اقتصادي بسیاینه
اقتصادي بسیاینه د سیاسي او اقتصادي پالیسیو یوه ټولګه ده، موخه یې دا ده چې د لګښتونو د کمولو، د مالیاتو د زیاتوالي او یا هم د همدې دواړو له لارې د دولت د بودیجې کسر را کم کړي. د اقتصادي بسیاینې د اقداماتو درې لومړنې ډولونه شته: د بودیجې د پوره کولو لپاره لوړ مالیات، د لګښتونو د کمولو په وخت کې د مالیاتو ډېرېدل، ټيټ مالیات او د دولت کم لګښتونه. د اقتصادي بسیاینې اقدامات زیاتره د دولتونو له خوا کارول کېـږي، کله چې د پور اخېستل او یا د پور د بېرته ورکولو لپاره د خپلو مسوولیتونه ادعا کول ستونزمن وي. د دغو اقداماتو موخه دا ده چې د بودیجې کسر د دولت د عوایدو او لګښتونو سره نږدې کولو له لارې را کم کړي. د دغو اقداماتو پلویان دا بیانوي چې دا د پور د اخېستلو اندزه کموي او کېدای شي پور اخیستونکو او د اعتبار درجه ورکوونکو ادارو ته د دولت یو مالي ډسپلین هم وښيي چې په پایله کې پور اخیستل اسانه او ارزانه کړي. [۱][۲][۳][۴]
په ډېریو لویو اقتصادي موډلونو کې، د اقتصادي بسیاینې پالیسي چې د دولت لګښتونه راکموي په لنډه موده کې د بيکارۍ د کچې د زیاتوالي لامل کېـږي. په کارموندنه کې دغه کمښت په عامه سکتور کې په مستقیم ډول او په شخصي سکتور کې په غیر مستقیم ډول پېښیږي. چېرې چې د اقتصادي بسیاینې پالیسۍ د مالیاتو په زیاتېدو سره پلی کېـږي، دا کولای شي د کورنۍ د عاید د لګښتونو مصرف را کم کړي. د دولت د لګښتونو کموالی کولای شي چې د ناخالصو داخلي تولیداتو وده په لنډ مهال کې کمه کړي لکه څنګه چې د دولت لګښتونه په خپله هم د ناخالصو داخلي تولیداتو یوه برخه ده. په اوږد مهال کې، د دولت د لګښتونو کموالی کولای شي چې د ناخالصو داخلي تولیداتو وده کمه کړي، د بیلګې په توګه، که د زده کړي د لګښتونه کموالی د یوه هېواد د کاري ځواک د لوړو مهارت لرونکو دندو د ترسره کولو توان کموي او یا که د زیربېناوو د پانګونې کمول د ټیټو مالیاتو د ساتلو په پرتله په سوداګرۍ باندې ډېر لګښتونه تحمیلوي. په دواړو حالتونو کې، که چېرته د دولت د لګښتونو کموالی د ناخالصو داخلي تولیداتو د ودې د کموالی لامل کېـږي، نو اقتصادي بسیاینه کېدای شي د ناخالصو داخلي تولیداتو د لوړ پور لامل شي چې د دولت د بودیجې د لوړ کسر بدیل ګرځي. د لوی بحران څخه وروسته، په ډېری اروپايي هېوادونو کې د اقتصادي بسیاینې اقدامات د بیکارۍ او د ناخالصو داخلي تولیداتو د ودې د ورو کېدو لامل شو، چې په پایله کې د بودیجې د کسر سره سره د ناخالصو داخلي تولیداتو پور نسبتاً ډېر شو. [۵][۶][۷]
په تیوریکي توګه په ځینو مواردو کې، په ځانګړې توګه کله چې د تولید تشه کمه شي اقتصادي بسیاینه کولای شي برعکس اغېزه ولري او د اقتصادي ودې د خوځښت لامل کېـږي. د بېلګې په توګه، کله چې یو اقتصاد له ظرفیت سره او یا له ظرفیت سره نژدې کار کوي، د لنډ مهال د کسر لوړ لګښتونه (انګېزه) کولای شي د سود نرخ لوړ کړي، په شخصي پانګونه کې د کموالی لامل کېږي چې په پایله کې اقتصادي وده کموي. چېرته چې اضافي ظرفیت وجود لري دا انګېزه کولای شي کاروبار او تولید ډېر کړي. البرټو الیسینا، کارل فاویرو او فرانسیسکو ګیواززي په دې بحث کوي چې اقتصادي بسیاینه کېدای شي په داسې شرایطو کې پراختیا ومومي چېرته چې د دولت د لګښتونو کموالی د مجموعي تقاضا د ډېرېدو (شخصي مصرف، شخصي پانګونه او صادراتو) په واسطه جبران شي. [۸][۹][۱۰]
توجیهات[سمول]
د اقتصادي بسیاینې اقدامات معمولاً هغه وخت تر سره کېږي که چېرته داسې ګواښ وي چې یو دولت نشي کولای د خپل پور په اړه په مسوولیت سره عمل وکړي. دا کېدای شي هغه وخت پېښ شي کله چې یو دولت په داسې اسعارو کې پور اخيستي وي چې د صادرولو حق یې نلري، د بېلګي په توګه یو سویلي امریکايي هېواد چې په امریکايي ډالرو کې یې پور اخیستي وي. داسې هم پېښیدای شي چې یو هېواد د خپلواک مرکزي بانک اسعار کاروي چې په قانوني ډول د دولت د پور اخیستلو څخه منع دی، د بېلګي په توګه د یورو په سیمه کې.
په داسې حالت کې، بانکونه او پانګه اچوونکې ممکن د دولت په وړتیا یا د پیسو ورکولو لېوالتیا باندې باور له لاسه ورکړي او یا د موجوده پورونو له ورکولو څخه ډډه وکړي، یا هم د سود د خورا لوړ نرخ غوښتنه وکړي. نړيوالې مالي ادارې لکه د پیسو نړیوال صندوق ممکن (IMF) اقتصادي اقدامات د جوړښتیز سمون د پروګرامونو د یوې برخې په توګه غوښتونکی شي کله چې د پور د اخېري ورکوونکي په توګه عمل کوي.
د اقتصادي بسیاینې پالیسۍ شاید د پور ورکوونکو شتمني طبقې څخه هم غوښتنه وکړي چې د پیسو د کم پړسوب او د لږو بې ګټې حکومتونو له خوا د دوی د دولتي تضمینونو د بېرته ورکولو لوړ احتمال غوره کوي. په دې وروستیو کې د بانکدارۍ له بحرانونو وروسته حکومتونه د شخصي پورونو د اخېستلو له امله خورا ډېر پوروړی شوي دي او ورپسې اقتصادي بسیاینه راغلې ده. ( دا هغه وخت پېښ شول کله چې ایرلنډ د اروپا د پور د بحران په وخت کې د خپل شخصي بانکدارۍ سکتور پورونه په غاړه واخیستل. د خصوصي سکتور دغه ژغورنه د عامه سکتور د مصرفونو د کمېدو لامل شوه.) [۱۱][۱۲]
د مارک بلیت په وینا، د اقتصادي بسیاینې مفهوم په شلمې پېـړۍ کې راڅرګند شو، کله چې لویو حکومتونو د پام وړ بودیجه ترلاسه کړه. په هر حال، بلیت داسې دلیل وړاندې کاوه چې د حکومت د رول په اړه نظريې او حساسیتونه او د پانګونې بازارونه د اقتصادي بسیاینې د ۱۷ ز پېړۍ څخه وروسته را څرګند شول. اقتصادي بسیاینه د حکومت او خپلواکه پورونو د لیبرال اقتصادونو په محتویاتو کې د ژورو ستونزو په توګه ښودل کېـږي. بلیت د اقتصادي بسیاینې بحثونه بېرته د جان لوکي د شخصي ملکیت او د دولت مشتق نظریې، د پیسو او د سوداګرو د فضلیت په اړه د ډیوډ هومي نظريو، او د اقتصادي ودې او مالیاتو په اړه د ادم سمیټ نظریو ته ورسول. د لیبرال کلاسیک نظریو په اساس، اقتصادي بسیاینه په شلمه پېړۍ کې د نیولیبرالیزم د دکترین په توګه راڅرګند شو. [۱۳]
اقتصاد پوه ډيويد ایم کوټز وړانديز کوي چې د ۲۰۰۷ او ۲۰۰۸ ز کلونو د مالي بحران وروسته د اقتصادي بساینې تطبیق د نیولیبرال پانګوالي ماډل د ساتلو لپاره یوه هڅه وه.[۱۴]
نظریاتي کتنې[سمول]
د ۱۹۳۰ م کال په لسیزه کې د لوی خپګان په اوږدو کې، د اقتصادي بسیاینې خلاف دلایل ډېر ارزښتناک شول. جان مینارډ کینز د اقتصادي بسیاینې پر خلاف یو پيژندل شوی اقتصاد پوه و. هغه دا دلیل وړاندې کاوه چې ولاړ حالت نه بلکې پرمختګ، همدارنګه په خزانه کې د اقتصادي بسیاینې لپاره ښه وخت دی. [۱۵]
معاصر اقتصاد پوه کینیزای دا دلیل وړاندې کوي چې د بودیجې کسر هغه وخت مناسب ده کله چې اقتصاد په بحران کې وي، چې د بیکارۍ او ناخالصو داخلي تولیداتو ودې هڅولو کې مرسته وکړي. د پول کراګمن په وینا، تر څو چې یو حکومت د یوې کورنۍ په څېر ونه وسي، د حکومت په لګښتونو کې کموالی د اقتصادي رکود په دوران کې بحران له پسې خرابوي. [۱۶][۱۷]
په یوه اقتصاد کې، د یوه کس لګښت د بل کس عاید ده. یا په بل عبارت، که هرڅوک کوښښ کوي تر څو خپل لګښتونه راکم کړي اقتصاد ممکن په داسې څه کې ګیر شي چې اقتصاد پوهان یې د سپما زیان بولي، د داخلي ناخالصو تولیداتو د غورځیدو سره بحران لا پسې خرابېـږي. په تېرو وختونو کې دا د مصرف کوونکو له خوا جبران کېدلو چې په پور باندې تکیه وکړي. خو د ۲۰۰۸ م کال د بحران څخه را وروسته دا د دوامدار اقتصاد لپاره یوه ډېره لږ کارېدونکي ټاکنه ده.
کراګمن دا دلیل وړاندې کوي، که چېرته شخصي سکتور نشي کولای دومره لګښت وکړي چې د داخلي ناخالصو تولیداتو کچه او د کارموندنې کچه لوړه کړي، نو حکومت باید د شخصي سکتور د لګښت د جبرانولو لپاره ډېر لګښت وکړي. د کینیزای د نظریې په اړه داسې وړاندیز شوی چې د ۱۹۷۰ ز لسیزې څخه دمخه د جګړي وروسته د پرمختګ کلونو لپاره مسول و، د ۱۹۷۰ م کال څخه وړاندې کله چې د عامه سکتور پانګونه په ټوله اروپا کې تر ټولو لوړه وه، په کمه توګه د مارشال پالان لخوا هڅول کېده. [۱۷]
د اقتصادي تولید یوه مهمه برخه سوداګریزه پانګونه ده، خو داسې هېڅ دلیل وجود نلري چې د اقتصادي سرچینو څخه په پوره توګه ګټه اخېستنه ثابته شي. [۱۸][۱۹][۲۰]
سرچينې[سمول]
- ↑ "Austerity measure". Financial Times Lexicon. د اصلي آرشيف څخه پر ۲۲ مارچ ۲۰۱۳ باندې. د لاسرسينېټه ۰۱ مارچ ۲۰۱۳. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ (په 11 June 2010 باندې). Austerity Europe: who faces the cuts. Guardian News
- ↑ (په 26 July 2010 باندې). Government Austerity: The Good, Bad And Ugly. Forbes.
- ↑ Hayes, Adam (2021-03-04). "Austerity". Investopedia. د لاسرسينېټه ۰۹ اپرېل ۲۰۲۱. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ "Austerity – Pros and Cons". Economics Help. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ . What is austerity?. The Economist
- ↑ Storm, Servaas (2019-07-03). "Lost in Deflation: Why Italy's Woes Are a Warning to the Whole Eurozone". International Journal of Political Economy. 48 (3): 195–237. doi:10.1080/08911916.2019.1655943. ISSN 0891-1916. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ (په 15 April 2012 باندې). Europe's Economic Suicide. The New York Times.
- ↑ Laura D'Andrea Tyson (په 1 June 2012 باندې). Confusion about the Deficit. New York Times.
- ↑ Alesina, Alberto; Favero, Carlo; Giavazzi, Francesco (2019). Austerity: When It Works and When It Doesn't. Princeton University Press. د کتاب پاڼې 5. JSTOR j.ctvc77f4b. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-691-17221-7. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Paul Krugman (6 June 2013). "How the Case for Austerity Has Crumbled". New York Times. د لاسرسينېټه ۱۷ مې ۲۰۱۳. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ (په 4 October 2011 باندې). How The Financial Crisis Created A 'New Third World'.
- ↑ Blyth, Mark (2013). Austerity: The History of a Dangerous Idea. New York: Oxford University Press. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0199828302. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ David M Kotz, The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism. (Harvard University Press, 2015), کينډۍ:ISBN
- ↑ Blyth, Mark (2013). Austerity: The History of a Dangerous Idea. New York: Oxford University Press. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0199828302. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ (په 2012-05-31 باندې). Opinion | The Austerity Agenda. The New York Times.
- ↑ ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ (په 2011-12-29 باندې). Opinion | Keynes Was Right. The New York Times.
- ↑ "Aggregate Demand, Instability and Growth" Review of Keynesian Economics, January 2013 (see also this review of the paper)
- ↑ "Profits and Business Investment". Paul Krugman Blog. The New York Times. 9 February 2013. د لاسرسينېټه ۱۰ مارچ ۲۰۱۹. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ "Still Say's Law After All These Years". Paul Krugman Blog. The New York Times. 10 February 2013. د لاسرسينېټه ۱۰ مارچ ۲۰۱۹. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)