د تايوان اقتصاد

د تايوان اقتصاد زیات پرمختللی د ازاد بازار اقتصاد دی. دا اقتصاد په اسيا کې اتم لوی او د رانيولو د ځواک د برابرۍ پر بنسټ په نړۍ کې اتلسم ستر اقتصاد دی، په دې ډول د پيسو نړيوال صندوق له خوا تايوان د پرمختلليو اقتصادونو په ډله کې شامل کړای شوی دی. دا اقتصاد د نړيوال بانک له خوا د لوړ عايد د اقتصادونو په ډله کې ارزول شوی دی. تايوان په نړۍ کې د زیات پرمختللي ټيکنالوژيکي کمپیوټر کوچني چيپ (کوچنی برېښنايي پتری چې کمپيوټر کې کارېږي) جوړونکی دی.

تاريخ

تايوان په ۱۹۵۰لسیزه او د ۱۹۶۰ز لسيزې په لومړيو کې د متحده ايالاتو د مرستې تر لاسه کونوکي پر ځای ځان د يو مرستې ورکونکي او ستر بهرني پانګوال په توګه بدل کړ، د دې هېواد ډېرې پانګونې په بنسټيز ډول په اسيا متمرکزې دي. د چين په مرکزي سيمو کې تايواني ټوليزه پانګونه له ۱۵۰ ميليارده امريکايي ډالرو څخه زياته اټکل شوې او رسمي شمېرې ښيی چې تايوان په سويل ختيځه اسيا کې هم د پام وړ پانګونه کړې.

تايوان له تاریخي اړخه له هغو ډېرو باسواده او شتمنو چينايانو څخه ګټه اخستې چې دې ټاپو کې د مېشتېدو لپاره تښتېدلي دي: د چينګ واکمنې کورنۍ په لومړيو کې، د مخکينۍ «مينګ» واکمنې کورنۍ ملاتړي د يوې لنډې مودې لپاره د تبعيد پر مهال په تايوان کې پاتې شوي او په ۱۹۴۹ز کال کې، کله چې د چين کمونست ګوند د چين د مرکزي سيمو واک په لاس کې واخيست، د «کومينټنګ» (KMT) دوه ميلیونه ملاتړي دې ټاپو ته وتښتېدل.

د صنعتي کېدو پر لور لومړی ګام د ځمکو اصلاحات وو، کوم چې د اقتصاد په نوي کولو کې یو اهم قدم دی، ځکه چې دې چارې د ځمکو د مالکانو یوه داسې قشر پيدا کړ چې پانګه يې درلوده او کولای يې شول چې د راتلونکو اقتصادي هلو ځلو کې پانګونه وکړي. له جګړې وروسته د تاوان د پياوړتيا لپاره امریکايي مرسته هم اړينه وه او متحده ايالاتو له ۱۹۵۱ څخه تر ۱۹۶۲ز کال پورې په ملي پانګونه کې له دېرش سلنه څخه زياته برخه درلوده. دا لاملونه او تر څنګ يې حکومتي طرحې او نړیوالې زده کړې، په صنعت او کرنه او د ژوند په معيارونو کې ستر پرمختګ راوست. اقتصاد د کرنې پر بنسټ ولاړ اقتصاد (په ۱۹۵۲ز کال کې ۳۲٪ جي ډي پي) څخه د صنعت په محوريت ولاړ اقتصاد (په ۱۹۸۶ کې د جي ډي پي ۴۷٪) ته بدل شو. د ۱۹۵۲ او ۱۹۶۱ز کلونو تر منځ، په هر کال کې په منځنۍ کچه اقتصاد تر ۹.۲۱٪ پورې وده وکړه.

پراخه جيوپولتيک چوکاټ ته له ستنېدو پرته د تايوان د اقتصاد بدلون نه شي پېژندل کېدای. که څه هم په ۱۹۷۰ز لسيزه کې مرستې بېرته بندې شوې، خو دا په لومړيو کلونو کې ډېرې مهمې وې، صنعتکاري يې پراخوله او د تايوان او متحده ايالاتو تر منځ اړيکو دوام پیدا کړی و. د امريکا د ژمنتيا په اړوند ابهام، په ۱۹۵۰ز لسيزه کې د مرستې پر بنسټ د واراداتو بدلول د صادراتو په مخکښۍ ودې پر لور بدلون کې تېزي راوسته. بهرنۍ سوداګرۍ او صادراتو پرمختګ، په اقتصاد کې د کرنې کم شوي اهميت څخه د زياتو مزدورانو په جذب کولو کې مرسته وکړه. تايوان رخت او لوبو د سامان په څېر د ازرانه، په خوارۍ سره جوړېدونکو شيانو څخه په ۱۹۷۰ز لسيزه کې د درانده صنعت او زېربناوو پر لور وخوځېد او له هغې وروسته لسيزه کې د پرمختللي برېښنايي وسايلو پر لور ولاړ. تر ۱۹۸۰ز لسيزې پورې، اقتصاد په تېزۍ سره د پراخېدو په حال کې و او حکومت د دولتي شرکتونو د خصوصي کولو پر لور حرکت وکړ. تيکنالوژيکي پرمختګ په ۱۹۸۱ز کال کې د « Hsinchu Science Park» د جوړېدو لامل وګرځېد. د چين په مرکزي ځمکو کې له ابنا ورهاخوا پانګونه پراخه شوه، په دې ډول د متحده ايالاتو پر بازار د تايوان تکيه کمه شوه. له ۱۹۸۱ څخه تر ۱۹۹۵ز کال پورې، اقتصاد د ۷.۵۲٪ کلنۍ کچې په اندازه وده وکړه او د ۵۱.۶۷٪ په درلودلو سره د خدماتو برخه تر ټولو ستره برخه وګرځېده، صنعتي برخه يې شاته پرېښوده او د اقتصادي ودې يوه ستره سرچینه وګرځېده.

د تايوان د بهرنۍ سوداګرۍ د پرمختګ شورا په رسمي ډول د نړيوالې سوداګرۍ سره مرسته کوي. د چين جمهوريت د مرکزي بانک (تايوان) د مالي تګلارې او د هغې سوداګريزو پیاوړتياوو له امله، د سيمې د نورو اقتصادونو په پرتله، تايوان د ۱۹۹۷-۱۹۹۹ کلونو له مالي بحران څخه کم زيان وليد.

اقتصادي ليدلوری

له ۲۰۱۸ز کال راهيسې، په تايوان کې په درې لوړ معاش (مزد) لرونکو برخو کې مخابرات، مالي خدمات او اوبه، برېښنا او ګاز شامل دي. د ۲۰۱۵ز کال د نړيوال سوداګرۍ شاخص (GEI) کې د تايوان اقتصاد ته په اسيا کې تر ټولو لوړ ځای ورکړل شوی. تر ۱۹۸۷ز کال پورې د تيکنوکراسۍ (تيکنوکراسي هغه حکومت بڼه ده چې واک يې د پوهانو لاس کې وي) پر بنسټ اقتصادي طراحۍ په مرسته، په تېرو درې لسيزو کې په جي ډي پي کې د حقيقي ودې منځنۍ کچه شا اوخوا ۸٪ وه. له دويمې نړيوالې جګړې وروسته صادرات زيات شوي، په داسې حال کې چې د پيسو پړسوب او بې روزګاري ښکته پاتې شوي او بهرني خدمات د نړۍ په کچه څلورم لوړ ځای ته رسېدلي دي. د بوديجې عمومي اداره، د محاسبې او شمېرو او د اقتصادي چارو وزارت د تايوان د اقتصاد ډېرې اقتصادي شاخصونه خپروي.

تايوان هم اوسمهال له ډېرو هغو اقتصادي ستونزو سره مخ دی چې نور پرمختللي اقتصادونه وسره مخ دي. د دې نظريې تر مخې چې ارزانه کاري ځواک اقتصادونو ته د مزدور په مرکزيت صنعتونو لېږد دوام پيدا کړي، لکه د چين په مرکزي سيمو، فلپين او ويتنام کې، د تايوان راتلونکی پرمختګ به اړتيا ولري چې په پرمختللې ټيکنالوژۍ او د خدماتو په محوريت څرخېدونکي اقتصاد باندې لا زياته تکيه وکړي. په وروستيو کلونو کې، تایوان په برياليتوب سره د خپلې سوداګرۍ بازارونه متنوع کړل، متحده ايالاتو ته د دې هېواد د صادراتو سهم يې په ۲۰۰۲ز کال کې ۲۰٪ ته راکم کړ، په داسې حال کې چې په ۱۹۸۴ز کال کې دا شمېره ۴۹٪. پر متحده ايالاتو د تايوان انحصار بايد کم شي، ځکه چې سويل ختيځې اسيا او د چين مرکزي سيمو ته د دې هېواد په صادراتو کې زياتوالی راځي او اروپايي بازارونو ته د دې د ودې ورکولو هڅې پايلې لري. له WTO سره د تايوان يو ځای کېدل او د اسيا پاسيفيک لپاره د «سیمه ييز عملیاتي مرکز» په بدلېدو د دې هېواد هيله لا زياته اقتصادي ازادي دودوي. د تايوان اقتصاد په نړيوال اقتصاد کې له اقتصادي څنډې کېدو، له نړيوالتوب څخه لرې کېدو او کمو معاشاتو سره مخ دی. د دې پايله دا راځي چې د بشري سرچينو استعدادونه په نورو ځايونو کې د فرصتونو لټون کوي. په تايوان کې کاروبار د کوچنیو او منځنۍ کچې د کاروباري ادارو له امله تر ټولو زيات اغېزمن شوی دی، کوم څه چې د تايوان د حکومت له خوا د تايوان د اقتصادي بدلونونو د هڅو په مخ کې خنډ پيدا کوي.

د تايوان د اقتصاد غېر مستقيم مالياتي نظام، له ناخالص سوداګريز عايد مالياتو (GBRT) (په ناخالص عايد ماليات) او پر اصلي ارزښت زياتې شوې ماليې څخه جوړ دی. د تايوان اقتصاد ته د « MasterCard» ۲۰۱۴ نړيوال موخه ښارونو شاخص له خوا، د نړيوالو ګرځندويانو د سفرونو (۲۰۱۴) پر بنسټ، د نړۍ په شلو مخکښو سيمو کې په ټوليز ډول پنځلسم مقام ورکړل شوی دی.

نړیوال مالي بحران

تایوان د ۲۰۰۷-۲۰۱۰ د نړيوال مالي بحران څخه ژر بېرته ورغېد، او له هغې وروسته د دې هېواد اقتصاد په کرار کرار وده کوي. په صادراتو د زیاتې تکيې له ماله د دې هېواد اقتصاد په ۲۰۰۹ز کال کې له ښکه کېدو سره مخ شو، د کوم په پايله کې چې د نړيوالو بازارونو په وړاندې کمزوری شو. له ۲۰۰۳ز کال راهيسې د بې زورګارۍ کچې نه دي لېدل شوي او د ۲۰۰۸ز کال په څلورمه ربعه کې اقتصاد ۸.۳۶٪ وغورځېده. د دې په ځواب کې، حکومت د ۵.۶ ميليارده اقتصادي هڅونکې بسته (د جي ډي پي ۳٪) پر لار واچوله، د سوداګريو لپاره مالي مراعات ورکول او د مالياتو معاف کول يې معرفي کړل. هڅونکې بستې د زېربناوو په پرمختګ، کوچنیو او منځنيو کچو سوداګريو، د نويو پانګونو لپاره د مالياتو په معاف کولو او د ښکته عايد په کورنيو متمرکزه وه. په نويو بهرنيو بازارونو کې، لکه روسيه، برازيل او منځنی ختيځ هم د محرک يوه بنسټيزه موخه وه. له دې وروسته اقتصاد په کراره کراره د رغېدو په حال کې و؛ د ۲۰۱۰ز کال د نومبر تر مياشتې، د تايوان د بې روزګارۍ کچه د دوه کلونو تر ټولو کمې کچې یعنې ۴.۷۳٪ ته راوغورځېده او د ۲۰۱۱ز کال تر پای پورې د څلوېښتو مياشتو ښکته اندازې يعنې ۴.۱۸٪ ته په رسېدو سره د ښکته کېدو په حال کې وه. منځنی معاش هم په پرله پسې ډول په زیاتېدو دی، د ۲۰۰۹ز کال د همدې مودې په پرتله، د ۲۰۱۰ز کال په هره مياشت کې تر ۱.۹۲٪ پورې لوړ شوی دی. د يو کال مخکې په پرتله، د ۲۰۱۰ز کال د نومبر مياشتې لپاره صنعتي توليد يوې بلې لوړې کچې يعنې تر ٪۱۹.۳۷ پورې ورسېد، کوم چې د پیاوړو صادراتو او مخ پر وده سيمه ييز اقتصاد ښودنه کوي. خصوصي لګښت هم مخ پر زیاتېدو دی، د ۲۰۰۹ز کال په پرتله پرچون پلور تر ۶.۴٪ پورې رسېدلی دی. په ۲۰۱۰ز کال کې د ۱۰.۵٪ اقتصادي ودې وروسته، نړيوال بانک تمه درلوده چې په ۲۰۱۱ز کال کې به وده دوام وکړي او ۵٪ ته به لوړه شي.