د ترکيې اقتصاد

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
د ترکيې اقتصاد
Istanbul IMG 7257 1725.jpg
هېوادتورکيه
ځایتورکيه

د ترکيې اقتصاد لکه څرنګه چې د پيسو نړيوال صندوق له لورې راپېژندل شوی دی، د راڅرګندېدونکي يا هغه بازار اقتصاد دی، چې د پرمختللي بازار ځينې ځانګړتياوې لري مګر ټول معيارونه يې نه شي پوره کولی. ترکيه د اقتصادي همکاريو او پرمختګ سازمان “OECD” او د نړۍ د شل سترو اقتصادي هېوادونو بنسټګړ غړی هېواد دی، چې لومړنی بنسټ په ۱۹۶۱ او دويم په ۱۹۹۹ زکال کې کېښودل شو. دا هېواد له ۱۹۹۵ زکال راهيسې د اروپايي اتحاد او د ترکيې د ګمرکونو اتحاديې “European Union-Turkey Customs Union” غړی دی. ترکيه زياتره وختونه د اقتصادپوهانو او سياسي پوهانو له لورې د نوي صنعتي شوي هېواد په توګه ډلبندي کېږي، په داسې حال کې چې ميريل لېنچ “Merrill Lynch”، نړيوال بانک او “The Economist” برتانوۍ اونيزه ترکيه د راپورته کېدونکي بازار اقتصاد په توګه بيانوي. نړيوال بانک د هېواد د سړي سر عايد له مخې دا هېواد د پورته منځني عايد هېواد په توګه ډلبندي کوي. د “CIA World Factbook” ترکيه د اقتصادي همکاريو او پرمختګ سازمان د بنسټګړ غړي په توګه د هېواد د دريځ له امله د خپلو پرمختللو هېوادونو لښتليک “DCs” کې ګڼي. تر ۲۰۲۱ ز کال پورې د ۸۴،۶ ميليون وګړو په درلودلو سره ترکيه د کرنيزو توليداتو، ټوکر، موټرانو، لېږد رالېږد توکو، جوړښتي يا ساختماني موادو، مصرفي برېښنايي توکو او د کور هوساينې توکو په برخو کې د نړۍ له مخکښو توليدونکو هېوادونو په منځ کې ځای لري. [۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸][۹][۱۰]

د ترکيې اومه ناخالص کورنی توليد په ۲۰۱۳ ز کال کې ۹۵۷،۵ بيليون ډالرو ته پورته شو، چې په همدې کال يې د نړۍ ۱۶ ځای خپل کړ، په داسې حال کې چې د سړي سر اومه ناخالص کورنی توليد يې په ۲۰۱۳ ز کال کې ۱۲۴۸۹ ډالر ته پورته شوه، چې له مخې يې ۶۴ ځای درلود. د ترکي لېرې د ارزښت کمېدلو په ځانګړي ډول د ۲۰۱۸-۲۰۲۲ ز کالونو تر منځ د ترکيې د پولي واحد او پور کړکېچ پر مهال د امريکايي ډالر پر بنسټ د ناخالص کورني توليد شمېرنو کې پر وروستي کمښت باندې د پام وړ اغېز درلود. لوړ انفلاسيون د ۲۰۲۰ ز لسيزې په لومړيو کې د ستونزې په توګه دوام لري. د پيسو نړيوال صندوق د اټکلونو له مخې چې د ياد صندوق د ۲۰۲۲ ز کال د اپرېل د پيسو نړيوال صندوق د نړيوال اقتصادي ليد ډيټابېس کې خپاره شول، اټکل شوی دی، چې ترکيه د نړۍ ۲۳ لوی خيالي ناخالص کورنی توليد او د ۲۰۲۲ ز کال په پای کې د PPP يا د پېرودلو د ځواک برابرۍ “purchasing power parity” له لورې ۱۱ لوی ناخالص کورنی توليد لري. [۱۱][۱۲][۱۳]

په تېرو شلو کالونو کې د ترکي اقتصاد په مالي او ټولنيزو اړخونو کې ستر پرمختګونه وو. لکه: له ۲۰۰۰ ز کال راهيسې د ګومارنې او منځني عايد برخو کې زیاتوالی. دا هېواد په وروستيو کې د دننيو او باندنيو عواملو او همدا راز د حکومت په اقتصادي سمونونو کې د کمښت له امله خپله اقتصادي وده کې بطي شوی دی. چاپيريال پوهان استدلال کوي، چې د ترکيې اقتصاد په پراخه توګه د جوړښت يا ساختمان او تړون په برخې پورې تړلی دی. [۱۴]

لوی اقتصادي تمايلات[سمول]

د اروپا د احصائيوي دفتر “Eurostat” د معلوماتو له مخې د ترکيې د سړي سر ناخالص کورنی توليد (GDP) چې د پېر د ځواک معيارونو په واسطه برابر شوی دی، په ۲۰۱۸ ز کال کې د اروپايي ټولنې د منځنۍ کچې يا اوسط په ٪۶۴ کې ودرېد. د ترکيې د کاري ځواک د ٪۵۶،۱ د ګډون کچه د اقتصادي همکاريو او پرمختګ سازمان غړو دولتونو په پرتله خورا ټيټه ده، چې د ٪۷۴ منځنی قيمت لري. ۲۰۱۷ ز هغه دويم پرله پسې کال و، چې له ۵۰۰۰ څخه زيات د لوړ سوچه ارزښت لرونکي اشخاص (چې HNWIs د باور له مخې يې لږ تر لږه يو ميليون ډالر سوچه پانګې درلودلې) په کې له ترکيې څخه ووتل. د دوی د وتلو لاملونه يې د حکومت له لورې له پانګونې څخه د خلکو د ډارولو په موخه د رسنيو ځپنه او د امريکايي ډالر پر وړاندې د پولي ارزښت له لاسه ورکول وو. [۱۵][۱۶][۱۷]

د ترکيې د اقتصاد يوه اوږدمهاله ځانګړتيا د سپما ټيټه کچه ده. دا هېواد د رجب طيب اردغان د حکومت له راهيسې د شته حساب خورا ستر او مخ پر وده کسرات پر مخ وړي، چې د ۲۰۱۸ ز کال په جنوري کې ۷،۱ بيليون ډالرو ته رسېدل، په داسې حال کې چې د ټولو ۱۲ مياشتو مالي کسر ۵۱،۶ بيليون ډالرو ته پورته شو، چې په نړيواله کچه د شته حساب له لويو کسراتو څخه و. د هېواد اقتصاد د خصوصي سکتور شتمنۍ د تمويل په موخه د پانګې پر بهيرونو باندې تکيه کړې ده او ترکي بانکونه او لوی شرکتونه يې د تمويل لپاره درانده پورونه اخلي، چې زياتره د باندني پولي واحد په بڼه وي. ترکيه بايد تر دې حالتونو لاندې د کال ۲۰۰ بيليون ډالر ومومي، چې د خپل پراخه شته حساب کسر او د پور بېرته اداينه ورسره تمويل کړي. دا هېواد په دې ډول يوازې د ۸۵ بيليون ډالر ناخالص باندني پولي واحد د زېرمو په درلودلو سره تل د مالي بهيرونو د وچېدلو له ګواښ سره مخامخ دی. [۱۸][۱۹][۲۰]

ترکيه له ۲۰۰۴ زکال راهيسې د حکومتي پور د ونډې لپاره د اروپايي ټولنې د “Maastrict” معيارونو ٪۶۰ پوره کوي. په ورته ډول له ۲۰۰۲ څخه تر ۲۰۱۱ ز کال پورې بوديجوي کسر له ٪۱۰ زيات څخه له ٪۳ کم پورې لږ شو، چې د بوديجوي ميزان لپاره د اروپايي ټولنې د “Maastrict” له معيارونو څخه دی. د ۲۰۱۰ ز کال په جنوري کې د پور د ډلبندۍ يا نرخ تاکنې نړيوالې استازولۍ “Moody’s Investors Service” د ترکيې کچه يوه درجه لوړه کړه. په ۲۰۱۲ ز کال کې د پور د نرخ ټاکنې استازولۍ “Fitch” له ۱۸ کلن ځنډ وروسته د ترکيې د پور کچه د پانګونې کچې ته پورته کړه او ورپسې د ۲۰۱۳ ز کال په می کې د اعتبار کچو د استازولۍ “Moody’s Investors Service” له لورې يو ځل بيا ياده اندازه لوړه شوه. دا چې يادې چارې (خدمت) د ترکي حکومت د ونډې کچې د پانګونې تر ټولو ښکته درجه کې پرېښودلې، ترکيې لپاره په دوه لسيزو کې د Moody’s د لومړنۍ پانګونې د درجې ټاکنې او د خدماتو برخې په خپل رسمي بيان کې وويل، چې په مهمو اقتصادي او دولتي مالي پرتلونو يا قياسونو کې د هېواد وروستي او د تمې وړ راتلونکي پرمختګونه د اعتبار يا پور د ډلبندۍ د ودې بنسټ و. د ۲۰۱۸ ز کال په مارچ کې “Moody’s” د رجب طيب اردغان تر مشرۍ لاندې د چک او بيلانس د توږنې په خبرتيا ورکولو سره، د ترکيې خپلواک پور بې ارزښته دريځ کې ډلبندي کړ. د ۲۰۱۸ ز کال په می مياشت کې د اعتبار ټاکنې استازولۍ “Standard & Poor’s” په بې ارزښت ډول د دې هېواد د پور ډلبندي نوره پرې کړه او د ترکيې د پولي واحد لېرې د پلور تر منځ د انفلاسيون لپاره يې د نظريې يا نړۍ ليد په اړه پراخېدونکې اندېښنې ته اشاره وکړه. [۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶][۲۷][۲۸]

د ۲۰۰۹ ز کال دورې په پرتله ترکيه کې د ونډو بيې نږدې دوه برابره شوې. د ۲۰۱۷ ز کال د می پر ۱۰ نېټه بورسا استانبول “Borsa Istanbul” (د “BIST” ۱۰۰ لړيال)، چې د ترکيې د ونډو بازار مهم لړيال دی؛ په ۹۵،۷۳۵ لوړو ټکو کې نوی ثبت جوړ کړ. د ۲۰۱۸ ز کال د جنوري تر ۵ نېټې پورې ياد لړيال ۱۱۶،۶۳۸ ټکو ته ورسېد. که څه هم د ۲۰۱۸ ترکي پولي واحد او پور د کړکېچ په دوره کې، ياد لړيال په می مياشت کې بېرته ۱۰۰،۰۰۰ ته ښکته شو. د جون په لومړيو کې د “BIST-100” لړيال په ۲۰۰۸ ز کال کې له نړيوال مالي کړکېچ راهيسې د ډالر شرايطو کې تر ټولو ټيټې کچې وغورځېد. [۲۹][۳۰][۳۱][۳۲][۳۳][۳۴][۳۵]

په ۲۰۱۷ ز کال کې اقتصادي همکاريو او پرمختګ سازمان “OECD” تمه درلوده، چې ترکيه به د کلنۍ منځنۍ ودې د ٪۴،۹ کچې په درلودلو سره، د ۲۰۱۵ – ۲۰۲۵ ز کالونو پر مهال د OECD غړو له ډلې يو له چټک وده وال (مخ پر وده) اقتصادونو څخه وي. “Moody’s Investors Service” د ۲۰۱۸ ز کال په می کې د ترکيې د اقتصاد لپاره خپل اټکلونه په ۲۰۱۸ کې له ٪۴ څخه ٪۲،۵ او په ۲۰۱۹ کې له ٪۳،۵ څخه ٪۲ ته ښکته کړل. [۳۶][۳۷]

د ترکيې په اړه د “Financial Times” برتانوۍ ورځپاڼې د ۲۰۱۳ ز کال ځانګړي راپور له مخې د ترکيې سوداګريز رياستونه او حکومتي چارواکي باورمن وو، چې د لېږد ودې د ترلاسه کولو تر ټولو چټکه لاره له دوديز لويديځو بازارونو څخه د باندې پرته ده. په داسې حال کې چې اروپايي اتحاديې د ترکيې له نيمايي څخه د زيات لېږد (صادراتو) ځواب وايه، مګر په ۲۰۱۳ ز کال کې ياده کچه له درېيمې برخې څخه نه زياتېده. که څه هم په ۲۰۱۸ ز کال کې اروپايي اتحاديې ته د تلونکو لېږدونو ونډه بېرته له نيمايي څخه زياته وه. د ترکي شرکتونو د باندنۍ سيده يا مستقيمې پانګونې باندنی بهير د ۲۰۱۷ زکال د باندنۍ پانګونې لړيال “Foreign Investment Index” د معلوماتو له مخې په تېرو ۱۵ کالونو کې ۱۰ برابره زيات شوی دی. [۳۸][۳۹][۴۰][۴۱][۴۲]

سرچينې[سمول]

  1. "UN agrees to change Turkey's official name to 'Türkiye'". الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "IMF WEO Database of April 2022 - Emerging and Developing - Europe". International Monetary Fund. د لاسرسي‌نېټه ۰۶ مې ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Mauro F. Guillén (2003). "Multinationals, Ideology, and Organized Labor". The Limits of Convergence. Princeton University Press. د کتاب پاڼي 126 (Table 5.1). د کتاب نړيواله کره شمېره 0-691-11633-4. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. David Waugh (2000). "Manufacturing industries (chapter 19), World development (chapter 22)". Geography, An Integrated Approach (الطبعة 3rd). Nelson Thornes Ltd. د کتاب پاڼي 563, 576–579, 633, and 640. د کتاب نړيواله کره شمېره 0-17-444706-X. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. N. Gregory Mankiw (2007). Principles of Economics (الطبعة 4th). د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-324-22472-6. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. "Turkey's economy sees recovery signs as risks remain_English_Xinhua". Xinhua. 28 June 2009. د لاسرسي‌نېټه ۲۹ اگسټ ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. (په 2009-07-16 باندې). Fund management.
  8. "Turkey - Country Brief 2010". Worldbank.org.tr. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۸ اگسټ ۲۰۱۶ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۹ اگسټ ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. Developed Countries Archived 9 April 2008 at the Wayback Machine., World Factbook, CIA.
  10. "Overview". World Bank (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۰۴ اپرېل ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. "IMF World Economic Outlook Database, April 2022: Turkey, data for 2010-2027". International Monetary Fund. د لاسرسي‌نېټه ۰۶ مې ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. "Turkey GDP - Gross Domestic Product - 2013". countryeconomy.com. د لاسرسي‌نېټه ۰۶ مې ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. "Turkey's war with inflation: 'Prices change daily and everyone is scared'". the Guardian (په انګلیسي ژبه کي). 2022-04-16. د لاسرسي‌نېټه ۱۷ اپرېل ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. "There's still time for Turkey to improve its spotty climate record". The National. 8 November 2021. د لاسرسي‌نېټه ۱۰ نومبر ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. "Employment - Labour force participation rate - OECD Data". theOECD. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. "GDP per capita in PPS". Eurostat. د لاسرسي‌نېټه ۲۴ مې ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. "Private wealth in Turkey in decline: Report". Hurriyet Daily News. 27 February 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. (په 19 May 2018 باندې). How Turkey fell from investment darling to junk-rated emerging market.
  19. (په 5 June 2018 باندې). Inflation rise poses challenge to Erdogan as election looms.
  20. "Turkish current account deficit more than doubles". Ahval. 12 March 2018. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۲ جون ۲۰۱۸ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۳۰ مې ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. "Gross domestic product 2011". Turkish Statistical Institute. 21 December 2012. د لاسرسي‌نېټه ۱۲ اپرېل ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. "Moo upgrades government bond rating amidst crisis Archived 2010-01-12 at the Wayback Machine.". Today's Zaman. 9 January 2010.
  23. Eric Martin (7 August 2012). "Goldman Sachs's MIST Topping BRICs as Smaller Markets Outperform". Bloomberg.com. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. (په 5 November 2012 باندې). Turkey Regains Investment-Grade Rating After Long Wait. Reuters.
  25. Daren Butler (په 17 May 2013 باندې). UPDATE 1-Turkey hails new investment grading but worries about money flows.
  26. Ye Xie (په 17 May 2013 باندې). Turkey Raised to Investment Grade by Moody's on Debt Cuts. Bloomberg L.P.. Bloomberg L.P
  27. (په 8 March 2018 باندې). Moody's downgrades Turkish debt.
  28. (په 1 May 2018 باندې). S&P cuts Turkey's rating deeper into 'junk'.
  29. "Stockmarkets". The Economist. 7 January 2010.
  30. (په 10 May 2017 باندې). Borsa Istanbul Stock Exchange breaking records.
  31. "Borsa Istanbul". BloombergHT. 5 January 2018. د لاسرسي‌نېټه ۱۸ مې ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  32. (په 16 May 2018 باندې). Turkey's leader is helping to crash its currency.
  33. (په 16 May 2018 باندې). Investors lose their appetite for Turkey.
  34. (په 8 May 2018 باندې). Borsa Istanbul Stock Exchange breaking records.
  35. "Turkish stock market hits lowest since 2008 crisis". Ahval. 6 June 2018. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۲ جون ۲۰۱۸ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۷ جون ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  36. "Economic Outlook". Turkish Statistical Institute. 18 May 2017. د لاسرسي‌نېټه ۱۸ مې ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  37. "Turkish growth forecast almost halved at Moody's". Ahval. 30 May 2018. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۲ جون ۲۰۱۸ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۳۰ مې ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  38. (په 9 May 2013 باندې). Silk roads lead to resurgent power.
  39. "EU's share in Turkey's exports hit 53 percent in February with sharp annual increase: Association". Hurriyet Daily News. 1 March 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  40. "Turkey Overseas Investment Rises 10 Times in 15 Years". financialtribune. 18 May 2017. د لاسرسي‌نېټه ۱۸ مې ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  41. (په 18 May 2017 باندې). Turkey's overseas investments increase tenfold over last 15 years.
  42. "Turkish businesses FDI outflow rises 10 times in 15 years: Index". Hürriyet Daily News. 18 May 2017. د لاسرسي‌نېټه ۱۸ مې ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)