د بشري حقونو اروپايي کنوانسیون

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د بشري حقونو اروپايي کنوانسیون چې رسمي نوم یې دبشري حقونو او بنسټيزو ازادیو د ساتنې یو نړیوال کنوانسیون دی چې په اروپا کې دبشري حقونو او سیاسی خپلواکېو ساتنه کوي.د دې کنوانسیون مسوده  د اروپايي شورا له خوا په ۱۹۵۰ ز کال کې جوړه شوه او د ۱۹۵۳ز کال د سپتمبر به ۳ کې نافذ شو. د اروپايي شورا ټول غړې د دې کنونسیون یوه خوا دې او تمه ده چې نوي غړي باید کنواانسیون هر څه ژر تصدیق کړي.  [۱][۲]

دې کنوانسیون د بشري حقونو محکمه ( چې په ټولیزه توګه په پېل کې د اروپایي اتحادیې د بشرې حقونو کمیسیون بلل کېده ) جوړه کړه. هر هغه چا چې دا انګیرله چې حق یې په کنونسیون پورې اړوند دولت له خوا نقض شوی دی کولای شو چې خپله قضیه محکمې ته وړاندې کړي. د احکامو له لارې موندل شوې سرغړونې په اړوند دولتونو باندې الزام راوړونکي دي او هغوی د دې احکامو په پلي کیدو مکلف دی. د اروپايي شورا د وزیرانو کميټه  د احکامو دپلي کېدو په ځانګړې توګه د محکمې له خوا دهغو تادیاتو په اړوند چې غوښتونکوته د هغو زیانونو د جبران له پاره چې هغوی ته رسېدلي دی ورکول کيږي څارنه کوي. . [۳]

دا کنوانسیون څو پروتوکولونه لري چې د کنوانسیون چوکاټ اصلاح کوي. کنوانسیون د اروپايي شورا د غړیو هېوادونو په قانون سترتاثیر کړی دي او په پراخه توګه د بشري حقونو د ساتنې یو اغیزمن نړیوال تړون پېژندل شوی دی.  [۴][۵][۶]

تاریخ[سمول]

د بشري حقونو اروپايي کنوانسیون په اروپا کې د بشري حقونو په پرمختګ او خبراوي کې ستره ونډه درلودلې ده. د بشري حقونو د ساتنې سیمه ايز سیستم چې په ټوله اروپا کې فعالیت کوي دوو اندېښنو ته په مستقیم ډول ځواب وایي: لومړی،  د دویمې نړیوالې جګړې وروسته، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د جوړولو هڅونه،  د متفقینو له خوا  په دویمه نړیواله جګړه کې د بشرې حقونو د سرغړونو مقابل کې د بشرې حقونو د اجندا په توګه د دې سرغړونو د بیا پېښېدو مخنیوي ، دویم، دا کنوانسیون  په مرکزې او ختيځې اروپا کې د ستالینیزم  د ودې په وړاندې یو ځواب و او ددې لپاره جوړ شوی و چې  داروپايي شورا غړي دولتونه له کمونیستی ورانکارۍ وژغوري. دا کنوانسیون  تر یوه حده دارزښتونو او اصولو هغه دوامداره سرچينه   تشريح کوِي چې په یوه دیموکراتیکه ټولنه کې د کنوانسیون له لارې اړین دي که څه هم دا اصول په کوم ډول په کنوانسیون کې تعریف شوي نه دي. [۷]

د ۱۹۴۸ ز کال د مې له ۷ تر ۱۰ پورې، د وینستون چرچیل، فرانسیس میتراند او کونراد ادیناور په شان سیاست مدارانوپه ګډون، د مدنې ټولنو استاذو، پوهانو، دکاراو بار مشرانو، د اتحادیو پلویانو او مذهبي مشرانو په هاګ کې د اروپا د کانګرس ناسته تر سره کړه. د دې ناستې په پاي کې یوه اعلامیه صادره شوه اووروسته یوه ژمنه تر سره شوه چې یو کنوانسیون جوړ شي. د ژمنې په دویمه او دریمه ماده کې راغلي و:" موږ د بشري حقونو داسې یو منشور غواړو چې د فکر، ټولوولو او بیان  او د سیاسی اپوزیسیون د جوړولو د حق لرلو آزادي تضمین کړي. موږ د عدالت یوه محکمه غواړو چې د منشور د پلي کېدو لپاره بشپړ اجرایی ضمانت ولري.[۸]

د دې کنوانسیون مسوده د اروپا د شورا له خوا له دویمی نړیوالې جګړې او هاګ ناستې وروسته جوړه شوه. د اروپاي شورا له ۱۲ غړیو دولتونو څخه له ۱۰۰ ډېرو پارلماني استاذو د ۱۹۴۹ ز کال په دوبي کې په ستراسبورګ په ښار کې د لومړي ځل لپاره مشورتي ناسته تر سره کړه ترڅو د بشرې حقونو د یوه منشور مسوده برابره کړي او داسې محکمه جوړه کړي چې دا منشور پلی کړي.  برتانیې لومړی وزیر او قانونپوه سر دیوید مکس ویل فایف Sir David Maxwell-Fyfe د په حقوقي او ادارې پوښتنو کې د ناستې د کمېټې مشر یو له مخکښو مشرانو و چې د کنوانسیون د مسودې د جوړولو په اړه یې د اروپاي خوزښت د پخوانۍ مسودې په بنسټ لارښونه کوله. د نوریمبرګ په محکمو کې د یوه څارنوال په توګه  هغه لومړی ځل لیدلي و چې څنګه یو نړیوال عدالت پلی کیږي. د فرانسې یو پخواني وزیر او د مقاومت جنګیالي پایر هنری تیتګن Pierre-Henri Teitgen ناستې ته یو راپور وړاندې کړ چې په هغه کې د هغو حقونو نوملړ ښودل شوی و چې باید ساتنه یې وشي. داحقونه د بشري حقونو له نړيوالې اعلامیې څخه چې په تازه وختو کې په نیویارک کې پرې هوکړه شوې وه ټاکل شوي وه، په دې وړاندیز کې هغه لارې چارې هم ښودل شوې وې چې څنګه دعدلي تنفیذ میکانیزم کار کوي. له ډېرو جدي بحثونو وروسته، ناستې خپل وروستی وړاندیز د وزیرانو د شورا کمېټې ته واستاوه چې په لړ کې یې یوشمیر ماهرین راټول شوي و چې د کنوانسیون مسوده جوړه کړي.       [۹][۱۰][۱۱]

دا کنوانسیون د" اغېزمنې سیاسي دموکراسۍ " د تأمین لپاره د مدنې ازادیو د سنتي روش د یو ځای کولو له لارې چې د برتانېې، د فرانسې او نورو ژمنه کوونکو غړیو هیوادونو له غښتلیو دودونو جوړشوی و، لکه چې ګویدو رایموندی Guido Raimondi د اروپا یي شورا د بشري حقونو د محکمې مشر وویل:  

د تصور وړ نه وه چې د بشري حقونو د ساتنې اروپایي سیستم او محکمه يې له دیموکراسې سره یوځای شي. په حقیقت کې موږ یو الزام راوړونکی قرارداد لرو چې هغه یو سمیه ایز یا په یوې جغرافیا پورې اړوند نه دی، یو دولت نشي کولای چې د بشري حقونو د اروپایي کنوانسوین غړی شی پرته له دې چې د اروپا د شورا غړی شي؛ همدارنګه یو دولت نشي کولای چې د اروپا دشورا غړی شي پرته له دې چې د وګړنۍ دیموکراسي، د قانون د انفاذ او بشري حقونو در ناوی وکړي، له همدې امله ده چې یو غیر دموکراتیک دولت نشي کولای د بشري حقونو د اروپایي کنوانسیون په سیستم کې برخه واخلي : د دیموکراسۍ ساتنه د حقونو له ساتنې سره لاس په لاس یو ځای ځي. [۱۲]   ګویدو رایموندی Guido Raimondi  

دا کنوانسیون د لاسلیک لپاره د ۱۹۵۰ د نومبر په ۴ په روم کې پرانستل شو. دا کنوانسیون له  تصدیق وروسته په ۱۹۵۳ زکال کې د سپتمبر په ۳ مرعي الاجراء شو.  دا کنوانسیون په ستراسبورګ کې د بشري حقونو د اروپايي محکمې له خوا څارل او پلی کیږي. د ۱۹۹۰ ز کال په وروستیو کې تر کړنلاریزو سمونونو پورې دا کنوانسوین د د بشرې حقونو د اروپایي کمیسون له خوا څارل کیده.  

دا کنوانسیون[سمول]

دا کنوانسیون د سکاتلند د ۱۶۸۹  زکال د حق د دعوې د قانون، د انګلستان د ۱۶۸۹ ز کال د حقونو د لاېحې، د امریکا د ۱۷۹۱ ز کال د حقونو د لاېحې، د فرانسې ۱۷۸۹ زکال د سړې او اتباعو د حقونو د اعلامیې یا د جرمني د بنسټیز قانون له لومړۍ برخی سره د شرایطو له اړخه ورته خو یوڅه عصري دی. له حقوقي اړخه، د اصولو بیان ټاکونکي نه دی  او د معناوو د بیان لپاره د محکمو له خوا په ځانګړې توګه  خاصو ځایونو ته  په پام پراخ تفسیر ته اړتیا لري .  [۱۳]

د کنوانسیون مادې[سمول]

لکه څنګه چې د ۱۱ پروتوکول له خوا اصلاح شو، کنوانسیون درې برخې لري. اصلي حقونه او ازادۍ په لومړۍ برخه کې شامل شوي دی چې له ۲ تر ۱۸ ګڼې مادې پکې شاملې دي. دویمه برخه چې له ۱۹ تر ۵۱ پورې مادې پکې شاملې دي محکمې او د محکمې د عملیاتو قواعد برابروي. په دریمه برخه کې ډول ډول پای ته رسوونکې شرایط شامل دي.

سرچينې[سمول]

  1. The Council of Europe should not be confused with the Council of the European Union or the European Council.
  2. Resolution 1031 (1994) on the honouring of commitments entered into by member states when joining the Council of Europe Archived 10 January 2010 at the Wayback Machine..
  3. In their dissident opinions in the case Nikolova, judges Greve and Giovanni Bonello expressed however preference for symbolic compensation ( " token " ) over moral compensation Buonomo, Giampiero (2002). "Caso Craxi: non-c'è spazio per complotti ma le norme processuali valgono una condanna all'Italia". Diritto&Giustizia Edizione Online. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۴ مارچ ۲۰۱۶ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۱ مارچ ۲۰۱۶. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |archiveurl= و |archive-url= تكرر أكثر من مرة (مساعدة); الوسيط |archivedate= و |archive-date= تكرر أكثر من مرة (مساعدة)
  4. Andreadakis, S. (2013). "The European Convention on Human Rights, the EU and the UK: Confronting a Heresy: A Reply to Andrew Williams". European Journal of International Law. 24 (4): 1187–1193. doi:10.1093/ejil/cht063. Five decades later, it is undisputed that the ECHR has been successful in carrying out its mission, judging from its influence on the laws and social realities of the contracting parties, the extensive juris-prudence in the field of the protection of human rights, as well as the remarkable compliance with the ECtHR’s judgments. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. کينډۍ:Cite report
  6. Helfer, Lawrence R. (1993). "Consensus, Coherence and the European Convention on Human Rights". Cornell International Law Journal. 26: 133. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Ovey, Clare; Robin C.A. White (2006). The European Convention on Human Rights. Oxford University Press. د کتاب پاڼي 1–3. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-19-928810-6. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. Mowbray, Alastair (2007). Cases and Materials on the European Convention on Human Rights. Oxford, UK: Oxford University Press. د کتاب پاڼي 1–2. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-19-920674-2. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. "Report by Pierre-Henri Teitgen of France, submitted to the Consultative Assembly of the Council of Europe" (PDF). د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۰۸ اگسټ ۲۰۰۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. "Recommendation 38 of the Consultative Assembly of the Council of Europe on 'Human rights and fundamental freedoms'" (PDF). د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۰۸ اگسټ ۲۰۰۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. "Verbatim of the speech given by Pierre-Henri Teitgen when he presented his report to the Consultative Assembly of the Council of Europe" (PDF). د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۰۸ اگسټ ۲۰۰۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. کينډۍ:In lang Script error: The function "د ژبې نوم" does not exist., Rassegna di diritto pubblico europeo, gennaio 2016.
  13. D. Vitkauskas, G. Dikov Protecting the Right to a Fair Trial under the European Convention on Human Rights. A Handbook for Legal Practitioners. 2nd Edition, prepared by Dovydas Vitkauskas Strasbourg, Council of Europe, 2017, pages 11-15