د روم د قضايه يا اجرائيه قوې مشر

د روم د قضائيه يا اجرائيه قوې مشران په لرغوني روم کې ټاکل شوي چارواکي وو.

د روم د پاچاهۍ “Roman Kingdom” د دورې پر مهال د روم پاچا د اجرائيه قوې اصلي مشر و. په عمل کې يې بشپړ يا مطلق واک درلود. نوموړی به مشر پادري، قانون جوړونکی او د فوځ يوازينی قوماندان و. کله به چې پاچا مړ شو، واک به يې د روم سنا جرګې ته ورګرځېده، چې د نوي پاچا د ټاکنې د برابرولو لپاره به يې د انټيريکس په نوم “Interrex” يوه ځانګړې اداره غوره کوله.

له شاهي څخه جمهوريت ته د لېږد پر مهال د واک قانوني توازن له اجرائيه (رومي پاچا) څخه د روم د مشرانو جرګې “Roman Senate” ته ولېږدول شو. هغه وخت چې له ميلاد څخه مخکې ۵۰۹ کال کې رومي جمهوريت جوړ شوی و، د پاچا له لورې ساتل شوي واکونه رومي استازوليو ته لېږدول شوي وو، چې له ډلې يې دوه هر کال وټاکي. د جمهوريت د قوو (قضائيه يا اجرائيه) مشران د روم د خلکو له لورې ټاکل کېدل او هر يو ته يې د «سترو واکونو» په نوم يو لړ واک ورکړل شوی و. ديکتاتورانو د بل هر مشر په پرتله زيات «ستر واکونه» درولودل او وروسته ديکتاتور په پرله پسې ډول په سانسورچي مامور، استازي، له استازي يا کنسول څخه ټيټ رتبه، curule aediles او د محکمې رئيس ته بدل شو. د هرې قوې هر مشر يا قاضي د بل هر هغه قاضي د هر هغه عمل مخنيوی (وېټو) کولی شو، چې له دې سره به په قضايي واکونو کې برابر يا ورڅخه ښکته و. د پېژندنې له مخې د ټيټ پوړ يا عوامو د ازادۍ او حقونو ساتونکي او د عوامو ايډايليس “plebeian ediles” په تخنيکي ډول ځکه قاضيان نه وو، چې دوی يوازې د عوامو يا ولس له لورې ټاکل شوي وو او په دې ډول دوی د نورو ټولو پياوړو قاضيانو څخه خپلواک وو.

له جمهوريت څخه د روم سترواکۍ ته د لېږد پر مهال د واک قانوني انډول د روم د مشرانو له جرګې “Roman Senate” څخه بېرته اجرائيه (د روم سترواک) مشر ته ولېږدول شو. په نظري ډول د مشرانو جرګې هر نوی سترواک ټاکه؛ په عمل کې هر سترواک خپل ځايناستی ټاکه، که څه هم ټاکنه به يې زياتره وخت د فوځ يا کورنۍ جګړې له لورې نه منل کېده. د يو سترواک (د هغه د سترواکۍ) واکونه د نوموړي د حقوقي دريځ د غوره والي له مخې لږ تر لږه نظريه يا تيوري کې وو. د يو سترواک د سترواکۍ دوه تر ټولو مهمې برخې «د خلکو د ګټندويۍ يا دفاع واکونه» او «د امر ورکولو يا استازيتوب واکونه» وو. په نظريه کې لږ تر لږه د خلکو د ګټندويۍ واکونو (چې د د پخواني جمهوريت له مخې د عوامو د حقوقو او ازاديو د ساتنو له واکونو سره ورته وو) سترواک ته پر ملکي حکومت باندې واک ورکړ، په داسې حال کې چې د امر ورکولو يا استازيتوب واکونو (چې د پخواني جمهوريت له مخې د فوځي واليانو يا د استازوليو د لوړ رتبه مامورينو له واکونو سره ورته وو) سترواک ته د روم پر فوځ باندې واک ورکړ. په داسې حال کې چې دا توپيرونه د لرغونې سترواکۍ پر مهال په روښانه ډول پېژندل شوي وو، مګر په پای کې يې له لاسه ووتل او د سترواک واکونه لږ قانوني او زيات پاچاهي (شاهانه) شول. هغه دوديز قضائيه ادارې چې د جمهوريت له ړنګېدلو څخه په خپل حال پاتې شول، استازولي، لښکر سالاري [د سياسي استازولۍ اړوند رتبه ده]، عوام، قضا، “aedileship”، د محکمې رياست او فوځي قضا وو. مارک انتوني “Mark Antony” له ميلاد څخه مخکې ۴۴ کال کې د خپلې سياسي استازولۍ پر مهال د ديکتاتور او د اس ماهر “Master of the Horse” ادارې له منځه وېوړې، په داسې حال کې چې د “Interrex” او د روم د سانسور ادارې له دې څخه لږه موده وروسته له منځه وېوړل شوې.

د رومي پاچاهۍ اجرائيه قاضيان

د رومي پاچاهۍ اجرائيه قوې مشران قاضيان [امرين] د لرغوني رومي پاچاهۍ ټاکل شوي چارواکي وو. د رومي پاچاهۍ د دورې پر مهال رومي پاچا اصلي اجرائيه قاضي و. نوموړی به اجرائيه رئيس، مشر پادري، مشر قانون جوړونکی، مشر قاضي او د فوځ يوازينی سر قوماندان و. د هغه واکونه د قانون او حقوقي دود له مخې ټاکل کېدل او ياد واکونه يې يوازې د يوې ټاکنې د سياسي بهير له لارې تر لاسه کولی شول. په عمل کې يې پر خپل واک باندې هيڅ رښتيني بنديزونه نه درلودل. کله به چې جګړه پيل شوه، نوموړي به د فوځونو د منظمولو، لښکر لپاره د مشرانو ټاکلو او د خپل فکر له مخې د سمې مبارزې تر سره کولو بشپړ واک درلود. د اجرائيه قوې دې مشر قاضي د دولت پر ټول ملکيت اداره کاوه، د ځمکې د وېش او جګړې د غنيمتونو د وېش بشپړ واک يې درلود، د نورو ټولنو له رئيسانو يا مشرانو سره د راکړې ورکړې پر مهال د ښار اصلي استازی و او په يو اړخيز ډول يې د هر نوي قانون حکم کولی شو. نوموړي به ځيني وختونه خپل اوامر د رسمي تصويب په موخه ولسي جرګې يا هم د مشرانو جرګې ته سپارل، مګر د هغوی له لورې نه منښت يا رد د يو فرمان د تصويب مخه نه نيوله. پاچا له هغه سره د مرستې په موخه ځيني لوړ رتبه مامورين ټاکل او په يو اړخيز ډول يې ورته واکونه ورکول. کله به چې پاچا ښار پرېښود، د ناسوب پاچا پر ځای به يو ښاري مشر د ښار مشري کوله. پاچا د عمومي مرستيالانو په توګه د محکمې د رياست دوه لوړپوړي مامورين هم درلودل، په داسې حال کې چې د درغلۍ يا خيانت د قضيو پر مهال به ورسره بېلابېلو نورو لوړ رتبه مامورينو هم مرسته کوله. د جګړې پر مهال به پاچا موکې ته په پام سره يوازې د پياده نظام او امر کاوه او د سپرو ځواکونو قومانده يې د خپلو شخصي ساتونکو قوماندان “Tribune of the Celeres” ته سپارلې وه. پاچا ځيني وختونه له عملي اړتيا پرته ځواکونه جګړې ته رابلل. په داسې حال کې چې پاچا په يو اړخيز ډول د جګړې فرمان ورکولی شو، د بېلګې په ډول نوموړي په نمونه يې ډول غوښتل د ولسي جرګې په واسطه دا ډول فرمانونه يا اعلاميې تصويب کړي.

د يو پاچا د مړينې او د نوي پاچا د ټاکنې تر منځ دوره د انټررېګنم “Interregnum” په نوم پېژندل کېده. د دې دورې پر مهال به مشرانو جرګې د نوي پاچا د ټاکنې چارو برابرولو په موخه د “Interrex” ادارې ته يو استازی يا سناتور غوره کاوه. يو ځل به چې انټيريکس د پاچاهۍ لپاره وړ نوماند وموند، د لومړني تاييد په موخه به يې د مشرانو جرګې ته وړاندې کاوه. که چېرې به مشرانو جرګې د نوماند په ګټه رايه وکاروله، نو ياد شخص به ولسي جرګه کې د روم د خلکو پر وړاندې رسمي ټاکنې لپاره ودرېده. د ولسي جرګې له لورې د نوماند له غوراوي څخه وروسته به د مشرانو جرګې د يو فرمان په تصويبولو سره ټاکنې تاييدولې. انټيريکس به له دې څخه وروسته نوماند د رسمي پاچا په توګه اعلانوه. نوي پاچا به له دې څخه وروسته له خدايانو څخه د فال يا شګون لپاره مذهبي پلټنه تر لاسه کړه او د ولسي جرګې له لورې به قانوني واک (سترواکي) ورکړل شوه.

د روم جمهوريت د اجرائيه قوې مشران

د روم د اجرائيه قوې مشرانو د روم جمهوريت له لورې ټاکل شوي چارواکي وو. هر رومي اجرائيه مشر ته يو لړ واک ورکړل شوی و. ديکتاتورانو (د بېړنيو حالتونو لپاره لنډمهالې دنده) تر ټولو لوړه کچه واک درلود. وروسته دېکتاتور په کونسل (د بېړني حالت په نه شتون کې تر ټولو لوړه دنده) يا سياسي استازي او د لښکر سالار باندې او له هغې وروسته په “curule aedile” باندې او په پای کې د محکمې د رياست لوړ رتبه مامور باندې بدل شو. هر اجرائيه مشر يوازې هغه عمل وېټو يا رد کولی شو، چې د ورته يا ټيټ رتبه اجرائيه قاضي له لورې به ورکړل شوی و. دا چې د عوامو د ازادۍ او حقوقو ساتندويان (او همدا راز plebeian aediles) په تخنيکي ډول د اجرائيه قوې مشران نه وو، نو ځکه به يې د يو عمل د مخنيوي په موخه د خپل شخص پر سپېڅلتيا باندې تکيه کوله. که چېرې به کوم يو د يادو ساتندويانو اوامرو ته غاړه نه ايښودله، نو په فزيکي ډول د ياد ځانګړي عمل د مخنيوي په موخه يې د شخص په سپېڅلتيا کې مداخله کولی شوه. د ساتندويانو د ډلې پر وړاندې هر مقاومت يو ستر سپکاوی ګڼل کېده.