Jump to content

د برتانیا وتل د اروپایي اتحادیه نه

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
د بریطانیه موقعیت او ځاي په اروپایي اتحادیه کې.

د بریتانیا وتل، برېکسېټ یا برېګزېټ - Brexit  د دوو کلیمو له ترکیب "British exit" یا  " د بریتانیا وتل" نه اخیستل شوی دی او د ۲۰۲۰ ز کال د جنورۍ په ۳۱ مه نېټه د ګرینویچ په وخت ۲۳:۰۰ او د مرکزي اروپا په وخت ۰۰:۰۰  له اروپايي اتحادیې  د بریتانیا وتلو ته ویل کېږي. تر اوسه، بریتانیا یوازینی او لومړی غړی هېواد دی چې د ۱۹۷۳ ز کال د جنورې له ۱ نېټې راهیسې له ۴۷ کلونو  وروسته له اروپايي اتحادیې (EU) او د هغې له مخکینۍ اروپایی ټولنې (EC) چې د اروپا اقتصادي ټولنه هم تر خپل چتر لاندې راولي، وځي. له برېګزېټ وروسته، د اروپايي اتحادیې قوانین او د اروپايي اتحادیې د عدالت محکمه، د شمالي ایرلنډ اړوند له ځینو ټاکلو برخو پرته، نور د بریتانوي قوانینو پر وړاندې لومړیتوب نه لري. د ۲۰۱۸ ز کال اروپایی اتحادیې  (د وتلو) قانون د اروپايي اتحادیې اړوند قانون د کورني قانون په توګه په نظر کې نیسي، چې اوس انګلستان کولای شي، تعدیل یا یې لغوه کړي. د برېګزېټ د وتلو د تړون د شرایطو پر بنسټ، شمالي ایرلینډ د توکو د اروپا په ګډ بازار کې خپل ګډون ته دوام ورکوي او د اروپايي اتحادیې د ګمرکونو د اتحادیې حقیقي غړی ګڼل کېږي. [۱][۲][۳][۴]

اروپایی اتحادیه او د هغې بنسټونو له خپل تاسیس راهیسې او د بریتانیا د غړیتوب د ۴۷ کلونو په اوږدو په پرله پسې توګه وده کړې او د بریتانیا لپاره یې د پام وړ اقتصادي او سیاسي اهمیت درلود. د بریتانیې د غړیتوب د دورې په اوږدو کې د اروپایي اتحادیې پر وړاندې د شکاکیت ډلو شتون درلود، چې د اتحادیې او د هغې د مخکینیو بنسټونو د سره یې مخالفت درلود. د کارګر ګوند د لومړي وزیر هارولډ ویلسن د اروپایې ټولنې ملاتړي حکومت په ۱۹۷۵ ز کال کې د اروپایي ټولنې د تلپاتې غړیتوب په اړه ټولپوښتنه په لاره واچوله، چې د رایه ورکوونکو د  ۶۷.۲ سلنې ډلې، په دې ټولنه کې پاتې کېدل غوره کړل، خو د اروپایې یوځای کېدو په بهیر کې نور ټولپوښتنه ترسره نه شوه او وروسته د ماستریخت د تړون او د لیزبون په تړون کې لا "نوره نږدې" شوه.  [۵]

د کمپاین ژمنې د یوې برخې په توګه ترڅو د اروپایي ټولنې د شکاکیونو  رایې لاس ته راوړي، محافظه کار لومړي وزیر ډیویډ کامرون ژمنه وکړه چې که د نوموړي حکومت بیا وټاکل شي، نو ټولپوښتنه به په لاره واچوي. د هغه (د اروپایي اتحادیې ملاتړی) حکومت ،وروسته په ۲۰۱۶ ز کال کې د اروپايي اتحادیې د پر له پسې غړیتوب په اړه ټول پوښتنه په لاره واچوله، چې په کې رایه ورکوونکو د ۵۱.۹ سلنه رایو په هوکړې سره له اروپایي اتحادیې د وتلو پریکړه وکړه. دا د هغه د استعفا لامل شوه او تیریزا می د نوموړي ځایناستې شوه او د اروپا له اتحادیې سره د وتلو د شرایطو او راتلونکو اړیکو په اړه د څلورو کلونو لپاره په خبرو کې بوخته شوه. له سیاسي اړخه، دا بهیر په انګلستان کې هم ګواښوونکی و او هم په ژوره بڼه وېښوونکی و، چې د برتانیې د پارلمان له خوا یې یو تړون رد شو او په ۲۰۱۷ او ۲۰۱۹ ز کال کې، په عمومي ټاکنو کې د دوه محافظه کاره لومړیو وزیرانو د ټاکلو لامل شو.  

د بوریس جانسن د اکثریت حکومت د واک پر مهال، د ۲۰۲۰ ز کال د جنوري په ۳۱ مه نېټه، بریتانیا له اروپایې اتحادیې  ووتله، د سوداګرۍ په اړه خبرو د ۲۰۲۰ز کال د دسمبر تر ۳۱ مې نېټې پورې د لېږد د دورې تر پایه پورې د دوو ورځو لپاره دوام درلود. د بریتانیا حکومت د کوېد – ۱۹ په ترڅ کې د عرضې د ستونزو د کمولو لپاره له اروپايي اتحادیې بریتانیا د وارداتي توکو کنټرول تر ۲۰۲۲ ز پورې و ځنډاوه. د ګمرکاتو کنټرول یوازې د هغو بریتانوي تولیداتو لپاره پلی کېږي، چې په دې موده کې اروپایي اتحادیې ته صادرېږي.    

د برېګزېټ اغېزې به په جلا توګه د بریتانیا – اروپایي اتحادي د سوداګرۍ او همکارۍ د هوکړې پر بنسټ تشخیص شي چې د ۲۰۲۰ ز کال د دسمبر په ۳۰ مه نېټه لاسلیک شوه او په لنډ مهاله توګه د ۲۰۲۱ ز کال د جنوري له لومړۍ نېټې،  د برېګزېټ د لېږد د مودې په پای ته رسېدو سره، پلې شي او په رسمي توګه به د ۲۰۲۱ ز کال د مې له لومړۍ نېټې  وروسته، کله چې د دواړو لورو له خوا تصویب شي، په عملي بڼه پلې شي. [۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸][۱۹]

د اقتصاد پوهانو تر منځ پراخه اجماع دا په ګوته کوي چې، دا کار ښایي د انګلستان اقتصاد ته زیان ورسوي او په اوږدمهاله کې د کس پر سر حقیقي عاید کم کړي. ټول پوښتنې په خپل وار سره اقتصاد ته زیان و رساوه. ښایي د اروپا د اقتصادي ساحې (EEA) له هېوادونو،  انګلستان ته کډوالي را کمه کړي او د برتانیا د لوړو زده کړو، علمي څېړنې او امنیت لپاره ننګونې رامنځ ته کړي.

سر چینې

[سمول]
  1. ↑ Hall, Damien (11 August 2017). "'Breksit' or 'bregzit'? The question that divides a nation". The Conversation (په انګليسي ). خونديځ د اصلي څخه ۰۴ جولای ۲۰۱۹. لاسرسي‌نېټه ۲۲ مارچ ۲۰۱۹. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  2. ↑ House of Lords European Union Committee (1 June 2020). 9th Report of Session 2019–21: The Protocol on Ireland/Northern Ireland (Report). House of Lords. مخونه 65. لاسرسي‌نېټه ۱۲ اگسټ ۲۰۲۱. The Protocol will also confer full jurisdiction on the CJEU to oversee the operation of EU law applying to Northern Ireland in relation to customs and the movement of goods, technical regulations, VAT and excise, the Single Electricity Market and State aid; including the jurisdiction to hear applications for preliminary rulings submitted by the courts of Northern Ireland. The UK will have the right to participate in these proceedings as if it were a Member State. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  3. ↑ House of Lords European Union Committee (1 June 2020). 9th Report of Session 2019–21: The Protocol on Ireland/Northern Ireland (Report). House of Lords. مخونه 28. لاسرسي‌نېټه ۱۲ اگسټ ۲۰۲۱. The provisions of Article 5 ensure that Northern Ireland will continue to be able to participate in the EU Single Market for goods, thereby maintaining supply chains on the island of Ireland. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  4. ↑ House of Lords European Union Committee (1 June 2020). 9th Report of Session 2019–21: The Protocol on Ireland/Northern Ireland (Report). House of Lords. مخونه 17. لاسرسي‌نېټه ۱۲ اگسټ ۲۰۲۱. Notwithstanding the statement in Article 4 of the Protocol that Northern Ireland is part of the customs territory of the UK, the practical implication of Article 5(3) is that, with limited exceptions, the entirety of the EU’s customs legislation, including the Union Customs Code, will apply in Northern Ireland. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  5. ↑ Vicki Young (په 23 January 2013 باندې). David Cameron to pledge referendum on the UK and Europe. BBC News.
  6. ↑ "EU-UK trade and cooperation agreement: Council adopts decision on conclusion". www.consilium.europa.eu. 29 April 2021. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  7. ↑ (په 20 May 2016 باندې). 'Brexit,' a Feel-Good Vote That Could Sink Britain's Economy. The New York Times.
  8. ↑ Sampson, Thomas (2017). "Brexit: The Economics of International Disintegration" (PDF). Journal of Economic Perspectives. 31 (4): 163–184. doi:10.1257/jep.31.4.163. ISSN 0895-3309. S2CID 158102705. خونديځ (PDF) د اصلي څخه ۱۴ ډيسمبر ۲۰۱۹. لاسرسي‌نېټه ۲۰ اکتوبر ۲۰۱۹. The results I summarize in this section focus on long-run effects and have a forecast horizon of 10 or more years after Brexit occurs. Less is known about the likely dynamics of the transition process or the extent to which economic uncertainty and anticipation effects will impact the economies of the United Kingdom or the European Union in advance of Brexit. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  9. ↑ Baldwin, Richard (31 July 2016). "Brexit Beckons: Thinking ahead by leading economists". VoxEU.org. خونديځ د اصلي څخه ۲۵ نومبر ۲۰۱۷. لاسرسي‌نېټه ۲۲ نومبر ۲۰۱۷. On 23 June 2016, 52% of British voters decided that being the first country to leave the EU was a price worth paying for 'taking back control', despite advice from economists clearly showing that Brexit would make the UK 'permanently poorer' (HM Treasury 2016). The extent of agreement among economists on the costs of Brexit was extraordinary: forecast after forecast supported similar conclusions (which have so far proved accurate in the aftermath of the Brexit vote). منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  10. ↑ "Brexit survey". Initiative on Global Markets, University of Chicago. خونديځ د اصلي څخه ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۷. لاسرسي‌نېټه ۰۱ نومبر ۲۰۱۷. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  11. ↑ "Brexit survey II". Initiative on Global Markets, University of Chicago. خونديځ د اصلي څخه ۰۴ مارچ ۲۰۱۹. لاسرسي‌نېټه ۰۱ نومبر ۲۰۱۷. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  12. ↑ (په 28 May 2016 باندې). Economists overwhelmingly reject Brexit in boost for Cameron. The Observer.
  13. ↑ (په 7 January 2017 باندې). Most economists still pessimistic about effects of Brexit.
  14. ↑ (په 16 April 2017 باندې). Brexit will damage UK standards of living, say economists.
  15. ↑ . Why is the academic consensus on the cost of Brexit being ignored?. The Conversation.
  16. ↑ (په 22 February 2017 باندې). Brexit to Hit Jobs, Wealth and Output for Years to Come, Economists Say. Bloomberg L.P.
  17. ↑ Johnson, Paul; Mitchell, Ian (1 March 2017). "The Brexit vote, economics, and economic policy". Oxford Review of Economic Policy. 33 (suppl_1): S12–S21. doi:10.1093/oxrep/grx017. ISSN 0266-903X. منځګړی |CitationClass= له پامه غورځول شوی (لارښود)
  18. ↑ . Most economists say Brexit will hurt the economy—but one disagrees.
  19. ↑ (په 23 November 2017 باندې). This is the real reason the UK's economic forecasts look so bad. The Independent.
"https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=د_برتانیا_وتل_د_اروپایي_اتحادیه_نه&oldid=276090" نه اخيستل شوی