د لومړۍ نړیوالې جګړې غرامت

د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې د ورسای د هوکړې د ۲۳۱ مادې په تصویب کېدو سره، مرکزي ځواکونه مکلف وبلل شول چې متفقینو ځواکونو ته د جګړې غرامت ورکړي. هر یو ماته خوړلی هېواد د نغدي او غیر نغدي تاوان په ورکړې مکلف وګڼل شو. اتریش، هنګري او ترکیه له جګړې وروسته د ناوړه مالي وضعیت د لرلو له امله د ډیر لږ غرامت په ورکړې موظف او یا هم ترې معاف شول. بلغاریا د غرامت د کچې د یوې کوچنی برخې په ورکړې مکلف وبلل شو چې بیا دا هم ورته معاف شو. ورته مهال تاریخ لیکونکو جرمني ځکه د جګړې اصلي غرامت ورکوونکی هېواد باله چې «له جګړې وروسته دوره کې د دغه جګړې اصلي ډګر بلل کېده» او «همدارنګه د ورسای د هوکړې د اجرا او یا هم په هغو کې د بیاکتنې پر مهال د فرانسې او جرمني ترمنځ د جګړې د مرکزي نقطې» په توګه تشخیص شوی و.

د ورسای هوکړه (په ۱۹۱۹ زکال کې لاسلیک شوه) او په ۱۹۲۱ زکال کې د ورکړو په موخه د لندن مهالوېش جرمني مکلف وباله چې ۱۳۲ میلیارده طلایي رنګ لرونکي مارکه (دغه مهال له ۳۳ میلیارده ډالرو سره برابر وو) د جګړې پر مهال ملکیانو ته د اوښتو زیانونو په بدل کې ورکړي. دغه کچه د پورونو په درې کټګوریو وویشل شول: الف، ب او ج. د دغو له مخې جرمني مکلف بلل کېده چې الف او ب پورونه چې ټولیزه کچه یې ۵۰ بیلیونه مارکه (۱۲.۵ میلیارده امریکايي ډالر) کېده له کوم قید او شرط پرته ورکړي. پاتې نوره «ج» برخه یې له سود پرته وه او همدارنګه د وایمار جمهوریت مالي وړتیا یې په پام کې نیوله چې په پام کې وه د متفقینو د کمېټې له خوا و ارزول شي.

د جرمني له خوا د غرامت د نه ورکړې له امله فرانسې په ۱۹۲۳ زکال کې روهر اشغال کړ؛ څو په جرمني فشار راوړي خپل پورونه ورکړي، خو دغې چارې یو نړیوال کړکېچ رامنځته کړ چې له امله یې په ۱۹۲۴ زکال کې ډاوز طرحه پلې شوه. دغه طرحې د ورکړو یوه نوې کړنلار رامنځته کړه او همدارنګه یې لار برابره کړه څو جرمني د خپلو پورونو د ورکړې په موخه نړیوال پورونه ترلاسه کړای شي. له دې سره هم جرمني په ۱۹۲۸ زکال کې د غرامت د ورکړې د یوې نوې طرحې غوښتنه وړاندې کړه چې له امله یې د یانګ طرحه رامنځته شوه او په دې سره د جرمني له خوا د ورکول کېدونکي غرامت کچه ۱۱۲ میلیارد مارکه (۲۶.۳ میلیارده ډالر) وټاکل شوه؛ همدارنګه دغې طرحې داسې یو پروګرام وړاندې کړ چې له مخې یې جرمني کولای شو تر ۱۹۸۸ زکال پورې خپل ټول پورونه ورکړي. د جرمني پر اقتصاد باندې د لوی اقتصادي ناورین پریمانه اغېز لامل وګرځېد چې په ۱۹۳۱ زکال کې د یوه کال لپاره د دغو پورونو ورکړه وځنډېږي؛ سربېره پر دې په ۱۹۳۲ زکال کې د لوزان د هوکړې د نه پلي کېدو له امله نور اضافي زیان ورنکړل شو. په دې سره جرمني له ۱۹۱۹ زکال څخه تر ۱۹۳۲ زکال پورې نږدې ۲۱ میلیارده مارکه غرامت ورکړی و.

جرمني وګړو د دغه غرامت ورکړه ملي سپکاوی باله. د جرمني دولت هم د ورسای د هوکړې او د غرامت د ورکړې د تضعیف په موخه خپلې هڅې وکړې. بریتانوي اقتصاد پوه، جان مینارد کینز دغه هوکړه یوه کارتاژیني سوله وبلله چې جرمني یې له اقتصادي پلوه له تباهۍ سره مخ کاوه. د هغه استدلالونو په تاریخ لیکونکو، سیاستوالو او عامو وګړو باندې پام وړ اغېزې لرلې. د هغه او نورو راتلونکو تاریخ پوهانو د استدلالونو سربېره چې د کینز د نظریاتو ملاتړ یې کاوه او یا یې هم د هغو پیاوړتیا ته کار کاوه، د معاصرو تاریخ پوهانو د نظر اتفاق په دې دی چې دغه غرامت په هغه کچه چې جرمنانو یا کینز یې څرګندویي کوله د تحمل څخه لوړ نه و او د سیاسي ارادې د شتون په حالت کې جرمني یې د ورکړې وړتیا لرله. بل پلو په ۱۹۵۳ زکال کې د جرمني د بهرنیو پورونو اړوند د لندن هوکړه د پاتې پورونو د ۵۰ سلنه برخې د ورکړې اړوند د پرېکړې لامل وګرځېده. جرمني د خپلو دغو پورونو وروستی قسط د ۲۰۱۰ زکال د اکتوبر په ۳مه نېټه ورکړ.

مخینه

لومړۍ نړیواله جګړه په ۱۹۱۴ زکال کې پیل شوه. دغې جګړې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره په اروپا، منځني ختیځ، افریقا او آسیا کې دوام وکړ. د ۱۹۱۸ زکال د جنوري په ۸مه نېټه د متحده ایالاتو ولسمشر وېډرو وېلسون یوه اعلامیه خپره کړه چې وروسته یې د ۱۴ مادو په توګه شهرت وموند. هغه د خپلې دغې وینا په یوه برخه کې له جرمني څخه وغوښتل له اشغال کړو سیمو څخه د ملتونو د ټولنې د جوړېدو په موخه پر شا شي. د ۱۹۱۸ زکال په وروستیو دریو میاشتو کې مرکزي ځواکونه مخ پر زوال شول. په ځانګړې توګه د جرمني پوځ په لویدیځه جبهه کې پریکنده ماته وخوړه او د دغه هېواد سمندریز پوځ هم خیانت وکړ چې له امله یې داخلي پاڅونونه رامنځته شول، دغه پاڅونونو بیا وروسته د جرمني د انقلاب په نامه شهرت وموند.

د دغې جګړې ډیری اصلي نښتې په فرانسه کې وشوې او د فرانسې لرې پرتې سیمې په کې په شدیده بڼه ونړېدې. سربېره پر دې په ۱۹۱۸ زکال کې د جرمني د شاتګ پر مهال، جرمني ځواکونو په شمال ختیځ کې د فرانسې تر ټولو مخکښه صنعتي سیمه (د نورد پاس دکاله کاني حوضه) ړنګه کړه. هغوی پریمانه لوټ وکړ ځکه هر هغه څه چې دوی ته یې ګټه کوله له ځانه سره یې یووړل او نور هر څه یې بشپړ ویجاړ کړل. دوی په سلګونو کانونه او هغو ته نښلېدونکې د اوسپنې پټلۍ، پلونه او کلي ویجاړ کړل. د فرانسې لومړي وزیر جورج کلمانسو ډاډمن و چې هر ډول عادلانه سوله کولای شي جرمني د هغو زیانونو د غرامت په ورکړې مکلف کړي چې اړولي یې دي. کلمانسو د تاوان ورکړه د جرمني د کمزوري کېدو په موخه غوره لار بلله څو له دې ډاډمن شي چې نور هېڅکله بیا نه شي کولای فرانسه وګواښي. فرانسوي رایو ورکوونکو هم د هغه دریځ درلود. دغه غرامت همدارنګه په نورو هېوادونو له دې ډلې په بلجیم کې په رغنیزو چارو لګول کېده ځکه چې په مستقیم ډول د دغې جګړې تر اغېز لاندې راغلی و. د شدیدو داخلي فشارونو سربېره د بریتانیا لومړي وزیر ډیویډ لویډ جورج بیا د زیات غرامت له غوښتنې سره مخالفت درلود. هغه د لږ کچې غرامت په ګټه استدلال کاوه چې د جرمني اقتصاد ته یې لږ زیان اړوه او همدارنګه یې ستراتیژیکه موخه دا وه چې جرمني د یوه اقتصادي ځواک او د بریتانیا د پیاوړي سوداګریز شریک په توګه پاتې شي. ویلسون بیا بشپړ مخالف دریځ درلود او په قاطعانه توګه په دې باور و چې په جرمني باندې باید هېڅ ډول غرامت تحمیل نه کړای شي.

د ۱۹۱۹ زکال د جنوري په ۱۸مه نېټه د متفقینو او محور ځواکونو ترمنځ د دوامدارې سولې د ټینګښت په موخه د پاریس د سولې کنفرانس پیل شو. دغه مهال له ماته خوړولو لورو څخه د تاوان غوښتنې موضوع د سولې د هوکړو مشترکه ځانګړنه وه؛ هماغه ډول چې په ۱۸۷۱ زکال کې جرمني، فرانسه د تاوان په ورکړې مکلفه کړې وه. دغه تاوان د ویجاړیو د بیارغونې او همدارنګه د زیانمنو کورنیو سره د مرستو په موخه په پام کې نیول شوی و. د ورسای د هوکړې د ۲۳۱مې مادې پیلنۍ برخې د تاوان په ورکړې باندې د جرمني د مکلفیت لپاره قانوني اډانه جوړه کړه او پر هغو باندې یې یوازې د ملکي زیانونو تاوان پر غاړه واچوه.

د پورونو ورکړه

جرمني د خپل غرامت د ورکړې په موخه د ۱۹۲۰مې لسیزې پر مهال بېلابېل پورونه واخیستل. په ۱۹۳۳ زکال کې د غرامت له لغو کېدو وروسته، د جرمني نوي لومړي وزیر اډولف هېټلر د هر ډول اخیستو پورونو ورکړه لغو اعلان کړه. د ۱۹۵۳ زکال په جون میاشت کې یوځل بیا د شته پورونو د ورکړې په موخه له لویدیځ جرمني سره هوکړه وشوه. جرمني هوکړه وکړه چې په ۱۹۲۰مه لسیزه کې پر دوی باندې پاتې پورونه به بېرته ورکړي، خو د دغو پورونو د یوې برخه ورکړه یې د لویدیځ او ختیځ جرمني د اتحاد ترمهاله وځنډوله. په ۱۹۹۵ زکال کې د جرمني له بیاځلي اتحاد وروسته دغه هېواد یوځل بیا د خپلو پورونو په ورکړې لاس پورې کړ. دوی د دغو پورونو وروستی قسط چې ۹۴ میلیون ډالر و د ۲۰۱۰ زکال د اکتوبر میاشتې په ۳مه نېټه ورکړ او په دې سره یې د غرامت اړوند د جرمني د پورونو حساب پاک کړ.