منځپانگې ته ورتلل

د ايرلينډ جمهوريت اقتصاد

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د ايرلينډ جمهوريت د لوړې کچې پرمختللی علمي اقتصاد لري، د پرمختللې ټيکنالوژۍ په خدماتو، د ژونديو موجوداتو اړوند علومو، مالي چوپړتياوو او د کرنيزو خوراکونو په ګډون په کرنيزو سوداګريو تمرکز لري. ايرلينډ يو پرانيستی اقتصاد لري (د اقتصادي ازادۍ په شاخص کې پنځم ځای لري) او د نېغ په نېغه بهرنۍ پانګونې (FDI) د جريان له پلوه لومړۍ درجه ورکړل شوې. د سړي سر جي ډي پي په نړيوالو جدولونو کې، ايرلينډ د پيسو نړيوال صندوق د جدول په ۱۸۶ کې څلورم ځای لري او د نړيوال بانک د درجه بندۍ په ۱۸۷ کې هم له څلورم مقام څخه برخمن دی.[۱][۲][۳][۴]

له ۱۹۸۴ څخه تر ۲۰۰۷ز کال پورې په کلنۍ کچه کې د پرله پسې ودې له پړاو وروسته، د ايرلينډ ۲۰۰۸ز کال مالي بحران د هېواد اقتصاد سخت اغېزمن کړ، د کوم له امله چې د ايرلينډ د املاکو د نرخونو لوړېدو د سقوط اړوند په کورنيو اقتصادي ستونزو کې زياتوالی راغی. ايرلينډ په لومړي ځل د ۲۰۰۷ کال د لومړۍ څخه تر درېيمې ربعې د لنډې مودې تخنيکي سوړبازاري تجربه کړه، له دې وروسته د ۲۰۰۸ کال له لومړۍ ربعې څخه د ۲۰۰۹ز کال تر څلورمې ربعې پورې سوړبازاري منځ ته راغله. (په اقتصادي برخه کې د انګليسي ژبې «Q» د ربعې استازولي کوي چې په دې مضمون کې Q1 لومړۍ ربعه او Q4 ربعه ده). [۵][۶]

په ۲۰۱۰ز کال کې د يو کال لپاره پر ځای ولاړ اقتصادي فعاليت څخه وروسته، په ۲۰۱۱ز کال کې د ايرلينډ حقيقي جي ډي پي تر ۲.۲٪ پورې لوړه شوه او په ۲۰۱۲ز کال کې تر ۰.۲٪ پورې زیاته شوه. د دې ودې بنسټيز لامل د صادراتو په برخه کې پرمختګونه وو. د اروپايي دولتي پورونو بحران د ايرلينډ د نوې سوړبازارۍ لامل وګرځېد چې د ۲۰۱۲ز کال په درېیمه ربعه کې پيل شوی و، کوم چې د ۲۰۱۳ز کال تر دويمې ربعې پورې روان و. د ۲۰۱۳ز کال تر منځ پورې، د ايرلینډ لپاره د اروپايي کميسيون اقتصادي وړاندوينې، اټکل کړی و چې په ۲۰۱۳ز کال کې به د دې هېواد د ودې اندازې يوې مثبتې کچې يعنې ۱.۱٪ ته راوګرځي او دا کچه به په ۲۰۱۴ز کال کې ۲.۲٪ شي. په ۲۰۱۵ز کال کې د ۲۶.۳٪ په اندازه د لوړې شوې جي ډي پي د ودې  (د ۱۸.۷٪ جي اين پي وده) لامل رسماً په یو اړخيز ډول د ګڼ دولتي شرکتونو له خوا د ځايونو د بدلولو له لارې د مالياتو د اړولو فعاليتونه بلل شوي وو. داسې ښکارېده چې په جي ډي پي کې دا وده، د «اپل» شرکت په ايرلنډۍ څانګه کې د ۲۰۱۵ز کال د جنورۍ په مياشت کې د خپل جوړښت د بدلون له امله منځ ته راغلې وه، دې اقتصادي ودې ته امریکايي اقتصاد پوه «پال کرګمين» د «ليپريکان اقتصاد» نوم ورکړی و. د ځينو ګڼ دولتي شرکتونو د مالياتو فعاليت له امله د ايرلينډ د اقتصادي شمېرو (د GNI، GNP او GDP په ګډون) بدلون، د ايرلينډ مرکزي بانک اړ کړ چې يو بديل اقدام وړانديز کړي (بدل شوی GNI يا GNI )، تر څو له دې کال څخه راوروسته په دقيق ډول د اقتصادي حالت ښودنه وکړي.[۷][۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲]

د بهرني ملکيت ګڼ دولتي شرکتونه د ايرلينډ په اقتصاد کې خپلې مهمې ونډې ته دوام ورکوي چې د ايرلينډ د شلو لومړيو شرکتونو څخه څوارلس شرکتونه همدا دي (د مالي جریان پر بنسټ)، د خصوصي سکتور کارګر ځواک ۲۳٪ ته يې د کار فرصت برابر کړی او د مجموعي شرکتي مالياتو ۸۰٪ تاديه کوي. [۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]

د ۲۰۱۹ز کال تر منځ پورې، اټکل شوی و چې د ايرلينډ اقتصادي وده به کمه شي، په ځانګړي ډول د يو بې ترتيبه «بريګزيټ» په حالت کې (بريګزيټ معنا له اروپايي اتحاديې څخه د انګلستان وتل). [۱۷][۱۸]

اقتصادي مرستندويان او اقدامات

[سمول]

هغه شرکتونه چې د بهرنيانو ملکیت دی، د ايرلينډ د جي ډي پي د پام وړ سلنه جوړوي. هغه «ګڼ دولتي مالياتي طرحې» چې د ځينو دې ګڼ دولتي شرکتونو له خوا کارول شوي دي، د GNI,GNP او GDP د شمېرو په ګډون، د ايرلينډ د اقتصادي شمېرو په ناسم بدلون کې ونډه لري. د بېلګې په ډول، د اقتصادي همکاریو او پراختیا سازمان (OECD)، ايرلينډ د جي ډي پي په اړوند د ټوليز دولتي پور پر بنسټ د منځنۍ کچې ګټه اخيستل څرګندوي (په ۲۰۱۶ کې ۷۸.۸٪)، خو د سړي سر ټوليز دولتي پور پر بنسټ له جاپان وروسته په دويمه درجه لوړې کچې ګټې اخيستل څرګندوي (په ۲۰۱۶ کې ۶۲،۶۸۶ ډالره). دا ناپیوستون د ایریلنډ د مرکزي بانک له خوا د ایرلینډ د بدل شوي «GNI» (يا *GNI) د ۲۰۱۷ز کال د پرمختګ لامل وګرځېد، څو د ايرلينډ د اقتصاد اندازه وکړي (د ۲۰۱۶ جي ډي پي د ايرلينډ د ۲۰۱۶ز کال د GNI* ۱۴۳٪ ده او د OECD د ايرلینډ ټوليز دولتي پور د GNI* په وړاندې ۱۱۶.۵٪ دی). د ایرلینډ د سړي سر GNI* دا هېواد له المان سره ورته ډلبندي کوي. د OECD د يو راپور له مخې، د ۲۰۱۷ز کال لپاره د هغو هستو په منځ کې د توليد وده په اوسط ډول ۱۰.۹٪ وه چې د بهرنيانو ملکيت دي، خو دا کچه د ځايي شرکتونو لپاره ښکته او ۲.۵٪ وه.[۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶][۲۷][۲۸][۲۹][۳۰][۳۱]

د متحده ایالاتو د څوملیتي مالياتي طرحو له خوا د ایرلنډ اقتصادي معلوماتو ته بدلون ورکول په « Celtic Tiger» کې د ګټې اخیستنې د ځواک په رامنځته کولو کې مهم مرستندوی و چې هم يې د ايرلنيډ د مصرف کوونکو هيله مندي زياته کړه (چا چې د مصرف وړ عاید تر ۱۹۰٪ پورې پور اخیستی چې د OECD تر ټولو لوړ دی) او هم يې د ایرلینډ په اړه د پانګې د نړيوال بازار هيله مندي زياته کړه (چې د ايرلينډ بانک یې د دې جوګه کړ، څو ۱۸۰٪ څخه زیات د زیرمو پر اساس پور ورکړي، چې د OECD تر ټولو لوړ دی). کله چې د پانګې نړیوالو بازارونو د ايرلینډ خصوصي سکتور اعتبار او د OECD/IMF اخطارونه له نظره وغورځول، کله چې د « Celtic Tiger» پر مهال د ايرلینډ جي ډي پي په لوړېدو وه، دا بازارونه له مالي بحران څخه په وېره کې وو. د دوی شاتګ د ايرلينډ د ملکيتونو د ژورې اصلاح د چټکۍ لامل وګرځېد، د کوم په پايله کې چې د ايرلينډ په بانکي نظام کې بحران پیدا شو. [۳۲][۳۳][۳۴]

داسې ښودل شوې وه چې د ایرلنډ د ۲۰۱۵ز کال په جي ډي پي کې ځانکړې هېښونکې ودې (په ۲۰۱۳ز کال کې له ۱٪ څخه نيولې، بيا په ۲۰۱۴ز کال کې ۸٪ او په ۲۰۱۵ز کال کې تر ۲۵٪) لامل تر ډېره بريده د ۲۰۱۵ز کال د جنورۍ په مياشت کې د «اپل» شرکت له خوا د هغوی د دوه ګونې ايرلينډي فرعي شرکت «ASI» بیا جوړول و. د ايرلينډ د ملي حسابونو په اړوند د اروپايي اتحاديې کميسيون تعقيبونکي راپور وښوده چې ان له دې مخکې هم، د ایرلنډ د جي ډي پي ۲۳٪ د ګڼ دولتي شرکتونو د امتياز حق خالص تاديات وو، دا معنا چې  (د اپل له ودې مخکې) د ايرلينډ جي ډي پي د «رېښتينې» جي ډي پي تر ۱۳۰٪ پورې لوړه کړای شوې وه. دا د دې لامل وګرځېد چې د ایرلینډ مرکزي بانک د حقيقي ايرلينډي اقتصاد د غوره ښودنې لپاره د يو نوي بدیل معيار، تعديل شوي ټوليز ملي عاید (يا GNI*) وړاندیز وکړي.[۳۵][۳۶][۳۷]

د ایرلينډ په اقتصاد کې د متحده ایالاتو ګڼ ملتي شرکتونو اهمیت ته په کتنې سره (د ایرلنډ څو ملیتي ۸۰٪ ګمارنې او د ايرلينډ له شلو سترو شرکتونو څخه ۱۴)، په ۲۰۱۷ز کال کې د مالیاتو کمولو او دندو قانون تصویب د ایرلينډ لپاره یوه ننګونه ده. د متحده ایالاتو TCJA (د مالیاتو کمولو او دندو قانون) ځينې برخې د ايرلينډ د څو دولتي مالیاتو په طرحو کې په نښه شوي دي (په ځانګړي ډول عصري «سيمه ييزې ماليې» نظام لور ته حرکت، په حکمي ملکيت د ښکته FDII ماليې وړاندې کول او د ايرلينډ ضد GILTI ماليې نظام). سربېره پر دې، د اروپايي اتحاديې له خوا وړانديز شوي د ډيجیټلي پلور ماليې (او د مشترک يوځای کړای شوي شرکتي مالياتي بنسټ څرګندې شوې هيلې) ته هم د متحده ایالاتو د ټیکنالوژۍ شرکتونو له خوا د ایرلینډ ګڼ دولتي شرکتونو د ټکسونو طرحو کارولو محدودولو لپاره د یوې هڅې په توګه کتل کېږي.[۳۸][۳۹][۴۰][۴۱][۴۲][۴۳][۴۴][۴۵][۴۶][۴۷][۴۸][۴۹][۵۰]

د ايرلينډ د پورونو ناڅاپي زياتېدو ثبات اړتيا درلوده چې د خصوصي سکتور مالي صورت حساب ( انډول پاڼې) (د OECD لوړه ګټه) څخه  دولتي سکتور صورت حساب (نږدې بې ګټې، له بحران مخکې) زیات پورونه ولېږدول شي او دا چاره د ايرلينډ د بانک په مالي مرستو او دولتي کسر د لګښتونو له لارې تر سره شي. د دې پور لیږد دا معنا لري چې په ۲۰۱۷ز کال کې ايرلينډ په اروپايي اتحاديه-۲۸/OECD کې د دولتي سکتور او خصوصي سکتور پورونو کې تر ټولو لوړه کچه درلوده.[۵۱][۵۲][۵۳][۵۴][۵۵][۵۶][۵۷][۵۸]

تاریخ

[سمول]

د ايرلينډ د ازاد دولت راهيسې

[سمول]

له ۱۹۲۰ز لسیزې راهيسې ایرلینډ نږدې لوړ سوداګریز خنډونه درلودل، لکه لوړې تعرفې، په ځانګړي ډول په ۱۹۳۰ز لسيزه کې  له برتانيې سره د اقتصادي جګړې پر مهال او د وارداتو د بدلولو یوه تګلاره. د ۱۹۵۰ز لسیزې په اوږدو کې، ۴۰۰،۰۰۰ تنه خلک له ایرلینډ څخه کډوال شول. دا ډېره روښانه شوه چې اقتصادي نیشنلیزم د پایښت وړ نه و. کله چې نورو اروپایی هیوادونو چټکه وده کوله، ایرلینډ د اقتصاد له ولاړ حالت څخه ځورېدو. د تګلارې بدلونونه له اقتصادي ودې سره يو ځای منځ ته راوړل شول، په ۱۹۵۸ز کال کې يوه رسمي خپره شوې لیکنه کې د اقتصادي مديریت د بنسټيزې موخې په توګه د مالياتو مخنیوي پر ځای، د ازادې سوداګرۍ، بهرنۍ پانګونې او ودې ملاتړ شوی و. [۵۹]

سرچينې

[سمول]
  1. ↑ "Country Rankings: World & Global Economy Rankings on Economic Freedom". www.heritage.org (in انګليسي). خوندي شوی له اصلي څخه په 21 May 2020. بياځلي په 2021-04-05.
  2. ↑ "Ireland named best country for high-value FDI for sixth year in a row". Irish Times. 31 August 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 1 April 2019. بياځلي په 8 April 2018.
  3. ↑ "World Economic Outlook - GDP per capita". International Monetary Fund. October 2020. خوندي شوی له اصلي څخه په 1 November 2020. بياځلي په 2020-10-13.
  4. ↑ "PPP (current international $)". data.worldbank.org. World Bank. خوندي شوی له اصلي څخه په 12 August 2020. بياځلي په 7 July 2020.
  5. ↑ "Ireland GDP – real growth rate". Index Mundi. خوندي شوی له اصلي څخه په 13 April 2018. بياځلي په 22 April 2012.
  6. ↑ "Quarterly National Accounts -Quarter 1 2012" (PDF). CSO. 12 July 2012. خوندي شوی له the original (PDF) on 5 August 2012. بياځلي په 12 July 2012.
  7. ↑ "Quarterly National Accounts -Quarter 1 2013" (PDF). CSO. 27 June 2013. خوندي شوی له the original (PDF) on 21 February 2014. بياځلي په 15 September 2013.
  8. ↑ "European Economic Forecast Spring 2013". Economic forecasts. European Commission. 3 May 2013. خوندي شوی له اصلي څخه په 4 March 2016. بياځلي په 15 September 2013.
  9. ↑ "'Leprechaun Economics' Earn Ireland Ridicule, $443 Million Bill". Bloomberg.com. 13 July 2016. خوندي شوی له اصلي څخه په 14 July 2016. بياځلي په 29 July 2017 – via www.bloomberg.com.
  10. ↑ "Leprechaun-proofing economic data". RTE News. 4 February 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 4 February 2017. بياځلي په 19 March 2018.
  11. ↑ "CSO paints a very different picture of Irish economy with new measure". Irish Times. 15 July 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 21 January 2019. بياځلي په 29 March 2018.
  12. ↑ "New economic Leprechaun on loose as rate of growth plunges". Irish Independent. 15 July 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 25 October 2019. بياځلي په 29 March 2018.
  13. ↑ "Ireland's Top 1000 Companies". Irish Times. 2018. خوندي شوی له اصلي څخه په 17 September 2019. بياځلي په 8 April 2018.
  14. ↑ "IRELAND Trade and Statistical Note 2017" (PDF). OECD. 2017. خوندي شوی (PDF) له اصلي څخه په 10 April 2018. بياځلي په 10 April 2018.
  15. ↑ "20 multinationals paid half of all Corporation tax paid in 2016". RTE News. 21 June 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 21 June 2017. بياځلي په 9 April 2018.
  16. ↑ "Most of Ireland's huge corporate tax haul last year came from foreign firms". sunday Business Post FORA. 14 May 2016. خوندي شوی له اصلي څخه په 17 May 2017. بياځلي په 9 April 2018.
  17. ↑ McConnell, Daniel (2019-04-19). "Downward growth predicted for economy in 2019 and 2020". Irish Examiner (in انګليسي). خوندي شوی له اصلي څخه په 31 July 2019. بياځلي په 30 June 2021.
  18. ↑ Taylor, Charlie. "Irish economic growth to decline as IMF issues bleak global forecast". The Irish Times (in انګليسي). خوندي شوی له اصلي څخه په 9 April 2019. بياځلي په 30 June 2021.
  19. ↑ "20 multinationals paid half of all Corporation tax paid in 2016". RTE News. 21 June 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 21 June 2017. بياځلي په 9 April 2018.
  20. ↑ "Quarterly Bulletin Comment (page 7)" (PDF). Central Bank of Ireland. April 2017. خوندي شوی (PDF) له اصلي څخه په 17 December 2017. بياځلي په 10 April 2018.
  21. ↑ "CRISIS RECOVERY IN A COUNTRY WITH A HIGH PRESENCE OF FOREIGN OWNED COMPANIES" (PDF). IMK Institute, Berlin. January 2017. خوندي شوی (PDF) له اصلي څخه په 19 February 2017. بياځلي په 30 March 2018.
  22. ↑ "OECD Ireland Survey 2018 (Page 34 Debt Metrics)" (PDF). OECD. March 2018. خوندي شوی (PDF) له اصلي څخه په 8 March 2018. بياځلي په 8 April 2018.
  23. ↑ "Net National debt now €44000 per head, 2nd highest in the World". Irish Independent. 7 July 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 14 November 2019. بياځلي په 8 April 2018.
  24. ↑ "Who owes more money - the Irish or the Greeks?". Irish Times. 4 June 2015. خوندي شوی له اصلي څخه په 31 July 2019. بياځلي په 30 March 2018.
  25. ↑ "Leprechaun-proofing economic data". RTE News. 4 February 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 4 February 2017. بياځلي په 19 March 2018.
  26. ↑ "CSO paints a very different picture of Irish economy with new measure". Irish Times. 15 July 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 21 January 2019. بياځلي په 29 March 2018.
  27. ↑ "New economic Leprechaun on loose as rate of growth plunges". Irish Independent. 15 July 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 25 October 2019. بياځلي په 29 March 2018.
  28. ↑ "OECD Ireland Survey 2018 (Page 34 Debt Metrics)" (PDF). OECD. March 2018. خوندي شوی (PDF) له اصلي څخه په 8 March 2018. بياځلي په 8 April 2018.
  29. ↑ "Globalisation at work in statistics — Questions arising from the 'Irish case'" (PDF). EuroStat. December 2017. خوندي شوی (PDF) له اصلي څخه په 12 July 2017. بياځلي په 30 March 2018.
  30. ↑ "Lies, damned lies and the national accounts headline figures". The Irish Times. 16 December 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 13 June 2018. بياځلي په 9 April 2018.
  31. ↑ "Irish workers now ranked as most productive in world". irishtimes.com. The Irish Times. 5 February 2019. خوندي شوی له اصلي څخه په 5 February 2019. بياځلي په 8 May 2019.
  32. ↑ "Irish Banks continue to grow deposits as loan books shrink". Irish Examiner. December 2012. خوندي شوی له اصلي څخه په 12 April 2018. بياځلي په 14 April 2018.
  33. ↑ "CRISIS RECOVERY IN A COUNTRY WITH A HIGH PRESENCE OF FOREIGN OWNED COMPANIES" (PDF). IMK Institute, Berlin. January 2017. خوندي شوی (PDF) له اصلي څخه په 19 February 2017. بياځلي په 30 March 2018.
  34. ↑ "IRELAND FINANCIAL SYSTEM STABILITY ASSESSMENT 2016" (PDF). International Monetary Fund. July 2016. خوندي شوی (PDF) له اصلي څخه په 29 March 2017. بياځلي په 8 April 2018.
  35. ↑ "Leprechaun-proofing economic data". RTE News. 4 February 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 4 February 2017. بياځلي په 19 March 2018.
  36. ↑ "Report of the Economic Statistics Review Group". Central Statistics Office. 4 February 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 30 March 2017. بياځلي په 19 March 2018.
  37. ↑ "Europe points finger at Ireland over tax avoidance". Irish Times. 7 March 2018. خوندي شوی له اصلي څخه په 7 March 2018. بياځلي په 19 March 2018.
  38. ↑ "Winning FDI 2015-2019 Strategy". IDA Ireland. March 2015. خوندي شوی له اصلي څخه په 15 September 2017. بياځلي په 8 April 2018.
  39. ↑ "IDA Ireland Competitiveness". IDA Ireland. March 2018. خوندي شوی له اصلي څخه په 5 April 2018. بياځلي په 8 April 2018.
  40. ↑ "Trump's US tax reform a significant challenge for Ireland". Irish Times. 30 November 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 25 June 2018. بياځلي په 8 April 2018.
  41. ↑ "US corporations could be saying goodbye to Ireland". Irish Times. 17 January 2018. خوندي شوی له اصلي څخه په 9 April 2018. بياځلي په 4 July 2021.
  42. ↑ "How Tax Reform solved UK inversions". Tax Foundation. 14 October 2014. خوندي شوی له اصلي څخه په 12 April 2018. بياځلي په 17 April 2018.
  43. ↑ "A Territorial Tax System Would Create Jobs and Raise Wages for U.S. Workers". The Heritage Foundation. 12 September 2013. خوندي شوی له اصلي څخه په 8 March 2017. بياځلي په 9 April 2018.
  44. ↑ "Donald Trump singles out Ireland in tax speech". Irish Times. 29 November 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 3 April 2018. بياځلي په 8 April 2018.
  45. ↑ "Breaking Down the New U.S. Corporate Tax Law". Harvard Business Review. 26 December 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 22 July 2018. بياځلي په 8 April 2018.
  46. ↑ "MEPs approve new EU corporate tax plan which embraces "digital presence"". European Parliament. 15 March 2018. خوندي شوی له اصلي څخه په 16 March 2018. بياځلي په 8 April 2018.
  47. ↑ "What the EU's new taxes on the tech giants mean - and how they would hurt Ireland". thejournal.ie. 24 March 2018. خوندي شوی له اصلي څخه په 29 March 2018. بياځلي په 8 April 2018.
  48. ↑ "Shake-up of EU tax rules a 'more serious threat' to Ireland than Brexit". Irish Independent. 14 September 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 16 November 2019. بياځلي په 8 April 2018.
  49. ↑ "Why Ireland faces a fight on the corporate tax front". Irish Times. 14 March 2018. خوندي شوی له اصلي څخه په 30 March 2019. بياځلي په 8 April 2018.
  50. ↑ "EU digital levy could hit tech FDI and tax revenue here". Irish Independent. 21 March 2018. خوندي شوی له اصلي څخه په 26 June 2019. بياځلي په 8 April 2018.
  51. ↑ "Irish government debt four times pre-crisis level, NTMA says". 10 July 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 11 October 2017. بياځلي په 8 April 2018.
  52. ↑ "42% of Europe's banking crisis paid by Ireland". 16 January 2013. خوندي شوی له اصلي څخه په 18 January 2013. بياځلي په 8 April 2018.
  53. ↑ "Net National debt now €44000 per head, 2nd highest in the World". Irish Independent. 7 July 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 14 November 2019. بياځلي په 8 April 2018.
  54. ↑ "Who owes more money - the Irish or the Greeks?". Irish Times. 4 June 2015. خوندي شوی له اصلي څخه په 31 July 2019. بياځلي په 30 March 2018.
  55. ↑ "Why do the Irish still owe more than the Greeks?". Irish Times. 7 March 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 7 July 2019. بياځلي په 30 March 2018.
  56. ↑ "Ireland's colossal level of indebtedness leaves any new government with precious little room for manoeuvre". Irish Independent. 16 April 2016. خوندي شوی له اصلي څخه په 16 November 2018. بياځلي په 8 April 2018.
  57. ↑ "Irish public debt levels 4th highest in EU28 June 2017 FAR Slide 7" (PDF). Irish Fiscal Advisory Council. June 2017. خوندي شوی (PDF) له اصلي څخه په 23 October 2017. بياځلي په 8 April 2018.
  58. ↑ "Irish household debt still amongst the highest in Europe". Irish Times. 11 September 2017. خوندي شوی له اصلي څخه په 16 November 2018. بياځلي په 8 April 2018.
  59. ↑ "How Ireland became the Celtic Tiger" Archived 3 March 2010 at the Wayback Machine., Sean Dorgan, the chief executive of IDA. 23 June 2006
"https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=د_ايرلينډ_جمهوريت_اقتصاد&oldid=283683" نه اخيستل شوی