د هانګ کانګ اقتصاد

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

هانګ کانګ زيات پرمختللی او د ازاد بازار اقتصاد لري. د هانګ کانګ اقتصاد د کمې ماليې، د نږدې ازاد سمندري بندر سوداګري او پیاوړي نړيوال مالي مارکيټ ځانګړتيا لري. دودپيسه يې د هانګ کانګ ډالر ده، دا دودپيسه په قانوني ډول د درې سترو نړيوالو سوداګريزو بانکونو له خوا صادريږي او د متحده ايالاتو تر ډالر پورې تړلې ده. په هانګ کانګ کې د سود کچې پرېکړه له دې امله د انفرادي بانکونو له خوا کېږي، څو ډاډ حاصل شي چې د بازار پر مټ مخکې وړل کېږي. هانګ کانګ کې د بانکدارۍ رسمي پېژندل شوی مرکزي نظام نه شته، که څه هم د هانګ کانګ مالي اداره د مالي تنظيمونکې ادارې په توګه فعاليت کوي.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸]

د هانګ کانګ اقتصاد د مثبت غېر مداخلت تر اصولو لاندې اداره کېږي او په نړيوالې سوداګرۍ او مالي تمويل پورې ډېر تړلی دی. له همدې امله، هانګ کانګ د يو شرکت د پيل کولو لپاره ډېر غوره ځای بلل کېږي. په حقيقت کې، يوه وروستۍ څېړنه ښيي چې هانګ کانګ په ۲۰۱۴ز کال کې د ۹۹۸ ثبت شويو شرکتونو څخه په ۲۰۱۸ز کال کې ۲۸۰۰ څخه زياتو ثبت شويو شرکتونو ته ورسېد، په دې کې برېښنايي سوداګري (۲۲٪)، مالي ټیکنالوژۍ (۱۲٪)، سافټوير (۱۲٪) او اشتهاراتو (۱۱٪) شرکتونه يې اکثريت برخه جوړوي. د اقتصادي ازادۍ نړيوال شاخص هانګ د لومړۍ درجې سيمې په توګه په خپل نوملړ کې شامل کړی چې په ۲۰۱۹ز کال کې يې ۸.۹۱ نمرې اخستي دي.[۹][۱۰]

د هانګ کانګ په اقتصادي پیاوړتياوو کې د پياوړې بانکدارۍ يو نظام، په عملي ډول غېر دولتي پورونه، يو پياوړی حقوقي نظام، په زيات شمېر کې د بهرنيو شتمنيو زېرمې چې اوسمهال دا شتمنۍ ۴۸۱.۶ ميليارده امريکايي ډالرو ته رسېږي او اوسمهال په دوران کې د شته پيسو څخه شپږ ځلې زیاتې دي يا د ۲۰۲۲ز کال د مارچ مياشتې تر پايه پورې د هانګ کانګ ډالر M3 نږدې شپږ څلوېښت سلنه ته رسېږي، د فساد ضد سخت اقدامات او د چين د مرکزي حکومت تر واک لاندې سيمو سره نژدې اړيکې، شامل دي. د هانګ کانګ د ونډو بازار د نړیوالو شرکتونو او د چين د شرکتونو لپاره د خوښې وړ ځای دی، دا ځکه چې د هانګ صنعت زيات عصري شوی او نړيوال شوی دی. په نورو غوره والو (ښېګڼو) کې يې په اسيا کې د ښار د پانګې بازار، د دې هېواد سیمه، مقررات او د مالي وسايلو شتون شامل دي، کوم چې له لندن او نيويارک ښار سره د پرتلې وړ دي.[۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]

د هانګ کانګ کورنی ناخالص توليد د ۱۹۶۱ او ۱۹۹۷ز کلونو تر منځ ۱۸۰ ځلې وده کړې ده. همدا راز په همدې موده کې د سړي سر «جي ډي پي» يې ۸۷ ځلې وده کړې. د دې هېواد اقتصاد له اسرائيلو يا ايرلينډ څخه يو څه لوی دی او په ۲۰۱۱ز کال کې د هانګ کانګ د سړي سر د رانيولو ځواک برابرۍ جي ډي پي پر بنسټ په ټوله نړۍ کې شپږم شمېره لوړه وه. د وروستيو اقداماتو له امله، د هانګ کانګ د سړي سر «جي ډي پي» د متحده ايالاتو او هالنډ څخه لوړه وه او له برونای څخه يو څه کمه وه. په ۲۰۰۹ز کال کې، د هانګ کانګ حقيقي اقتصادي وده تر ۲.۸٪ پورې راوغورځېده، لامل يې ستره سوړبازاري وه.[۱۵][۱۶][۱۷][۱۸][۱۹]

د شلمې پېړۍ په وروستيو کې، هانګ کانګ په نړۍ کې اوم ستر سمندري بندر و او د سوداګريزو توکو د لېږد ځای له نظره له نيويارک ښار او روټرډيم څخه وروسته دويم مرکز و. هانګ کانګ د نړيوال سوداګريز سازمان بشپړ غړی دی. د «کوای چينګ» د کانتينرونو مرکز په اسيا کې تر ټولو ستر و، په داسې حال کې چې د هانګ کانګ د بېړۍ په مټ د لېږدولو مالکان د مجموعي بار وړلو له نظره له يونان وروسته په نړۍ کې دويم ځای درلود. د هانګ کانګ د ونډو بازار په نړۍ کې شپږم ستر بازار دی، په داسې حال کې چې په بازار کې يې ۳.۷۳۲ تريليونه امريکايي ډالره پانګونه شوې ده.[۲۰][۲۱]

هانګ کانګ ته همدا راز له نږدې سیمو څخه يات کارګر هم ورځي. د ماهرو کارګرو ځواک د نوي برتانوي/لوېديځ سوداګرۍ لارو چارو او ټيکنالوژيو سره په يو ځای کېدو سره د بهرنۍ سوداګرۍ، پانګونې او استخدام لپاره د فرصتونو ياتېدل ډاډمن کړي. په هانګ کانګ کې نرخونه او مزدورۍ په پرتليز ډول په اسانۍ سره د بدلېدو وړ دي چې د هانګ کانګ د اقتصاد په ثبات او فعاليت پورې اړه لري.[۲۲]

هانګ کانګ د ځمکې د پلور او مالياتو او تر څنګ يې د نړيوالو سوداګريو له راجلبولو څخه عايد تر لاسه کوي، تر څو د خپلو دولتي مالي تمويل لپاره پانګه چمتو کړي، ځکه چې د مالياتو خپله تګلاره يې کمه ده. د «Healy Consultants» په وينا، هانګ کانګ د نېغ په نېغه بهرنۍ پانګونې (FDI) د راجلبولو له امله، په ختيځه اسيا کې د سوداګرۍ لپاره تر ټولو په زړه پورې چاپېریال لري. په ۲۰۱۳ز کال کې، هانګ کانګ په ټوله نړۍ کې د بهرنۍ نېغ په نېغه پانګونې تر ټولو ستر تر لاسه کونکی و.[۲۳][۲۴]

د «Tax Justice Network» د ۲۰۱۱ز کال د مالي محرميت شاخص کې هانګ کانګ ته څلورم درجه ځای ورکړل شوی و. د «Network Readiness Index » (NRI) په نوم د نړيوالې اقتصادي ټولنې له خوا د هانګ کانګ حکومت ته د څلورم لوړ اسيايي حکومت درجه ورکړل شوه، دې ټولنې په ۲۰۱۶ز کال کې د حکومت د معلوماتو او مخابراتي ټيکنالوژۍ اندازه کوي او په ټوله نړۍ کې ديارلسم ځای ورکړل شوی و.[۲۵][۲۶][۲۷]

اقتصادي وړاندوينې[سمول]

په ۱۹۹۷ز کال کې د هانګ کانګ له سپارلو راهيسې، د هانګ کانګ اقتصادي راتلونکی د نړيوال توب د ننګونو او د چين د مرکزي سيمو له ښارونو سره د نېغ په نېغه سيالۍ سره زيات مخ شوی دی. په ځانګړي ډول، شانګهای د جغرافيايي ګټې تر لاسه کولو ادعا کړې. د شانګهای ملکي حکومت هيله درلوده چې دا ښار تر ۲۰۱۰ز کال پورې د چين مرکزي اقتصادي مرکز وګرځوي.[۲۸]

منفي غېر مداخله[سمول]

د «ميلټن فريډمين» په څېر اقتصاد پوهانو او «کاټو انسټيټيوټ» ډېر ځله د هانګ کانګ اقتصاد د ازاد اقتصاد د پانګونې د اقتصادي تګلارې د يوې بېلګې په توګه ښودلی دی چې د دې ښار بريا همدې تګلارې ته منسوبوي. خو ځینو نورو بيا استدلال وړاندې کړی چې دا اقتصادي ستراتژيي په مناسب ډول د ازاد اقتصاد له نظره نه ده ځانګړې شوې. دوی وايي چې اوس هم داسې ډېرې لارې شته چې تر مخې يې حکومت په اقتصاد کې ښکېل دی چې ځينې يې ان د نورو هغو هېوادونو د ښکېلتيا له درجې هم اوړي، څومره چې پکې پانګوال هېوادونه ښکېل دی. د بېلګې په ډول حکومت د عامه کارونو په پروژو، روغتيا، زده کړې او ټولنيزې ښېګڼې په لګښتونو کې ښکېل دی. سربېره پر دې، سره له دې چې د نړيوالو معيارونو سره سم په شخصي او شرکتي عايد د ماليې کچه ښکته ده، د نورو هېوادونو په خلاف د هانګ کانګ حکومت د خپلو عايداتو د پام وړ برخه د اجارو او ځمکو له مالياتو څخه تر لاسه کوي. په هانګ کانګ کې ټولې ځمکې د حکومت ملکيت دی او شخصي ابادونکو او کارونکو ته د ټاکلې مودې لپاره د فيسونو په بدل کې په اجاره ورکول شوي دي، کوم فيسونه چې د دولت خزانې ته تاديه کېږي. د اجاره شويو ځمکو د خرڅلاو په محدودولو سره، د هانک کانګ حکومت د ځمکو نرخونه په هغه اندازه ساتي، کوم چې مصنوعي لوړ نرخونه بلل کېږي او دا چاره حکومت سره مرسته کوي چې دولتي لګښتونه پوره کړي، سره له دې چې په عايد او ګټه ماليات يې ښکته وي.[۲۹][۳۰]

اقتصادي ازادي[سمول]

هانکانګ په ۲۰۲۰ز کال کې د «The Heritage Foundation» د اقتصادي ازداۍ په شاخص کې له سينګاپور وروسته په نړيواله کچه د دويم درجه ازاد اقتصاد لرونکې هېواد ډلبندي شوی و. دا شاخص سواګري، تجارت، پانګونه، مالي تمويل، د شتمنۍ حقوق او په مزدورۍ بنديزونه اندازه کوي او په ۱۸۳ اقتصادونو کې د فساد، حکومتي اندازې او پيسو د مديريت اغېزې تر پام لاندې نيسي. هانګ کانګ یواځینی اقتصاد دی چې د ۱۰۰ نومرو په اندازه کې يې ۹۰ يا له دې څخه زياتې نمرې، په ترتيب سره په ۲۰۱۴ او ۲۰۱۸ز کلونو کې تر لاسه کړې دي. په ۲۰۲۱ز کال کې، د « Heritage Foundation »  په نوم يو څېړنيز انستيتيوت د هانګ په حکومتي نظام او ديموکراتیکو پروسو کې د چين د حکومت د مخ پر زياتېدو مداخلې ته په کتنې سره، هانګ کانګ له چين څخه جلا او د يوې جلا هستې په توګه د نړۍ د ازادو اقتصادونو له خپل فهرست څخه لرې کړ. په دې ډول هانګ کانګ او «مکاو» هغه حيثيت له لاسه ورکړ چې له څو لسيزو څخه یې په دې شاخص کې درلود. د « Heritage Foundation» مشر روښانه کړه چې هانګ کانګ ته د لا زياتو اقتصادي ازاديو ضمانت ورکړل شوې دی، خو دا اقتصادي تګلارې په پايله کې بيا هم د بجينګ له خوا مديريت کېږي.[۳۱][۳۲][۳۳]

سرچينې[سمول]

  1. ↑ Mizuoka, Fujio (2018). Contrived Laissez-Faireism: The Politico-Economic Structure of British Colonialism in Hong Kong. Springer Publishing. د کتاب پاڼې 26. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-3319697932. مؤرشف من الأصل في ۰۱ اگسټ ۲۰۲۰. د لاسرسي‌نېټه ۰۱ جون ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ↑ "The Profitability of the Banking Sector in Hong Kong" (PDF). Hkma.gov.hk. مؤرشف (PDF) من الأصل في ۱۴ جون ۲۰۱۸. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ جولای ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ↑ Legal Tender Notes Issue Ordinance Archived 3 May 2015 at the Wayback Machine.. Legislation.gov.hk (30 June 1997)
  4. ↑ "Monetary Stability" (PDF). Hkma.gov.hk. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۰۵ جون ۲۰۱۳ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ جولای ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ↑ "Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in April 2007" (PDF). Triennial Central Bank Survey 2007. Bank for International Settlements: 7. September 2007. مؤرشف (PDF) من الأصل في ۰۶ ډيسمبر ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۰۵ سپټمبر ۲۰۱۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ↑ (په 19 July 2012 باندې). Asian Financial Regulators Examine Local Lending Rates.
  7. ↑ "The Hong Kong Association of Banks". Hkab.org.hk. مؤرشف من الأصل في ۱۷ سپټمبر ۲۰۱۸. د لاسرسي‌نېټه ۰۵ نومبر ۲۰۱۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ↑ Chiu, Peter (2003). "Hong Kong's Banking Industry Facing Keen Competition". China Perspectives. 2003 (2). doi:10.4000/chinaperspectives.260. مؤرشف من الأصل في ۱۴ مې ۲۰۱۳. د لاسرسي‌نېټه ۱۶ نومبر ۲۰۱۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. ↑ WHub (2018). "Hong Kong Start Up Ecosystem Whitepaper". مؤرشف من الأصل في ۱۷ سپټمبر ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. ↑ "Economic Freedom". Fraser Institute. 22 December 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. ↑ "Hong Kong's latest foreign currency reserve assets figures released". الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. ↑ "Hong Kong". U.S. Department of State. مؤرشف من الأصل في ۰۴ جون ۲۰۱۹. د لاسرسي‌نېټه ۲۳ مې ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. ↑ . London retains financial services crown.
  14. ↑ "The Global Financial Centres Index 13" (PDF). Zyen.com. March 2013. مؤرشف (PDF) من الأصل في ۱۸ نومبر ۲۰۱۷. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ جولای ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. ↑ Rikkie Yeung (2008). Moving Millions: The Commercial Success and Political Controversies of Hong Kong's Railways. Hong Kong University Press. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-962-209-963-0. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. ↑ "Nominal GDP list of countries. Data for the year 2010". World Economic Outlook Database, September 2011. International Monetary Fund. مؤرشف من الأصل في ۰۵ جولای ۲۰۱۴. د لاسرسي‌نېټه ۲۲ ډيسمبر ۲۰۱۱. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. ↑ "Gross domestic product (2009)" (PDF). The World Bank: World Development Indicators database. World Bank. 27 September 2010. مؤرشف (PDF) من الأصل في ۱۲ سپټمبر ۲۰۰۹. د لاسرسي‌نېټه ۰۵ اکتوبر ۲۰۱۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. ↑ Field listing – GDP (official exchange rate) Archived 4 October 2008 at the Wayback Machine., The World Factbook
  19. ↑ "GDP growth (annual %)". World Bank. مؤرشف من الأصل في ۱۰ ډيسمبر ۲۰۱۹. د لاسرسي‌نېټه ۱۱ جون ۲۰۱۹. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. ↑ Hong Kong, China – Member information Archived 21 September 2012 at the Wayback Machine.. WTO. Retrieved 1 November 2012.
  21. ↑ "World's Largest Stock Exchanges December 2017". د لاسرسي‌نېټه ۲۰ اپرېل ۲۰۲۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. ↑ Hong Kong Monetary Authority (30 December 2009). "A Structural Investigation into the Price and Wage Dynamics in Hong Kong" (PDF). مؤرشف (PDF) من الأصل في ۱۹ جون ۲۰۱۳. د لاسرسي‌نېټه ۰۵ نومبر ۲۰۱۲. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. ↑ "Hong Kong Company Formation". مؤرشف من الأصل في ۲۵ اگسټ ۲۰۱۳. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ اگسټ ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. ↑ "UNCTAD World Investment Report". UNCTAD. مؤرشف من الأصل في ۱۷ اگسټ ۲۰۱۳. د لاسرسي‌نېټه ۲۷ اگسټ ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  25. ↑ "Archived copy". د اصلي آرشيف څخه پر ۲۸ اگسټ ۲۰۱۳ باندې. د لاسرسي‌نېټه ۱۲ اگسټ ۲۰۱۳. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
  26. ↑ After Singapore, S. Korea and Taiwan
  27. ↑ "Global Information Technology Report 2016". World Economic Forum. مؤرشف من الأصل في ۱۷ سپټمبر ۲۰۱۸. د لاسرسي‌نېټه ۱۶ سپټمبر ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  28. ↑ Richardson, Harry W. Bae, Chang-Hee C. (2005) Globalization and Urban Development: Advances in Spatial Science کينډۍ:ISBN
  29. ↑ Journal of Contemporary China (2000), 9(24) 291–308 "Archived copy" (PDF). د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر 10 سيپټمبر 2008 باندې. د لاسرسي‌نېټه 12 دسمبر 2006. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
  30. ↑ Geocities. "Doesn't Hong Kong show the potentials of 'free market' capitalism?". د اصلي آرشيف څخه پر 20 اکتوبر 2009 باندې. د لاسرسي‌نېټه 9 اکتوبر 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  31. ↑ "Index of Economic Freedom". Heritage Foundation. مؤرشف من الأصل في ۲۰ جون ۲۰۱۰. د لاسرسي‌نېټه ۲۱ جون ۲۰۱۰. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  32. ↑ (په 21 January 2014 باندې). The World's Freest Economy Is Also Its Least-Affordable Housing Market. Bloomburg BusinessWeek
  33. ↑ "2014 Index of Economic Freedom – Hong Kong". The Heritage Foundation. مؤرشف من الأصل في ۰۱ اکتوبر ۲۰۱۸. د لاسرسي‌نېټه ۱۶ سپټمبر ۲۰۱۸. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
"https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=د_هانګ_کانګ_اقتصاد&oldid=282709" نه اخيستل شوی