم مخالفینو، لکه: ریچارډ هنري لي استدلال کاوه چې په دغه منشور کې د اساسي قانون ډېرې اعتراض وړ برخې، لکه: فدرال قضایه قوه او مستقیم مالیات پر خپل ځای پاتې دي.[۱۵][۱۶]

د ۱۷۸۹ ز کال د نومبر په ۲۰ مه نېټه، نیوجرسي د دغو دوولسو تعدیلونو نه یوولس یې تصویب او د کانګرس د حقونو د زیاتوالي اړوند دویمه ماده یې رد کړه. په ترتیب سره د ډسمبر په ۱۹ مه او ۲۲ مه نېټه مرېلنډ او شمالي کارولینا دغه دوولس تعدیلونه تصویب کړل. د ۱۷۹۰ ز کال کې د جنوري په ۱۹ مه، ۲۵ مه او ۲۸ مه نېټه په ترتیب سره، سویلي کارولینا، نیو همپشایر او ډېلور دغه منشور تصویب کړ، په داسې حال کې چې نیو همپشایر د کانګرس د حقونو د زیاتوالي تعدیل او ډیلور لومړۍ ماده چې د دغې جرګې کچه یې تنظیم کوله رد کړه. په دغه تصویب سره د اړتیا وړ لسو ایالتونو له خوا شپږو یې منشور تصویب کړ، خو په نورو ایالتونو کې دغه بهیر ودرېد: کانتیکات او جورجیا د حقونو دغه منشور غیر ضروري وباله او د هغو تصویب یې رد کړ، په داسې حال کې چې ماساچوستس ډېری دغه اصلاحات تصویب کړل، خو د بهرنیو چارو وزیر ته په دې اړه د رسمي خبرتیا په لېږلو کې پاتې راغلل، چې وښيي دوی دغه چاره ترسره کړې ده.[۱۷]

د ۱۷۹۰ ز کال له فبروري میاشتې نه تر جون میاشتې پورې، نیویارک، پنسلوانیا او روډي آیسلنډ د اصلاحاتو ۱۱ موارد تصویب کړل، خو دغو درېیو واړو د کانګرس د حقونو زیاتوالی رد کړ. ویرجینیا په پیل کې په دې اړه بحث وځنډاوه، خو وروسته له هغه چې په ۱۷۹۱ ز کال کې ورمونټ د متحده ایالاتو په اتحادیه کې شامل شو، د دغواصلاحاتو د تصویب په موخه د اړتیا وړ ایالتونو شمېر ۱۱ ته پورته شو. ورمونټ د ۱۷۹۱ ز کال د نومبر میاشتې په درېیمه نېټه ټول دوولس اصلاحات یا تعدیلونه تصویب کړل او بالاخره ویرجینیا هم د ۱۷۹۱ ز کال د ډسمبر په ۱۵ مه نېټه هغه تصویب کړل. د بهرنیو چارو وزیر توماس جفرسون په بریالي ډول د ۱۰ تعدیلونو تصویب، د ۱۷۹۲ ز کال د مارچ په لومړۍ نېټه اعلان کړ.[۱۸]

سرچینې[سمول]

  1. "How Did America's Police Become a Military Force On the Streets?". American Bar Association. 2013. د لاسرسي‌نېټه March 21, 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "The Third Amendment". Revolutionary War and Beyond. September 7, 2012. د لاسرسي‌نېټه February 26, 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Mahoney, Dennis J. (1986). "Third Amendment". Encyclopedia of the American Constitution. کينډۍ:Subscription required. 
  4. "Third Amendment". U*X*L Encyclopedia of U.S. History. (January 1, 2009). کينډۍ:Subscription required. 
  5. "Bill of Rights (1791)". PBS. December 2006. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. "Parliament passes the Quartering Act". HISTORY.com. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Alderman and Kennedy, pp. 107–108
  8. Mahoney, Dennis J. (1986). "Third Amendment". Encyclopedia of the American Constitution. کينډۍ:Subscription required. 
  9. Beeman, pp. 341–43
  10. Mahoney, Dennis J. (1986). "Third Amendment". Encyclopedia of the American Constitution. کينډۍ:Subscription required. 
  11. Alderman and Kennedy, pp. 107–108
  12. Bell, pp. 135–36
  13. Mahoney, Dennis J. (1986). "Third Amendment". Encyclopedia of the American Constitution. کينډۍ:Subscription required. 
  14. "The Bill of Rights: How Did it Happen?". National Archives. د لاسرسي‌نېټه August 28, 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. Wood, p. 71
  16. Levy, Leonard W. (1986). "Bill of Rights (United States)". Encyclopedia of the American Constitution. کينډۍ:Subscription required. 
  17. Labunski, p. 245
  18. Labunski, p. 255