د جرمني د تجدید وړ انرژۍ د سرچینو قانون

د تجدید وړ انرژۍ د سرچینو قانون (EEG؛ په جرمني ژبه: Erneuerbare-Energien-Gesetz) د جرمني د هغو قوانینو ټولګه ده چې په اصل کې د برېښنا د تضمیني پېر سیاست پلی کوي څو د تجدید وړ برېښنا تولیدي چارې وهڅوي. ۲۰۱۴ زکال ته اړوند دغه قانون د ګڼ شمېر ټکنالوژیو په برخه کې د دواطلبۍ هغه سیسټم ته لېږد مشخص کاوه چې ۲۰۱۷ زکال ته اړوند د تجدید وړ انرژۍ د سرچینو د اوسني قانون پر مټ پای ته ورسېد.

EEG د لومړي ځل لپاره د ۲۰۰۰ زکال د اپرېل په لومړۍ نېټه اجرایوي بڼه ومونده او له هغه مهال څخه تر اوسه پورې څو ځله تعدیل شوی دی. لومړنۍ نسخې یې د برېښنا له شبکې سره د هغو وصل کول، ترجیحي لېږد او د ۲۰ کلونو لپاره د دولت له اړخه د هغو پېر تضمین کاوه؛ دا ټول د هغو له ټکنالوژۍ او د تولید له کچې سره اړوند وو. د دغې طرحې لګښتونه د برېښنا د مصرف کوونکو له خوا د اضافي مالیاتو په ورکړه تامین کېدل، چې وروسته بیا د برېښنا لوی تولید کوونکي او د ریل ګاډي شبکې په دې مکلف وګڼل شول څو د هرکیلوواټ پر حساب ۰.۰۵ سېنټه همکاري وکړي. په ۲۰۱۷ زکال کې د دغه قانون له مخې اضافي مالیات په هغو کې له کمښت پرته د کیلوواټ پر حساب ۶.۸۸ سېنټه وو. په ۲۰۱۱ زکال یوې څېړنې وښووله چې په جرمني کې د برېښنا پرچون بیه په نړۍ کې د لوړو بیو ترمنځ ځای لري چې د هر کیلوواټ پر حساب شاوخوا ۳۵ سېنټه کېږي.

د EEG له جوړېدو وړاندې د برېښنا د تضمیني پېر قانون (۱۹۹۱ زکال) شتون درلود چې د ۱۹۹۱ زکال د جنوري په لومړۍ نېټه یې اجرایوي بڼه موندلې وه. دغه قانون د لومړي ځل لپاره په ټوله نړۍ کې د شنې برېښنا د پېر طرحه رامنځته کړه. د EEG دغې اصلي نسخې ته د دې اعتبار اړوندېږي چې ډېر ژر یې د بادي او نوري برېښنا د جذب په برخه کې کار ورکړ چې له امله یې په ملي او نړیواله کچه د انرژۍ د پالیسۍ په برخه کې د یو بریالي نوښت عنوان خپل کړ. دغه قانون همدارنګه بایوسون توکي (د هم مهاله تولید په ګډون) د اوبو برېښنا او د ځمکې د تودوخې انرژي هم تر خپل پوښښ لاندې راولي.

په EEG کې پام وړ اصلاحاتو د ۲۰۱۴ زکال د اګست په لومړۍ نېټه اجرایوي بڼه ومونده. د دغه بدلون له مخې پلان دا شو چې په نږدې راتلونکې کې باید د ګڼ شمېر ټکنالوژیو اړوند د تضمیني پېر کړنلار له منځه ولاړه شي. ورته مهال ځانګړو هغو کوریډورنو ته چې اوس مهال د راتلونکې لپاره د تجدید وړ برېښنا پراختیا ټاکي، نور به ورته بودیجه د دولت له خوا نه ټاکل کېږي بلکې هر څه به یې د داوطلبۍ پر مټ ترسره کېږي. د دغو تولیدي کارخونو چلونکي په مستقیم ډول ځانونه په بازار کې ورګډوي چې بیا د برېښنا اړوند د خپلې وړاندیزي بیې او د بازار د میاشتنیو بیو د اوسط ترمنځ د توپیر د جبران په موخه د بازار د بیمې حق ترلاسه کوي. د EEG اضافي لګښتونه د دغو کمښتونو د پوښښ لپاره ساتل کېږي. دغه نوی سیسټم په مرحله یي ډول رامنځته شو چې پیل یې د ۲۰۱۴ زکال په قانون کې په ځمکه باندې د نوري برېښنا د نصب شویو سیسټمونو څخه وشو. ورته مهال د نورو برخو اړوند هم قانوني لارې چارې د ۲۰۱۷ زکال د جنوري په لومړۍ نېټه د تجدید وړ انرژۍ د سرچینو د اوسني قانون پر مټ وړاندې شوې.

د یاد قانون اوسنۍ نسخه د جرمني د اقلیمي خوندیتوب اوږد مهاله موخو او په ځانګړې توګه د دغه هېواد د ټرانسپورتي سکتور د برېښنايي کولو موخې ته د رسېدو په برخه کې د لږ شمېر دهلېزونو څخه د ګټنې له امله له نیوکو سره مخ شوې. د دولت موخه بیا دا ده چې تر ۲۰۵۰ زکال پورې د دغه هېواد د اړتیا وړ ټولیزې برېښنا ۸۰٪ برخه د تجدید وړ منابعو څخه په ګټنې تولید کړي.

د ۲۰۲۲ زکال د جولای میاشتې په لومړۍ نېټه د یاد قانون له مخې وضع شوي جنجالي اضافي لګښتونه (مالیات) د برېښنا له بېلونو څخه لغو شول. اټکل شوی چې د دغې چارې له امله یوه جرمنۍ کورنۍ کولای شي په منځنۍ کچه د کال ۲۰۰ یورو سپما کړي. اوس مهال په دغه برخه کې د ورکړل شوو ژمنو د پوره کولو لپاره د ګلخانه یي ګازونو د سوداګرۍ او فدرال بودیجې څخه کار اخیستل کېږي. ورته مهال د تجدید وړ پروژو لپاره تضمین شوې تعرفې به په راتلونکي کې هم دوام ومومي.

مخینه

د تجدید وړ انرژۍ د سرچینو مخکښ قوانین (د ۲۰۰۱ زکال او ۲۰۱۴ زکال نسخې) او له هغو وړاندې د انرژۍ د تضمیني پېر قانون (۱۹۹۱ زکال) د تضمیني پېر د سیاست اړوند هغه قوانین و چې د تجدید وړ انرژۍ د ټکنالوژیو د جذب او د هغو د کاري وړتیاوو د چټکتیا په موخه طراحي شوي و. دغه طرحه د ځانګړو انرژیو د تولیدي لګښتونو پر بنسټ د تجدید وړ انرژۍ د تولید کوونکو لپاره د اوږد مهاله قراردادونو د ترسره کولو زمینه برابروي. د هغو لګښتونه یا تعرفې (Einspeisevergütungen) د برېښنا په مصرف کوونکو باندې د مالیاتو لګولو پر مټ تمویل کېدې، خو د برېښنا لوی تولید کوونکي بیا ترې معاف وو.

۲۰۱۲ زکال ته اړوند د دغه قانون اصلاحاتو د بازار د بیمې د حق اصطلاح هم رامنځته کړه. چې بیا په ۲۰۱۴ زکال کې په نوبت سره د کارول کېدونکو کوریډورونو (دهلېزونو) او دواطلبۍ موضوعات د جذب د کچې او مکافاتو د ټاکلو په موخه په کې اضافه شول.

د تجدید وړ انرژۍ د سرچینو قانون د یوې بریا په توګه په پام کې نیول کېږي. یاد قانون (د ۲۰۰۰ زکال نسخه) د تجدید وړ انرژۍ د دوه منابعو د چټک جذب لامل وګرځېده: بادي او نوري برېښنا. په جرمني کې د نوري برېښنا چټکه وده لامل وګرځېده څو د لمریزې برېښنا د نسبتا کمزورو منابعو ځای ونیسي.

په ځانګړې توګه د جرمني په څېر یو شمېر هېوادونو، دا څرګنده کړه چې د تضمیني پېر سیاستونه کېدلای شي د یوې پیاوړې پالیسۍ په توګه د تجدید وړ انرژۍ د رامنځته کولو او همدارنګه د انرژۍ د خوندیتوب او د ګلخانه یي ګازونو د خپراوي د ترکیبي موخو په تحقق کې وکارول شي.

په ۲۰۰۰ زکال کې د تجدید وړ انرژۍ د سرچینو د قانون له معرفي کېدو وروسته د برېښنا په برخه کې د تجدید وړ انرژۍ د سرچینو ونډې په پام وړ کچه زیاتوالی موندلی. د دغو منابعو څخه د تولید کېدونکې انرژۍ د ودې کلنۍ اوسط کچه ۹ میلیارده کیلوواټه په ساعت کې ده چې دا ټوله د برېښنا د هغه تولید له امله ده چې د EEG د ورکړو په شرایطو برابرېږي. په ۲۰۱۴ زکال کې د دغه قانون پر مټ د کاربن ډای اکساید سره د معادل ۸۸.۳ میلیونه ټنو ګلخانه یي ګازونو په خپراوي کې کمښت رامنځته شوی چې د جرمني د اقلیمي خوندیتوب موخو ته د رسېدو په لاره کې پام وړ وڼده لري.

قانون جوړونه

د جرمني په پارلمان کې د برېښنا د تضمیني پېر اړوند لومړنی بحث د ۱۹۸۰مې لسیزې پر مهال پیل شو. د لمریزې برېښنا د ترویج ټولنې (Association for the Promotion of Solar Power)، اویروسولر (Eurosolar) او د جرمني د اوبو د برېښنا فدرال بنسټ د تضمیني پېر د یوې طرحې لپاره لومړني مفاهیم وړاندې کړل. د جرمني د اقتصاد وزارت، کریسچین دیموکرات ګوند/د باوریا کریسچین سوشیل یونین (CDU/CSU) او آزاد دیموکرات ګوند (FDP) د غیر بازاري اقداماتو پر وړاندې مخالفت وکړ او پر ځای یې تجدید وړ انرژیو ته د دواطلبانه ونډې ورکولو وړاندیز مطرح کړ. د ۱۹۸۰مې لسیزې په وروستیو کې CDU/CSU او د شنه ګوند سیاستوالو د تضمیني پېر لایحه ترتیب کړه او د هغو لپاره د پارلماني او داخلي ملاتړ په لټه کې شول. د چاپېریال ساتنې تازه جوړ شوي وزارت له دغه وړاندیز څخه ملاتړ وکړ. ورته مهال د برېښنا موجودو تولید کوونکو له دغو سره د مقابلې هڅه وه نه کړه ځکه چې باوري و اغېزې به یې په ډېرې لږ کچه وي؛ ورته مهال د هغوی د لابي ګرۍ هڅو په ۱۹۸۹ زکال کې د جرمني له اتحاد وروسته د ختیځ جرمني د برېښنایي شبکې په ترلاسه کولو باندې تمرکز درلود. دغه لایحه بالاخره د برېښنا د تضمیني پېر په قانون (۱۹۹۱ زکال) واوښته.

د برېښنا د تضمیني پېر له قانون وړاندې د برېښنا کوچنیو تولیدي سټېشنونو یوازې د شبکې د مالکینو په اجازه کولای شو شبکې ته لاسرسی ومومي، چې ځینې مهالونه به هم په بشپړه توګه ترې منع کېدل. امتیازات یې هم د انرژۍ د شرکتونو له خوا د مخه نیول کېدونکو لګښتونو، ټیټو بیو او د پانګونې اړوند شرایطو له امله چندان زیات نه وو. له دغه قانون وړاندې د تجدید وړ برېښنا څخه دولتي ملاتړ یوازې د څېړنو او ټکنالوژۍ د فدرال وزارت د څېړنیزو او پراختیايي پروګرامونو پر مټ کېده.