له تاریخي پلوه د ښځو قانوني حقونه

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د ښځو قانوني حقونه، د هغوی انساني او ټولنیزو حقونو ته اړوندېږي. د ښځو د حقونو لومړنۍ اعلامیه د احساساتو اعلامیه وه. په لومړنیو قوانینو کې د ښځو تړلی ځایګی د ډېرو لرغونو سیستمونو د شواهدو له مخې تائید شوی.[۱]

موسايي قانون[سمول]

د موسايي قانون له مخې په مالي موضوعاتو کې د ښځو او نارینه وو حقونه، تر ډېره یوشان و. ښځو د ځمکې، مالدارۍ، غلامانو او خدمت کوونکو د لرلو په ګډون د شخصي مالکیت حق درلود. ښځو د میراث حق درلود؛ له هغه څه چې د هرچا د مړینې د سوغات یا میراث په نامه یادېږي، له خپلو وروڼو سره یې مساوي حق ترلاسه کاوه، که چېرې به کوم چا زوی نه درلود نه لور، کولای یې شول، ټول میراث ترلاسه کړي. یوې ښځې کولای شول، نورو ته د مړینې د تحفې په توګه د خپلې شتمنۍ اړوند وصیت وکړي، که چېرې به یې ماشومان درلودل، میراث به یې هغوی ته اړوند و، که به یې واده کړی و، د هغې مېړه او که به مجرده وه، د هغې پلار ته به یې میراث پاتې کېده. یوې ښځې کولای شول، په محکمه کې شکایت وکړي او اړتیا نه وه چې یو نارینه، له هغې استازولي وکړي.[۲]

مصري قانون[سمول]

په لرغوني مصر کې له قانوني پلوه ښځو او نارینه وو یو ډول ځایګی درلود – لږ تر لږه له تیوریکي پلوه. مصري مېرمنو د ځمکې، مالدارۍ، غلامانو، خدمت کوونکو او نورو د لرلو په ګډون د شخصي مالکیت حق درلود. هغې حق درلود، د هرڅه میراث ترلاسه کړي او خپله شتمني نورو ته ورکړي. هغې کولای شول، خپل مېړه ته طلاق ورکړي (له مخې یې هغې ته اړونده شتمني – د مهر په ګډون – د هغې شخصي مالکیت ته اړوندېده)، په محکمه کې شکایت وکړي. مېړه د خپلې ښځې د وهلو ډبولو له امله جریمه کېده.[۳][۴][۵][۶][۷][۸]

د آتن قانون[سمول]

د لرغوني آتن په قانون کې، ښځو د خپلو نارینه وو سیالانو په څېر ګڼ شمېر قانوني حقونه نه لرل. هغوی په قضايي محاکمو او غونډو کې له ګډون محرومې وي. هغوی له قانوني پلوه د پام وړ پیسو په ارزښت قراردادونو کې ونډه نه شوه اخیستلی.[۹][۱۰][۱۱]

په لرغوني آتن کې ښځو د طلاق حق درلود، په داسې حال کې چې له طلاق وروسته له طلاق شوي مېړه څخه د خپلو اولادونو اړوند یې هېڅ حق نه درلود.[۱۲][۱۳][۱۴][۱۵]

رومي قانون (د لرغوني روم قانون)[سمول]

د لرغوني روم قوانین د لرغوني آتن د قوانینو په څېر، ښځو ته کوم حقونه نه ورکول. رومي تابعیت څو ډوله و او ښځو کولای شول، د دویمې طبقې تابعیت ترلاسه کړي چې یو شمېر هغه محدود امتیازات او قانوني ملاتړ چې بې تابعیته آزادو کسانو او غلامانو نه لرل ،دوی ته یې وړاندې کول؛ خو دغه امتیازات د نارینه وو په کچه نه و. د روم ټولنه او قانون په شدت سره جنسیت پلوه او مرد سالاره وه؛ چې قانون ښځې له رایو ورکولو، دولتي چوکیو ترلاسه کولو، د مدني کشیشانو په توګه له دندې ترلاسه کولو او یا هم په رومي پوځ کې په هره کچه له خدمت کولو منع کولې.[۱۶][۱۷][۱۸][۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴]

اسلامي قانون[سمول]

د منځنیو پېړیو په پیل کې، د ښځو د حالت د غوره کېدو په برخه کې لومړنۍ هڅې، د اسلام د سپېڅلي دین د لومړنیو اصلاحاتو له مخې وې،  چې ښځو د واده کولو، طلاق او میراث په برخو کې حقونه ترلاسه کړل. د آکسفورډ قاموس د اسلام په اړه څرګندوي چې، د اسلام له مخې د عربو ښځو په ژوند کې د نویو زېږېدلو نجونو ماشومانو د وژلو د منع کولو او هغوی ته د بشپړ شخصیت په رسمیت پېژندلو په ګډون پرمختګ رامنځته شو. «مهریا ولور چې پخوا د ناوې د بیې په توګه د هغه پلار ته ورکول کېده، د ښځې د شخصي مالکیت په توګه د واده په تحفې واوښت». د اسلامي قوانینو له مخې: واده نور له یو «حالت» نه هغه «قرارداد» ته واوښت چې د ښځې رضایت په کې اړین و. د ځمکې په ګډون د واده شویو ښځو مالکیت، د هغوی پر خپل نامه و او په هېڅ ډول هغه په واده کولو سره د مېړه د مالکیت په توګه نه اوښته، دا هغه لوی توپیر و چې تر معاصرې دورې پورې یې د ډېرې برخې اروپا په قوانینو کې شتون نه درلود. «په هغه مرد سالاره ټولنه کې چې پخوا میراث یوازې نارینه خپلوانو ته اړوند کېده، ښځو ته هم د میراث حق ورکړل شو».[۲۵][۲۶][۲۷][۲۸][۲۹]

زده کړې[سمول]

اسلام د ښځو ښوونه او روزنه یوه مقدسه چاره بللې، ښځې د دې پر ځای چې د اسلام د سپېڅلي کتاب له لوستلو منع وي، د نارینه وو په څېر د هغو لوستلو ته هڅول کېدلې. مسلمانو ښځو ،لکه فاطمه الفهیري چې په ۸۵۹ ز کال کې یې د القروئین پوهنتون جوړ کړ، د ګڼ شمېر اسلامي روزنیزو مؤسسو په بنسټ اېښودو کې مهم رول لرلی. دغو چارو تر ۱۲ مې او ۱۳ مې پېړۍ پورې د ایوبیانو تر لړۍ دوام وکړ، هغه مهال چې ۱۶۰ جوماتونه وو، مدرسې په دمشق کې جوړې شوې، چې ۲۶ یې د مېرمنو له خوا په وقفي ډول (خیریه ډول) جوړې شوې. په اسلامي نړۍ کې د ښځو د زده کړو الهام د حضرت محمد(ص) له مېرمنو نه اخیستل شوی: خدیجه: بریالۍ سوداګره او عایشه چې د احادیثو د علم پیاوړې څېړونکې او نظامي مشره وه. [۳۰][۳۱][۳۲][۳۳]

کار[سمول]

ښځې د اسلامي قوانینو له مخې کولای شي، د نارینه وو په څېر قرارداد ترسره کړي، ملکیت وپېري او یا وپلوري، له خپل لوري د نارینه له وکالت پرته په محکمه کې شکایت وکړي، سوداګري وکړي، یو څه اعطا کړي او نور. د خلافت پر مهال په بشري قوه کې له بېلابېلو قومي او مذهبي ډلو کار اخیستل کېده، په داسې حال کې چې نارینه او ښځینه دواړه په بېلابېلو اقتصادي چارو کې هم بوخت و.[۳۴][۳۵][۳۶][۳۷]

د طلاق حق[سمول]

د اسلامي قانون (شریعت) له مخې نارینه یوازې کولای شي، د خپلې ښځې په شتون کې ووايي چې: «تا طلاق کوم» او یا درې ځله د «طلاق» له کلیمې کار واخلي، څو طلاق رسمي بڼه ومومي؛ له دې سره درې میاشتې باید صبر وشي، څو معلومه شي آیا مطلقه ښځه امېدواره ده او که نه، که چېرې وي، د ماشوم تر زېږون پورې طلاق نافذ نه دی. د اسلامي شریعت له مخې: ښځو تل دا حق لرلی چې له خپل مېړه طلاق واخلي، خو باید اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي او د خپل جلا کېدو دلایل وړاندې کړي چې ظلم، د ضروریاتو نه پوره کول، د مېړه تېښته یا نه شتون، د مېړه جنسي کمزورتیا او یا نور لاملونه په کې شاملېږي. له دغو دلایلو پرته هم ښځې کولای شي، له بلې لارې په کار اخیستو چې ورته خلع وایي، طلاق واخلي، خو بیا ښځه اړ ده، هغه مهر (مهریه، د ناوې تحفه) چې مېړه ورته د واده پر مهال ورکړی، بېرته مېړه ته ورکړي. د مېړه له خوا د هر ډول طلاق ورکولو وروسته، پخوانی ښځه حق لري چې د خپل مهر پاتې یا «ځنډول» شوې برخه هم له مېړه واخلي.

د واده حق[سمول]

قرآن په واضح ډول تر څلورو ښځو پورې د څو ودونو کولو اجازه ورکړې، لکه څرنګه چې فرمايي: « او كه چېرې تاسو وېرېدلئ له دې چې د یتیمانو په حق كې به انصاف ونه كړى شئ، بیا نو له (نورو) هغو ښځو سره نكاح وكړئ چې ستاسو خوښې وي، دوه، یا درې، یا څلور، نو كه تاسو وېرېدلئ چې انصاف به ونه كړى شئ، بیا نو له یوې (اصیلې ښځې) سره (نكاح وكړئ)، یا وینځه (واخلئ)، دا (طریقه) ډېره نژدې ده، دې ته چې تاسو به ظلم ونه كړئ». د فتوا د د دایمي کمېټې په خبره، په اسلام کې د بل واده کولو په موخه د لومړۍ مېرمنې اجازې ته اړتیا نه شته.[۳۸][۳۹]

دا په داسې حال کې ده، چې مسلمان نارینه کولای شي، د یهودو او عیسوي باور لرونکو ښځو سره واده وکړي، خو مسلمانې ښځې نه شي کولای، له مسلمان پرته د بل چا سره واده وکړي.[۴۰][۴۱][۴۲][۴۳]

سرچینې[سمول]

  1. Gordon, Ann D. (1997). "Declaration of Sentiments and Resolutions". Selected Papers of Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony. د لاسرسي‌نېټه ۰۲ نومبر ۲۰۰۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "INHERITANCE - JewishEncyclopedia.com". www.jewishencyclopedia.com. د لاسرسي‌نېټه ۱۳ اکتوبر ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Janet H. Johnson. "Women's Legal Rights in Ancient Egypt". Digital collections. University of Chicago Library. د لاسرسي‌نېټه ۰۳ نومبر ۲۰۰۷. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Eyre, C.J. (1984). "Crime and Adultery in Ancient Egypt". The Journal of Egyptian Archaeology. 70: 92–105. doi:10.1177/030751338407000113. JSTOR 3821579. S2CID 127434656. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Baber, Ray Erwin (1935). "Marriage and Family Life in Ancient Egypt". Social Forces. 13 (3): 409–414. doi:10.2307/2570405. JSTOR 2570405. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Allam, S. (1990). "Women as Holders of Rights in Ancient Egypt (During the Late Period)". Journal of the Economic and Social History of the Orient. 33 (1): 1–34. doi:10.2307/3632040. JSTOR 3632040. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Kelly, Susan A. (2016). "Identifying the women of Early Dynastic Egypt: an analysis of the women's funerary stelae/slabs from Abu Rawash, Helwan, and Abydos". د اصلي آرشيف څخه پر ۰۸ مې ۲۰۱۹ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۵ فبروري ۲۰۲۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  8. O'Neill, Patricia (2005). "The Social and Political Position of Woman in Ancient Egypt". PMLA. 120 (3): 843–857. doi:10.1632/003081205X68133. JSTOR 25486220. S2CID 154150337. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. Schaps, D.M. (1998). "What Was Free about a Free Athenian Woman?". Transactions of the American Philological Society. 128: 178. doi:10.2307/284411. JSTOR 284411. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. The limit was set at the value of a medimnos of barley, which was not enough to feed a family for a week.
  11. Pomeroy, Sarah (1994). Goddesses, Whores, Wives, and Slaves: Women in Classical Antiquity. London: Pimlico. د کتاب پاڼې 73. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. Dover, K.J. (1973). "Classical Greek Attitudes to Sexual Behaviour". Arethusa. 6 (1): 61. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. Winkler, John J. (1990). The Constraints of Desire: the Anthropology of Sex and Gender in Ancient Greece. New York: Routledge. د کتاب پاڼې 5. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. Dover, K.J. (1973). "Classical Greek Attitudes to Sexual Behaviour". Arethusa. 6 (1): 69. doi:10.1002/9780470756188.ch1. د کتاب نړيواله کره شمېره 9780470756188. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. Pomeroy, Sarah (1994). Goddesses, Whores, Wives, and Slaves: Women in Classical Antiquity. London: Pimlico. د کتاب پاڼي 62, 65. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. Smith, Bonnie G (2008). The Oxford Encyclopedia of Women in World History: 4 Volume Se. London, UK: Oxford University Press. د کتاب پاڼي 422–425. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-19-514890-9. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. A. N. Sherwin-White, Roman Citizenship (Oxford University Press, 1979), pp. 211 and 268
  18. Frier, pp. 31–32, 457.
  19. David Johnston, Roman Law in Context (Cambridge University Press, 1999), chapter 3.3
  20. Thomas, Yan (1991) "The Division of the Sexes in Roman Law", in A History of Women from Ancient Goddesses to Christian Saints. Harvard University Press. pp. 133–135.
  21. Frier, p. 20.
  22. Treggiari, Susan (1991). Roman Marriage. New York: Oxford University Press. کينډۍ:ISBN. pp. 258–259, 500–502.
  23. Frier, pp. 19–20, 22.
  24. Beth Severy, Augustus and the Family at the Birth of the Empire (Routledge, 2002; Taylor & Francis, 2004), p. 12.
  25. Esposito (2005) p. 79
  26. Esposito (2004), p. 339
  27. Khadduri (1978)
  28. Schimmel (1992) p. 65
  29. Badawi, Jamal A. (September 1971). "The Status of Women in Islam". Al-Ittihad Journal of Islamic Studies. 8 (2). الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  30. "The Women of Islam," TIME, Lisa Beyer, 25 Nov. 2001
  31. Lindsay, James E. (2005), Daily Life in the Medieval Islamic World, Greenwood Publishing Group, د کتاب پاڼې 197, د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-313-32270-9 الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  32. Lindsay, James E. (2005), Daily Life in the Medieval Islamic World, Greenwood Publishing Group, د کتاب پاڼي 196 & 198, د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-313-32270-9 الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  33. Lindsay, James E. (2005), Daily Life in the Medieval Islamic World, Greenwood Publishing Group, د کتاب پاڼي 196, د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-313-32270-9 الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  34. Shatzmiller, pp. 6–7.
  35. Shatzmiller, pp. 400–1
  36. Shatzmiller, Maya (1997). "Women and Wage Labour in the Medieval Islamic West: Legal Issues in an Economic Context". Journal of the Economic and Social History of the Orient. 40 (2): 174–206 (175–7). doi:10.1163/1568520972600748. JSTOR 3632681. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  37. Shatzmiller, pp. 350–62.
  38. Sura El Nisa, verse:3
  39. "الارشيف". الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  40. Al Sharah El Kebir, 7/386
  41. "Fatawa - Why a Muslim woman can't marry a non-Muslim?". الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  42. Narrated by al-Tirmidhi, 1101
  43. Narrated by Muslim:1421