کارن:احسان الله ځلاند امیري
دیموکراسي، کفر که اسلام؟
۱ـ برخه(قدرت څه دی او له دیموکراسۍ سره څه تړاو لري؟)
ــ قدرت لکه څنګه چې پوهېږو د دین زړه وحدانیت دی او یو کس تر هغه د دین(په ځانګړي ډؤل د اسلام) په محوطه کې نه شي داخلېدای، تر څو چې یې د الله تعالی وحدانیت ته غاړه نه وي ایښې. د تؤحید او هغې ته د معتقدانو ځپنه د تاریخ په بېلابیلو ادوارو کې په غټو کرښو خؤندي ده. د اسلام د ستر لارښود ص له زمانې رانیؤلې تر منځنیو پیړیو، د کلیسا د جبر او استبداده رانیؤلې بیا تر صلیبي جګړو آن تر ننه د وحدانیت د تحریم او هغې ته د معتقدانو ځپنې دوام لرلی دی. او دا یو له هغو قباحاتو څخه ده چې قران کې ورته فتنه ویل شوې او له مرګه یې بده بللې. نه یوازې د توحید مسله بلکې د خلکو بیلابیل حقونه تر پښو لاندې شوي. او دې کار د آدم ع له وخته رانیؤلې او لا هم دوام لري. څوک به په زور او جبر مرییتوب ته اړ کیدل، څوک به د وحشیانه ظلمونو ښکار کیدل، د چا به ارزښتونه او مقدسات زیانمننیدل، کټمټ لکه د وحدانیت ارزښت چې به د زور او جبر په پایله کې تخریبیده!
ښاا، راځو دې ته چې ددې ناوړه چلندونو او بیځایه برخوردونو علت څه و؟ پورته ټولې خبرې د همدې علت د پیژندنې لپاره یوه مقدمه وه. دا علت (قدرت) ؤ\دی. دا د قدرت ناسمه کارؤنه وه چې خلک یې وربړؤل، ووژل، مقدسات یې ور تر پښو لاندې کړل...! د قدرت ناسمه کارؤنه پدې معنی چې د یوې ځانګړې ډلې په لاس کې به ولوید، نو هماغه ځانګړې ډلې به د خپلو نفسیاتي خواهشاتو د مشبوع کولو لپاره چې هر ډؤل غوښت، استعمالاوه به یې. د همدغه قدرت پر سر به سختې او شومې ناندرۍ رامنځته شوې، وینې به توی شوې، ماشومان او ښځې به تر تیغ تېر شؤل او ناموسونه به نیلام شؤل. همدا د قدرت لؤږه وه چې کلیسا او پاپانو یې په خلکو میچنې وګرځولې هغوی یې په خپلو خرافاتو داسې حال ته راوستل چې حتی حیوانیت او مرییتوب ورسره د پرتلنې وړ هم نه وو. بلاخره اوضاع یوه نوي تفکر ته برابره شوه خلک چې د یادو ظلمونو په جرړه پوه شول نو سره کښیناستل چې په حللاره یې فکر وکړي. د انساني ذهنیت له مخې حللاره دا شوه چې دا سرشاری حیواني قدرت باید اهلي کړي او هغه باید داسې مهار کړي چې نور د مستبدو، دیکتاتورانو او د هغو کسانو لاس ته چې د خپل نفس او هوی و هوس غلامان دي، ونه لوېږي، څو په دوی باندې د ورته ظلمونو جرړې وباسي. ښه نو دوی څه وکړل؟ دوی سره سلا شؤل چې قدرت باید د څو محدودو کسانو له لاسو راوباسل شي او د ټولنې(خلکو) لاس ته ولوېږي، څو قدرت د همدغه خلکو لخوا په همدغو خلکو باندې تطبیق شي. داسې یو طرز به رامنځنته کوي چې که د قدرت خاوندانو سرکشي کؤله او غوښتل یې قدرت ناسم وکاروي، نو د خلکو لخوا به اجازه نه ورکؤل کېږي او همدغه د قدرت خاوندان چې د ټولنې د خلکو لخوا ورته قدرت ورکړل شوی ؤ، ټولنې او ټول ولس ته مسئول وي. پوهېږی چې د قدرت د مهارؤلو دغه فن\طرز\طریقې ته یې د څه شي نوم ورکړ؟ د دې فن نوم بل څه نه، (دیموکراسي\ولسواکي\جمهوریت) دی. دیموکراسي د همدغه حیواني قدرت د اهلي کولو فن ته وایي. پایله: لومړۍ برخه همدلته بس کوم. پایله دا شوه چې دیموکراسي نه کوم نوی مذهب دی او نه هم نوی دين، بلکې دا د حکومتولۍ یو طرز دی چې پواسطه یې قدرت مهار او د ټولنې د خلکو تر منځ په مساویانه ډؤل ویشل کېږي. د ولسواکۍ په هکله چې دا وړ ادعاوې چې ګواکې پدې کې زنا، غلا، شرابخوري، قمار بازي.... و غیره مجاز دي، کاملاً بې بنسټه تورونه دي چې پرې واردېږيي.
۲ـ مه برخه:(ولسواکي او ټاکنې\انتخابات\)
لکه څرنګه چې په تېره برخه کې پدې پوه شوو چې د دیموکراسۍ له لارې قدرت د ټولنې د خلکو ترمنځ په عادلانه او مساویانه توګه ویشل کېږي، قدرت له خپلسرۍ او له ناسم استعماله رابهر کېږي، دا دی دلته پدې غږېږو چې په دیموکراسۍ کې یاد هدف(د قدرت مساویانه ویش) ته رسیدل په دیموکراسۍ کې د ټاکنو\انتخاباتو له لارې صورت نیسي. ټاکنې د دیموکراسۍ د یوه اصل په توګه هغه مناسب او غوره روش دی چې د هیواد په خورا مهمو چارو( لکه د زعیم ټاکنه) کې یې په مرسته د ملت اراده تمثیلېږي. تر اوسه، پرته له انتخاباتو بل هیڅ داسې جوړښت یا روش نشته چې د خلکو د ارادې سالم اظهار دې وکولی شي. ځینې منتقدین پوښتنه کوي چې لازمه نده د ټولنې هر فرد دې د مسایلو په اړه خپله اراده وښایي، فلهذا اړتیا نشته چې د ټولنې ټول افراد دې رایه وکاروي؟ د دیموکراسۍ پلوي یې په ځواب کې وایي چې که په مهمو مسایلو کې هر فرد خپله اراده څرګنده نه کړي، نو قدرت بېرته خپل لومړني حالت(ناسمې کارونې) ته لوېږي، ځکه دا چې هر یو خپل اراده نه اظهاروي، دا کار ددې لامل کېږي چې قدرت یو وار بیا د یوې خاصې ټولۍ په لاس کې ولوېږي، خپل استبدادیت پیل کړي او بلاخره به ولسواکي خپل مفهوم له لاسه ورکړي. بله مسله دا ده چې په دیموکراسۍ کې د یوه هیواد ټول وګړي په هره چاره کې خپله رایه نه ښکاره کوي، بلکې یوازې او یوازې په تر ټولو مهمو مسایلو کې د ارادې تظاهر کوي، لکه د ولسمشر ټاکل او پارلمان ته د خپلو استازو په ټاکنه کې دا کار کوي، او د نورو چارو لپاره به د دوی اراده په غیر مستقیم ډؤل د پارلمان لخوا تمثیلېږي. ښاا، سالم و آندئ. کله چې ولس خپل سرنوشت یؤ چا ته سپاري، چې دغه شخص به د ټولو هغو چارو صلاحیت لري چې د دغه ولس په ژؤند پورې اړؤند دي، دغه کس د ټولو ملي مسایلو او د ورته چارو د پرمخ بیولو دنده په غاړه ولري، نو تاسې څه فکر کؤی، آیا دغه کس باید په خپل سر وټاکل شي؟ آیا دغه کس باید د یو څو مشخصو کسانو له خوا وټاکل شي(چې امکان لري دا کسان د نوموړي لخوا په پیسو واخیستل شي)، پداسې حال کې چې د ټول ملت د سرنوشت ټاکنې صلاحیت ورکړل شوی وي؟ نه، قطعاً نه، نه خو سالم تفکر دا وایي او نه دیني متون، بلکې موږ ته په (والذین استجابو لربهم و اقاموا الصلوهّ امرهم شوری بینهم و مما رزقنهم ینفقون ـ سوره شورا ـ الایه - ۳۸) ژباړه:
او هغه کسان هم د هغه څه چې د الله په نزد دي مستحق دي، چې د خپل رب حکم مني، لمونځ قایموي، خپلې چارې په خپلمنځي مشورې سره سرته رسوي، موږ چې هر څه روزي ورکړې ده له هغې څخه د الله په لار کې لګښت کوي).، امر کوي چې خپلمنځي چارې په مشوره تر سره کړو.
اوس راځو لږ دې آیت مبارکه ته تم کېږو. انتخابات، د مشر ټاکنه خپلمنځي چاره ده. د هر زمان و مکان مطابق چې د خلکو هر ډؤل مصلحت راغی، کولی شي خپل زعیم وټاکي. که چېرې داسې نه وای او دا چاره خدای تعالی مسلمانانو ته د دوی د خپلمنځي چارې په حیث نه وی پرېښولې، نو ولې به د آنحضرت ص تر رحلت وروسته مشران په متنوع او متفاوتو لارو او طریقو ټاکل کېدل؟ مثلاً:
۱)کله چې پغمبر ص وفات شو، نو هغه ص لا دفن شوی نه ؤ چې په مدینه منوره کې اصحاب کرام راټول شول او ویې ویل چې راتلونکی امیر به له انصارو څخه وي، ځکه چې موږ له همدې ځای څخه یو. مګر کله چې عمر رض خبر شو نو د خلکو په منځ کې یې د ابوبکر صدیق رض لاس پورته کړ او ویې فرمایل چې زموږ مشر به ابوبکر صدیق وي او ما ورسره بیعت وکړ، تاسې هم ورسره بیعت وکړئ. پدې سره انصار هم چوپ شول او هغه رض مسجد نبوي ته لاړ او خطبه یې وویله باخره یې له ټولو بیعت واخیست.
۲)دویمه متفاوته ټاکنه په صدر اسلام کې د حضرت عمر رض ټاکنه وه. یوه ورځ حضرت ابوبکر صدیق رض مشهور او بزرګ صحابه راټول کړل، هغوی ته یې وفرمایل چې کله زه وفات شوم غواړم عمر رض ستاسې مشري وکړي، هغوی هم ومنله او یو وصیت لیک یې ولیکه. بلاخره کله چې هغه رض وفات شو پځای یې عمر رض د خلکو ټولي ته وفرمایل چې زه ستاسې مشر ټاکل شوی یم، خو پتاسې لوړوالی نه لرم، اختیار ستاسې، که هر څوک ټاکی، خوښه ستاسو ده، پدې سره خلکو له هغه سره بیعت وکړ.
۳)دریمه متفاوته لار د مشر د ټاکلو د حضرت عثمان رض له ټاکنې مالومېږي. کله چې عمر رض د یوه مجوسي لخوا زخمي کړی شو، نو پریکړه یې وکړه چې د ځان د حالت د خرابوالي له امله نوی زعیم باید وټاکل شي، نو شپږ مخؤر سپینږیري یې راوغوښتل چې له هغوی سره پرې مشوره وکړي هغوی ورته دوه کسان د نوماندانو په توګه وټاکل، چې یو عثمان رض او بل علي رض وو. نو دوی له خلکو وغوښتل چې دوی دواړو کې چې هر یو ته رایه ورکوي، کولی یې شي او په ازادانه توګه دې د عبدارحمن بن عوف په کور(د رای اچؤنې مرکز) کې دې خپلې رایې وکاروي او د رایو په اکثریت سره حضرت عثمان رض زعیم وټاکل شو.
پایله: زه غواړم یو وار بیا په دې ټینګار وکړم چې د مشر د ټاکنې لپاره هیڅ کومه ځانګړې طریقه په دیني نصوصو کې نه ده ټاکل شوې بلکې دا د خلکو ترمنځ خپلمنځي مشورتي کړنه ده چې باید یؤ له بل سره یې په مشورې د هر زمان و مکان مطابق، چې وغواړي، کولی شي، البته پدې شرط چې د خلکو خیر و ښیګڼه پکې وي.او د ننني دؤر لپاره جمهوریت بهترین پلاټفورم دی ځکه د ټولو خلکو اراده پکې تمثېلېدای شی. ځینې ملګري هڅه کوي خلافت ته دیني رنګ ورکړي او په شکل د اشکالو د زعیم د ټاکلو لپاره هغه قطعي لاره وبلي، خو د لیکنې د نه اوږدېدا لپاره د دغې ادعا توضیح او نقد راتلونکې برخې ته پرېدم. ۳-برخه: دیموکراسي څه ده؟ (انتخابات که د حل او عقد شورا؟) دا برخه د دویمې برخې سره نېږدې تړاو لري، که مو هغه نه وي لؤستې، لومړۍ هغه ولولئ. ښه دا ده چې ریمه برخه په غؤر او حد اقل دوه ځلې ولولئ، په اهمیت به یې پوه شئ!
د انتخاباتو په اړه د اسلام حکم څه دی؟ هغه تر ټولو رسا ځواب یې دا دی چې اسلام د انتخاباتو په اړه – په هغه معنا چې موږ نن ورباندې پوهېږو او کاروو یې – هېڅ حکم نه لري. په بله وینا، دا ډول انتخابات چې نن سبا رواج دي، تازه او په مډرنې زمانې پورې تړلې پدیده ده او پخوانۍ ټولنې، اسلامي او غیراسلامي، ورسره آشنا نه وې. په همدې وجه د اسلام په لومړۍ درجې منابعو – قرآن او سنت – کې پدې اړه هېڅ صریح حکم نه شو موندلی. دفقیهانو په اصطلاح کې دا ډول موضوعات، »مسکوت عنها« مسایل بلل کېږي(مسکوت عنها پدې معنی چې شریعت یې په اړه سکوت اختیار کړی وي، مطلب نه یې امر پرې کړی وي، نه یې نهي، چې مباحات هم ورته وایي) او که په غیر تعبدي چارو پورې اړه ولري، تر یوه کُلي حکم لاندې راځي چې په کې راغلي دي: »الأصل فی الأشیاء ولافعال االأباحة«؛ یعنې په دې مسکوت عنها چارو کې اصل اباحت او جواز دی او د تجویز لپاره یې بل دلیل ته اړتیا نشته، او برعکس، که څوک باور ولري چې دا چارې حرامې دي نو د دین د لومړۍ درجې منابعو قطعي دلیل ته اړتیا لري. خو د هغه څه برخلاف چې ښکاري، دا قضیه دومره ساده نه ده ځکه چې د مسلمانو ټولنو د مختلفو مذهبي طیفونو تر منځ د انتخاباتو د مشروعیت او عدم مشروعیت پر سر اختلاف، نسبتاً حاد اختلاف دی. د طیف په یوه سر کې هغه کسان دي چې دا ډول انتخابات حرام او باطل ګڼي او په بل سر کې یې هغه کسان چې انتخابات له شرعي مقاصدو او موازینو سره کاملاً مطابق بولي، د طیف په منځ کې بیا داسې کسان دي چې د انتخاباتو جواز او بطلان په خاصو ضوابطو او شرطونو پورې تړي. د انتخاباتو مخالفان، القاعده او جهادي سلفیان، ځینې سنتي سلفي ډلې، او ځینې غیرسلفي سنیان لکه د دېوبند پیروان دي چې داسې استدلال کوي:
1 -دا لاره په کتاب او سنت کې نه ده راغلې او شرعي اصل نه لري. پر دې سربېره انتخابات په صدر اسلام کې د صالح سلف له لوري نه دي تررسه شوي او مسلمانان یوازې هغه مهال ورسره آشنا شوي دي چې د غريب تمدن نرم او سخت محصولات د دوی هېوادونو ته بهېدلي دي. په دې لحاظ، انتخابات غربي پدیده ده او د غربي پانګوالو – لېبرالو ټولنو له حال سره متناسب دي چې له اسلامي ارزښتونو سره نه لګېږي او په بهترین حالت کې یې کولی شي هماغه ټولنو ته ګټور وي، نه متفاوتو ټولنو ته، په تېره بیا اسلامي ټولنو ته چې ځانګړي اخلاقي ارزښتونه او نور اعتقادي اساسات لري.
2 -اسلام د حاکم/ اولو الامر د غوره کولو بهتره لاره لري او هغه د »اهل حل و عقد« پرېکړه ده. اهل حل و عقد (پرانیستل او تړل) د دې طیف په باور هغه کسان دي چې د علم او تقوا په لحاظ، تر عامو خلکو په لوړه مرتبه کې دي او دا چې دوی تر نورو عالمان دي نو د خلکو په ګټه او تاوان ښه پوهېږي او د خپلې تقوا په وجه، لا ښې پرېکړې کوي.
3 -د دې طیف له نظره، په غربي طرز انتخاباتو کې، د دروغجنو تبلیغاتو او د عوامو له باورونو سره د لوبې کولو فرصت زیات دی او هغه کسان چې په مالي لحاظ یا د تبلیغاتي مهارتونو په لحاظ تکړه دي یا د واکمنانو ملاتړ له ځانه سره لري، د کامیابېدو زیات چانس لري.
4 -د دې لیدلوري په نظر، د عامو خلکو عقل کمزوری او عواطف یې پیاوړي دي نو د دې پر ځای چې اوږدمهالو ګټو او متعالي غوښتنو ته فکر وکړي، غریزي اړتیاوې او برسېرن مادي تمایلات غوره ګڼي. دا چې دوی په آسانۍ رسه د تبلیغاتو تر اغېزې لاندې راځي، هغه څوک انتخابوي چې نه علمي وړتیا لري او نه غوره اخلاق، بلکې ښه تبلیغات او زیات مادي امکانات لري. په دې طریقه، خلک ظاهراً د خپل برخلیک په ټاکلو کې ونډه اخلي خو په حقیقت کې د هغو کسانو ګوډاګي وي چې زیات مال او مقام لري. یعنې نه پخپله خلک په هغه سطحه کې دي چې د اخلاقي ارزښتونو، عقیدتي معیارونو او ميل ګټو پر اساس پرېکړه وکړای شي او نه هغه کسان به چې د دوی له خوا غوره کېږي، داسې التزام ولري. نو په همدې دلیل، باید اهل حل و عقد چې عامل او صالح وګړي دي، سره غونډ شي او د لویو سیاسي، ټولنیزو، مدیریتي او ... موضوعاتو په اړه پرېکړه وکړي.
د پورته نیؤکو ځواب: په مقابل لوري کې بیا د انتخاباتو موافقت په دې کېږي چې وايي دا د لویو ملي قضیو او تر دې د ټیټو قضیو په حل و فصل کې ګټوره او عملي لاره ده. د انتخاباتو موافقان ډېر دي چې لیبرالې، مډرنې مذهبې، او اصالحپالې سنتي مذهبي ډلې رانغاړي.
د دې طیف له نظره:
1-د حکومتولۍ او په دې جمله کې د حل و عقد د شورا د جوړولو په برخه کې د سلف/ پخوانو کړنه پخپله اجتهادي عمل و چې ضرورتاً له دیني نصوصو څخه یې الهام نه دی اخیستی، بلکې تر ډېره بریده د هاغه مهال د ټولنیزو واقعیتونو پر اساس رامنځته شوې وه، البته چې د شریعت له کُلي قواعدو سره په ټکر کې هم نه وه.
2-د حاکم د انتخاب په اړه د شرعې د لومړۍ درجې د منابعو سکوت، پخپله دا معنا لري چې په دې برخه کې پرېکړه د خلکو خپل واک دی او لازمه نه ده چې شارع دې په دې برخه کې تګلاره وټاکي. د خلکو لاس آزاد دی چې د خپلو ګټو پر اساس په هر شرایطو او هره سیمه کې داسې لاره غوره کړي چې په درد یې ولګېږي.
3-دا چې د اهل حل و عقد په اړه په کتاب او سنت کې صریحه وینا نشته نو د هغه مشروعیت له شرعي نصوصو نه، بلکې د هغو کسانو له موافقت او رضایته ولاړېږي چې دا صلاحیت یې ورته ورکړی دی او دا پخپله خلک دي. معنا دا چې اهل حل و عقد خپل مشروعیت له خلکو ترلاسه کوي او که د هغوی رضایت نه وي، هېڅ مشروعیت نه لري.
5 -کله چې خلک دا حق ولري چې اهل حل و عقد انتخاب یا انتصاب کړي او دا یې اساسي حق وګڼل شي، بیا نو څوک حق نه لري چې هغوی په خپل اجتهاد سره له دې حقه محروم کړي او مثلاً ووایي چې خلک ناقص العقل دي. که خلک د چا د انتخاب یا انتصاب صلاحیت ولري، د هغه د عزل صلاحیت هم لري که نه نو ښکاره تناقض به رامنځته شي.
5 -که د اهل حل و عقد مقام د وکالت له ډوله وګڼو، لکه په پارلمان کې ستازیتوب، نو خلک به د دوی موکل وي او د وکیل او موکل تر منځ د نسبت په لحاظ، موکل اصل او وکیل فرع ګڼل کېږي او کله چې د اصل او فرع تر منځ تعارض راشي، فرع خپل اعتبار بایلي. په بله وینا، که خلک په هر دلیل سره دې ته راضي نه وي چې اهل حل و عقد ته خپل صلاحیت تفویض کړي او پرېکړه وکړي چې هماغه صلاحیت مستقیامً ِاعمال کړي، منطقاً دا حق لري او څوک یې مانع کېدای نه شي. ځکه چې که داسې نه شي، فرع تر اصل مهم کېږي او په حقیقت کې د اصل او فرع ځایونه سره بدلېږي.
6-د اهل حل و عقد د دندو او حقونو په اړه هم په دیني نصوصو کې هېڅ څرګند لارښود نشته او دا کامالا اجتهادي قضیه ده. اهل حل و عقد یا پخپله ځان ته دندې او حقونه ورکوي یا خلک. که دوی پخپله ځان ته لوایح او مقررې وضع کړي، دا یو ډول مصادره په مطلوب کېږي او د دغو دندو او حقونو مشروعیت سستېږي. که خلک په هر ممکنه میکانیزم سره، د هغوی د دندو او حقونو د کمولو او زیاتولو حق ولري نو دا حق به هم ولري چې ووايي موږ اهل حل و عقد ته اړتیا نه لرو، خصوصاً که د ګوندونو، مدين ټولنو، صنفي اتحادیو، رسنیو او ... له لارې یې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ترصف حق ترلاسه کړی وي.
8 -د لومړنیو مسلمانانو تاریخي تجربې ته کتنه یې راښيي چې د حل و عقد بنسټ خورا ابتدايي بڼه درلوده او هېڅ څرګند او منظم میکانیزم نه و چې د هرې قبیلې د استازو شمېر معلوم کړي او دا چې مختلفې سیمې یو شان ونډه درلودله که نه، او دا چې ځینې کسان په مشخصه توګه د خلکو په منځ کې د حل و عقد د غړو په حیث معروف و که نه، دا کسان په څومره وخت کې یو ځل سره راټولېدل، د دوی د غوره کولو معیار عمر و که په اسلام کې سابقه، که تخصص، د قبیلې ټولنیز مقام، اقتصادي امکانات که ...؟
9 -د اهل حل و عقد د تاریخي وضعیت په اړه د داسې پوښتنو او ابهامونو موجودیت، د موافقانو نظر کمزوری کوي، په تېره بیا که له دې نظره ورته وګورو چې په اوسنیو شرایطو کې به اهل حل و عقد عمالً مناسب وي که نه ځکه چې نن سبا د سیاسي پرېکړو او د حاکمانو د غوراوي لپاره پرمتخللي امکانات برابر شوي دي، خصوصاً که دا برخه هم وررسره اضافه کړو چې اغلب اوسنۍ ټولنې یا له خپل دودیز حالته راوتلې دي یا په راوتو کې دي او هغه مناسبات چې په پخوانۍ نړۍ کې د ټولنیز پیوستون سبب کېدل او د لویو ټولنیزو پرېکړو په درد لګېدل، په چټکۍ سره خپل ځای نویو مناسباتو ته ورکوي. په دې مناسباتو کې که څوک یوازې په دودیزو معیارونو لکه علم او تقوا، د رأی او پرېکړې وړ وبلل شي، کار به ونه شي مګر دا چې د سیاست، حقوقو، اقتصاد، ټولنپوهنې، مدیریت او لسګونو نورو څانګو صاحب نظر شخصیتونه هم د اهل حل و عقد غړي يش.
10 -که خلک په دې دلیل چې لازمه تقوا او دیني تعهد نه لري، د دې وړ نه وي چې په لویو ټولنیزو چارو کې مستقیماً تصرف ولري، او په همدې دلیل باید متقي او کفي دینداره خلک دې مقام ته انتخاب یا انتصاب شي نو دغه نیوکې هم رامنځته کېږي: الف( د دغو اشخاصو د تقوا اندازه نه شي تشخیصېدای ځکه چې تقوا اساساً باطني شی دی او د وګړو ظاهري اعمال د هغوی د باطني تقوا لپاره قطعي مالک نه شي کېدای. په دې لحاظ د واقعي تقوا او ریايي تظاهر تر منځ توپیر نه شو کولی. تجربې ښودلې دي چې هر وخت ځینې کسان توانېديل دي چې د تظاهر له لارې د ډېرو اعتماد خپل کړي خو باطن به یې داسې نه وي. ب( که یو څوک واقعي تقوا هم ولري، حتمي نه ده چې په هغو چارو کې دې وړتیا او کفایت ولري چې د ده د تخصص له ساحې بهر دي. داسې ډېر خلک به وي چې مطلوبه دیني تقوا به لري خو په نورو تخصيص چارو کې به هېڅ مهارت نه لري. ج( کېدای شي داسې ډېر متخصصان پیدا يش چې د پلان جوړولو، صنعت، تجارت، سیاست، تعلیم او ... لویو چارو کې کالفي مهارت او وړتیا ولري خو په خپل خصوصي ژوند کې د دیندارۍ د رسمي معیارونو پر اساس اهل تقوا ونه ګڼل شي او په دې روش به د هېواد په مهمو چارو کې د هغوی له تخصص او پوهې د ګټه اخیستنې الره وتړل يش.
د دواړو لوریو دلیلونو ته په پام سره او که د شریعت کُلي مقصدونه – چې د ټولنیز یووالي، او د عمومي نظم او امن لپاره د مناسبو شرایطو برابرول دي - په پام کې ونیسو، کله چې د یوه هېواد وګړي پرېکړه وکړي چې د خپلو سیاسي او ټولنیزو چارو د سمبالولو په خاطر، انتخابات غوره کړي او دا یې تشخیص کړی وي چې په دې لاره خپلو مطلوبو غوښتنو ته رسېدلی شي، نو له انتخاباتو سره د مخالفت لپاره قطعي دلیل نشته او هره نیوکه چې د مخالفانو له لوري کېږي، ظني/ اجتهادي بڼه لري. دا چې په اجتهادي ډګرونو کې د تحریم حکم نه شو صادرولی نو لږ تر لږه د جواز حکم یې حاصلېږي. که خلک دې باور ته ورسېږي چې مثالً د انتخاباتو له لارې د قدرت د سوله ییز لېږد زمینه برابرېږي – د قدرت لېږد معموالً د لویو شخړو عمده عامل پاتې شوی دی/چې په لمړۍ برخه کې واضح شوی – او په دې لاره د ګډوډیو او جګړو مخه نیول کېږي او د سیاسي واک د انتقال لپاره شخړې او جګړې ته اړتیا نه پیدا کېږي، نو د انتخاباتو د تررسه کولو حکم د جواز له حده، د وجوب حد ارتقا مومي ځکه چې مشهوره فقهي قاعده وايي: »ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب« یعنې هغه چاره چې د یوه واجب ادا کول ورپورې تړلي وي او بې له هغې دا واجب نه شي ادا کېدای، نو هغه چاره پخپله واجبېږي. له خشونته پرته د حاکامنو د بدلولو د لارې موندل او د کورنیو جګړو له ویجاړوونکو عواقبو د ټولنې ساتنه، شرعي واجب دی او که انتخابات دې موخې ته د رسېدو مناسب روش وي نو د انتخاباتو ترسره کول، شرعاً واجب دی. اخځلیکونه: اسماني دین ځکمني واقعیتونه ـ محمد محق والیل اذ عسعس ـ محمد محق چشمها را باید شست ـ محمد محق