د جنین سقط په مکسیکو کې

له ۲۰۲۱ز کال را په دې خوا، په مکسیکو کې د جنین سقط کول د فدرال قوانینو پر بنسټ جرم نه‌ګڼل کېږي. د مکسیکو په بېلابېلو ایالتونو کې د جزا قوانین سره توپیر لري. د ۲۰۲۳ز کال د سپټمبر پر ۷^مه نېټه د مکسیکو سترې محکمې د رایو په اتفاق حکم وکړ چې له دې وروسته د جنین سقط کوونکو اشخاصو مجازات د اساسي قانون پر خلاف دي؛ دغه پرېکړه د ټول هېواد په تاریخ کې د پام‌وړ ټکی وګرځېد. مخکې تر ۲۰۰۷ز کال، له مکسیکو سیټي دباندې د جنین پر سقط کولو کلک بندیزونه لګېدلي وو، په داسې حال کې چې په خپله مکسیکو کې په ۲۰۰۷ز کال کې د شخص د غوښتنې له‌مخې د جنین سقط کول قانوني شوي وو. د ۲۰۲۳ز کال د اګوسټ میاشت په رارسېدو سره، د امېدوارۍ تر دولسمې اوونۍ پورې د جنین سقط د مېرمنو د غوښتنې له‌مخې په مکسیکو سیټي او په واخاکا، ایدالګو، وېراکروز، کواویلا، کولیما، باخا کالیفورنیا، سینالوا، ګېرېرو، باخا کالیفورنیا سور، کینتانا رو او اگواسکالینتس ایالتونو کې قانوني شوی دی. سره له‌دې، ان په هغو ایالتونو کې چې د جنین سقط قانوني دی، مېرمنې د جنین سقط له‌امله د عمدي وژنې په تور په موقته توګه توقیف کېږي.

مخینه

په ۱۹۳۱ز کال کې، ۱۴ کاله د مکسیکو اساسي قانون له تصویب کېدلو وروسته، د جنین سقط د دولت له‌خوا غیرقانوني اعلان شو؛ پرته له هغو حالتونو څخه چې د میندو د ناغېړۍ له‌امله شوی وي جنین سقط شوی وي، د امېدوارۍ په اوږدو کې د میندو ژوند له ګواښ سره مخ شي او یا مېرمن د جنسي تېري په پایله کې امېدواره شوې وي.

په ۱۹۷۴ز کال کې، «د نفوس عمومي قانون (په سپانیایي: Ley General de Población)» مقننه قوې ته د څېړلو او تصویب لپاره وړاندې شو؛ د دغه قانون له مخې دولت مکلف ؤ ترڅو د عامې روغتیا په ټولو کلینیکونو کې د کورنۍ تنظیم وړیا خدمات وړاندې او د هېواد په کچه د کورنۍ تنظیم لپاره د یوه ملي پروګرام لپاره اړین اقدامات ترسره کړي. په همدې کال کې، د مکسیکو اساسي قانون د نوي تعدیل له‌مخې د مکسیکو هره تبعه «د خپلو ماشومانو شمېر او د ولادتونو ترمنځ د واټن رامنځ‌ته کولو په هکله، په پوره مسوولیت او باخبره توګه، د خپلواک تصمیم حق درلود». په ۱۹۹۱ز کال کې، په چیاپاس کې د جنین سقط قانون نافذ شو.

تر ۱۹۹۰ز لسیزې پورې، د مکسیکو دولت تر ډېره بریده د کورنۍ تنظیم اړوند خدماتو لړۍ تر کلیوالو او لېرې پرتو سیمو پورې وغځوله او د کورنۍ تنظیم او امېدوارۍ مخنیوۍ خدماتو په وړاندې کولو کې د نابرابریو کچه ټیټه شوه. د امېدوارۍ مخنیوي مېتودونو کارَونه له ۱۹۷۶ز وروسته دوبرابره شوه، خو د لوړېدو ګراف یې په ۱۹۹۲ز کال کې راوغورځېده او په وروستیو کلونو کې په ټپه ودرېده.

د ۲۰۲۱ز کال د سپټمبر ۷^مې او ۹^مې نېټو ترمنځ، د مکسیکو د عدالت سترې محکمې د رایو په اتفاق سره په کواویلا او سینالوا ایالتونه کې د جنین سقط قانوني کړل. له‌دې سره، سره، د دغو احکامو د اغېزو ډګر لا پراخ دی، ځکه چې د فدرال قوانینو لپاره یوه الزامي مخینه رامنځ‌ته کوي: قضات نه‌شي کولای چې شخص د جنین سقط یا د سقط کولو په بهیر کې د مرستې په جرم، په بند محکوم کړي، ان که چېرې د سیمې نافذ قوانینو له‌مخې د جزا قوانین بدل کړي شوي نه‌وي. همدا راز، سترې محکمې ټینګار وکړ چې، وروسته له‌دې «د نطفې جوړېدلو راهیسې د ژوند حق» په ملاتړ کې وضع شوي قوانین ملغا دي او د جنین قانوني سقط کولو ته لاسرسی یو اساسي حق دی. دغه مهمه تاریخي پرېکړه د جنین سقط قانوني کېدنې ملاتړ کوونکو ته زمینه برابروي ترڅو په هر ایالت کې د پر سقط کولو باندې د وضع شویو بندیزونو پر وړاندې ودرېږي.

قانونیت

د ۲۰۰۷ز کال د اپرېل پر ۲۴^مه نېټه، د فدرال حوزې مقننه جرګې (LAFD) د جزا قانون ۱۴۵ تر ۱۴۸^مې مادې او د روغتیا قانون ۱۴^مه ماده تعدیل کړه، چې نوموړې ټولې مادې د جنین سقط په هکله وې؛ د LAFD له ۶۶ غړو څخه ۴۶ غړو (له پنځو بېلابېلو ګوندونو څخه) نوی قانون منظور کړ. په دغو بدلونونو سره، پخوانی قانون لا پراخ شو، چې د جنین سقط کولو ته یې په څلورو محدود شرایطو کې اجازه ورکوله. په مکسیکو کې د جنین سقط کړنو په هکله د سیمه‌ییزو ایالتي قوانینو په چوکاټ کې چلند کېږي. په ۲۰۰۸ز کال کې د سترې محکمې له یوې مهمې پرېکړې وروسته، د مکسیکو په اساسي قانون کې د جنین سقط په تړاو هېڅ قانوني ممنوعیت پرې‌نه‌ښودل شو او ټینګار وشو چې، «د امېدوارۍ په دوره کې د ژوند ساتنې په هکله د یوه مطلق اساسي قانون د شتون تاییدول به د ښځو اساسي حقونو د نقض کېدنې لامل وګرځي».

د تېرې جنسي په صورت کې د ټولو ایالتونو د جزا قوانین د جنین سقط کولو اجازه ورکوي او د میندو د ژوند ژغورلو لپاره، پرته له ګواناخواتو او کېرېتارو ایالتونو څخه، په ټولو ایالتونو کې د جنین سقط کولو په تړاو کوم بندیز نشته. له یو دېرشو څخه په څوارلسو ایالتونو کې، پر پورتنیو مواردو سربېره د جنین نیمګړې ودې او په یوکاتان ایالت کې (که چېرې میندو درې یا زیات ماشومان زېږولي وي) د اقتصادي ستونزو د شتون په صورت کې هم د جنین سقط کوم قانوني ممنوعیت نه‌لري. له‌دې سره، سره، د ګارډیان ورځپاڼې د خبریالې «جو توکمن» په وینا، په ذکر شویو مواردو کې نږدې هېڅ ایالت، په عمل کې، د جنین سقط خدماتو ته د لاسرسي امکان رامنځ‌ته کړی نه‌دی او د سترې محکمې له حکم وروسته، د جنین سقط خدماتو وړاندې کوونکي (د طبي صلاحیتونو په پام کې نیولو پرته) د سقط پروسیجر ترسره کولو په تړاو په قانوني توګه نه‌تعقیبېږي.

سره له‌دې، ځینې استثنائات شتون لري. له ۲۰۰۷ز کال راهیسې، په مکسیکو سیټي کې، چېرې چې د هېواد کابو 7.87 سلنه وګړي ژوند کوي، هرې مېرمنې ته چې د امېدوارۍ تر ۱۲^مې اوونۍ پورې غوښتنه وکړي، د جنین سقط خدمات وړاندې کوي؛ د کیوبا، یوروګوای او ارجنټاین په شمول، دا په لاتینه امریکا کې د خورا لېبرالي قوانینو یوه بېلګه ده. له وړاندې پلوه، په دې وروستیو کې د حاکمې رومي کاتولیکې کلیسا او د جنین سقط ضد یوشمېر بنسټونو له‌خوا د سیاسي نفوذ کارولو له‌امله د ایالتونو په کابو نیمایي اساسي قوانینو کې بدلونونه رامنځ‌ته شوي دي او اوس‌مهال زایګوت (د مېرمنې القاح شوې تخمه) د یوه «شخص» په توګه تعریفېږي، چې د قانوني محافظت حق هم لري. د ۲۰۰۹ز کال د اکټوبر تر ۱۵^مې نېټې پورې هېڅ ایالت د جنین سقط لپاره خپل استثنائات لېرې نه‌کړل ترڅو په اساسي قانون کې رامنځ‌ته شوي بدلونونه ښکاره شي؛ خو د بشري حقونو څار ادارې او د سیمې یوه غیردولتي سازمان د څرګندونو له‌مخې، په تېرو اتو کلونو کې د ګواناخواتو محافظه‌کار ایالت «د جنین سقط خدماتو ترلاسه کولو لپاره د جنسي تېري ځپلې هرې امېدوارې مېرمنې غوښتنه رد کړې ده»، او شاخوا ۱۳۰ تنه اشخاص یې د جنین غیرقانوني سقط د خدماتو ترلاسه کولو یا وړاندې کولو په تور په بند محکوم کړي دي. په هر حال، په دې ورځو کې دولت د «Las Libres de Guanajuato» (د ګواناخواتو ازادې مېرمنې) نومي بنسټ له شتون څخه خبر لري او پوهېږي چې نوموړی بنسټ له اړمنو مېرمنو سره مرسته کوي او د جنین سقط خدمات وړاندې کوي، خو بیا هم ځان ناګاره نیسي.

په فډرال حوزه (Distrito Federal) کې، چې د مکسیکو سیټي په توګه هم پېژندل کېږي، د جنین سقط له قانوني کېدنې وروسته، د باخا کالیفرونیا او سان لویس پوتوسي ایالتونو په ۲۰۰۸ز کې ځینې قوانین وضع کړل چې د القاح کېدلو له شېبې وروسته نطفې ته «شخصیت‌توب» وربخښي. د ۲۰۱۱ز کال په سپټمبر میاشت کې سترې محکمې، د باخا کالیفرونیا او سان لویس پوتوسې له‌خوا د هغو قوانینو ملغا کولو لپاره دوې فیصلې ردې کړې، چې له اساسي قانون سره په ټکر کې وضع شوي وو. سترې محکمې «د ایالتي مقننه قوې اختیار» په رسمیت وپېژنده ترڅو د جنین سقط په هکله قوانین وضع کړي. خو بیا هم، د هغوی پرېکړه په مکسیکو کې د جنین سقط ته غیرقانوني یا قانوني بڼه نه‌ورکوي.