د سویس اقتصاد

په ۱۹۴۰مه لسیزه، په ځانګړې توګه د دوهمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې، اقتصاد د صادراتو له زیاتوالي او آلمان، فرانسې، بریټانیا او نورو اروپایي هېوادونو ته د وسلو لېږد له امله ګټه وکړه. که څه هم، د سویس د انرژۍ مصرف په چټکۍ سره راټیټ شو. له نازيانو سره د بانکونو همکاري (که څه هم هغوی په پراخ ډول له بریټانویانو او فرانسویانو سره هم همکاري کوله) او د جګړې په اوږدو کې له محوري ځواکونو سره د هغوی سوداګریزې اړیکو باندې وروسته جدي نیوکې وشوې او د سویس نړیوالې انزوا لنډې دورې لامل شوې. د سویس د تولید اسانتیاوې تر ډېره حده له جګړې څخه اغېزمنې نشوې او له هغه وروسته هم واردات او هم صادرات په سرعت سره وده وکړه.

په ۱۹۵۰مه لسیزه کې، د هرکس پر سر د کورني ناخالص تولید کلنۍ وده په منځنۍ توګه ۵ سلنه او د سویس د انرژۍ مصرف کابو دوه برابره شوه. د سویس د انرژي د لومړنۍ سرچینې په توګه د سکرو ډبرو خپل ځای له لاسه ورکړ، ځکه چې نور وارداتي فوسیلي تېل لکه خام او تصفیه شوي تېل او طبیعي او تصفیه شوی ګاز ډېر شول.

په ۱۹۶۰مه لسیزه کې، کلنی ناخالص کورني تولید وده په منځنۍ توګه ۴ سلنه وه او د سویس ټولټال انرژۍ مصرف بیاځلې کابو دوه برابره شوه. د لسیزې تر پایه پورې، تېلو د سویس د انرژۍ درې پر څلورمه برخه جوړوله.

په ۱۹۷۰مه لسیزه کې د ناخالص کورني تولید وده له ۶.۵ سلنې پورته والي وروسته په ۱۹۷۰م کال کې ورو ورو راټیټه شوه؛ وروسته ناخالص کورنی تولید د ۱۹۷۵ او ۱۹۷۶م کلونو کې ۷.۵ سلنې ته ورسېد. سویس مخ په زیاتېدونکي توګه د خپل اصلي تمویل کوونکو، کارتل اوپک، له لوري وارداتي تېلو پورې وتړل شو. په ۱۹۷۳م کال کې د تېلو نړیوال ناورین د دې لامل شو چې په ۱۹۷۳ تر ۱۹۷۸م کاله پورې د سویس انرژۍ مصرف راټیټ شي. په ۱۹۷۴م کال کې په ټول هېواد کې درې یکشنبې له موټرو پرته تېرې شوې چې خصوصي ټرانسپورټ د تېلو د عرضې شاک په پایله کې منع شو. له ۱۹۷۷م کال وروسته کورني ناخالص تولید بیا وده وکړه، سربېره پر دې چې سویس د ۱۹۷۹م کال د انرژۍ ناورین څخه اغېزمن شو چې په سویس کې د انرژۍ د لنډمهالې کمښت لامل شو. په ۱۹۷۰م کال کې صنعت لا د کاري ځواک ۴۶ سلنه په کار ګومارل، خو د ۱۹۷۰مې لسیزې اقتصادي رکود په اوږدو کې، د خدمتونو برخې وده وکړه او په ملي اقتصاد یې برلاسي وموندله. تر ۱۹۷۰م کاله، ۱۷.۲ سلنه نفوس او د کاري ځواک کابو یو پر څلورمه برخه بهرني وګړو جوړوله، که څه هم د اقتصادي رکود په اوږدو کې د دندو له لاسه ورکولو دا تعداد را کم کړ.

په ۱۹۸۰مه لسیزه کې، په ۱۹۸۲م کال کې د سویس اقتصاد ۱.۳ سلنې کچې ته راټیټ شو، خو په نوره لسیزه کې یې د پام وړ وده درلودله، چې له ۳ تر ۴ سلنه کورني ناخالص تولید وده یې درلودله، پرته له ۱۹۸۶م او ۱۹۸۷م کلونو څخه چې په ترتیب ۱.۹ او ۱.۶ سلنې ته راټیټ شو.

په ۱۹۹۰مه لسیزه کې د سویس اقتصاد له ورو ودې سره مخ شو او په لوېدیځه اروپا کې یې ترټولو ضعیفه وده درلودله. له ۱۹۹۱ تر ۱۹۹۳م کاله اقتصاد د یوه درې کلن رکود تر اغېز لاندې راغی، کله چې اقتصاد ۲ سلنه راټیټ شو. دا ټیټېدل د سویس د انرژۍ په مصرف او د صادراتو د ودې په کچه کې هم څرګند شو. د سویس اقتصاد په کورني ناخالص تولید کې هیڅ د پام وړ (په کلنۍ توګه یوازې ۰.۶ سلنه) پرمختګ ندی لرلی.

له ۱۹۹۰م کال څخه مخکې له ۱ سلنې څخه کمې وزګارۍ کچې تجربه کولو وروسته، درې کلن رکود هم د دې لامل شو چې د وزګارۍ کچه په ۱۹۹۷م کال کې ترټولو لوړ حد یانې ۵.۳ سلنې ته ورسېږي. په ۲۰۰۸م کال کې، سویس له ناروې وروسته (لیسټ ته مراجعه وکړئ) د هغو اروپایي هېوادونو په منځ کې چې نفوس یې له یو میلیون څخه ډېر دی، د نومونې برابرۍ او د هرکس په سر د ناخالص کورني تولید د اخیستو ځواک پربنسټ دوهم ځای کې قرار درلود. په ۱۹۹۰مه لسیزه کې څو ځلې، اصلي معاشونه راټیټ شول ځکه چې نومول شویو معاشونو نشوی کولی ترڅو له تورم سره همغږي ولري. په هرحال، د ۱۹۹۷م کال په پیل کې، د اسعارو په حرکت کې نړیوال بیا راژوندي کېدو نوي کېدل، د سویس اقتصاد لپاره اړین محرک رامنځته کړ. دې کار په آرامۍ سره سرعت ترلاسه کړ او په ۲۰۰۰م کال کې په واقعي ډول له ۳.۷ سلنه ودې سره خپلې لوړې کچې ته ورسېد.