د ايرلينډ جمهوريت اقتصاد

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د ايرلينډ جمهوريت د لوړې کچې پرمختللی علمي اقتصاد لري، د پرمختللې ټيکنالوژۍ په خدماتو، د ژونديو موجوداتو اړوند علومو، مالي چوپړتياوو او د کرنيزو خوراکونو په ګډون په کرنيزو سوداګريو تمرکز لري. ايرلينډ يو پرانيستی اقتصاد لري (د اقتصادي ازادۍ په شاخص کې پنځم ځای لري) او د نېغ په نېغه بهرنۍ پانګونې (FDI) د جريان له پلوه لومړۍ درجه ورکړل شوې. د سړي سر جي ډي پي په نړيوالو جدولونو کې، ايرلينډ د پيسو نړيوال صندوق د جدول په ۱۸۶ کې څلورم ځای لري او د نړيوال بانک د درجه بندۍ په ۱۸۷ کې هم له څلورم مقام څخه برخمن دی.[۱][۲][۳][۴]

له ۱۹۸۴ څخه تر ۲۰۰۷ز کال پورې په کلنۍ کچه کې د پرله پسې ودې له پړاو وروسته، د ايرلينډ ۲۰۰۸ز کال مالي بحران د هېواد اقتصاد سخت اغېزمن کړ، د کوم له امله چې د ايرلينډ د املاکو د نرخونو لوړېدو د سقوط اړوند په کورنيو اقتصادي ستونزو کې زياتوالی راغی. ايرلينډ په لومړي ځل د ۲۰۰۷ کال د لومړۍ څخه تر درېيمې ربعې د لنډې مودې تخنيکي سوړبازاري تجربه کړه، له دې وروسته د ۲۰۰۸ کال له لومړۍ ربعې څخه د ۲۰۰۹ز کال تر څلورمې ربعې پورې سوړبازاري منځ ته راغله. (په اقتصادي برخه کې د انګليسي ژبې «Q» د ربعې استازولي کوي چې په دې مضمون کې Q1 لومړۍ ربعه او Q4 ربعه ده). [۵][۶]

په ۲۰۱۰ز کال کې د يو کال لپاره پر ځای ولاړ اقتصادي فعاليت څخه وروسته، په ۲۰۱۱ز کال کې د ايرلينډ حقيقي جي ډي پي تر ۲.۲٪ پورې لوړه شوه او په ۲۰۱۲ز کال کې تر ۰.۲٪ پورې زیاته شوه. د دې ودې بنسټيز لامل د صادراتو په برخه کې پرمختګونه وو. د اروپايي دولتي پورونو بحران د ايرلينډ د نوې سوړبازارۍ لامل وګرځېد چې د ۲۰۱۲ز کال په درېیمه ربعه کې پيل شوی و، کوم چې د ۲۰۱۳ز کال تر دويمې ربعې پورې روان و. د ۲۰۱۳ز کال تر منځ پورې، د ايرلینډ لپاره د اروپايي کميسيون اقتصادي وړاندوينې، اټکل کړی و چې په ۲۰۱۳ز کال کې به د دې هېواد د ودې اندازې يوې مثبتې کچې يعنې ۱.۱٪ ته راوګرځي او دا کچه به په ۲۰۱۴ز کال کې ۲.۲٪ شي. په ۲۰۱۵ز کال کې د ۲۶.۳٪ په اندازه د لوړې شوې جي ډي پي د ودې  (د ۱۸.۷٪ جي اين پي وده) لامل رسماً په یو اړخيز ډول د ګڼ دولتي شرکتونو له خوا د ځايونو د بدلولو له لارې د مالياتو د اړولو فعاليتونه بلل شوي وو. داسې ښکارېده چې په جي ډي پي کې دا وده، د «اپل» شرکت په ايرلنډۍ څانګه کې د ۲۰۱۵ز کال د جنورۍ په مياشت کې د خپل جوړښت د بدلون له امله منځ ته راغلې وه، دې اقتصادي ودې ته امریکايي اقتصاد پوه «پال کرګمين» د «ليپريکان اقتصاد» نوم ورکړی و. د ځينو ګڼ دولتي شرکتونو د مالياتو فعاليت له امله د ايرلينډ د اقتصادي شمېرو (د GNI، GNP او GDP په ګډون) بدلون، د ايرلينډ مرکزي بانک اړ کړ چې يو بديل اقدام وړانديز کړي (بدل شوی GNI يا GNI )، تر څو له دې کال څخه راوروسته په دقيق ډول د اقتصادي حالت ښودنه وکړي.[۷][۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲]

د بهرني ملکيت ګڼ دولتي شرکتونه د ايرلينډ په اقتصاد کې خپلې مهمې ونډې ته دوام ورکوي چې د ايرلينډ د شلو لومړيو شرکتونو څخه څوارلس شرکتونه همدا دي (د مالي جریان پر بنسټ)، د خصوصي سکتور کارګر ځواک ۲۳٪ ته يې د کار فرصت برابر کړی او د مجموعي شرکتي مالياتو ۸۰٪ تاديه کوي. [۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]

د ۲۰۱۹ز کال تر منځ پورې، اټکل شوی و چې د ايرلينډ اقتصادي وده به کمه شي، په ځانګړي ډول د يو بې ترتيبه «بريګزيټ» په حالت کې (بريګزيټ معنا له اروپايي اتحاديې څخه د انګلستان وتل). [۱۷][۱۸]

اقتصادي مرستندويان او اقدامات[سمول]

هغه شرکتونه چې د بهرنيانو ملکیت دی، د ايرلينډ د جي ډي پي د پام وړ سلنه جوړوي. هغه «ګڼ دولتي مالياتي طرحې» چې د ځينو دې ګڼ دولتي شرکتونو له خوا کارول شوي دي، د GNI,GNP او GDP د شمېرو په ګډون، د ايرلينډ د اقتصادي شمېرو په ناسم بدلون کې ونډه لري. د بېلګې په ډول، د اقتصادي همکاریو او پراختیا سازمان (OECD)، ايرلينډ د جي ډي پي په اړوند د ټوليز دولتي پور پر بنسټ د منځنۍ کچې ګټه اخيستل څرګندوي (په ۲۰۱۶ کې ۷۸.۸٪)، خو د سړي سر ټوليز دولتي پور پر بنسټ له جاپان وروسته په دويمه درجه لوړې کچې ګټې اخيستل څرګندوي (په ۲۰۱۶ کې ۶۲،۶۸۶ ډالره). دا ناپیوستون د ایریلنډ د مرکزي بانک له خوا د ایرلینډ د بدل شوي «GNI» (يا *GNI) د ۲۰۱۷ز کال د پرمختګ لامل وګرځېد، څو د ايرلينډ د اقتصاد اندازه وکړي (د ۲۰۱۶ جي ډي پي د ايرلينډ د ۲۰۱۶ز کال د GNI* ۱۴۳٪ ده او د OECD د ايرلینډ ټوليز دولتي پور د GNI* په وړاندې ۱۱۶.۵٪ دی). د ایرلینډ د سړي سر GNI* دا هېواد له المان سره ورته ډلبندي کوي. د OECD د يو راپور له مخې، د ۲۰۱۷ز کال لپاره د هغو هستو په منځ کې د توليد وده په اوسط ډول ۱۰.۹٪ وه چې د بهرنيانو ملکيت دي، خو دا کچه د ځايي شرکتونو لپاره ښکته او ۲.۵٪ وه.[۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶][۲۷][۲۸][۲۹][۳۰][۳۱]

د متحده ایالاتو د څوملیتي مالياتي طرحو له خوا د ایرلنډ اقتصادي معلوماتو ته بدلون ورکول په « Celtic Tiger» کې د ګټې اخیستنې د ځواک په رامنځته کولو کې مهم مرستندوی و چې هم يې د ايرلنيډ د مصرف کوونکو هيله مندي زياته کړه (چا چې د مصرف وړ عاید تر ۱۹۰٪ پورې پور اخیستی چې د OECD تر ټولو لوړ دی) او هم يې د ایرلینډ په اړه د پانګې د نړيوال بازار هيله مندي زياته کړه (چې د ايرلينډ بانک یې د دې جوګه کړ، څو ۱۸۰٪ څخه زیات د زیرمو پر اساس پور ورکړي، چې د OECD تر ټولو لوړ دی). کله چې د پانګې نړیوالو بازارونو د ايرلینډ خصوصي سکتور اعتبار او د OECD/IMF اخطارونه له نظره وغورځول، کله چې د « Celtic Tiger» پر مهال د ايرلینډ جي ډي پي په لوړېدو وه، دا بازارونه له مالي بحران څخه په وېره کې وو. د دوی شاتګ د ايرلينډ د ملکيتونو د ژورې اصلاح د چټکۍ لامل وګرځېد، د کوم په پايله کې چې د ايرلينډ په بانکي نظام کې بحران پیدا شو. [۳۲][۳۳][۳۴]

داسې ښودل شوې وه چې د ایرلنډ د ۲۰۱۵ز کال په جي ډي پي کې ځانکړې هېښونکې ودې (په ۲۰۱۳ز کال کې له ۱٪ څخه نيولې، بيا په ۲۰۱۴ز کال کې ۸٪ او په ۲۰۱۵ز کال کې تر ۲۵٪) لامل تر ډېره بريده د ۲۰۱۵ز کال د جنورۍ په مياشت کې د «اپل» شرکت له خوا د هغوی د دوه ګونې ايرلينډي فرعي شرکت «ASI» بیا جوړول و. د ايرلينډ د ملي حسابونو په اړوند د اروپايي اتحاديې کميسيون تعقيبونکي راپور وښوده چې ان له دې مخکې هم، د ایرلنډ د جي ډي پي ۲۳٪ د ګڼ دولتي شرکتونو د امتياز حق خالص تاديات وو، دا معنا چې  (د اپل له ودې مخکې) د ايرلينډ جي ډي پي د «رېښتينې» جي ډي پي تر ۱۳۰٪ پورې لوړه کړای شوې وه. دا د دې لامل وګرځېد چې د ایرلینډ مرکزي بانک د حقيقي ايرلينډي اقتصاد د غوره ښودنې لپاره د يو نوي بدیل معيار، تعديل شوي ټوليز ملي عاید (يا GNI*) وړاندیز وکړي.[۳۵][۳۶][۳۷]

د ایرلينډ په اقتصاد کې د متحده ایالاتو ګڼ ملتي شرکتونو اهمیت ته په کتنې سره (د ایرلنډ څو ملیتي ۸۰٪ ګمارنې او د ايرلينډ له شلو سترو شرکتونو څخه ۱۴)، په ۲۰۱۷ز کال کې د مالیاتو کمولو او دندو قانون تصویب د ایرلينډ لپاره یوه ننګونه ده. د متحده ایالاتو TCJA (د مالیاتو کمولو او دندو قانون) ځينې برخې د ايرلينډ د څو دولتي مالیاتو په طرحو کې په نښه شوي دي (په ځانګړي ډول عصري «سيمه ييزې ماليې» نظام لور ته حرکت، په حکمي ملکيت د ښکته FDII ماليې وړاندې کول او د ايرلينډ ضد GILTI ماليې نظام). سربېره پر دې، د اروپايي اتحاديې له خوا وړانديز شوي د ډيجیټلي پلور ماليې (او د مشترک يوځای کړای شوي شرکتي مالياتي بنسټ څرګندې شوې هيلې) ته هم د متحده ایالاتو د ټیکنالوژۍ شرکتونو له خوا د ایرلینډ ګڼ دولتي شرکتونو د ټکسونو طرحو کارولو محدودولو لپاره د یوې هڅې په توګه کتل کېږي.[۳۸][۳۹][۴۰][۴۱][۴۲][۴۳][۴۴][۴۵][۴۶][۴۷][۴۸][۴۹][۵۰]

د ايرلينډ د پورونو ناڅاپي زياتېدو ثبات اړتيا درلوده چې د خصوصي سکتور مالي صورت حساب ( انډول پاڼې) (د OECD لوړه ګټه) څخه  دولتي سکتور صورت حساب (نږدې بې ګټې، له بحران مخکې) زیات پورونه ولېږدول شي او دا چاره د ايرلينډ د بانک په مالي مرستو او دولتي کسر د لګښتونو له لارې تر سره شي. د دې پور لیږد دا معنا لري چې په ۲۰۱۷ز کال کې ايرلينډ په اروپايي اتحاديه-۲۸/OECD کې د دولتي سکتور او خصوصي سکتور پورونو کې تر ټولو لوړه کچه درلوده.[۵۱][۵۲][۵۳][۵۴][۵۵][۵۶][۵۷][۵۸]

تاریخ[سمول]

د ايرلينډ د ازاد دولت راهيسې[سمول]

له ۱۹۲۰ز لسیزې راهيسې ایرلینډ نږدې لوړ سوداګریز خنډونه درلودل، لکه لوړې تعرفې، په ځانګړي ډول په ۱۹۳۰ز لسيزه کې  له برتانيې سره د اقتصادي جګړې پر مهال او د وارداتو د بدلولو یوه تګلاره. د ۱۹۵۰ز لسیزې په اوږدو کې، ۴۰۰،۰۰۰ تنه خلک له ایرلینډ څخه کډوال شول. دا ډېره روښانه شوه چې اقتصادي نیشنلیزم د پایښت وړ نه و. کله چې نورو اروپایی هیوادونو چټکه وده کوله، ایرلینډ د اقتصاد له ولاړ حالت څخه ځورېدو. د تګلارې بدلونونه له اقتصادي ودې سره يو ځای منځ ته راوړل شول، په ۱۹۵۸ز کال کې يوه رسمي خپره شوې لیکنه کې د اقتصادي مديریت د بنسټيزې موخې په توګه د مالياتو مخنیوي پر ځای، د ازادې سوداګرۍ، بهرنۍ پانګونې او ودې ملاتړ شوی و. [۵۹]

سرچينې[سمول]

  1. ↑ "Country Rankings: World & Global Economy Rankings on Economic Freedom". www.heritage.org (په انګلیسي ژبه کي). مؤرشف من الأصل في ۲۱ مې ۲۰۲۰. د لاسرسي‌نېټه ۰۵ اپرېل ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ↑ (په 31 August 2017 باندې). Ireland named best country for high-value FDI for sixth year in a row.
  3. ↑ "World Economic Outlook - GDP per capita". International Monetary Fund. October 2020. مؤرشف من الأصل في ۰۱ نومبر ۲۰۲۰. د لاسرسي‌نېټه ۱۳ اکتوبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ↑ "PPP (current international $)". data.worldbank.org. World Bank. مؤرشف من الأصل في ۱۲ اگسټ ۲۰۲۰. د لاسرسي‌نېټه ۰۷ جولای ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ↑ . Ireland GDP – real growth rate. Index Mundi.
  6. ↑ "Quarterly National Accounts -Quarter 1 2012" (PDF). CSO. 12 July 2012. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۰۵ اگسټ ۲۰۱۲ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۲ جولای ۲۰۱۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ↑ "Quarterly National Accounts -Quarter 1 2013" (PDF). CSO. 27 June 2013. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۲۱ فبروري ۲۰۱۴ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۵ سپټمبر ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ↑ (په 3 May 2013 باندې). European Economic Forecast Spring 2013. Economic forecasts. European Commission
  9. ↑ (په 13 July 2016 باندې). 'Leprechaun Economics' Earn Ireland Ridicule, $443 Million Bill.
  10. ↑ "Leprechaun-proofing economic data". RTE News. 4 February 2017. مؤرشف من الأصل في ۰۴ فبروري ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۱۹ مارچ ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. ↑ (په 15 July 2017 باندې). CSO paints a very different picture of Irish economy with new measure.
  12. ↑ (په 15 July 2017 باندې). New economic Leprechaun on loose as rate of growth plunges.
  13. ↑ (په 2018 باندې). Ireland's Top 1000 Companies.
  14. ↑ "IRELAND Trade and Statistical Note 2017" (PDF). OECD. 2017. مؤرشف (PDF) من الأصل في ۱۰ اپرېل ۲۰۱۸. د لاسرسي‌نېټه ۱۰ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. ↑ "20 multinationals paid half of all Corporation tax paid in 2016". RTE News. 21 June 2017. مؤرشف من الأصل في ۲۱ جون ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۰۹ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. ↑ "Most of Ireland's huge corporate tax haul last year came from foreign firms". sunday Business Post FORA. 14 May 2016. مؤرشف من الأصل في ۱۷ مې ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۰۹ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. ↑ McConnell, Daniel (2019-04-19). "Downward growth predicted for economy in 2019 and 2020". Irish Examiner (په انګلیسي ژبه کي). مؤرشف من الأصل في ۳۱ جولای ۲۰۱۹. د لاسرسي‌نېټه ۳۰ جون ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. ↑ . Irish economic growth to decline as IMF issues bleak global forecast.
  19. ↑ "20 multinationals paid half of all Corporation tax paid in 2016". RTE News. 21 June 2017. مؤرشف من الأصل في ۲۱ جون ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۰۹ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. ↑ "Quarterly Bulletin Comment (page 7)" (PDF). Central Bank of Ireland. April 2017. مؤرشف (PDF) من الأصل في ۱۷ ډيسمبر ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۱۰ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. ↑ "CRISIS RECOVERY IN A COUNTRY WITH A HIGH PRESENCE OF FOREIGN OWNED COMPANIES" (PDF). IMK Institute, Berlin. January 2017. مؤرشف (PDF) من الأصل في ۱۹ فبروري ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۳۰ مارچ ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. ↑ "OECD Ireland Survey 2018 (Page 34 Debt Metrics)" (PDF). OECD. March 2018. مؤرشف (PDF) من الأصل في ۰۸ مارچ ۲۰۱۸. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. ↑ (په 7 July 2017 باندې). Net National debt now €44000 per head, 2nd highest in the World.
  24. ↑ (په 4 June 2015 باندې). Who owes more money - the Irish or the Greeks?.
  25. ↑ "Leprechaun-proofing economic data". RTE News. 4 February 2017. مؤرشف من الأصل في ۰۴ فبروري ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۱۹ مارچ ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. ↑ (په 15 July 2017 باندې). CSO paints a very different picture of Irish economy with new measure.
  27. ↑ (په 15 July 2017 باندې). New economic Leprechaun on loose as rate of growth plunges.
  28. ↑ "OECD Ireland Survey 2018 (Page 34 Debt Metrics)" (PDF). OECD. March 2018. مؤرشف (PDF) من الأصل في ۰۸ مارچ ۲۰۱۸. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  29. ↑ "Globalisation at work in statistics — Questions arising from the 'Irish case'" (PDF). EuroStat. December 2017. مؤرشف (PDF) من الأصل في ۱۲ جولای ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۳۰ مارچ ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  30. ↑ (په 16 December 2017 باندې). Lies, damned lies and the national accounts headline figures.
  31. ↑ "Irish workers now ranked as most productive in world". irishtimes.com. The Irish Times. 5 February 2019. مؤرشف من الأصل في ۰۵ فبروري ۲۰۱۹. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ مې ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  32. ↑ (په December 2012 باندې). Irish Banks continue to grow deposits as loan books shrink.
  33. ↑ "CRISIS RECOVERY IN A COUNTRY WITH A HIGH PRESENCE OF FOREIGN OWNED COMPANIES" (PDF). IMK Institute, Berlin. January 2017. مؤرشف (PDF) من الأصل في ۱۹ فبروري ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۳۰ مارچ ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  34. ↑ "IRELAND FINANCIAL SYSTEM STABILITY ASSESSMENT 2016" (PDF). International Monetary Fund. July 2016. مؤرشف (PDF) من الأصل في ۲۹ مارچ ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  35. ↑ "Leprechaun-proofing economic data". RTE News. 4 February 2017. مؤرشف من الأصل في ۰۴ فبروري ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۱۹ مارچ ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  36. ↑ "Report of the Economic Statistics Review Group". Central Statistics Office. 4 February 2017. مؤرشف من الأصل في ۳۰ مارچ ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۱۹ مارچ ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  37. ↑ (په 7 March 2018 باندې). Europe points finger at Ireland over tax avoidance.
  38. ↑ "Winning FDI 2015-2019 Strategy". IDA Ireland. March 2015. مؤرشف من الأصل في ۱۵ سپټمبر ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  39. ↑ "IDA Ireland Competitiveness". IDA Ireland. March 2018. مؤرشف من الأصل في ۰۵ اپرېل ۲۰۱۸. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  40. ↑ (په 30 November 2017 باندې). Trump's US tax reform a significant challenge for Ireland.
  41. ↑ (په 17 January 2018 باندې). US corporations could be saying goodbye to Ireland.
  42. ↑ "How Tax Reform solved UK inversions". Tax Foundation. 14 October 2014. مؤرشف من الأصل في ۱۲ اپرېل ۲۰۱۸. د لاسرسي‌نېټه ۱۷ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  43. ↑ "A Territorial Tax System Would Create Jobs and Raise Wages for U.S. Workers". The Heritage Foundation. 12 September 2013. مؤرشف من الأصل في ۰۸ مارچ ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۰۹ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  44. ↑ (په 29 November 2017 باندې). Donald Trump singles out Ireland in tax speech.
  45. ↑ "Breaking Down the New U.S. Corporate Tax Law". Harvard Business Review. 26 December 2017. مؤرشف من الأصل في ۲۲ جولای ۲۰۱۸. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  46. ↑ "MEPs approve new EU corporate tax plan which embraces "digital presence"". European Parliament. 15 March 2018. مؤرشف من الأصل في ۱۶ مارچ ۲۰۱۸. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  47. ↑ "What the EU's new taxes on the tech giants mean - and how they would hurt Ireland". thejournal.ie. 24 March 2018. مؤرشف من الأصل في ۲۹ مارچ ۲۰۱۸. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  48. ↑ (په 14 September 2017 باندې). Shake-up of EU tax rules a 'more serious threat' to Ireland than Brexit.
  49. ↑ (په 14 March 2018 باندې). Why Ireland faces a fight on the corporate tax front.
  50. ↑ (په 21 March 2018 باندې). EU digital levy could hit tech FDI and tax revenue here.
  51. ↑ "Irish government debt four times pre-crisis level, NTMA says". 10 July 2017. مؤرشف من الأصل في ۱۱ اکتوبر ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  52. ↑ "42% of Europe's banking crisis paid by Ireland". 16 January 2013. مؤرشف من الأصل في ۱۸ جنوري ۲۰۱۳. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  53. ↑ (په 7 July 2017 باندې). Net National debt now €44000 per head, 2nd highest in the World.
  54. ↑ (په 4 June 2015 باندې). Who owes more money - the Irish or the Greeks?.
  55. ↑ (په 7 March 2017 باندې). Why do the Irish still owe more than the Greeks?.
  56. ↑ (په 16 April 2016 باندې). Ireland's colossal level of indebtedness leaves any new government with precious little room for manoeuvre.
  57. ↑ "Irish public debt levels 4th highest in EU28 June 2017 FAR Slide 7" (PDF). Irish Fiscal Advisory Council. June 2017. مؤرشف (PDF) من الأصل في ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ اپرېل ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  58. ↑ (په 11 September 2017 باندې). Irish household debt still amongst the highest in Europe.
  59. ↑ "How Ireland became the Celtic Tiger" Archived 3 March 2010 at the Wayback Machine., Sean Dorgan, the chief executive of IDA. 23 June 2006
"https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=د_ايرلينډ_جمهوريت_اقتصاد&oldid=283683" نه اخيستل شوی