د متحده ايالتونو د کار قانون

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا


د متحده ايالتونو د کار قانون په متحده ايالتونو کې د کارکوونکو، د کار ټولنو او ګومارونکو لپاره حقونه او دندې تنظيموي. د کار قانون بنسټيزه موخه د کارکوونکو او ګومارونکو تر منځ د راکړې ورکړې ځواک د نابرابرۍ سمول دي، په ځانګړی ډول د ګومارونکو لپاره چې په شرکت یا د ماليکت ټولنې په نورو بڼو کې تنظيم شوي دي. د ۲۰ مې پېړۍ په موده کې فدرالي قانون تر ټولو لږ ټولنيز او اقتصادي حقونه جوړ کړل او له کارکوونکو سره یې د مرستې په موخه د دولت قوانين د يادو قوانينو څار ته وهڅول. د ۱۹۳۸ز کال د مناسب کار معيارونو قانون (Fair Labor Standards Act) د يوې فدرالي لږ تر لږه مزد غوښتنه کوي، چې په اوس وخت کې ۷،۲۵ ډالر ده، مګر په ۲۹ ايالتونو او واشنګټن ډي سي کې له دې پورته ده. همدارنګه د وخت له مخې او له وخت څخه وروسته د کار په بدل کې نيمايي اداينه او په اونۍ کې له ۴۰ ساعتونو څخه زيات کار ښه نه ګڼي. د عمومي او کورنيو رخصتيو د اداينې غوښتونکې ډېر لږ دولتي قوانين شته، مګر هیڅ ايالتي قانون يې په اړه نه شته. د کورنۍ او طبي رخصتي د ۱۹۹۳ ز قانون په سترو ګومارونکو [کار ځايونو کې] له اداينې پرته تر ۱۲ اونيو پورې د رخصتۍ حق ټاکي. په فدرالي ډول د ډاډمن شوي ټولنيز خونديتوب تر شا د کسبي تقاعد په اړه هیڅ خودکار حق نه شته، مګر د کارکوونکي د تقاعد د پیسو خونديتوب د ۱۹۷۴ ز قانون د تقاعدونو، روغتيايي پلانونو يا نورو ګټو په اړه د کارکوونکي د هوکړې په حالت کې د احتياطي مديريت او ښه حکومت دارۍ د معيارونو غوښتنه کوي. د کسبي خونديتوب او روغتيا د ۱۹۷۰ز قانون له کارکوونکو څخه د يوه خوندي کار د لرلو غوښتنه کوي. [۱][۲][۳]

د ګومارنې يوه هوکړه تل د قانوني لږ تر لږه حقونو په پرتله غوره حقونه جوړوي، مګر د غوره حقونو د تر لاسه کولو په موخه د دوی د راکړې ورکړې ځواک د زياتوالي لپاره کارکوونکي د ډله یيزې راکړې ورکړې په موخه د کار ټولنې جوړوي. د ۱۹۱۴ز Clayton قانون ټولو خلکو ته د ټولنو جوړولو حق تضمينوي او د ملي کار اړيکو د ۱۹۳۵ ز کال قانون زياتو کارکوونکو ته حقونه برابروي، چې د نامناسب کاري کړنو په واسطه له زيان پرته ټولنې جوړې کړي. د کار مديريت راپور ورکولو او څرګندولو د ۱۹۵۹ ز قانون له مخې د کار ټولنې اداره يا څارنه ديموکراتيک اصول پلي کوي. که چېرې په يوه کار ځای کې ډېری کارکوونکي د يوې ټولنې ملاتړ کوي، د ګومارنې برخې په غوره برخليک کې د راکړې ورکړې کولو دنده لري. ټولنې له خپلو ګټو څخه د دفاع په موخه له خپل کار څخه د اعتصاب په وړه د لاس اخيستلو په ګډون، ډله یيز عمل کولی شی. د شرکت اداره کې په سيده ډول د ونډې اخيستلو په اړه تر اوسه عمومي حقونه نه شته، مګر زياتره کارکوونکو او ټولنو د تقاعدي بسپنې او د ونډې - اوسهم د مديره پلاوي برخه کې د وړاندې کوونې له مخې په خوندي اغېز سره ازمايلي دي. [۴][۵][۶]

د مدني حقونو د ۱۹۶۴ ز قانون راهيسې ټولې د ګومارونکې برخې او د کار ټولنې د نژاد، رنګ، دين، جنسيت يا ملي اصليت پر بنسټ له توپيري چلند څخه پرته له کارکوونکو سره په برابر ډول د چلند کولو دنده لری. د برابرې اداينې ۱۹۳۹ ز قانون له مخې په اداینه کې د جنسي توپيري چلند لپاره بېل اصول شته. نورې ډلې له خوندې حالت سره «په ګومارنه کې د عمر توپيري چلند ۱۹۶۷ز  قانون» او «د معلوليت لرونکو امريکايي وګړو ۱۹۹۰ زقانون» له مخې ورزيات شوي وو. د ټولو جنسي دريځ ټاکنو يا پېژندنې پر بنسټ د توپيري چلند مخه نيونکی هيڅ فدرالي قانون نه شته، مګر ۲۲ دولتونو په ۲۰۱۶ ز کې قوانين تصويب کړي دي. د برابرۍ دا قوانين په عمومي ډول د ګومارنې، د ګومارنې شرطونو په برخو کې د توپيري چلند مخنيوی کوي او د يو خوندي ځانګړي قانون د نه شتون له امله بری الذمه (بې مسوولته کول)... د ناعادلانه رخصتولو پر وړاندې هيڅ فدرالي قانون نه شته او زياتره دولتونه هم په ناسم ډول له دندې څخه د ګوښه کولو پر وړاندې د بشپړ خونديتوب لرونکي قوانين نه لري. د کاري ټولنو او خينو انفرادي هوکړو له لوري جوړ شوي ډله ييز سمونونه يا هوکړې غوښتنه کوي، چې خلک يوازې د يو سبب له امله له دندې ګوښه کېږي. د کارکوونکي د منظم او بيا روزنې خبرتيا ۱۹۸۸ ز قانون له ګومارونکو برخو څخه غواړي، چې د يو پر درې يا له ۵۰ څخه د زيات کاري ځواک دندې له لاسه ورکولو پر مهال ۶۰ ورځې خبرتيا ورکړي. فدرالي قانون د پولي پاليسۍ او جوړښتونو (سازمان) برخو کې د لګښت کولو له لارې بشپړې ګومارنې ته د رسېدلو موخه لري. د سوداګرۍ کړنلارې په نړيوالو تړونونو کې د کار حقونو د ځای پر ځای کولو هڅه کړې ده، چې هڅې يې په نړيوال اقتصاد کې د دې ډاډمنول دي، چې ازاد بازارونه، مناسبه او بشپړه ګومارنه نه کمزورې کوي. [۷][۸]

تاريخچه[سمول]

د متحده ايالتونو د کار معاصر قانون د اټکل له مخې د ۱۹۳۵ ز او ۱۹۷۴ ز تر منځ له تصويب شويو اساسنامو او د متحده ايالتونو د سترې محکمې له بدلېدونکو تعبيرونو يا ژباړو څخه سرچينه اخلي. که څه هم قوانينو د سترواکۍ له مودې راهيسې په کار کې د خلکو او کارکوونکو حقونه ترتيب کړي دي. په ۱۷۷۶ ز کې د خپلواکۍ له اعلاميې څخه مخکې عمومي قانون يا نامعلوم (مبهم) او يا د کار حقونو په خلاف و. ټولنې د دسيسو او په شوني ډول مجرمې ډلبندي شوې وې. غلامي او د تړون له مخې غلامي يې وزغمله. له ۱۶۳۶ ز څخه وړاندې په (Connecticut کې د Pequot له جنګ څخه وروسته)، امريکايي الاصل وګړي د اروپايي اوسېدونکو له لوري غلامان شوي وو. د اروپايي کډوالو له نيمايي څخه زيات يې د بنديانو يا قراردادي غلامانو په توګه راغلل، چې پرې بندې د پور [هغه پيسې چې دوی يې لکه د يوه توکي پېرلي وو] بېرته اداينې پورې د دندو پرېښودلو خپلواکي نه لرله. د غلامۍ د له منځه وړنې پورې اتلانتيک د غلامۍ سوداګرۍ په امريکا کې په زور د کار کولو په موخه په ميليونونو افريقايان راوړل. [۹][۱۰][۱۱][۱۲]

که څه هم په ۱۷۷۲ ز کې په (Somerset v Stewart) کې انګليسي (Court of King's Bench) جوړه شوه، چې غلامي يې په عمومي قانون کې ناقانونه ګڼله. د Massachusette د بوسټن سيمې اوسېدونکی Charles Stewart جيمز سومرسيت (James Somerset) د غلام په توګه پېرلی او انګلينډ ته وړی و. د غلامۍ د له منځه وړونکو په مرستې سره Somerset وتښتېده او د «Habeas corpus» تر سرليک لاندې يې د يوې ليکنې غوښتنليک يې وړاندې کړ (د خپل بدن لرل يې هم ناقانونه وو). Lord Mansfield وروسته بيانوي چې: هغه بايد «عدالت پرېږدي چې تر سره شي، که پايله يې هر څه وي» او ويې منله چې «مرئيتوب دومره کرغېړن عمل و، چې هيچا د هيڅ دليل له مخې د پلورلو لپاره په زوره غلام نه شو نيولی». دا د سويلي غلام لرونکو دولتونو يوه ستره خواشيني وه، چې په ۱۷۷۶ز امريکا متحده ايالتونو تر اوښتون پورې يې مشري کوله. د متحده ايالتونو د ۱۷۹۰ ز احصائيې ۶۹۴۲۸۰ غلامان ثبت کړل، چې د ټولو ۳۸۹۳۶۳۵ وګړو ۱۷،۸ سلنه برابروي. له خپلواکۍ څخه وروسته بریتانوي سترواکۍ په ۱۸۰۷ز کې د اتلانتيک غلامۍ سوداګري بنده کړه او په ۱۸۳۳ ز کې يې د غلامانو څښتنانو (بادارانو) ته د اداينې په کولو سره، په خپلو پولو کې غلامي له منځه یووړه. په متحده ايالتونو کې سويلي دولتونو په پرله پسې ډول غلامي له منځه يووړه. [۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]

که څه هم سويلي دولتونو دا کار ونه کړ. په Dred Scott v Sandford کې سترې محکمې حکم وکړ چې فدرالي حکومت د غلامۍ اړوند قوانين نه شی ترتيبولی او همدارنګه دا چې غلامان په محکمه کې قانوني حقونه نه لري. د امريکا کورنی جنګ يې پايله وه. په ۱۸۶۳ ز کې د ولسمشر لينکولن د مرييانو د آزادۍ اعلاميې د غلامۍ له منځه وړل د جنګ يوه موخه وګرځوله او د ۱۸۶۵ز ديارلسم سمون په اساسي قانون کې د غلامۍ ډېری بڼو له منځه وړل توشېح کړل. د غلامانو پخواني مالکان نور د پور لپاره په وړيا خدمتونو يا غلامي کارونو کې د ۱۸۶۸ز Peonage Act له مخې له خلکو نيولو [لرلو] څخه منع کړای شول. په ۱۸۶۸ ز کې څوارلسم سمون عدالت ته برابر لاسرسی تضمين کړ او پينځلسم تعديل يا سمون غوښتنه وکړه، چې هر څوک د رايې کارولو حق لري. د مدني حقونو د ۱۸۷۵ ز قانون هم د کور لرلو او تګ راتګ په برخو کې د برابرۍ ډاډمنولو موخه لرله، مګر دا د مدني حقونو په قضيو کې د سترې محکمې له لورې ناقانونه وګڼل شول او د دې ننګه يې کوله، چې نژادي توپير به ادوام  ولري. [۱۷][۱۸][۱۹]

سرچینې[سمول]

  1. ↑ National Labor Relations Act of 1935, 29 USC §141. JR Commons and JB Andrews, Principles of Labor Legislation (Harper 1916) ch 1, The basis of labor law, 9, "where bargaining power on the one side is power to withhold access to physical property and the necessaries of life, and on the other side is only power to withhold labor by doing without those necessaries, then equality of rights may signify inequality of bargaining power."
  2. ↑ Most statutes explicitly encourage this, including the FLSA 1938, the Civil Rights Act of 1964, and the Family and Medical Leave Act of 1993. "Federal preemption" rules have, however, restricted experimentation in key areas. These include the National Labor Relations Act 1935, as the US Supreme Court developed a doctrine not found in the Act, and Employee Retirement Income Security Act of 1974.
  3. ↑ 42 USC §§301–306 on federally funded state programs and §§401–434 on federal old age, survivors and disability insurance benefits.
  4. ↑ 15 USC §17, "The labor of a human being is not a commodity or article of commerce. Nothing contained in the antitrust laws shall be construed to forbid the existence and operation of labor, agricultural, or horticultural organizations, instituted for the purposes of mutual help, and not having capital stock or conducted for profit, or to forbid or restrain individual members of such organizations from lawfully carrying out the legitimate objects thereof; nor shall such organizations, or the members thereof, be held or construed to be illegal combinations or conspiracies in restraint of trade, under the antitrust laws."
  5. ↑ D Webber, The Rise of the Working Class Shareholders: Labor's Last Best Weapon (2018)
  6. ↑ E McGaughey, 'Democracy in America at Work: The History of Labor's Vote in Corporate Governance' (2019) 42 Seattle University Law Review 697
  7. ↑ CRA 1964 §703(a)(1), 42 USC §2000e-2(a), "Employers must not refuse to hire, discharge or otherwise discriminated 'against any individual with respect to his compensation, terms, conditions or privileges of employment, because of such individual's race, color, religion, sex, or national origin."
  8. ↑ cf International Labour Organization, Termination of Employment Convention, 1982 setting out general principles on fair reasons for discharge of workers.
  9. ↑ The National Labor Relations Act of 1935 to the last major statute Employee Retirement Income Security Act of 1974. CL Estlund, 'The Ossification of American Labor Law' (2002) 102 Columbia Law Review 1527 argues that collective labor right "ossified" with the Labor Management Reporting and Disclosure Act of 1959, after which there was a "longstanding political impasse at the national level". E McGaughey, 'Fascism-Lite in America (or the Social Ideal of Donald Trump)' (2018) 7(1) British Journal of American Legal Studies, 14, argues that since 1976, "No modern judiciary had engaged in a more sustained assault on democracy and human rights. In particular, its attack on labor and democratic society made inequality soar."
  10. ↑ See JV Orth, Combination and conspiracy: a legal history of trade unionism, 1721–1906 (1992)
  11. ↑ R v Journeymen-Taylors of Cambridge (1721) 8 Mod 10, 88 ER 9
  12. ↑ C Tomlins, 'Reconsidering Indentured Servitude: European Migration and the Early American Labor Force, 1600–1775' (2001) 42 Labor History 5
  13. ↑ (1772) 98 ER 499
  14. ↑ AW Blumrosen, 'The Profound Influence in America of Lord Mansfield's Decision in Somerset v Stuart' (2007) 13 Texas Wesleyan Law Review 645
  15. ↑ Slave Trade Act 1807
  16. ↑ The Slavery Abolition Act 1833 distributed around £20 million, around $3 billion in 2017 dollars. See the UCL Legacies of British Slave-ownership page.
  17. ↑ 60 US 393 (1857)
  18. ↑ Civil Rights Cases, 109 US 3 (1883)
  19. ↑ See also JR Commons, Principles of Labor Legislation (1916) ch II, 38–40
"https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=د_متحده_ايالتونو_د_کار_قانون&oldid=277914" نه اخيستل شوی