د ایران په اسلامي جمهوریت کې بشري حقوق

د بشری حقوقو په برخه کې د ایران اسلامی جمهوریت د ایرانیانو، د بشري حقوقو د نړیوالو فعالانو، لیکوالانو او د نادولتی بنسټونو له خوا تر نیوکې لاندې راغلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې او د بشري حقونو کمیسیون، د ایران وړاندې او روانې سرغړونې په خپلو نیوکه کوونکو لیکنو او څو پریکړه لیکونو کې غندلې دي. د ایران حکومت د اساسي قانون او نورو قوانینو پر بنسټ، د محدودیتونو او سزاګانو له امله او د دولتي مامورینو له لوري "له قانون څخه د لوړو" کړنو، لکه:  د سیاسي بندیانو شکنجه، جنسي تېری او وژل او د مخالفینو او نورو ملکي وګړو د ټکولو او وژلو له امله تر نېوکې لاندې دی. د اعدام سزا، په ایران کې د نړیوالې اندېښنې موضوع ده.   

د ایران په اسلامي جمهوریت کې هغه محدودیتونه او سزاګانې چې د بشري حقونو نړیوال معیارونه نقض کوي، د جرمونو لپاره سختې سزاوې، فحشا او همجنسبازۍ لپاره سزاوې، له اتلس کلنۍ څخه د کم عمره د سرغړوونکو اعدام، د بیان او مطبوعاتو پرآزادۍ محدودیتونه (د خبریالانو د بندې کولو په ګډون) تر خپل چتر لاندې راولي. د دې هېواد د اساسي قانون پر بنسټ، د دین په آزادۍ (په ځانګړې توګه د بهایي دین پیروانو تعقیب) او په جنسیتي برابرۍ محدودیتونه، له پورته معیارونو څخه نورې سرغړونې دي.  

د اسلامي جمهوریت له قوانینو څخه بهر غندل شوې پرله پسې سرغړونې، په ۱۹۸۸ ز کال کې د زرګونو سیاسي بندیانو اعدام، د جرم د انکار له امله د شکنجي پراخه کارونه او د پروپاګند د موخو لپاره په ویډیو کې دوستانه ښکارول دي. د ورځپاڼو دفترونو ته اور اچول او په سیاسي لاریون کوونکو باندې " د نیمه رسمي بنسټونو" په ځانګړې توګه د "حزب الله" له خوا بریدونه او په ۱۹۹۰ز لسیزه کې د حکومت د لسګونو مخالفینو وژنه، چې ادعا کېږي د حکومت " د لنډغرو عناصرو" له خوا ترسره شوې وي، نورې غندل شوې سرغړونې دي.

د بشري حقونو د څار سازمان په وینا: د ایران د بشري حقونو ریکارډ د ولسمشر محمود احمدي نژاد تر واکمنۍ لاندې "په بې ساري ډول خراب شوی دی" او د ۲۰۰۹ ز کال د ټاکنو له لاریونونو څخه وروسته د لاریون کوونکو د وژلو، شکنجې، جنسي تېري او د نیول شوو لاریون کوونکو د وژلو او د لسګونو نامتو مخالفو شخصیتونو د نیولو او صحرایي محاکمې چې په هغه کې نیول شوي کسان "داسې اعترافات لولي چې د جبر ټولې نښې په کې لیدل کېږي "، راپورونه ورکړل شوي دي. د ۲۰۱۲ ز کال په اکتوبر کې، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وویل چې:  ایراني چارواکې، د خبریالانو او د انساني حقونو د ملاتړو په "سختو ځپلو" کې ښکېل دي.  

نیوکو ته په ځواب کې د اسلامي جمهوریت چارواکو ویلي دي چې :  په اسلامي نړۍ کې ایران "د بشري حقونو تر ټولو غوره ریکارډ" لري، چې د بشري حقونو په اړه د "لویدیځ لیدلوري" تعقیبولو ته اړتیا نه لري او اسلامي جمهوریت "د دښمنانو د تعصبي پروپاګند" قرباني دی، چې "د اسلامي نړۍ په وړاندې د لویې دسیسې برخه ده". د ایراني چارواکو په وینا: د بشري حقونو د فعالانو له قوله، هغه کسان چې سوله ییز سیاسي کارکوونکي دي او د قضایي چلند له حق څخه محروم شوي، په حقیقت کې د هېواد د ملي امنیت په وړاندې مجرمین دي او هغه لاریون کوونکي، چې ادعا کوي، احمدي نژاد د ۲۰۰۹ ز کال په ټاکنو کې درغلې کړې ده، په حقیقت کې د بهرنیانو په ملاتړ د ایران د مشرانو د نسکورولو لپاره دسیسه ده. 

له ۲۰۰۹ ز کال راهیسې، د بښنې د نړیوال سازمان له خوا د اندېښنو وړموضوعاتو کې، له وژونکي ځواک څخه ګټه اخیستل، له ۳۰۰ کسو څخه د ډېرو کسانو وژل، په ناقانوني توګه د نومبر د لاریونونو ځپل، د زرګونو لاریون کوونکو خپل سری توقیف، د بشري حقونو له ۲۰۰ څخه زیاتو ملاتړو ته د دورو وهلو او بند سزا، د توکمیزو او دیني لږه کیو په وړاندې تبعیض، شکنجه او نور ناوړه چلند، د جبري حجاب د قوانينو پر ضد د ښځو د مبارزې ځپل شامل دي.  

مخینه (شالید)

تاریخچه

داسې انګېرل کېږي چې، د پهلوي سلطنت په پرتله اسلامي انقلاب د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ خراب ریکارډ لري. د سیاسي تاریخ پوه اروند ابراهیمیان په وینا: "له هغه ځایه چې د ۱۹۷۱ز او ۱۹۷۹ ز کلونو تر منځ څه کم ۱۰۰ کسه سیاسي بندیان اعدام شول، د ۱۹۸۱ ز او ۱۹۸۵ ز کلونو ترمنځ له ۷۹۰۰ څخه ډېر اعدام شوي دي. د زندان سیستم مرکزي شوی او په لویه کچه پراخ شوی دی. د پهلویانو په پرتله د اسلامي جمهوریت د زندانونو ژوند خورا بدتر شوی دی. یو څوک چې په دواړو دورو کې ژوندی پاتې شوی، لیکي چې:  څلور میاشتې د لاجوردې تر زندان لاندې د ساواک له څلور کاله زندان سره برابرې دي. د پهلوي دورې د زندان په ادبیاتو کې، تکراري کلیمې 'ستړیا' او 'یوشانته والی' وې، خو د اسلامي جمهوریت په دوره کې د وېرې، مرګ، ترور، وحشت او تر ټولو ډېر د کابوس کیلمات دي. د پوځي تاریخپوه سپنسر سي ټکر د اټکلونو پر بنسټ: له ۱۹۸۰ ز کال څخه تر ۱۹۸۵ ز کال پورې، له ۲۵۰۰۰ کسو څخه تر ۴۰۰۰۰ کسانو پورې ایرانیان نیول شوي، ۱۵۰۰۰ ایرانیان محاکمه شوي او له ۸۰۰۰ څخه تر ۹۵۰۰ کسانو پورې ایراني وګړي اعدام شوي دي.

د اسلامي جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې، د سیاسي بندیانو لویه کتله ووژل شوه، چې وروسته له هغې تاوتریخوالی لږ شو. په ز۱۹۹۶ کال کې، د ایران د سمون( اصلاحي) غورځنګ په راڅرګندېدو او د ایران د منځلاري ولسمشر محمد خاتمي په ټاکل کېدو سره، د ایران د مدني او سزا د قوانینو د تعدیل په موخه ډېر ګامونه پورته کړل، ترڅو د بشري حقونو حالت ښه کړي. د بیان د آزادۍ د پراختیا، د جنسیتي برابرۍ او د شکنجې د منع کولو لپاره، اصلاح غوښتونکي پارلمان یو شمیر قوانین تصویب کړل، خو دا ټول د سپاه پاسداران او په هغه وخت کې د ایران په حکومت کې د محافظه کارو مخکښو شخصیتونو له لوري لغوه او له پامه و غورځول شول.

د ایکانومېست (مجلې)په استناد

د تهران د لس کالو وړاندې پسرلي اوس یوه ساړه سیاسي ژمي ته لاره هواره کړې ده. نوی حکومت، ورځپاڼې بندوي، مخالف غږونه خاموشه کوي او په کتابونو او ویب پاڼو بندیز ( سانسور) لګوي. د خاتمي د دورې سوله ییز اعتراضونه او لاریونونه، نور د زغملو وړ نه دي: امنیتي ځواکونو په تهران کې د ۲۰۰۷ ز کال په جنورۍ کې، د بس اعتصاب کوونکو چلوونکو برید وکړ او په سلګونو کسان یې ونیول. پولیسو د مارچ په میاشت کې، په سلګونو هغه نران او ښځې، چې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو لپاره راټول شوي وو، و ټکول.