د افغانستان دوسیې (اسټرلیا)

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د افغانستان دوسیې، په افغانستان کې د اسټرلیايي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په اړه د استرلیا د دفاعي ځواکونو سندونه دي. دغه سندونه د مک برایډ له خوا د اسټرلیا خبري شبکې (ABC) په واک کې ورکړل شوي دي، چې له مخې یې اووه داستانونه خپاره شول. په دغو سندونو کې بېلابېلې موضوع ګانې وې، خو هغه څه چې د خلکو پام یې ځان ته را واړاوه، د غیر وسله والو نارینه وو(ملکي وګړو) او ماشومانو د څو مورده وژنې په اړه جزئیات یې شرح کول. د استرلیا فدرالي پولیسو، د دغو معلوماتو د رسوا کولو په غبرګون کې،  د ۲۰۱۹ ز کال په جون میاشت کې د استرلیا د خبري شبکې په دفتر برید وکړ او د دغې موضوع اړوند ټول سندونه یې ضبط کړل.[۱][۲][۳][۴]

تر پوښښ لاندې مسایل[سمول]

په سازماني کلتور کې ستونزې[سمول]

دغو سندونو « د سازماني کلتور» په اړه اندېښنې، « د جنګیالي فرهنګ» په شمول اندېښنې او «د احساس نشتوالي » او «د ارزښتونو د له منځه تلو» د هغو ځانګړو هوايي ځواکونو د سرتیرو په اړه چې، په افغانستان کې خدمت کوي، په اړه اندېښنې رامنځ ته کړې دي. پردې سربېره، سندونو د دوه مهمو ډلګیو ترمنځ د ژورو اختلافونو په اړه، چې ډېری ځانګړي ځواکونه دي، اشارې ورته کړي دي. [۵]

غیر قانوني وژنې[سمول]

په دغو سندونو کې د نارینه وو او نا وسله والو ماشومانو نږدې ۱۰ مورده غیر قانوني وژنې شاملې دي. دوه پېښې چې دواړه د ۲۰۱۳ ز کال په سپتمبر کې رامنځ ته شوې وې. دمګړۍ د استرلیايي ځواکونو د سرمفتیش ترمنځ څارنې لاندې دي. په یوه پېښه کې، د بسم الله آزادي په نوم شخص او زوی یې صدیق الله په ارزګان ولایت کې د اسټرلیايي ځواکونو په برید کې ووژل شول. ادعا کېږي چې، بسم الله په تومانچې سره، SAS ځواکونه په نښه کړي وو، خو د استرلیايي سرتېرو د راپورونو خلاف، پولیسو په بله ورځ بسم الله او صدیق الله په کټ کې د یو بل په خواکې وموندل او په ظاهره  یې د دې ښکارندویي کوله چې، دوی په خوب کې وژل شوي دي. په دغو سندونو کې دغه راپور هم وو چې، یو سرتېری له یوه زنداني سره یوازې و او وروسته له هغې چې په ظاهره زنداني هڅه وکړه، څو د سرتېري وسله واخلي او ډزې ورباندې وکړي. له دغو پېښو وروسته، په۲۰۱۳ ز کال کې استرلیايي ځواکونو، یو افغان چې په موټر سایکل سپورو وژلی او ښځه چې د ده ترشا سپره وه، ټپي کړې وه، تورن شول. دغه پېښې د افغان چارواکو ترمنځ د وارخطايي لامل شوې او ګواښ یې وکړ، که چېرې د ملکي خلکو وژل بند نه شي، دوی به له استرلیايانو سره کار بند کړي. [۶][۷]

د پرې شویو لاسونو پېښه[سمول]

دغه دوسیې د ADF په غبرګون او د پېښې مخینې(شالید) په اړه چې په کې د SAS یو سرتېری د یوه افغان اورپکي لاس پرې کوي، معلومات برابر کړل. مخکې له دې چې پېښه رامنځ ته شي، ځانګړي ځواکونه «د شمشیر موخې» په مستعار نامه سره، د استرلیا دولت د یوې مهمې موخې په لټه کې وواو هغه موخه د اورپکو یو مهم قوماندان و، چې د پرله پسې بریدونومسؤل و. چورلکې او له ۱۲۰ زیاتو سرتېرو په دغه لټون کې حضور درلود. په زابل ولایت کې د یوې الوتنې په ترڅ کې څلور اورپکي ووژل شول. د SAS ځواکونو یوه پړکمشر جسدونه وکتل او له هغې وروسته یې په نیشتر سره د هر یوه اورپکي لاس پرې کړ. سرتېري مکلف وو، د طالبانو هر غړی چې وژل کېده ، د شونتیا په حالت کې د ګوتو نښې او دواړه سترګې سکن کړي. دا په داسې حال کې وه چې، د وژل شوي کس د بدن غړو په پرې کولو سره، د جګړې قوانین تر پښو لاندې شوي دي(نقض شوي دي). جګړن اندرو هاسټي Andrew Hastie له دغې پېښې خواشینی شو او هغه یې تر خپلو چارواکو ورسوله. د پوځ غړو، روزنیزه غونډه چې یواځې ۹ ورځې مخکې جوړه شوې وه، چې په کې په ډاګه  د لاس پرې کولو اجازه ورکړل شوې وه، تورنه کړه. [۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳]

د دولت یرغل او څېړنې[سمول]

د اسټرلیا فدرالي پولیسو، د ۲۰۱۹ ز کال د جون په ۵ مه نېټه، د ABC شبکې په مقرکې چې په سېندني کې دی برید وکړ او ۸ ساعته یې هغه ځای تلاشي کړ، چې د راپورله مخې، علت یې د افغانستان دوسیه وه. نورې ادارې، په احتمالي توګه د استرلیا اطلاعاتي سازمان او د استرلیا د سینګنالونو اداره هم هلته شته. د دغه یرغل په ترڅ کې، د ABC شبکې مدافع وکیلان اړ شول، چې جواز تفسیر کړي او له AFP سره همکاري وکړي، څو دغه ډاډ ترلاسه شي چې محرم معلومات د جواز ترکچې نه وي خپاره نه شي. دغه یرغل ډېر ژر د خلکو له پراخو نیوکو سره مخامخ شو او له دغې پېښې اطلاعاتو ته د لاس رسي په اړه یوې غوښتنې وښوده چې، AFP  په قصدي توګه خبریالان په نښه کول او ان په موضوع کې د ښکېلو خبریالانو محاکمه یې هم له کاري لومړیتوبونو نه وه. د ABC شبکې له برید وروسته، د AFP  پر وړاندې د عدالت غوښتنه وکړه او ادعا یې وکړه چې، جواز یې ډېر بشپړ و او دغه پېښه د عملي کېدو وړ نه وه. [۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸]

دغه قضیه چې د ۲۰۲۰ ز کال په فبرورۍ میاشت کې د استرلیا فدرالي محکمې له خوا ختمه اعلام شوه او AFP مصادره شوو دوسیو ته د لاس رسي بهیر پیل کړ، په دغه وخت کې، د ABC  شبکې په چټکۍ سره ګام پورته کړ، څو قضايي حکم ترلاسه کړي. [۱۹][۲۰][۲۱]

د ۲۰۲۰ ز کال په جون میاشت کې AFP  د شواهدو لنډیز د استرلیا عامه محکمو (CDPP) رئیس ته چې د فدرال عامه څارنوال هم دی، استولی او لارښوونه یې ورته وکړه، څو ډان اکس Dan Oakes د افغانستان له دوسیې نه د غلا له  امله محاکمه شي، ځکه چې دا یوه مهمه او د لوړې کچې قضیه وه. څارنوال هم د هغه وخت لوی څارنوال کرستین پورتر وروستي تایید ته اړتیا لرله، CDDP د ۲۰۲۰ ز په  اکتوبر کې اعلام وکړچې، په دغه باور لرلو سربېره، چې دوی کولای شي، اکس په څو جرمونو تورن کړي، خو هغوی په دی محاکمه نه کړي.[۲۲][۲۳]

د مشرانو جرګې څېړنې[سمول]

د ABC په دفترونو برید او په همدې میاشت کې د نیوز کورپ شبکې د یوه خبریال آنیکا اسمیتورست پر کور د AFP برید، د استرالیا مشرانو جرګې د چاپېریال ساتنې او اړیکو په کمېټه کې د رسنیو آزادۍ د څېړلو پر موضوع بدله شوه.

د دغې کمېټې وروستی راپور، د ۲۰۲۱ ز په مې میاشت کې خپور شو، چې ۱۷ لارښوونې په کې وې. له دې جملې د هغو قوانینو د اصلاح وړاندیز، چې د دې ځواک لري، څو خبریالي عامه جرم وګڼي او له افشا ګرانو د فدرالي دولت د ساتنې په برخه کې وړاندیزونه تر لاسه کړي.[۲۴][۲۵]

سرچينې[سمول]

  1. Oakes, Dan; Clark, Sam (2017-07-11). "Afghan Files expose deadly secrets of Australia's special forces". ABC News (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۴ فبروري ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "Afghan Files military whistleblower David McBride back before ACT court". SBS News (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۴ فبروري ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Knowles, Lorna; Worthington, Elise; Blumer, Clare (2019-06-05). "Police leave ABC headquarters with files after hours-long raid over special forces stories". ABC News (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۴ فبروري ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Lyons, John (2019-06-04). "ABC lawyers and AFP officers hover over a computer as they work out what comes within the terms of the warrant. At the end of the table, on the right, are the AFP digital forensics people.pic.twitter.com/gORbGB4a9l". @TheLyonsDen (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۴ فبروري ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Oakes, Dan; Clark, Sam (2017-07-11). "Afghan Files expose deadly secrets of Australia's special forces". ABC News (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۴ فبروري ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Oakes, Dan; Clark, Sam (2017-07-10). "Australian soldiers accused of covering up killing of Afghan boy". ABC News (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۴ فبروري ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Oakes, Dan; Clark, Sam (2017-07-11). "Afghan Files expose deadly secrets of Australia's special forces". ABC News (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۴ فبروري ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. Brissenden, Michael (2013-08-30). "Claims Australian troops cut off insurgent's hands". ABC News (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۴ فبروري ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. Oakes, Dan; Clark, Sam (2017-07-11). "'What the f*** are you doing': Chaos over severed hands". ABC News (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۴ فبروري ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. (په 2014-11-26 باندې). Left to the mercy of the Taliban. BBC News.
  11. "Customary IHL - Rule 113. Treatment of the Dead". ihl-databases.icrc.org. د لاسرسي‌نېټه ۲۴ فبروري ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. (په 14 September 2017 باندې). SAS soldier cleared of war crimes after cutting the hands off dead enemies. ABC News. ABC
  13. "Military Justice, a Contradiction in Terms?". quadrant.org.au. Quadrant Online. 28 November 2020. د لاسرسي‌نېټه ۲۹ نومبر ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. Knowles, Lorna (2019-06-24). "AFP's warrant allowed officers to record fingerprints during ABC raids". ABC News (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۷ فبروري ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. Lyons, John (2019-08-06). "Secretive government agency linked to AFP raid on ABC, documents show". ABC News (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۷ فبروري ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. "'Attack on public's right to know': Critics slam AFP raids on ABC Sydney offices". SBS News (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۴ فبروري ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. "ABC sues Australian police force after newsroom raid". Deutsche Welle (په انګلیسي ژبه کي). 2019-06-24. د لاسرسي‌نېټه ۲۴ فبروري ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. McKinnell, Jamie (2019-08-02). "ABC challenge to 'legally unreasonable' AFP raids hits court". ABC News (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۷ فبروري ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. Whitbourn, Michaela (2020-02-24). "'Very unhelpful and uncooperative': ABC and AFP face off in court". The Age (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۴ فبروري ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. McKinnell, Jamie (16 February 2020). "AFP warrants used to raid ABC valid, Federal Court rules". ABC News (Australian Broadcasting Corporation). د لاسرسي‌نېټه ۰۳ جون ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. "'A blow to democracy': Federal Court dismisses ABC case against AFP raids". SBS News (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۲۴ فبروري ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. Hayne, Jordan (2 July 2020). "Investigation into Afghan Files that sparked ABC raids enters next phase with brief of evidence sent to prosecutors". ABC News (Australian Broadcasting Corporation). د لاسرسي‌نېټه ۰۲ جون ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. Galloway, Anthony (2020-10-15). "Police won't charge ABC journalist over 'Afghan Files' stories". The Sydney Morning Herald (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسي‌نېټه ۱۹ نومبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. Doran, Matthew (19 May 2021). "Press freedom inquiry demands government proves actual harm from journalists publishing classified information". ABC News. Australian Broadcasting Corporation. د لاسرسي‌نېټه ۰۳ جون ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  25. "Morrison Government must urgently legislate to protect whistleblowers and press freedom". Human Rights Law Centre. 20 May 2021. د لاسرسي‌نېټه ۰۳ جون ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)