د بشريت ضد جرمونه

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
و اصلی برخی ته ورشی د پلټنې ځای ته ورټوپ کړی

د بشريت ضد جرمونه، هغه ځانګړي کارونه دي چې په هدفمنده توګه  تر سره شوي او د يوې پراخې منظمې تګلارې برخه وي، د ملکيانو پر ضد وي، د جګړې يا سولې پر مهال تر سره شوي وي. له جنګي جنايتونو څخه جلا دي، ځکه چې دا جرمونه، د سرتېرو له خوا په انفرادي ډول نه وي تر سره شوي، بلکې د يوه دولت يا يوه سازمان د تګلارې پر مخ وړلو په لار کې تر سره شوي کارونه دي. د بشر ضد جنايت لومړۍ محاکمه د نورنبرګ په محکمه کې تر سره شوه. په لومړي سر کې د حقوقي کارونې لپاره په نظر کې نيول شوې وه، په عمومي توګه  په نړيوال قانون کې، وروسته له هغه چې د بشري حقوقو نړيواله اعلاميه ۱۹۴۸ز کې هالوکاسټ د بشري حقوقو لپاره د معيار په توګه بیان شو. هغه ډلې يا دولتونه چې په ياده اعلاميه کې بيان شوي، د بشر حقوقو اصول ماتوي يا يې پر ضد هڅونه کوي، همدا چاره بشر ضد اړوند جنايتونه دي ، چې د سياسي زيان پېژندنې څرګندونه کوي. [۱]

له يوې مودې راهيسې بشري ضد جنايتونه، د نورو نړيوالو محکمو له خوا هم تر څار لاندې نيول شوي دي. د بېلګې په ډول: د پخوانۍ يوګوسلاويا لپاره نړيواله جنايي محکمه، د راونډا لپاره نړيواله جنايي محکمه ا. همدا راز د هېوادونو په دننه کې تر تعقيب لاندې نيول شوي دي. په لومړيو کې د بشريت ضد جناياتو قانون، د دوديز نړيوال قانون د بشپړولو له لارې وده کړې. د بشر ضد جنايات،، په کوم نړيوال کنوانسيون کې تدوين شوي نه دي، بيا هم د بشريت ضد جناياتو د نوښت په مشرۍ، په نړيواله کچه  هڅې روانې دي چې داسې يو تړون رامنځته شي.

د بشريت ضد جنايات، د جنګي جناياتو په څېر نه دي، بشر ضد جنايتونه هم د جګړې او هم د سولې پر مهال رامنځته کېدای شي. بشر ضد جنايتونه، جلا جلا يا تيت و پرک پېښې نه دي، بلکې يا د حکومت د تګلارې برخه ده (که څه هم مرتکبين به يې خپل ځانونه د دې تګلارې له لارې نه ښيي) يا د پراخ وحشت یوه برخه ده، چې د يوه حکومت يا د يو بالفعل واک له خوا تاييد يا تپل شوي وي. جنګي جرايم، قتلونه، ټولوژنه، نا انساني کول، نسل وژنه، قومونه له منځه وړل، تبعيد، غیر اخلاقي انساني ازمېښتونه، د موقتو اعدامونو په ګډون صحرايي سزاوې، د ډله یيزې وژنې وسلې کارول، دولتي تروريزم يا د دولت له خوا د تروريزم ملاتړ، د وژنو ډلګۍ، تښتول يا په زور پناه کول، له ماشومانو څخه د سرتېرو کاراخستل، غیرعادلانه بندي کول، مریی کول، شکنجه کول، جنسي تېری، سياسي ځپل، توکميز توپيري چلند، مذهبي ځورول او نور له انساني حقوقو څخه سرغړونې کېدای شي، د بشر ضد جناياتو درجې ته ورسېږي، خو په داسې حال کې، که چېرې دا کارونه د پراخ او منظم عمل برخه وي. [۲]

د اصطلاح اصليت[سمول]

«د بشريت ضد جنايت» اصطلاح، په اصل کې  ناڅرګنده ده، ځکه چې د «انسانيت» ټکی ناڅرګند دی، چې شونې ده مطلب يې انسان وي (يعنې ټول انسان په ټوليز ډول) يا يې معنا انساني ارزښت وي. د دې اصطلاح تاريخ ښيي چې، مطلب يې په پورته دوه يادو شوو معناوو کې وروستۍ معنا ده.[۳]

د مريانو د سوداګرۍ لغوه کول[سمول]

په ۱۸۱۴ ز کال کې يو شمېر دوه اړخېز تړونونه شته وو، کومو چې د ويانا کانګريس د وروستي قانون ۱۸۱۵ز د څو اړخيزې معاهدې وړاندوينه کوله، په يادو تړونونو کې له هغو ټکو څخه ګټه اخستل کېده، چې په اخلاقي ژبه يې د مريانو سوداګري غندله. د بېلګې په ډول: د ۱۸۱۴ز د پاريس تړون، کوم چې د انګلستان او فرانسې تر منځ شوی و، په دې تړون کې د «د طبيعي عدالت اصول» ټکي کارول شوي وو. همدا راز، د انګلستان او متحده ايالاتو د بشپړواکو استازو تر منځ په ۱۸۱۴ ز کې د ګينټ په تړون کې راغلي  دي چې، د مريانو سوداګري «د بشريت او عدالت اصول» مات کړي دي.   [۴]

د ۱۸۱۵ ز کال د فبرورۍ په اتمه نېټه د مريانو د سوداګرۍ د لغوه کولو په اړه د ځواکونو څو اړخيزه اعلاميه (له کومې څخه چې په همدې کال د ويانا د کانګريس د وروستي قانون پنځلسمه برخه هم جوړه شوې ده) په لومړۍ جمله کې يې «د بشريت او نړيوالو اخلاقو» مفهوم ځای پر ځای شوی، تر څو هغې سوداګرۍ ته د پای ټکی کېږدي، د کومې سوداګرۍ «دوام چې کرکه زېږوونکی» وي.[۵]

د ۱۸۵۶ ز کال د متحده ايالاتو د ولسمشريزو ټولټاکنو لپاره د جمهوريت غوښتونکي ګوند په مرامنامه کې راغلي دي:

دا ټول کارونه، د اوسنۍ ملي ادارې په پوهه، تصويب اوتیاري سره تر سره شوي او د اساسي قانون، اتحاديې او بشريت پر ضد د دې ستر جنايت له امله دولت، ولسمشر، سلاکاران، استازي، ملاتړي، بښنه غوښتونکي او اسانچاري، له دې حقيقت څخه مخکې یا وروسته، د هېواد او نړيوالو په وړاندې تورن محکمې ته حاضروم او دا چې ، موږ دا موخه ټاکلې ده، تر څو د هغو بدو ظلمونو رښتیني مرتکبين او د هغوی مرستندويان په غوڅه توګه په سزا ورسوو.[۶]

لومړی ځل کارول[سمول]

په  ۱۸۶۰ ز کال کې د متحده ايالاتو د و لسمشرۍ ټاکنو پر مهال جمهوريت غوښتونکو د خپل مرام په نولسمه ماده کې دا اصطلاح ياده کړې ده:

۹. دا چې موږ د قضائيه قوې د بې لارۍ په مرسته، د افريقايي مريانو سوداګرۍ وروستۍ پرانيسته، د خپل توغ لاندې پرانيزو، دا چاره موږ بشريت ضد جنايت او د خپل هېواد او خپل عصر لپاره سوځوونکی شرم بولو او موږ له کانګريس څخه غواړو چې، د دې ناوړه قاچاق د بشپړ او وروستي ځپلو لپاره بېړنۍ او اغېزناکې کړنې تر سره کړي. [۷]

«د بشريت ضد جنايات» اصطلاح، يوه امریکايي روحاني، سياسي کس او تاريخ پوه جورج واشنګټن وليمز هم په هغه ليک کې کارولې وه، چې د متحده ايالاتو د بهرنيو چارو وزير ته يې استولی و، په کوم ليک کې چې نوموړي په ۱۸۹۰ زکال کې د بيلجيم د ليوپولډ دويم له خوا د کانګو په خپلواک هېواد کې کړي ظلمونه تشرېح کړي وو. دا په انګليسي ژبه کې د دې اصطلاح په موډرنې معنا لومړۍ تر ټولو پخوانۍ کارونه وه، خو لومړۍ نه. د متحده ايالاتو ولسمشر هاريسن په ۱۸۸۹ ز کال کې، په خپله لومړۍ کلنۍ وينا کې، په افريقا کې د مريانو د سوداګري «بشر ضد جنايت» وباله. له دې وړاندې په ۱۸۸۳ ز کال کې جورج واشنګټن وليامیز، په متحده ايالاتو کې د مرييتوب په اړه په خپلو غبرګونونو کې همدا اصطلاح کارولې وه.[۸][۹][۱۰]

د تړون په قانون کې، دا صطلاح د ۱۸۹۹ ز کال د هاګ دويم کنوانسيون په سريزه کې ياد شوی او د ۱۹۰۷ ز کال د هاګ د څلورم کنوانسيون په سريزه کې تشرېح شوې ده، همدا راز د دې کنوانسينونو په اصولو کې هم شته دي چې، د نړيوالو قوانينو د نوو اصولو د جوړولو اړوند دي. د دواړو کنوانسينونو سريزې، «د بشريت قانون» د بشري ارزښتونو د جوړې شوې څرګندې اصطلاح په توګه يادوي. دا اصطلاح د مارټين فقرې د برخې په توګه پېژندل شوې ده. [۱۱]

د ۱۹۱۵ ز کال د مۍ مياشتې په څلور وېشتمه نېټه، متحدو ځواکونو، انګلستان، فرانسې او روسيې يوه شريکه اعلاميه خپره کړه، چې په څرګند ډول او په لومړي ځل يې په يوه بل حکومت، «د بشريت ضد جناياتو» تور پورې کړ. د دې ګډې اعلاميې په يوه برخه کې راغلي دي:

د بشريت او تمدن پر ضد د عثماني سترواکۍ  دې نوو جناياتو ته په کتنې سره، متحد دولتونه په عام ډول د عثماني سترواکۍ عالي محکمې ته اعلانوي چې، دوی به په شخصي ډول د عثماني حکومت ټول غړي د دې جناياتو مسئول وګڼي. همدا راز د دوی هغه استازي چې په دې وژنو کې شامل دي.[۱۲]

د جګړې په پای کې، يو نړيوال بشري کمسيون د يوې داسې محکمې د جوړولو وړانديز وکړ، کومه محکمه چې «د بشريت قانون څخه سرغړونو» سره سروکار ولري. په هر حال، د متحده ايالاتو استازو، «د بشريت قانون» ته پر مراجعې کولو نيوکه وکړه، ځکه چې هغه مهال دا قانون په ناکره او نيمګړي ډول رامنځته شوی و، دا نظريه نه وه تعقيب شوې.[۱۳]

سرچينې او ياداښتونه[سمول]

  1. Zegveld, Liesbeth. Accountability of Armed Opposition Groups. د کتاب پاڼې 107. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Margaret M. DeGuzman,"Crimes Against Humanity" Research Handbook on International Criminal Law, Bartram S. Brown, ed., Edgar Elgar Publishing, 2011
  3. Luban, David (2004). "A Theory of Crimes Against Humanity". The Yale Journal of International Law 29 (1): 85–167. http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/146/. 
  4. Martin, Francisco Forrest (2007). The Constitution as Treaty: The International Legal Constructionalist Approach to the U.S. Constitution. Cambridge University Press. د کتاب پاڼې 101. د کتاب نړيواله کره شمېره 9781139467186. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Plenipotentiaries of the treaty (1816). The Parliamentary Debates from the Year 1803 to the Present Time. 32. s.n. د کتاب پاڼې p. 200. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. "Republican Party Platform of 1856". presidency.ucsb.edu. June 18, 1856. د لاسرسي‌نېټه ۰۷ جون ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. "Republican Party Platform of 1860". presidency.ucsb.edu. May 17, 1860. د لاسرسي‌نېټه ۰۷ جون ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. Provost, René; Akhavan, Payam, المحررون (2010). Confronting Genocide. Springer Science & Business Media. د کتاب پاڼې 33. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-9048198405. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. Hochschild, A. King Leopold's Ghost: A Story of Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa. Houghton Mifflin, 1999. pp. 111–112
  10. Lösing, Felix (2020). A 'Crisis of Whiteness' in the 'Heart of Darkness'. Racism and the Congo Reform Movement. Bielefeld: transcript. د کتاب پاڼې 80. OCLC 1182579739. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-3-8376-5498-1. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. Cherif Bassiouni, M. Crimes against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. p. 86
  12. 1915 declaration
  13. Cryer, Robert; Hakan Friman; Darryl Robinson; Elizabeth Wilmshurst (2007). An Introduction to International Criminal Law and Procedure. Cambridge University Press. د کتاب پاڼي 188. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)