د سویلي سمندر شرکت
د سویلي سمندر شرکت یو بریتانوي سهامي شرکت و چې د ۱۷۱۱ زکال په جولای میاشت کې تاسیس شو؛ دغه شرکت چې د دولتي او خصوصي سکتور د مشارکت پر بنسټ و د ملي پورونو د کمولو په موخه رامنځته شو. د عوایدو ترلاسه کولو په موخه دغه شرکت په ۱۷۱۳ زکال کې د «سویلي سمندر» او «سویلي امریکا» د ټاپو ګانو لپاره د افریقايي غلامانو د برابرولو انحصاري قرارداد (Asiento de Negros) ترلاسه کړ. هغه مهال چې دغه شرکت رامنځته شو بریتانیا د هسپانیا د ځای ناستوب په جګړه کې ښکېل وه په داسې حال کې چې هسپانیا او پرتګال د سویلي امریکا ډېری برخې په خپل واک کې لرلې. له همدې امله هېڅ داسې واقعي لرلید شتون نه درلود چې دغه سوداګري دې ترسره شي؛ هماغه ډول چې وروسته څرګنده شوه دغه شرکت له خپل دغه انحصار څخه هېڅکله هم په پام وړ توګه عاید ترلاسه نه کړ. ورته مهال د دغه شرکت ونډو د دولتي پورونو په برخه کې د عملیاتو په پراختیا سره په پام وړ کچه زیاتوالی وموند تر چې په ۱۷۲۰ زکال کې خپل اوج ته ورسېدې، خو یوناڅاپه د ونډو بیې د عرضې له لومړنۍ کچې څخه لږ پورته بیو ته راولوېدې. په دغه ترتیب رامنځته شوې اقتصادې ستونزې په زرګونو سوداګر له ماتې سره مخ کړل او په دې سره یې د سویلي سمندر په مالي کړکېچ (د سویلي سمندر په حباب) شهرت وموند. [۱][۲]
د مالي حبابونو د ۱۷۲۰ زکال قانون (6 Geo. 1 c. 18) چې د سهامي شرکتونو جوړېدل یې د سلطنتي فرمان پرته منع کول د سویلي سمندر د شرکت له خوا وړاندې له دې چې خپله وپاشل شي ترویج شو.
په لویه بریتانیا کې ډېری پانګوالو د ونډو د بیې د لوېدو له امله خپلې پانګې له لاسه ورکړې او له امله یې ملي اقتصاد په پام وړ کچه زیان ولید. د دغې طرحې بنسټ اېښودونکي چې د ملي پورونو د مهالیزې ورکړې اړوند یې د خپلې پخوانۍ پوهې له مخې د لویو ګټو ترلاسه کولو په موخه له وړاندې څخه د پورونو په اخیستو لاس پورې کړی و؛ په کورنیو سوداګریو کې بوخت و. په پریمانه کچه بډې سیاستوالو ته ورکړل شوې څو پارلمان له دغې طرحې څخه ملاتړیز قوانین جوړ کړي. د شرکت پیسې د شرکت په خپلو ونډو کې معامله شوې او د ونډو پېرونکو منتخبو کسانو لپاره نقدي پورونه د همدغو ونډو له پشتوانې ورکړل شول څو د اسهامو د پېر په موخه لا زیات خرڅ وکړي. له سویلي امریکا سره د سوداګرۍ ګټو ته د تمې پر بنسټ د ونډو پېرلو ته د خلکو هڅونه مطرح شوه، خو د دغو حبابونو بیه له هغه کچې دومره لوړه وه چې د هغو اصلي سوداګرۍ (یعنې د غلامانو سوداګرۍ) توجیه کولای نه شوه.[۳][۴]
د دغو حبابونو له چاودن وروسته پارلمان په څېړنو لاس پورې کړ. ډېری سیاستوال په کې رسوا شول او هغه کسان چې په غیر اخلاقي توګه یې له شرکت ګټه ترلاسه کوله د هغوی شخصي پانګې د ترلاسه کړې ګټې په نسبت مصادره شوې (ډیری دغه کسان له وړاندې بډایه و او همداسې بډایه پاتې شوي و). بالاخره دغه شرکت بېرته په پښو ودرول شو او له دغه کړکېچ وروسته یې د یوې پېړۍ څخه زیات وخت لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړ. د دغه شرکت مرکزي دفتر د لندن ښار د مرکز د مرکزي مالي سیمې په ترېډنیډل کوڅه کې موقعیت درلود. د دغه کړکېچ د رامنځته کېدو پر مهال د انګلستان بانک خپله یو خصوصي شرکت و چې له ملي پورونو سره یې سروکار درلود او د هغو د سیال ماتې د بریتانیا د دولت د اصلي بانک په توګه د هغه ځایګی تائید کړ. [۵]
تاسیس[سمول]
د ۱۷۱۰ زکال په اګست میاشت کې هغه مهال چې رابرټ هارلي د لومړي وزیر او د خزانې د مشر په توګه وټاکل شو، دولت له وړاندې د انګلستان په بانک تکیه کړې وه، هغه خصوصي شرکت چې ۱۶ کاله وړاندې یې سلطنتي فرمان اخیستی و او دولت ته یې د پور ورکونکې انحصار په واک درلود. دولت له هغو خدمتونو څخه چې ترلاسه کول یې ناخوښه و او هارلي په فعالانه توګه باندې د ملي مالي وضعیت لپاره د نوې لارې په لټون کې و.
نوی پارلمان د ۱۷۱۰ زکال په نومبر میاشت کې جوړ شو او پرېکړه یې وکړه چې ملي مالي چارو ته به پام کوي؛ هغه چې د هم مهاله دوه جګړو تر فشار لاندې و: له فرانسې سره د هسپانیا د ځای ناستوب جګړه چې په ۱۷۱۳ زکال کې پای ته ورسېده او همدارنګه لویه شمالي جګړه چې تر ۱۷۲۱ زکال پورې یې پای نه درلود. هارلي د ملي پورونو د حالت توصیف کوونکو جزیاتو لرونکو راپورونو په جوړولو ځان چمتو کړ چې معمولا یو مقطعي ترتیب و ځکه چې هرې دولتي برخې په خپلواکه توګه د اړتیا په صورت کې پور اخیست. هغه په پرله پسې توګه اطلاعات خپاره کړل او همدارنګه یې د تحمیلي پورونو او رسوا کوونکو لګښتونو نوي راپورونه په کې ور اضافه کول تر هغه چې د ۱۷۱۱ زکال په جنوري میاشت کې د عوامو جرګې هوکړه وکړه چې د ټولو پورونو د څېړنې په موخه یوه کمېټه ټاکي. په دغه کمېټه کې خپله هارلي، دوه سلطنتي مفتشین (چې دنده یې د حکومتي لګښتونو څېړنه وه)، اډوارډ هارلي (د لومړي وزیر ورور) پل پولي (د لومړي وزیر اوښی)، د مالیې وزیر، ویلیام لوندز (چې په ۱۹۶۹ زکال کې یې د بریتانیا د سکو د شمېر په راکمولو کې پام وړ مسئولیت درلود) او جان ایزلبی (چې د اکتوبر کلب غړي و، د پارلمان د غړو هغه ۲۰۰ کسیزه ډله چې هوکړه یې کړې وه ټول به په یوه شان رایه ورکوي) شامل و. [۶]
د هارلي لومړۍ اندېښنه د مارلبرو تر قوماندې لاندې د بریتانیا د پوځ د راتلونکو دریو میاشتو د حقوقو او معاش د ورکړې لپاره د ۳۰۰ زره پونډه بودیجې موندل و. دغه بودیجه د تاریخ پوه جورج کازوال د نیکه اډوارډ ګیبون شخصي کنسرسیوم او هوری بانک (Hoare's Bank) برابره کړه. د انګلستان بانک د دولت په استازولۍ د لاټري یو بهیر پیل کړ خو په ۱۷۱۰ زکال کې دغه لاټري د توقع له کچې هم کمه ګټه لرله، بله یې چې په ۱۷۱۱ زکال کې پیل شوه هغې هم چندان وده نه لرله. هارلي د لاټري د ټکټونو د پېر واک د هالو سوارډ بلېډ شرکت مشر جان بلانټ ته وسپاره؛ هغه شرکت چې د نامه سربېره یې یو غیر رسمي بانک و. د لاټري د ټکټونو پېر د ۱۷۱۱ زکال د مارچ په ۳مه پیل شو او ټول ټکټونه تر اوومې میاشتې په بشپړه توګه وپلورل شول چې په دې سره دغه لاټري یې د انګلستان په بریالۍ دولتي لاټري واړوله. [۷]
له دغې بریا ډېر ژر وروسته بله لویه لاټري د «دوه میلیوني لوبې» یا «کلاسیس» په نوم پیل شوه چې د هر ټکټ بیه یې ۱۰۰ پونډه وه او اصلي جایزه یې ۲۰ زره پونډه وه او هر ټکټ حد اقل ۱۰ پونډه ګټل. په داسې حال کې چې جوایزو ته د هغو د بشپړ ارزښت پر مټ تبلیغ کېده خو په واقعیت کې د ثابتو دوامداره اقساطو له مخې د څو کلونو په ترڅ کې ورکول کېدې، په دې معنی چې دولت عملا د جایزې پیسې د پور په څېر تر هغه مهاله له ځان سره ساتلې تر چې به یې په بشپړه توګه نه وې ورخلاصې کړې. دغې لاټرۍ ته بازارموندنه د سوارډ بلېډ سندیکا غړو کوله، ګیبون د ۲۰۰ زره پونډو په ارزښت ټکټونه وپلورل او ۴۵۰۰ پونډه یې په کې کمیشن وګاټه او بلانټ هم د ۹۹۳ زره پونډه په ارزښت ټکټونه وپلورل. چارلز بلانټ (چې خپلوان یې و) د ۵۰۰۰ پونډه په لګښت د دغې لاټرۍ مدیر وټاکل شو.
د شرکت مفهوم[سمول]
د ملي پورونو اړوند څېړنه دې پایلې ته ورسېده چې دولت په بشپړه توګه ۹ میلیونه پونډه پوروړی دی، چې د هغو د ورکړې لپاره هم کوم مشخص عاید نه لري. رابرټ هارلي او جان بلانټ په مشترک ډول د دغه پورونو د راغونډولو لپاره طرحه جوړه کړه، تقریبا په هماغه توګه چې د انګلستان بانک د پخوانیو پورونو د ټولولو لپاره جوړه کړې وه. په داسې حال کې چې دغه بانک لاهم د مالي فعالیتونو انحصار په واک کې درلود؛ دولت د پورونو له ورکوونکو (کریدت ورکوونکو) څخه وغوښتل چې باید خپل پورونه نوي شرکت ته چې په همدې منظور جوړ شوی، یعنې د سویلي سمندر شرکت ته وسپاري او شرکت به هم د هغو په بدل کې خپل اسهام په هماغه اسمي ارزښت ورسپاري. دولت به هم په کلني ډول دغه شرکت ته ۵۶۸،۲۷۹ پونډه ورکوي چې له شپږ فیصده سود او پر هغو باندې د اضافه لګښت سره برابرېږي او بیا به د ونډه والو ترمنځ د هغوی د اسهامو د سود په توګه ویشل کېږي. دغه شرکت همدارنګه له سویلي امریکا سره د سوداګرۍ انحصار په واک درلود چې ګټمنه سوداګري وه خو سویلي امریکا د هسپانیا تر کنټرول لاندې وه او بریتانیا هم له هغو سره په جګړه کې ښکېل وه. [۸]
هغه مهال چې د امریکا لویه وچه د اکتشاف او استعمار په حالت کې وه، اروپایانو د «سویلي سیند» اصطلاح یوازې سویلي امریکا او د هغو چاپېرو اوبو ته کاروله. دغه امتیاز د راتلونکې ګټې د پتانشیل څرګندويي کوله او هم یې د جګړې پای ته ښکېلې غاړې تشویق کولې ځکه چې د ګټې په موخه اړینه وه جګړه ودرول شي.
سرچينې[سمول]
- ↑ Journals of the House of Commons, volume 16: 1708–1711, p. 685.
- ↑ Paul, Helen (2009). "The South Sea Company's slaving activities" (PDF). Discussion Papers in Economics and Econometrics. ISSN 0966-4246. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Dorothy Marshall (1962). Eighteenth Century England. pp. 121–130.
- ↑ Paul, Helen J. (2013). The South Sea Bubble: an economic history of its origins and consequences. London. OCLC 925312648. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-415-70839-5. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Walter Thornbury. "Threadneedle Street". Old and New London. Volume 1 (London, 1878). pp. 531–544 – via British History Online. Accessed 21 July 2016.
- ↑ Carswell pp. 40, 48–50
- ↑ Carswell pp. 50–51
- ↑ Carswell pp. 52–54