د دین ازادي په فرانسه کې

په فرانسه کې د دین ازادي د ۱۷۸۹ کال د اتباعو او انسانانو د حقونو د اعلامیې د بنیادي حقونو له مخې تضمین شوې ده.

په ۱۹۰۵ز کال کې، فرانسه یو سیکولار دولت شو او له هغه وخت راهیسې، د فرانسې حکومت د laïcité اصل تعقیبوي، په کوم کې چې حکومت کوم رسمي دین نه دی منلی (پرته له موروثي قوانینو څخه لکه پوځي روحانیون او په الزاس-موزل کې سیمه ییز قانون). د دې پر ځای، یوازې هغه ځانګړې دیني سازمانونه د رسمي قانوني معیارونو له مخې په رسمیت پیژني کوم چې دیني دوکتورینو ته هومره پام نه لري. د دې تر څنګ، دیني سازمانونه باید د دولت په تګلارو کې له لاسوهنې څخه په کلکه سره ډډه وکړي.

شالید

ترمینالوژي

د دین او د دیني ازادیو په اړه په فرانسوي ژبه کې راغلي ترمینالوژي تر یوه بریده پورې له انګریزې ترمینالوژي څخه توپیر لري. په ځانګړې توګه د دین په اړه د فرانسوي او انګریزې ژبې تر منځ ګڼ شمېر ګمراه کوونکې faux amis  شته:

• د فرانسوي culte کلیمه یعنې «(دین) عبادت»، یا په حقوقي برخه کې یو منسجم «دین»، چې دا یې عامه معنی ده. د organisation cultuelle معنی یعنې هغه موسسه چې دیني عبادت نه ملاتړ کوي، نه «cult». لکه څرنګه چې لاندې یې تشریح شوې ده، که چېرته د cultuelle  ټولنې په توګه فعالیت کوي نو بیا د مالیاتو په خاطر یو لړ مالي او عملیاتي محدودیتونه پرې شته.
• د فرانسوي secte کلیمه د انګریزې د sect معنی ورکوي، په تیره بیا کله چې د بودیزم لپاره کارول کېږي. که څه هم، په عامه اصطلاح کې دا کلیمه بیا د انګریزې د "cult" یعنې سپکاوي معنی ورکوي.

حکومتي او دیني موسسات

په فرانسه کې د حکومتي او دیني موسساتو تر منځ اړیکې د ۱۹۰۵ کال د «کلیسا او دولت تر منځ د بېلتون اړوند قانون» ("Loi concernant la séparation des Églises et de l'Etat") له مخې تعریف شوې دي. چې لومړۍ جمله یې داسې ده:

جمهوریت د وجدان ازادي تضمینوي. همداشان تر محدودیتونو لاندې د دیني عبادت د چارو تمرین هم د ټولو خلکو د ګټې په پام کې نیولو سره تضمینوي. جمهوریت هېڅ راز کلیسا نه په رسیمت پیژني او نه هم ورسره مالي مرسته کوي. (La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.).

د ۱۷۸۹ کال د انسانانو او اتباعو د حقونو اعلامیه، چې د قانوني چارواکو له خوا د فرانسې د اساسي قانون سره برابر حیثیت لري، داسې راغلي دي:

له هېچا څخه به د هغه د نظریاتو په اړه و نه پوښتل شي، همداشان د دیني عقایدو په اړه، خو په دې شرط چې له امله یې د قانون له مخې رامنځته شوی عامه نظم له ستونزې سره مخ نشي.

او:

قانون دا حق لري تر څو هغه اعمال چې د ټولنې لپاره مضر وي، هغه ممنوع وګرځوي. هر هغه څه چې د قانون له مخې نه وي ممنوع شوي، د هغو ممانعت نشي کېدای او نه هم څوک د هغو په تر سره کولو سره مقید ګرځېدلای شي.

نو له همدې کبله د فرانسې حکومت په خپله سر نشي کولای چې دیني فعالیتونه تنظیم یا ممنوع وګرځوي؛ یوازې په هغو حالاتو کې دوی دا حق لري چې هغه د عام نظم د ساتنې یا د ټولنې په خلاف د مضرو اعمالو د ممنوعیت له کبله یې محدود کړي (د بېلګې په توګه انساني قربانۍ).