په کاناډا کې د وینا ازادي

په کاناډا کې د وینا ازادي د کاناډا د حقوقو او ازادیو د منشور په دویمه برخه کې د "بنسټیزې ازادۍ" په توګه خوندي شوې ده. خو دغه منشور حکومت ته هم دغه اجازه ورکوي چې "مناسب او معقول" محدودیتونه پلي کړي. کرکجنې ویناوې، فحشاء، تهمت او بدنامي په کاناډا کې د هغو ویناوو په عامو کټګوریو کې راځي چې محدودیتونه پرې شته دي. د ۱۹۷۰ ز کال د اکتوبر د کړکیچ پر مهال، د جګړه‌ییزو اقداماتو قانون د توندلارو سیاسي مخالفینو یا اپوزیسیون د ویناوو محدودولو لپاره کارول شوی و.

قانوني اړخ

د کاناډا د حقوقو او ازادیو د منشور دویمه برخه (ب) د وینا د ازادۍ حق ټاکي او د کاناډا سترې محکمې بیا دغه حق په ډېره پراخه توګه تفسیر کړی دی. که څه هم، د منشور لومړۍ برخه کاږي چې مناسب او معقول محدودیتونه هغه مهال پر دغه حق وضع کېدای شي چې دغه محدودیتونه د قانون له لارې مشخص شوي وي او په یوه ازاده او ډیموکراټیکه ټولنه کې په څرګنده توګه د توجیه وړ وي.

مناسب او معقول محدودیتونه

په کاناډا کې د وینا ازادي مطلقه نه ده؛ د منشور لومړۍ برخه حکومت ته اجازه ورکوي چې داسې قوانین هم تصویب کړي چې د وینا ازادۍ محدودوي، خو دا چې محدودیتونه "مناسب وي او په ازاده او ډیموکراټیکه ټولنه کې د توجیه وړ وي". کرکه پاروونکې ویناوې (چې د یوې ځانګړې تعریف شوې نژداي یا توکمیزې، قومي، جنسیتي، جنسي، مذهبي یا نورو تعریفېدونکو ډلو پر ضد د نسل وژنې یا تاوتریخوالی ملاتړ او هڅونې ته اشاره لري)، او فحاشي (یوه پراخه اصطلاح چې د نورو څیزونو ترڅنګ هغو ادبیاتو ته اشاره لري چې په ټولیز ډول د ټولنې لپاره غیرمعقول، خطرناک یا په جدي توګه نامناسب وي، لکه د ماشومانو پورنوګرافي یا شهوت پاروونکې نقاشۍ یا هم تقلبي درمل چې د جنسي لېوالتیا زیاتولو لپاره کارېږي). دا یې هغه دوې بېلګې دي چې په رسنیو او عامه بحثونو کې یې پام ‌وړ پام ځان ته اړولی.

په کیوبېک ایالت کې د فرانسوي ژبې د ساتنې په موخه د ویناازادي محدوده شوې ده. په بهرنیو سوداګریزو تابلوګانو کې یوازې هغه مهال انګریزي متن کارول کېدای شي چې د فرانسوي ژبې له منشور سره سم د فرانسوي متن نیمایي اندازه وي، له دې پرته کاروباریان له مالي جریمې سره مخ کېدای شي. سترې محکمې د تابلوګانو مقررات د وینا ازادۍ د یوه "معقول" محدودیت په توګه اعلان او پلي کړي دي.

د مېډیا یا رسنیو سانسور

په ۱۹۷۰مه لسیزه کې، د کاناډا د ملي امنیت دستګاه د څارنې له واکونو څخه په ناقانونه توګه د کیڼ اړخو رسنیو د ځپلو لپاره د دفترونو سوځولو، دروازو ماتولو او غلا له لارې ناوړه ګټه پورته کړه.

سانسور د وینا ازادۍ مفکوره د یوه خصوصي حق پر ځای د عامه حق په توګه تعریفوي. سناتور کېټ ډیوي په ۱۹۸۱ ز کال کې په ګلوب اېنډ میل ورځپاڼه کې د لیکنې له لارې د دغه نظر ملاتړ وکړ: "ډېر شمېر خپروونکي دغه پوچ تصور لري چې د مطبوعاتو ازادي د دوی ملکیت دی... البته خبره د دې برعکس ده. د مطبوعاتو ازادي د خلکو حق دی."

د رسنیو د خپراوي د یوې سترې دروازې په توګه د انټرنېټ راڅرګندېدل د دولتي سانسور لپاره یوه نوې لاره پرانیسته؛ په ځانګړې توګه کاناډایان د انټرنېټ ډېر کاروونکي هم دي. په ۲۰۰۷ ز کال کې، د لومړي وزیر سټیفن هارپر په دوره کې د ملي دفاع مرستیال وزیر په پارلمان کې ټینګار وکړ چې د کاناډا حکومت د امریکا د ملي امنیت ادارې (NSA) او نورو ورته ادارو سره د "انټرنټ پر کنټرول" کار کوي. په دې ډول هڅې سره، د کاناډا حکومت د انټرنېټ په خوندي کولو کې ونډه اخیستې ده. "امنیت خوندي کول" یوه داسې ښکارنده ده چې په کې د دولت واک ته ګواښ "خلکو" ته د ګواښ په توګه پېژندل کېږي او په دې توګه د ملت د امنیت ساتنې په نوم نورو ناروا کړنو ته مشروعیت وربښي.

د انټرنېټ سانسور ښایي د هغو شرکتونو له خوا هم وشي چې د انټرنېټ لاسرسی یې په کنټرول کې دی - د انټرنېټي خدماتو چمتو کوونکي (ISPs). په ۲۰۰۵ ز کال کې، د Telus په نوم د کاناډا د انټرنېټي خدماتو چمتو کوونکي یوه ستر شرکت (ISP)، له دغه شرکت سره د اختلافاتو له امله د کارګرانو د ټولنې د نظریاتو د خپرولو لپاره جوړې شوې یوې وېبپاڼې ته لاسرسی بند کړ. د کاناډا د مخابراتو قانون د معلوماتو لېږدوونکې کمپنۍ خلکو ته د لېږدول کېدونکې منځپانګې له کنټرول څخه منع کوي؛ که څه هم ټېلس (Telus) کمپنۍ استدلال کاوه چې د ځینو سایټونو د بندولو لپاره د خپل قراردادي ځواک له مخې د دوی دغه کار د قانون په چوکاټ کې دی. دغه بندیز په ناڅاپي توګه په سلګونو نه اړوندې وېبپاڼې اغېزمنې کړې او د خلکو له نیوکو وروسته بېرته لرې کړای شو.

د متحده ایالاتو په پرتله، د کاناډا نظارتي چاپېریال د شبکې د بې طرفۍ پام‌وړ ساتنه کوي. دا بیا د دغه هېواد د نظارتي جوړښت، موجوده قوانینو، د دغې مسلې په اړه دوه اړخیز تړون او د کاناډا د مخابراتو بازار د غیر رقابتي طبیعت له امله دي، چې د سرغړونې مخنیوي لپاره سختو مقرراتو ته اړتیا لري.

د کړکېچ پر مهال د وینا ازادي

مخابرات د کړکیچ په وخت کې ټولنو ته د ناورینونو په اړه د خبرداري ورکولو او د هغو د اغېزو په څارنه کې د مرستې له امله اهمیت لري. د کاناډا د رسمي رازونو قانون د نوې شوې بڼې شرایط په کاناډایي رسنیو کې دغه وېره رامنځ ته کوي چې له امله یې ښایي دوی د ملي امنیت په برخه کې د سرغړونو په اړه په راپور ورکولو کې ازاد نه وي ځکه دوی ښایي محاکمه یا له قانوني څارنې سره مخ شي. له ترهگرۍ سره تړلو ویناوو د جرم ګڼلو په اړه د کاناډا چلند تر اوسه پورې یو څه محتاط دی. کاناډا د ۲۰۰۱ ز کال د ترهګرۍ ضد لایحه د دغه ټکي د روښانتیا لپاره تعدیل کړه چې "د ډېر ډاډ لپاره، د سیاسي، مذهبي، یا ایډیالوژیکي فکر، عقیدې یا نظر څرګندونه" به ترهګریز فعالیت نه ګڼل کېږي خو دا چې دغه نظر څرګندونه د ترهګریزو کړنو له کوم بل تعریف سره سر ونه خوري. کاناډا له انټرنېټ څخه د کرکجن پروپاګند موندلو او لرې کولو وړتیا لوړه کړې او د ترهګرۍ او کرکجنو ویناوو په تړاو یې مذهبي ملکیتونو ته د زیان رسولو لپاره نوې جزاګانې ټاکلې دي.

د جګړه‌ییزو اقداماتو له قانون سره سره، فدرالي کابینه د جګړې د بېړني وضعیت یا نړیوال بېړني وضعیت په اعلانولو سره د رسنیو د سانسورولو واک لري. د بېړنیو حالاتو قانون د دې غوښتنه کوي چې د بېړني حالت تایید به په اوو ورځو کې پارلمان ته وړاندې کېږي او پارلمان به یې د لغوه کولو فرصت ولري. د کاناډا د ژورنالستانو د ۱۰۰۰-غړو ټولنې رییس جولیان شېر وړاندوینه وکړه چې مېډیا یا رسنۍ به د حقونو له منشور څخه د سرغړونې په صورت کې محکمې ته اعتراض وکړي. که څه هم، په تېرو وختونو کې داسې قضیې لیدل شوې دي چې محکمو په کې پوځي سانسور تصویب کړی. د بېلګې په توګه، کیوبېک ایالت په اوکا کې له موهاک جنګیالیو سره د کاناډا د پوځ د جګړې پرمهال، د ګرځنده تلیفونونو پرې کولو په شمول پر رسنیو ځینې بندیزونه ولګول شول. په ۱۹۷۰ ز کال کې، په کیوبېک کې د اکتوبر د کړکیچ پر مهال د جګړې د اقداماتو قانون پلی شو او رسنیو ته اجازه ورنه کړل شوه چې د ډي لېبرېشن دو کیوبیک جبهې (Front de libération du Québec) د ویناوو خپرولو اجازه نه لرله او ان ځینې ژورنالیستان بندیان هم شول.

اقتصادي ګټې

اقتصادي ادبيات د دې مفکورې ملاتړ کوي چې د وینا زیاته ازادي د زیاتې اقتصادي ودې د پیاوړتیا لامل کېږي ځکه د نظرونو ازاده تبادله نوښت هڅوي. برعکس (د بېلګې په توګه سانسور) د علمي ازادۍ او څېړنو مخه نیسي. د وینا د ازادۍ او اقتصادي ودې تر منځ د اړیکو د اقتصادي شننې له مخې، که د ناروې په څېر د کاناډا عامه پالیسۍ هم د وینا ازادي تشویق کړي، کاناډایان به هر کال په منځنۍ کچه د ۲۵۲۲ ډالره شتمن شي.