په ايران کې ديني خپلواکي

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د ايران په اسلامي جمهوري کې مذهبي يا عقيدوي خپلواکي، د ايران د کلتور، سترو دينونو او سياستونو له لارې په ښوونو، عمل، عبادت او څارنه کې په نښه شوې ده. د ايران د اسلامي جمهوري اساسي قانون لارښوونه کوي چې د ايران رسمي دين شيعه اسلام او اثناء عشرية جعفري مذهب دی، همدا راز لارښوونه کوي چې نورو اسلامي مذهبونو ته بايد پوره درناوی وشي او د دې مذهبونو پيروان په خپل قلمرو کې د خپلو مذهبي لارو چارو په تر سره کولو کې خپلواک دي. د ايران اساسي قانون روښانه کوي چې يوازې زردشتيان، يهوديان او مسيحيان د مذهبي لږه کيو په توګه پېژندل شوي دي. په ايران کې له اسلام څخه د مخکې دينونو د پيروانو او غیر مسلمانانو، لکه:  زردشتيانو، يهوديانو او مسيحيانو پرله پسې شتون، خلک په ټولنه کې د غیر مسلمانو له برخه اخستو سره بلد کړي دي.[۱]

که څه هم د اسلامي جمهوري دولت دا لږه کي په رسمیت پيژندلي، د حکومت کارونه «د مذهبي لږه کيو لپاره ګواښوونکی» چاپېريال جوړوي. د خبرونو پر بنسټ، د بهايانو، صوفيانو، پیدا شوو مسلمانانو چې وروسته بل دين ته اوښتي (عموماً مسيحيت ته)  او هغه مسلمانان چې د اسلام عام تفسير ننګوي، په ګډون ځينې ډلې په نښه شوې او تر څار لاندې نيول شوي دي. په ۲۰۲۰ ز کال کې، د نړيوالې مذهبي خپلواکۍ په اړه، د متحده ايالاتو کميسيون په خپله کلنۍ اعلاميه کې د ايران اسلامي جمهوري دولت په هغو هېوادونو کې شامل کړی ،و چې د مذهبي خپلواکۍ په اړه د نړيوال قانون ترمخې تر ځانګړې اندېښنې لاندې دي او د متحده ايالاتو د بهرنيو چارو وزير، ايران په هغو هېوادونو کې شامل کړ چې تر ټولو زيات په کې له مذهبي خپلواکۍ څخه سرغړونه شوې ده.[۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸]

مذهبي سرشمېرنه[سمول]

د شا اوخوا درې اتيا ميليونه نفوس څخه نږدې اته نوي سلنه يې ايراني مسلمانان دي (دا شمېرنه ۲۰۰۶ ز کال کې شوې ده). د دوی له منځه نهه اتيا سلنه يې شیعه ګان او نهه سلنه یې سنيان دي (ډېری يې ترکمن، عرب، بلوڅان او کردان دي چې د هېواد په سويل لويديځ، سويل ختيځ او شمال ختيځ کې ژوند کوي). که څه هم د صوفي مسلمانانو رسمي شمېر نه شته، په ځينو راپورونو کې اټکل شوی، چې اوس په ايران کې له دوه څخه تر پنځو ميليونو پورې خلک، صوفي اسلام عملي کوي چې دا شمېره په ۱۹۷۹ ز کال کې نږدې سل زره تنه وه.[۹][۱۰]

بهائيان، عيسايان، زردشتيان، مندائيان او يهوديان په ګډه سره د ايران د نفوس په اټکلي توګه، دوه سلنه جوړوي. تر ټولو ستره غیر اسلامي ټولنه د بهائيانو ټولنه ده، کوم چې د اټکل له مخې په ټول هېواد کې له درې څخه تر درې نيم سوه زره پورې پلويان لري. د يهوديانو د شمېر په اړه له شل زره څخه تر دېرش زره پورې ډول ډول اټکلونه ورکول کېږي. دا شمېرې ښيي چې، د يهوديانو په شمېر کې د پام وړ کمښت راغلی دی، د اټکل له مخې په ۱۹۷۹ ز کال کې د ايران له انقلاب مخکې، په دې هېواد کې له پنځه اويا زره څخه تر اتيا زره پورې يهوديانو ژوند کاوه. د ملګرو ملتونو د شمېرو تر مخې، په اېران کې نږدې درې سوه زره عيسايانو ژوند کاوه چې ډېری يې ارمينيايي توکمه وو. غیر رسمي اټکل تر مخې په ایران کې نږدې لس زره اشوري مسيحيان ژوند کوي. د انجيلي کليساوو په ګډون پورټيسټانت ډلې هم هلته شته. د مندائي صابئينو شمېر د پنځه زرو او لس زرو تر منځ دی، د دوی مذهب د مسيحيت څخه د مخکې عرفاني مودو پر عقېدو ولاړ دی، د دې مذهب ډېری پيروان د هېواد په سويل لويديځ خوزستان کې ميشت و. په ۲۰۰۶ ز کال کې، داسې نښې وې چې د ټولو مذهبي لږکيو غړي د پخوا په پرتله تر ډېره بريده د کوچېدو په حال کې دي. 

د مذهبي خپلواکۍ حالت[سمول]

د ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون وايي چې: «د انفرادي عقايدو څېړنې کول، منع دي!» او دا چې «هېڅوک بايد يوازې د خپلې عقيدې پر بنسټ تر بريد لاندې ونيول شي او و نه وڅارل شي». ايراني مسئولين وايي چې: د دې هېواد په پارلمان کې پنځه څوکۍ د مذهبي لږه کيو لپاره ځانګړې شوې دي چې هغه مسيحيان، يهوديان او زردشتيان دي.د ايران د ۲۰۱۲ ز کال د جنوري د اتلسمې نېټې د سزا قانون کې له دين څخه د اوښتلو (ارتداد) لپاره هېڅ ماده نه لري.[۱۱][۱۲]

په هر حال، مذهبي پيروان چې په ځانکړي ډول د اساسي قانون تر مخې خونديتوب نه لري، د فعاليت له خپلواکۍ څخه هم برخمن نه دي. ان هغه مسلمانان هم نه دي خوندي، چې بل دين ته اوړي. د اساسي قانون په وسیله د مذهبي خپلواکۍ څخه ملاتړ د دې واقعيت تر اغېز لاندې راغلی دی چې، د هېواد د امنيت پر ضد هڅې، د لوړ رتبه دولتي مسئولينو په وړاندې قهراو د امام خميني  او اسلامي جمهوري دولت د ستر مشر په وړاندې سپکاوی د مبهمو تورونو پر بنسټ د مرګ سزا لري. همدا راز د نشه يې توکو قاچاق په څېر د جرم پر بنسټ هم د مرګ سزا ورکول کېږي، له کوم سره چې د مذهبي او سياسي مخالفينو هېڅ راز معقولې اړيکې نه شته. په داسې حال کې چې د ارتداد پر ضد هېڅ ځانګړی قانون نه شته، محکمې کولای شي، پخوانيو مسلمانانو ته د ارتداد له کبله د مرګ سزا ورکړي او دا کار يې په تېرو کلونو کې د شرعې قانون او فتوا د تشرېح پر بنسټ کړی هم دی (فتوا هغه قانوني نظرونه يا حکمونه دي، چې اسلامي مذهبي مشرانو صادر کړي وي). د دين د سپکاوي پر ضد قوانين هم شته او سزا يې مرګ دی. [۱۳][۱۴][۱۵]

صوفيان په دې تورونو هم بنديان شوي چې، له دين سره په ټکر کې ډله يې جوړه کړې يا يې غړيتوب لري. پخواني مسلمانان چې اوس بې دينه دي، ځورول شوي، خو د ايران په اسلامي جمهوري کې مذهبي محدوديتونه نیغ په نیغه د بهايي دين پر منونکو اغېز کوي. حکومت بهايي ټولنې ته، د چا عقیده چې د اسلام په داخل کې له يو خوځښت څخه راوتلې ده، د يوې بې لارې ډلې په توګه ګوري.[۱۶][۱۷][۱۸]

په ۲۰۰۴ ز کال کې، د مصلحت شورا د اسلامي بندیزونو د ۱۹۹۱ ز کال د قانون له ۲۹۷ مې مادې سره يوه تبصره زياته کړه، چې تر مخې يې د مسلمانانو او غیر مسلمانانو د يو شان ديت (د مقتول کورنۍ ته مالي تاوان ورکول) اخستلو اجازه ورکړل شوه. ټول بهايي نارينه او ښځې د دې قانون د برابرۍ له مادو څخه ايستل شوي وو. [۱۹]

حکومت په هېواد کې د بهايانو پر ضد احساساتو ته وده ورکوي. حکومتي چارواکي وايي چې:  بهايان مذهبي لږه کي نه دي، بلکې يو سياسي سازمان دی چې د پخواني پاچا له دولت سره اړه لري، د ايران د انقلاب مخالف دی او د جاسوسۍ په کارونو کې ښکېل دی. سره له دې، د معلوماتو پر بنسټ، حکومتي چارواکو ويلي دي چې، د افرادو په توګه ټول بهاييان د خپلو عقيدو لرلو حق لري او د اساسي قانون له نورو مادو سره سم د اتباعو په څېر خوندي دي. د (۱۹۸۲ او ۱۹۸۴ ز کلونو تر منځ) موده کې، په ملګرو ملتونو کې د ايراني استازو د بيا بيا دې هڅو په ځواب کې، چې د ملګرو ملتونو ديپلوماتيکه ټولنه قانع کړي، چې بهايي عقيده يو سياسي سازمان دی کوم چې د ايران د حکومت پر ضد د جرمي فعاليتونو مخينه لري. ملګرو ملتونو ويلي دي:  د ايران د ادعاوو لپاره شواهد نه شته او په ايران کې بهايي ټولنې له حکومت څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. ملګرو ملتونو د خپل هېواد له حکومت څخه د بهايي لارښوونو تابعدارۍ ته اشاره کړې او روښانه کړې يې ده چې، د حکومت پر ضد هر ډول تخريبي کارونو کې ښکېلتيا به د بهايي دين د لارښوونو سره په ټکر کې وي. ملګرو ملتونو دا هم ويلي دي چې: که چېرته د ايران حکومت باور لري ،چې بهايي عقيده يو دين دی، نو دا به په دې اقرار وي، چې په ايران کې د ټولو لپاره مذهبي خپلواکي نه شته او دا چې ايران، د بشري حقوقو د نړيوالې اعلامیې او بشري حقوقو د نړيوالو ميثاقونو ساتنه نه کوي، چې ايران هم لاسليک کړي دي. [۲۰][۲۱][۲۲]

سرچينې او ياداښتونه[سمول]

  1. The Constitute Project (2003-08-01). "Iran (Islamic Republic of)'s Constitution of 1979 with Amendments through 1989" (PDF). constituteproject.org. د لاسرسي‌نېټه ۱۰ جنوري ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2.  This article incorporates public domain material from the United States Department of State document "International Religious Freedom Report 2006 - Iran" (retrieved on 2006-11-08).
  3. "Apostasy in the Islamic Republic of Iran". Iran Human Rights Documentation Center. 25 September 2014. د لاسرسي‌نېټه ۲۹ ډيسمبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. "Iran chapter. USCIRF–RECOMMENDED FOR COUNTRIES OF PARTICULAR CONCERN (CPC)" (PDF). USCIRF 2019 annual report. د لاسرسي‌نېټه ۱۷ جنوري ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. "Laws Criminalizing Apostasy; Iran". Library of Congress. c. 2014. د لاسرسي‌نېټه ۱۷ جنوري ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. "Iran, Events of 2019". HRW World Report 2020. HRW. 2020. د لاسرسي‌نېټه ۱۷ جنوري ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. (په 28 April 2020 باندې). 2020 Annual Report.
  8. MICHAEL R. POMPEO (2020-10-27). "International Religious Freedom Day PRESS STATEMENT". U.S. DEPARTMENT OF STATE. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. "داده‌ها و اطلاعات آماری". www.amar.org.ir. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۴ مارچ ۲۰۱۸ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۳ سپټمبر ۲۰۱۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10.  This article incorporates public domain material from the United States Department of State document "International Religious Freedom Report 2006 - Iran" (retrieved on 2006-11-08).
  11. "Constitution of Iran". translation provided by the Iranian embassy in London. د اصلي آرشيف څخه پر October 4, 2006 باندې. د لاسرسي‌نېټه ۰۸ نومبر ۲۰۰۶. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. "Laws Criminalizing Apostasy; Iran". Library of Congress. c. 2014. د لاسرسي‌نېټه ۱۷ جنوري ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. "Iran". End Blasphemy Laws. د لاسرسي‌نېټه ۱۸ جنوري ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. "Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran – Book Five". Iran Human Rights Documentation Center. July 15, 2013. د لاسرسي‌نېټه ۱۸ جنوري ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. "Laws Criminalizing Apostasy; Iran". Library of Congress. c. 2014. د لاسرسي‌نېټه ۱۷ جنوري ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. "Iran: Sufi Activists Convicted in Unfair Trials". Human Rights Watch. 24 July 2013. د لاسرسي‌نېټه ۱۸ جنوري ۲۰۲۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. Marinde van der Breggen (په 5 December 2017 باندې). Alleen in stilte kun je ex-moslim zijn. Trouw.
  18. Ministry of the Interior (2006-08-19). "Letter from the Iranian Ministry of the Interior". د لاسرسي‌نېټه ۰۸ نومبر ۲۰۰۶. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19.  This article incorporates public domain material from the United States Department of State document "International Religious Freedom Report 2006 - Iran" (retrieved on 2006-11-08).
  20. Buck, Christopher (2003). [اصطلاحي تېروتنه: د ناپېژندلې ليکنښې لوښه "۱". "Islam and Minorities: The Case of the Baháʼís"]. Studies in Contemporary Islam 5 (1): 83–106. 
  21. Ghanea, Nazila (2002). Human Rights, the UN & the Baháʼís in Iran. The Hague/London/New York: Kluwer Law International. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. Cotran, Eugene; Mallat, Chibli, eds (1995). Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law. Vol 1. London, UK: Kluwer Law International. د کتاب پاڼې 87. د کتاب نړيواله کره شمېره 90-411-0883-1. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: نص إضافي: قائمة المؤلفون (link)