د روم جمهوريت اساسي قانون

د روم جمهوريت اساسي قانون د ناتدوين شويو نورمونو او دودونو يوه ټولګه، چې د بېلابېلو ليکلو قوانينو سره يو ځای يې د روم جمهوريت کړنلاريزه يا اجراتي حکومتولي پرمخ وېوړه. ياد اساسي قانون د رومي پاچاهۍ له اساسي قانون څخه سرچينه واخېسته او د جمهموريت له نږدې ۵۰۰ کالونو څخه د زياتې مودې لپاره يې د پام وړ او په اغېزناک ډول نږدې د نه پېژندنې پړاو ته تکامل وکړ. له ميلاد څخه د مخکې ۱۳۳ کال څخه د جمهوري حکومت او معيارونو ماتې ښايي د اګسټس “Augustus” او د هغه د پاچاهۍ د راپورته کېدلو لامل شي.

د جمهوريت اساسي قانون په درې اصلي څانګو وېشل کېدلی شي:

• جرګې: له خلکو څخه جوړې شوې وې، چې د سیاسي واک د ستر ساتنځای په توګه يې خدمت وکړ او د اجرائيه يا قضائيه قوې د مشرانو ټاکلو، د قوانينو د منلو يا ردولو، عدالت اداره کولو او د جګړې يا سولې اعلانولو واک يې درلود.
• سنا يا د مشرانو جرګه: د قوو مشرانو قاضيانو ته يې مشورې ورکولې، په اصل کې يې د قانون واک پر ځای يې د خپل نفوذ پر بنسټ عمل کاوه.
• د قضائيه يا اجرائيه قوې مشران يا په لنډ ډول قاضيان: د خلکو له لورې د خپل نوم، مذهبي، فوځي او قضايي واکونو په کارونو سره د جمهوريت اداره کولو په موخه ټاکل کېدل، چې د دې سربېره يې د جرګو د بللو يا پرې د رياست کولو حق هم درلود.

د دې درې څانګو په منځ کې د چک او بېلانس يوه پېچلې ټولګه هم رامنځته شوه. د بېلګې په ډول: جرګو په نظرياتي ډول ټول واک درلود، مګر د قضائي يا اجرائي مشرانو له لورې اداره يا رابلل کېدلې، چې د بحث اداره کولو يې پر دوی باندې واکمن نفوذ پلی کاوه. نورو قاضيانو هم د جرګو مخې ته يو عملونه وېټو کولی شول، که څه هم تر وروستي جمهوريت پورې دا چاره خورا لږه تر سرترګو کېدله. په ورته ډول د قاضيانو د واک کتلو يا ارزولو په موخه هر قاضي خپل يو همکار وېټو کولی شو او عوامو د خپلو حقونو ساتندويان وټاکل، چې د يو قاضي عملونه يې ويټو کولی يا يې په کې منځګړتوب کولی شو.

د جمهوريت اساسي قانون په داسې حال کې چې د سمون وړ او تکامل کونکی و، لا هم د پام وړ معيارونه درلودل. د استازوليو يا کنسلونو، د مشرانو جرګې يا سنا او د عوامو د ساتندويانو د ډلې په څېر بنسټونو د جمهوريت په لومړيو کې د پام وړ تکامل وکړ، مګر له ميلاد څخه مخکې له څلورمې پېړۍ څخه يو څه ثابت پاتې شول. د حکمونو شخړې “Conflict of Orders” چې د پلوې يا پارتيزان واکمنۍ له يوې دورې پيل شوه، په پای کې يې عام ولس ته برابر سياسي حقونه ورکړل، په داسې حال کې چې د ساتندويانو د ډلې د واک او د عوامو جرګې د پياوړتيا معلومولو په موخه يې قضا هم جوړه کړه، چې د روم له عوامو څخه جوړه شوې جرګه وه او د قانون جوړونې بشپړ واک يې درلود.

وروستی جمهوريت د ولايتي واکمنانو په لاسونو کې د واک په مرکزي کولو کې د زياتوالي، د سياسي بدلونونو د پياوړي کولو په موخه د فوځي ځواک د کاورنې (لکه: د سولان دېکتاتوري) او د تاوتريخوالي د کارونې شاهد و، چې برياليو قومندانانو ته د ستر واک ورکولو په موخه په مناسب ډول د بډو ورکړل شويو يا بې زړه شويو خپلواکو جرګو له ګټې اخېستنې سره یو ځای و. د تاوتريخوالي زياتېدونکی مشروعيت او په شمېر او محدودو کسانو ته د واک مرکزيت به د جمهوريت بنسټونو کې د باور په ماتې سره کورنۍ جګړې او په يو مطلق يا استبدادي نظام کې د اګسټس له لورې د هغې د بڼې بدلون ته لاره هواره کړي، چې په جمهوري خيال او مشروعت سره پوښل شوی دی.

د اساسي قانون پرمختګ

د جمهوري غوښتونکو لومړني اساسي قانون باندې پارتيزانو يا پلويو واک درلود، چې د قضاتو، مشرانو جرګې او د جرګو د رايه ورکونکو ډلو ټول واک يې د ځان (انحصار) کړی و. اساسي قانون په عمومي ډول د پاتيزان ټولګي په لګښت کې د سترې نامتو استازولۍ پر لور په تمايل درلودلو سره په بطي ډول پرمختګ وکړ.

د روم د سياسي نظام د اصليت لپاره اصلي ادبي سرچينو ليوي “Livy” او د هاليکارناسس ډايونايزيس “Dionysius of Halicarnassus” په پياوړي ډول پر رومي تاريخچه ليکونکو باندې تکيه وکړه، چې هغه څه يې بشپړ کړل، چې په وييز يا شفاهي تاريخ په درلودلو سره د لږ ليکلي تاريخ په بڼه شته. د شواهدو دا نه شتون د جمهوريت د سرچينو د دوديز دليل د اعتبار لپاره ستونزې رامنځته کوي. که څه هم ډېری معاصر پوهان اوس په دې نظر دي، چې ليوين او د تاريخچه ليکنې دلايل چې د وروستي جمهوريت ادبي رامنځته کېدنه کېدای شي او دا چې دوی په پراخه ډول د لرغوني رومي تاريخچې د بيارغولو لپاره زيات ارزښت نه شي ساتلی.

د دې دوديز حساب له مخې روم د پاچاهانو د ځايناستي اصل له مخې اداره شوی و. روميانو باور درلود چې دا دوره، چې د رومي پاچاهۍ دوره وه، له ميلاد څخه مخکې ۷۵۳ کې پيل او ۵۱۰ کې پای ته ورسېده. د پاچاهۍ له نسکورېدلو او د جمهوريت له رامنځته کېدنې څخه وروسته روميانو هر کال د دوه کونسلانو يا استازو ټاکل پيل کړل. د کنسولر فاسټي “fasti” په نوم د استازو د لښتليک له مخې، چې پيدايښت يې د جمهوريت رامنځته کېدنې ته ورګرځي، لومړني استازي له ميلاد څخه مخکې ۵۰۹ کال کې غوره شوي وو.

معاصر پوهان که څه هم د پاچاهۍ او حکومت تر منځ پر يو څه روښانه تکامل باندې ټينګار کوي، چې مشري يې ټاکل شويو قاضيانو کوله. د تاريخپوهانو زياتېدونکی شمېر د کنسولر فاسټي پر اعتبار باندې هم شک کوي او دوی ته په لرغوني جمهوريت کې د کوچني کره والي په درلودلو سره د وروستي جمهوريت د توليد په سترګه ګوري. د پاچاهۍ پاتې يا معيارونه که څه هم په جمهوري غوښتونکو بنسټونو کې منعکس شوي وو. لکه: د ريکس ساکروريوم (د د ديني دود پاچا) مذهبي اداره او انټرريګنيوم (د وخت هغه دوره چې د استازي، سالار او دېکتاتور د ادارو د تشوالي په وخت کې يې د يو انټيريکس پر مټ اداره کېده). که څه هم په دې اړه شواهد شته دی، چې لرغونی جمهوريت د پراخه بدلون وخت و او د ريکس ويی د خپل سري يا ظالم او قوانيونو په څير مفاهيم وړاندې کوي، چې د هر هغه شخص ملکيت او ژوند ظبط اعلان کړ، چې د ظالم يا پاچا په توګه د ځان ټاکلو دسيسه يې جوړوله.

د جمهوريت لومړنۍ جرګې د پاچاهۍ پر مهال د قانوني ټاکنو د تصويبولو د وسيلو په توګه راپورته شوې او سل کسيزې کمېټې څخه وروسته بيا غوښتنه کېدله، چې لومړني استازي وټاکي. به دې لرغونې دوره کې استازولۍ تر اوسه خپله کلاسيک يا لرغونې بڼه نه وه اخېستې او هغه وخت د سالار ماکسيموس ګڼل کېده؛ ځيني پوهان د ليوين د لرغوني جمهوريت د استازولۍ په اړه د بدلون مننې نظر لري، چې پر لرغونو جمهوري غوښتونکو بنسټونو باندې د وروستي جمهوريت د دوه استازو، سالارانو او داسې نورو بڼه تحميلوي. لرغوني جمهوريت کې د فوځي واک تمرين بنسټيز شوي نه و او له زياتو اشرافو څخه جوړ شوی و، چې د قوماندانانو د صلاحيت د رسمي دولتي تصويب په پرتله يې د خصوصي تاړاک يا يرغلونو مشري کوله. استازولۍ دريځ تر هغه ځايه چې د قانوني فوځي صلاحيت په څېر لوړ عمومي يا د سترواکۍ و، يوازې له ميلاد څخه مخکې د درېيمې پېړۍ په پای کې په ښه ډول رامنځته کېږي.