بشري حقوق په ترکیه کې
د ۱۹۸۲ کال د اساسي قانون د ۹۰ مادې پر بنسټ، په ترکیه کې بشري حقونه د نړیوالو قوانینو د بېلابېلو تړونونو پر مټ خوندي دي، چې د کورنیو قوانینو په پرتله لومړیتوب لري. ترکیې تر ۲۰۰۰ کال پورې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون (ICCPR) د لاسلک نکړ. خو اوس مهال، ترکیه د ملګرو ملتونو د ۱۸ نړیوالو بشري حقونو د تړونونو له ډلې د ۱۶ غړیتوب لري. له اروپايي ټولنې سره د خبرو اترو لپاره د بشري حقونو موضوع خورا ارزښتناکه ګڼل کېږي. د بشري حقونو په سختو ستونزو کې په ځانګړې توګه په ترکیه کې د کردانو وضعیت تر بحث لاندې دی. د کرد-ترکیې شخړې په تېرو کلونو کې د پراخو بشري حقونو د سرغړونو لامل شوې دي. په دې هېواد کې د ژوند، شکنجې، د بیان د ازادۍ او همدارنګه د مذهب، غونډو او ټولنو پر ازادۍ بحثونه روان دي. [۱][۲]
د ترکیې د بشري حقونو بنسټ په ۲۰۰۹ کال کې، دوه راپورونه خپاره کړل چې د بشري حقونو د سرغړونو په ګډون د شکنجې، ناوړه چلند او په زندان کې د کوچنیو ډلو د جلا کولو په اړه معلومات وړاندې کوي. د ۱۵ کلنې پوځي واکمنۍ په موده کې راپورونو په توقیف کې د ۴۱۹ تنو وژل مستند کړي او یوازې په ۲۰۰۸ کال کې په زندان کې د ۳۹ تنو وژنه ثبت شوې ده. د رسنیو د آزادۍ په وړاندې د بېړني واک په حالت کې کړکېچ زیات شوی چې زیاتره خبریالان نیول شوي او په زندانونو کې ساتل شوي، رسنۍ د تروریزم، "دولت ضد کړنو" او "ترکیې ته د سپکاوي" یا اسلام ته "سپکاوي" په تورونو د دولت لخوا تړل شوي یا یې کنټرول اخستل شوی دی. [۳][۴][۵]
ترکیه لا هم هغه قوانین ساتي چې غیر ډیموکراټیک یا استبدادي ګڼل کېږي، لکه په مورنۍ ژبه د لږکیو لومړنۍ زده کړې مخنیوی. که څه هم ترکیې ICCPR لاسلیک کړی دی، کردان چې د هېواد ترټولو لوی لږکي دي او د نفوس یې ۱۵٪ سلنه دی، د خپل برخلیک په اړه د پرېکړې حق نلري. د ۲۰۱۷ کال په مارچ کې، ملګرو ملتونو د ترکیې حکومت د کردانو د توکمیز اقلیت په وړاندې "په پراخه له منځه وړنه، وژنو او یو شمېر نورو سختو بشري سرغړونو" تورن کړ. [۶]
د بشري حقونو نړوال قانون ته ژمنتیا [سمول]
د بشري حقونو په د ترکیې جمهوریت اړه بېلابېلې ژمنې کړې دي، چې ځینې یې د ۱۹۸۲ کال د ترکیې په اساسي قانون کې وړاندې شوې دي، چې په دوهمه برخه کې یې د "بنسټیزو حقونو او آزادیو" لکه د ژوند حق، د شخصي خوندیتوب او د ملکیت حق تضمین شوی دی. د دې تر څنګ ترکیې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي چې په لاندې جدول کې ښودل شوي دي:[۷]
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Key: s for signature; r for ratification; a for accession | |
|
| |
|
|
|
|
|
د ۲۰۰۲ کال د اکتوبر په ۲۹ (تصویب) |
|
|
د ۲۰۰۳ کال د مارچ ۲۵ (تصویب |
| Key: s for signature; r for ratification; a for accession | |
|
| |
|
|
د ۱۹۸۸ ز کال د فبروري په ۲۶ (تصویب) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Key: s for signature; r for ratification; a for accession | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Key: s for signature; r for ratification; a for accession | |
|
| |
|
|
د ۱۹۵۴ کال د مې ۱۸ (تصویب |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Key: s for signature; r for ratification; a for accession | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Key: s for signature; r for ratification; a for accession | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Key: s for signature; r for ratification; a for accession | |
- د بشري حقونو نړواله اعلامیه په ۱۹۴۹ کال کې لاسلیک شوه [۸]
- د • د بشري حقونو د اروپا کنوانسیون (1954) ترکیه د اروپا د بشري حقونو محکمې (ECtHR) تر واک لاندې راولي. په 1987 کې، ترکیې د ECtHR (د بشري حقونو په اړه د اروپا کنوانسیون 25 ماده = ECHR) ته په انفرادي ډول د پلي کولو حق ومنلو او په 1990 کې د ECHR د 46 مادې له مخې د بشري حقونو د اروپا محکمې اجباري واک په رسمیت وپیژنده.[۹]
د ۲۰۰۹ کال د اکتوبر په میاشت کې د اروپایی ټولنې د پراختیا کمیسیون د ترکیې په اړه داسې وویل:
د بشری حقونو د نړیوال قانون د رعایت په برخه کې یو څه پرمختګ شوی دی. خو د بشري حقونو په اړه د اروپا محکمې د ځینو پرېکړو پلي کول چې تقنیني تعدیلاتو ته اړتیا لري د څو کلونو په اوږدو کې ځوړندې پاتې دي. د بشری حقونو د اداري چوکاټ د پیاوړتیا لپاره لا زیاتو هڅو ته، په ځانګړې توګه د بشری حقونو د خپلواکې ادارې او د دولت پروړاندې د شکایتونو د څېړنې د رامنځته کولو لپاره، اړتیا لیدل کېږي. [۱۰]
د اروپا د شورا عمومي منشي توربجورن جګلنډ، د ۲۰۱۷ کال د اکټوبر په ۱۸ نېټه د ترکیې د عدلیې له وزیر عبدالحمید ګل سره په ټیلیفوني اړیکه کې په ترکیه کې د نیول شویو بشري حقونو د فعالانو د خلاصون غوښتنه وکړه. [۱۰]
سرچينې[سمول]
- ↑ Arat, Zehra F. Kabasakal (1 January 2011). Human Rights in Turkey. University of Pennsylvania Press. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0812201147 – عبر Google Books. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ The info was achieved through [۱]; accessed on 11 January 2022
- ↑ The report of Amnesty International on Prosecution of Religious Activists was published in November 1987
- ↑ "Russia, China and Turkey top yearly list of music freedom violations". freemuse.org. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۹ فبروري ۲۰۱۵ باندې. د لاسرسينېټه ۱۹ فبروري ۲۰۱۵. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ "Turkey". freedomhouse.org. د لاسرسينېټه ۲۹ جنوري ۲۰۱۵. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Section, United Nations News Service (10 March 2017). "Turkey: UN report details allegations of serious rights violations in country's southeast". د لاسرسينېټه ۲۸ اپرېل ۲۰۱۷. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ The information was taken from a page of the University of Minnesota; accessed on 10 September 2009
- ↑ Report of State Party – Turkey by the Office of the United Nations High Commissioner of Human Rights, 2001 – See section 84
- ↑ "Mentioned in Resolution 985 (1992) reproduced as a word-file on insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr, accessed September 10, 2009". د اصلي آرشيف څخه پر August 18, 2011 باندې. د لاسرسينېټه December 2, 2009. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ "Council of Europe head calls on Turkey's minister for release of human rights activists - World News". Hürriyet Daily News (په انګلیسي ژبه کي). د لاسرسينېټه ۰۹ سپټمبر ۲۰۲۰. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)