د جینوا څلورم کنوانسیون

د جګړې پر مهال د ملکي وګړو د خوندیتوب په موخه د جینوا څلورم کنوانسیون چې تر ډېره د جینوا د څلورم کنوانسیون په نوم یادېږي او د GCIV لنډه بڼه ورته کارول کېږي د جنیوا د کنوانسیون څلورمه هوکړه ده. دغه هوکړه د ۱۹۴۹ زکال د اګست په میاشت کې تصویب شوه او د ۱۹۵۰ زکال په اکتوبر میاشت کې اجرا وړ وګرځېده. په داسې حال کې چې لومړي درې کنوانسیونونه یې جنګیالیو ته اړوند و، څلورم کنوانسیون لومړنی هغه هوکړه وه چې د جګړې په سیمه کې یې د ملکي وګړو سره بشرپالونکې ملاتړیزې چارې بیان کړې. اوس مهال د جینوا د ۱۹۴۹ زکال ټولو کنوانسیونونو ته چې د دغه کنوانسیون په ګډون درې نور کنوانسیونونه هم په کې شامل دي، ۱۹۶ هېوادونه ژمن دي.

د جینوا کنوانسیونونو ته اړوند لومړنی اضافي پروتوکول (AP-1) په ۱۹۷۷ زکال کې بشپړ شو. د دغه پروتوکول «اصلي قاعده» ملکي وګړو ته اړوندېږي چې «په ملکي وګړو او ملکي تاسیساتو» باندې هر ډول عمدي بریدونه منع کوي. همدارنګه «له لامل پرته بریدونه» تعریف او منع کوي. «په تصادفي ډول ملکي وګړو ته د ځاني زیان اوښتل، د ملکي وګړو ټپي کېدل، [او] ملکي وسایلو ته زیان اړول» هم رانغاړي. دا هغه بریدونه هم منع کوي چې ملکي وګړي یې موخه نه وي خو داسې «څرګند شي چې په تصادفي بڼه» د ملکي تلفاتو لامل ګرځي؛ مګر دا چې «د وړاندې ټاکل شوې واقعي او مستقیمې پوځي موخې د له منځه وړو د ګټې او د ملکي تلفاتو نسبت ته په کتو برید اړین وګڼل شي». پوځي کارپوهان دغه قاعدې ته د تناسب اصل وايي.

په ۱۹۴۵ زکال کې د دویمې نړیوالې جګړې د پای تر مهاله په جګړه کې د بالمثل عکس العمل له معیار څخه د وسله والې جګړې د توجیه په موخه ګټنه کېدله.

په ۱۹۹۳ زکال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او د کارپوهانو د کمیسیون هغه راپور تصویب کړ چې ښووله یې د جینوا کنوانسیونونه د نړیوالو عرفي حقوقو د ټولګې برخه ګرځېدلې؛ په دې سره یې ټول هېوادونه د وسله والو جګړو پر مهال د هغو په پلي کولو مکلف وګڼل آن که چېرې یې دغه کنوانسیونونه لاسلیک کړي هم نه وي.

لومړۍ برخه: عمومي مقررات

په لاندې کې یاد شوي موارد د جنیوا د څلورم کنوانسیون جوړښت بیانوي:

دویمه ماده: د کنوانسیون کاروونه

دویمه ماده یې څرګندوي چې د دغه کنوانسیون لاسلیک کوونکي په جګړه، په وسله والو شخړو کې چې لا یې په رسمي بڼه جګړه نه وي اعلان کړې او همدارنګه په اشغال شوو قلمرونو کې د دغه کنوانسیون د مفاداتو په رعایت مکلف دي.

د هغو مقرراتو سربېره چې باید د سولې پر مهال پر خپل وخت اجرا شي، دغه کنوانسیون په ټولو اعلان شوو جګړو یا بله هر ډول وسله واله نښته کې چې کېدای شي د دوه معظمو ژمنو اړخونو ترمنځ رامنځته شي، د پلي کېدو وړ دی؛ آن که چېرې د جګړې یو لوری هغه جګړه ئیز وضعیت هم وه نه بولي.

د دویمه مادې لمن له دې هم پراخه ده او څرګندوي:

آن که چېرې په جګړه کې ښکېل یو اړخ د دغه کنوانسیون غړیتوب هم وه نه لري، مقابل لوری چې غړیتوب یې لري په خپلو متقابلو اړیکو کې به د همدغه کنوانسیون پیروي کوي.

دریمه ماده: د نړیوالو ځانګړنو نه لرونکې شخړې

دریمه ماده یې څرګندوي چې آن په هغو وسله والو شخړو کې چې د نړیوال توب ځانګړنې نه لري، ښکېل اړخونه باید د نه جګړه کوونکو کسانو، د وسله والو ځواکونو د هغو غړو لپاره چې وسله یې پر ځمکه اېښې او همدارنګه د هغو جنګیالیو اړوند چې د ټپي کېدو، اسیر کېدو او یا بل هر لامل له امله په جګړه کې نه وي باید د هغوی د ملاتړ په موخه حد اقل حفاظتي لارو چارو ته ژمن واوسي او د لاندې ممنوعیتونو سربېره باید له هغوی سره انساني چلن وشي:

• الف: د اشخاصو ژوندانه او بدني تمامیت ته زیان اړول، په ځانګړې توګه هر ډول قتل، ظالمانه چلن او شکنجه کول
• ب: د کسانو یرغمل کول
• ج: د اشخاصو حیثیت ته زیان اړول، په ځانګړې توګه سپکاوي کوونکی او حقارت لرونکی چلن
• د: د احکامو صدور او د داسې محکمې له وړاندني حکم پرته اعدامول، چې په منظمه او سمه بڼه جوړه شوې وي او د ټولو قضایي ضمانتونو په وړاندې کولو سره د متمدنه وګړو له خوا د حکم اجرا ضروري ګڼل شوې وي.

څلورمه ماده: د ملاتړ لاندې کسانو تعریف

څلورمه ماده تعریف کوي چې کوم کسان تر ملاتړ لاندې کسان دي:

د دغه کنوانسیون تر ملاتړ لاندې کسان هغه دي چې د جګړې یا اشغال په صورت کې په یوه مشخص مهال کې په هر حالت کې چې وي؛ ځان د شخړې د هغه لوري یا اشغالګر ځواک په واک کې وویني چې د هغو تبعه نه وي.

دغه کنوانسیون په واضحه بڼه «د هغه دولت وګړي چې کنوانسیون ته ژمن نه دي» د بې پلوه هېوادونو او یا د متحدو هېوادونو له اتباعو جلا کوي، آن که چېرې دغه هېواد له هغه هېواد سره عادي دیپلماتیکې اړیکې ولري چې تبعه یې په ولکه کې دی.

پنځمه ماده – په جاسوسي چارو مشکوک کسان

د یاد کنوانسیون پنځمه ماده د دغه کنوانسیون پر بنسټ د کسانو حقوق تر هغه مهاله خوندي بولي چې دغه چاره «د یو هېواد د امنیت لپاره مضره وه نه ګڼل شي»، له دې سره «بیا هم باید له دغه ډول کسانو سره انساني چلن وشي او د محاکمې په صورت کې د کنوانسیون پر بنسټ د عادلانه او منظمې محاکمې له حقونو محروم نه شي».

د پنځمې مادې رایج تفسیر د هغو د ډېر محدودیت څرګندويي کوي. دغه ډول کسان هغه کسان دي چې «شدیدا مشکوک دي» یا هم «د دولتي امنیت پر ضد په ویجاړونکو چارو بوخت دي». د دغې مادې په دویم بند کې «جاسوس یا ورانکاري» ته اشاره شوې ده.

دویمه برخه: د جګړې د یو شمېر اغېزو پر وړاندې د وګړو عمومي خوندیتوب

دیارلسمه ماده: د دویمې برخې د کارولو ساحه

د دویمې برخې مقررات په جګړې کې د ښکېلو هېوادونو ټول وګړي د نژادي، ملیتي، مذهبي او سیاسي باورونو په ګډون د هر ډول نامطلوبو تبعیضونو پرته په ځان کې رانغاړي او موخه یې هم له جګړې څخه د رامنځته کېدونکو مصیبتونو کمول دي.

۱۶مه ماده: ټپیان او ناروغان: عمومي خوندیتوب

له مړو سره د چلن ۱۱۳مه قاعده. د مړو له غلا کولو (یا تالان کولو) څخه د مخنیوي په موخه د ټولو ممکنه اقداماتو ترسره کولو ته ژمنتیا

دریمه برخه: تر ملاتړ لاندې کسانو حالت او ورسره چلن

لومړۍ برخه: د ښکېلو غاړو په قلمرونو او اشغالي قلمرونو کې مشترک مقررات

۳۲مه ماده: د بدني تنبیه، شکنجې او نورو ممنوعیت

تر ملاتړ لاندې کس کېدای شي هېڅ داسې چاره ترسره نه کړي «چې د هغوی د جسمي رنځ یا هم د له منځه تلو لامل وګرځي... د ملاتړ لاندې کس جسمي رنځ یا نابودي د مقابل لوري په لاس کې ده. په دغو ممنوعیتونو کې قتل، شکنجه، بدني مجازات، د اعضاو پرې کول او ټولې هغه علمي او طبي ارزونې شاملېږي چې د هغه د درملنې په موخه نه وي. په داسې حال کې چې د شکنجې د قانوني تعریف اړوند لا هم بحثونه روان دي، خو د بدني تنبیه ممنوعیت موضوع ساده کوي؛ له همدې امله آن تر ټولو له پامه غورځول شوی فزیکي ځور هم د احتیاط له امله د ۳۲مې مادې پر بنسټ منع شوی دی.

د علمي ازمایښتونو ممنوعیت هم د دویمې جګړې پر مهال د جرمني او جاپاني ډاکټرانو له خوا د ترسره شوو ازموینو له امله په دغه ماده کې اضافه شو چې هغه مهال په دغو چارو کې ښکېل تر ټولو بدنامه کس یوزف منګله وه چې د نازي جرمني په بندونو کې یې د بندیانو ترمنځ د مرګ د ملایکې لقب درلود.

۵۰مه ماده: ماشومان

د دغه کنوانسیون ۵۰مه ماده څرګندوي چې اشغالګر دولت باید له ملي او سیمه ییزو چارواکو سره په همکارۍ د هغو ټولو بنسټونو لپاره تسهیلات برابر کړي چې د ماشومانو د پالنې او روزنې لپاره ځانګړي وي. اشغالګر دولت باید د ماشومانو د هویت د مالومولو او د هغوی د والدینو د ثبت په موخه ټولې اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هېڅ صورت کې نه شي کولای د هغوی په شخصي وضعیت کې توپیر راوړي او هغوی نه باید ماشومان په خپلو تشکیلاتو او یا هم نورو فرعي سازمانونو کې جذب کړي.