د اکوادور اقتصاد

د اکوادور هېواد له اقتصادي ارخه  نه په لاتین امریکا کې اتم او د ناخالصه کورني تولیداتو له مخې په نړۍ کې ۶۹م لوی اقتصاد دی، چې اقتصاد یې د تېلو، کیلې، میګو، سرو زرو، لومړني کرنیز محصولاتو او د هغو اکوادوري کډوالو د پیسو په لېږد ولاړ دی چې په بهر کې کار کوي، چې په ۲۰۱۷ز کال کې له بهر نه د پیسو حواله د هېواد د ناخالصو کورني تولیداتو۲.۷ سلنه برخه جوړوله.

دا هېواد د تیلو په زېرمو پورې تړلی دی. په ۲۰۱۷ز کال کې تیل د خلکو د عاید درېیمه برخه او د صادراتو عاید ۳۲سلنه برخه جوړوله. کله چې اکوادور د OPEC سازمان غړیتوب ترلاسه کړ د نوموړي سازمان یو له کوچنیو غړو نه ګڼل کېده، چې په ۲۰۱۷ز کال کې یې هره ورځ شاوخوا ۵۳۱،۳۰۰ بیرل تیل تولیدول. همدارنګه اکوادور په نړۍ کې د کیلې (په ۲۰۱۷ز کال کې ۳.۳۸ میلیارد ډالر) او د میګو (په ۲۰۱۷ز کال کې ۳.۰۶ میلیارد ډالر) ترټولو لوی صادرونکی دی. دغه راز د غیر دودیزو محصولاتو لکه د پرې شوي ګلونو (په ۲۰۱۷ز کال کې ۸۴۵ میلیون ډالر) او د کبانو (په ۲۰۱۷ز کال کې ۱.۱۸ میلیارد ډالر) صادرات په وروستیو کلونو کې وده کړې.

په تېرو وختونو کې د اکوادور اقتصاد تر ډېره بریده په لومړنیو صنعتونو لکه کرنه او تیلو پورې تړلی و، خو د نړیوال بازار د بدلونونو او د ټیکنالوژیکي پراختیا په پایله کې هېواد په نورو سکټورونو لکه ټوکر، پروسس شوي خوراکي توکي، فلزاتو او خدماتي سکټورونو کې هم اقتصادي وکړ. دغه راز د ۲۰۰۶ او ۲۰۱۴ز کلونو ترمنځ د ناخالصه کورني تولیداتو وده په اوسط ډول ۴.۳ سلنه وه چې لامل یې د تیلو لوړې  بیې ګڼل کېدې، خو له ۲۰۱۵ز کال نه تر ۲۰۱۸ز کال پورې د ناخالصه کورني تولیداتو وده په اوسط ډول یوازې ۰.۶ سلنه وه. دغه راز کله چې د ۲۰۱۷ز کال مې میاشت کې د اکوادور پخوانی ولسمشر لینن مورینو بېرته واک تر لاسه کړ د اکوادور په اقتصاد کې یې بنسټیز بدلون راوستل او موخه یې دا وه تر څو اقتصاد کې د خصوصي سکټور ونډه زیاته کړي.

د اکوادور اقتصادي تاریخ

په ۱۹۹۷ او ۱۹۹۸ز کلونو کې د اکوادور خرابه اقتصادي وضعیت د دې لامل شو چې نوموړۍ هېواد په ۱۹۹۹ز کال کې له سخت مالي ناورین سره مخ شي. یاد ناورین د یو شمېر بهرني کړکېچونو لکه  په ۱۹۹۷ او ۱۹۹۸ز کلونو کې په ټوله نړۍ کې د تیلو نرخونو رالوېدل او په ۱۹۹۷ او ۱۹۹۸ز کلونو کې په نړیوال کچه د نوو راپورته شوو بازارونو کې د بې ثباتۍ له امله رامنځته شو . دې لاملونو د اکوادور حکومت بې ثباته اقتصادي تګلاره په ګوته کړه چې د لوی مالي کسر او د پیسو د پراختیا تګلارې نه جوړه وه او په پایله کې دا په ۱۹۹۹ز کال کې په کورني ناخالصه تولیداتو کې د ۷.۳سلنه کمښت، ۵۲.۲سلنه کلنۍ انفلاسیون او د ملي اسعارو ارزښت کې ۶۵ سلنه کمښت لامل شو.

د ۲۰۰۰ ز کال د جنوری په نهمه د اکوادور ولسمشر جمیل مهواد د روان اقتصادي ناورین د حل په موخه امریکایي ډالر د ایکووادور د رسمی اسعارو په توګه اعلان کړه، خو ورپسې لاریونونه د ۲۰۰۰ز کال اکوادور کودتا لامل شو چې پر ترڅ کې یې مهواد له دندې ګوښه او پر ځای یې د مهواد مرستیال ګوستاو نوبوئا د ولسمشر په توګه وټاکل شو. دغه راز د نوبوئا حکومت د هېواد اقتصادي بیا رغونې ستراتیژۍ د مرکز په توګه له سوکر نه ډالر ته د بدلولو ژمنه تایید کړه او په دې توګه په ۲۰۰۱ز کال کې له سوکر نه ډالرو ته لېږد بشپړ شو.

د اکوادور هېواد له اقتصادي اړخه په لاتین امریکا کې اتم لوی اقتصاد دی او د ۲۰۰۰ او ۲۰۰۶ز کلونو ترمنځ یې په اوسط ډول ۴.۶ سلنه کلنۍ اقتصادي وده تجربه کړې او د ۲۰۰۹ز کال جنوري کې د اکوادور مرکزي بانک (BCE) د ۲۰۱۰ز کال لپاره د ۶.۸۸ سلنې وده وړاندوینه وکړه. دغه راز د اکوادور مرکزي بانک په وینا د ۱۹۹۰ او ۲۰۰۷ز کلونو تر منځ د هېواد ناخالصه تولیداتو کچه دوه برابره شوی چې اندازه یې ۶۵،۴۹۰ میلیونه ډالرو ته رسېده. د ۲۰۰۸ز کال جنورۍ کې د انفلاسیون کچه شاوخوا ۱.۱۴ سلنه وه، چې د حکومت په وینا په تیر کال کې ترټولو لوړه کچه وه. همدارنګه د ۲۰۰۷ز کال له ډسمبر نه تر ۲۰۰۸ز کال سپټمبر پورې د بیکارۍ کچه د ۶ او ۸ سلنې ترمنځ وه، خو په اکټوبر کې شاوخوا ۹ سلنې ته لوړه شوه او د ۲۰۰۸ز کال نومبر کې بېرته ۸ سلنې ته راښکته شوه.

ولسمشر رافایل کورئا د ۲۰۰۸ز کال ډسمبر په ۱۲مه اعلان وکړ چې اکوادور به د ۵۱۰ میلیون ډالرو پور ورکونکو ته ۳۰.۶ میلیون ډالرو سود نه ورکوي، همدارنګه رافایل هغه بهرني پورونه (۳.۸ میلیارد ډالر) چې د پخوانیو ادارو له خوا پرې خبرې اترې شوې وې غیرقانوني اعلان کړه ځکه چې د اجرایوي حکم پرته تصویب شوی و، چې د دې اعلان په وخت کې هېواد ۵.۶۵ میلیارده ډالره نغدي زېرمې درلودې. په ۲۰۰۹ز کال کې اقتصادي وده د نړیوال ناورین په اوږدو کې ۰.۶ سلنې ته راټیټه شوه، ځکه له یوې خوا د تیلو په بیو کې کمښت راغۍ او له بلې خوا د هغه اکوادورانو له خوا چې په بهر کې ژوند او کار کاوو حوالې کمې شوې (د بهرنیو عوایدو لویه سرچینه). دغه راز په ۲۰۱۰ز کال کې د اکوادور اقتصاد یو ځل بیا وده وکړه، چې دا وده ۲.۸ سلنه وه او له ۲۰۱۲ز کال نه تر ۲۰۱۴ز کال پورې په اوسط ډول ۴.۵ سلنې ته لوړه شوه.

ځینې ​​کتونکي د اکوادور د لوړې ودې لامل په عامه پانګونې کې زیاتوالی، د تیلو لوړې بیې او د چینایي پورونو له امله بولي. د متحده ایالاتو د انرژۍ د معلوماتو د ادارې په وینا، اکوادور په ۲۰۱۴ز کال کې لوېدیځ متحده ایالاتو ته د بهرنیو تیلو درېیمه لویه سرچینه وه، خو د ۲۰۱۴ز کال په نیمایي کې د تیلو په بیو کې د پام وړ کمښت د دې لامل شو چې د اکوادور د تیلو عوایدو کې هم کمښت راشي. دغه راز د ولسمشر کورئا پلان چې د امازون په یاسوني ملي پارک کې د Tiputini، Ishpingo، Tambochoa له ساحو د اقتصادې پرمختګ په موخه د خامو تیلو استخراج پیل کړی و اقتصادي وده رامنځته نه کړه، چې په ۲۰۱۶ز کال کې د اکوادور ناخالصه کورني تولیداتو کچه ۱.۶ سلنې ته راټیټه شوه.

په ۲۰۱۶ز کال کې د اکوادور اقتصادي رکود او د هېواد بهرنۍ تمویل ته اړتیا د ۲۰۱۶ز کال د اپریل میاشتې وژونکي زلزلې له امله نور هم زیات شو. د اکوادور اټکل شوي ۳ میلیارد ډالر د بیارغونې او په اغیزمنو سیمو کې له ۷۲۰،۰۰۰ خلکو سره د بشردوستانه مرستو لګښتونه هم داسې ستونزه وه چې حکومت او خصوصي سکټور یې د حل کولو په لټه کې وو، چې د متحده ایالاتو له بهرنیو ناورینونو سره د مرستې دفتر په اغېزمنو سیمو کې د اوبو او روغتیا ساتنې سیسټمونو په ګډون له ۳ میلیون ډالرو نه ډېرې مرستې چمتو کړې. همدارنګه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر له خوا د ۷۳ میلیونو ډالرو د راټولولو غوښتنه هم وشوه، خو د ۲۰۱۶ز کال تر جولای پورې د دې مرستو یوازې یو پر پنځمه برخه د متحده ایالاتو په ګډون له بسپنه ورکوونکو هېوادونو نه ترلاسه شوې وه.

نړیوالو پور ورکونکو ته د ۳.۲ میلیارده ډالرو پور په ورکولو کې د پاتې راتللو له امله په ۲۰۰۸ز کال کې د اکوادور لاسرسی نړیوالو مالي بازارونو ته محدود شو، نو ځکه د کورئا حکومت د بهرني تمویل لپاره غیر دودیز متحدینو لکه چین ته مخه کړه چې له ۲۰۰۵ز کال نه تر ۲۰۱۴ز کال پورې چینایي بانکونو له اکوادور سره شاوخوا ۱۱ میلیارد ډالره مالي مرستې چمتو کړې. اکوادور په بریالیتوب سره د ۲۰۱۴ز کال جون کې د ۲ میلیارده ډالرو په ارزښت د قرضې اسنادو په خپرولو او وروسته د ۲۰۱۵ز کال کې د نورو کوچنیو قرض اسناد په خپرولو سره نړیوال مالي بازار ته راستون شو.

دغه راز د پیسو نړیوال صندوق د ۲۰۱۹ز کال مارچ میاشت کې له اکوادور سره یو تړون تصویب کړ، چې د یاد تړون پر بنسټ د درېیو کلونو لپاره له اکوادور حکومت سره د اقتصادي تګلارو لپاره (۱۰ میلیارد ډالره) مالي مرستې چمتو کوي.

صنعتونه

تېل د اکوادور هېواد د صادراتو ۴۰ سلنه برخه جوړوي او په دې ډول د سوداګرۍ مثبت توازن ساتلو کې هم مرسته کوي. دغه راز په کرنیزه برخه کې اکوادور د کیلې (په نړۍ کې د کیلې ترټولو لوی صادرونکی)، پرې شوي ګلان، کاکائو، قهوه، لرګي او د کب لوی صادرونکی دی . همدارنګه د غنمو، ګني، وریجو، پنبه، جوار، کجور او د قهوه په تولید کې هم د پام وړ ونډه لري.

د اکوادور صنعت په ګویاکیل ښار کې چې ترټولو لوی صنعتي مرکز دې او په کویټو ښار کې چیرې چې صنعت په وروستیو کلونو کې ډېره وده کړې متمرکز دی، چې کویټو د هېواد ترټولو لوی سوداګریز مرکز هم دی. دغه راز کوچني صنعتي فعالیتونه په کوینکا کې متمرکز دي.

اکوادور

اکوادور په نړۍ کې د کیلې، کاکائو او پام تېلو له لسو سترو تولیدونکو نه دی، چې په ۲۰۱۸ز کال کې یې  ۷.۵ میلیونه ټنه بوره، ۶.۵ میلیونه ټنه کیلې (د نړۍ شپږم لوی تولیدونکی) ۲.۷ میلیونه ټنه پام تیل (د نړۍ شپږم لوی تولیدونکی) ۱.۳ میلیونه ټنه جوار، ۱.۳ میلیونه ټنه وریجې تولید کړي. همدارنګه د نورو کرنیزو محصولاتو د کوچنیو تولیداتو سربیره یې ۲۶۹ زره ټنه کچالو، ۲۳۵ زره ټنه کاکائو (په نړۍ کې اووم لوی تولیدونکی)، ۱۴۹ زره ټنه اناناس، ۱۰۳ زره ټنه نارنج تولیدات هم درلودل.