د انګليستان اقتصادي تاريخ
د انګليستان اقتصادي تاريخ د ۲۱ پېړۍ د لومړيو د سترې برتانيې او شمالي ايرلينډ معاصر انګليستان سره له ۱۵۳۵ څخه وروسته د انګلينډ پاچاهۍ ته د وېلز له جذب څخه په برتانوي دولت کې په اقتصادي پرمختګ پورې تړاو لري. [۱]
سکاتلينډ، انګلينډ او وېلز له ۱۶۰۱ ز کال څخه د يو بل تر منځ يوه پاچاهي ووېشله، مګر اقتصادونه يې تر هغې مودې پورې په بېل ډول پر مخ تلل، چې دوی د ۱۷۰۷ ز کال د اتحاديې قانون “1707 Act of Union” کې متحد شول. ايرلينډ د ۱۸۰۰ او ۱۹۲۲ ز کالونو تر منځ د انګليستان په اقتصاد کې شامل شوی و. له ۱۹۲۲ څخه وروسته د ايرلنډ خپلواک دولت “Irish Free State” (چې اوسمهال د ايرلينډ جمهوريت دی) خپلواک شو او خپله اقتصادي تګلاره يې جوړه کړه. [۲]
ستره برتانيه او انګلينډ په ځانګړي ډول د ۱۶۰۰ او ۱۷۰۰ کالونو تر منځ د اروپا د خورا نېکمرغه اقتصادي سيمو له ډلې څخه شو، انګليستان کې د اتلسمې پېړۍ له نيمايي څخه صنعتي کېدل د اقتصادي پرمختګونو لامل شول، چې زياتره تاريخپوهانو د انګليستان د صنعتي اوښتون په توګه بيان کړي دي. د دې پرمختګونو په پايله کې انګليستان د ۱۹ پېړۍ د لومړیو پر مهال د اروپا په کچه له مخکښو اقتصادونو، نړيوال اقتصاد کې خورا څرګند صنعتي ځواک او يو ستر سياسي ځواک شو. د دې هېواد صنعتکاران د فولادو انجن (د پمپونو، کارخانو، د اورګاډي خوځنده ماشين او د بخار کښتيو لپاره)، د ټوکر سامان او د الې جوړولو غوندې د ماشين الاتو برخه کې ستر نوښتګران وو. برتانويانو د اورګاډي سيستم لومړني جوړونکي وو، زيات سيستمونه يې جوړ کړل او ډېری هغه توکي يې توليد کړل، چې نورو هېوادونو ورڅخه ګټه پورته کوله. د هېواد سوداګر په نړيواله سوداګرۍ او بانکولۍ، سوداګرۍ او د کښتۍ له لارې د سوداګريزو توکو په لېږدولو کې مشران وو. د انګليستان بازارونو دوه ډوله سيمې رانغاړلې، چې يو ډول يې خپلواکې سيمې او بل ډول يې په پراخېدونکې برتانوي سترواکۍ پورې تړلې سيمې وې. له ۱۸۴۰ ز کال څخه وروسته د سوداګرۍ انډول د رامنځته کولو اقتصادي تګلاره پرېښودل شوه او پر ځای يې د يو څو تعرفو، ونډې يا بنديزونو په لګولو سره ازاده سوداګري ځايناستې شوه. پياوړي شاهي سمندري ځواک “Royal Navy” د انګليستان سوداګريزې ګتې، د سوداګريزو توکو لېږد او نړيواله سوداګري خوندي کړه، په داسې حال کې چې د هېواد حقوقي نظام په يو څه ارزانه ډول د شخړو د حل لپاره يو سيستم يا نظام چمتو کړ او د لندن ښار “City of London” د اقتصادي پلازمېنې او نړيوال اقتصاد د تمرکز په توګه کار وکړ. [۳]
د ۱۸۷۰ او ۱۹۰۰ ز کالونو تر منځ د انګليستان سړي سر اقتصادي وتنۍ ۵۰ سلنه (په ۱۹۰۰ز کال کې له نږدې ۲۹ پونډ سړي سر وتنۍ څخه ۴۱ پونډ ته: د ٪۱ رښتينو عوايدو کې د کلني زياتوالي منځنۍ کچه) لوړه شوه او دا هغه وده وه، چې د ژوند معيارونو کې د پام وړ لوړوالي سره يې تړاو درلود. که څه هم او د پام وړ دې اقتصادې ودې تر څنګ ځينو اقتصادي تاريخپوهانو وړانديز کړی دی، چې انګليستان د نولسمې پېړۍ په وروستۍ درېيمه برخه کې المان او متحده ايالتونو کې د صنعتي پراختيا د پېښېدلو له امله يو څه اقتصادي پاتې کېدل وازمايل. په ۱۸۷۰ ز کال کې د هېواد سړي سر وتنۍ د نړۍ په کچه دويم ځای درلود او يوازې له اسټراليا څخه وروسته و. په ۱۹۱۴ ز کال کې انګليستان د سړي سر عايد له مخې له نيوزيلينډ او اسټراليا څخه وروسته د نړۍ درېيم هېواد و، چې دې درې هېوادونو يو عمومي اقتصادي، ټولنيز او کلتوري ميراث يو له بل سره ګډ يا شريک کړ. په ۱۹۵۰ ز کال کې د انګليستان سړي سر وتنۍ لا هم د EEC د شپږ بنسټګر غړو له منځنۍ کچې څخه ۳۰ سلنه لوړه وه، مګر په ۲۰ کالونو کې د لويديځې اروپا زياتره اقتصادونه مخکې شول. [۴][۵][۶]
دې ستونزې ته د برتانوي حکومتونو بريالی غبرګون د هغه څه په دننه کې د اقتصادي ودې د انګېزې پلټل و، چې اروپايي ټولنه شوه، انګليستان په ۱۹۷۳ ز کال کې اروپايي ټولنې ته ننوت. له دې څخه وروسته د انګليستان د پرتلنې وړ اقتصادي فعاليت په بنسټيز ډول تر هغې کچې ښه شو، چې د ۲۰۰۷ مالي کړکېچ په پيلامه کې د هېواد سړي سر عايد سره له دې هم له المان او فرانسې څخه زيات شو. سربېره پر دې د انګليستان او متحده ايالتونو د سړي سر اصولو تر منځ تشه يا توپير کې د يام وړ کمښت و. [۷]
۱۶ او ۱۷ پېړۍ[سمول]
د ۱۶ او ۱۷ پېړۍ پر مهال زيات بنسټيز اقتصادي بدلونونه رامنځته شول، چې د عايداتو د لوړوالي لامل شول او صنعتي کېدلو ته يې لاره هواره کړه. له ۱۶۰۰ کال څخه وروسته د شمال سمندرګي سيمې “North Sea Region” له مديترانې څخه د اروپا د مخکښ اقتصادي مرکز ونډه تر لاسه کړه، چې له دې نېټې څخه وړاندې په ځانګړي ډول شمال ايټاليا کې د اروپا خورا پرمختللې برخه وه. سترې برتانيې له ټيټو هېوادونو “Low Conounties” سره په ګډه په اتلانتيک او اسيا کې د سوداګرۍ له پراختيا څخه په اوږد مهال کې د دې سوداګرۍ د سرلارو، هسپانيې او پرتګال په پرتله زياته ګټه تر لاسه کړه. د دې ګټې لامل په ايبريا کې د بحث وړ لږو برياليو دولتي اقتصادي نظامونو په خلاف په يادو دوه شمالي هېوادونو کې په اصل کې د خصوصي تشبثاتو بريا وه. [۸]
د ۱۴ پېړۍ په نيمايي کې له تور مرګ “Black Death” او د ۱۵ پېړۍ د وروستيو له کرنيز خفګان څخه وروسته د انګليستان نفوس مخ پر زياتېدو شو. د وړينو توکو لېږد د اروپا اصلي خاورې ته په لېږدول شويو توليداتو سره د اقتصادي چپه کېدنې يا سقوط لامل شو. اوم هنري “Henry VII” په ۱۴۹۶ ز کال کې د “Intercursus Magnus” ګټور تړون بحث وکړ.[۹]
لوړې مزدورۍ او د شته ځمکو ډېرښت چې په ۱۵ او ۱۶ پېړۍ کې وکتل شو، لنډ مهالی و. کله چې نفوس بېرته ورغېد، لږه مزد او د ځمکو کمښت بېرته راوګرځېد. د ۲۰ پېړۍ په لومړيو کې تاريخپوهانو د هېواد اقتصاد د عمومي کمښت، د شتمنۍ بيا تنظيمونې او کرنيزې راټولېدنې يا انقباض له مخې مشخص کړ. وروستيو تاريخپوهانو دا موضوعات له پامه وغورځول او د منځنۍ پېړيو او “Tudor” ودې تر منځ لېږد باندې يې ټينګار وکړ. [۱۰]
جان ليلينډ “John Leland” د هغه سيمه ييز اقتصاد بډايه لارښوونې پرېښودې، چې نوموړي له ۱۵۳۱ څخه تر ۱۵۶۰ ز کال پورې د خپلو سفرونو پر مهال وکتلې. نوموړي بازارونه، بندرونه، صنعتونه، ودانۍ او د لېږد رالېږد اړيکې روښانه کړې. نوموړي په ډاګه کړل چې ځيني ښارګوټي د نويو سوداګريزو او صنعتي موکو او په ځانګړي ډول د ټوکر توليد له لارې پراخېدل. هغه ځيني ښارونه مخ په زوال وکتل او وړانديز يې وکړ، چې د تشبث کوونکو او خير رسونکو له لورې پانګه اچونې ځينو ښارګوټو ته د نېکمرغه کېدولو وړتيا ورکړې ده. د ماليې ټاکنه په اقتصادي وده کې يو منفي عامل ځکه و، چې د لګښت په پرتله پر پانګه اچونه باندې لګول شوې وه. [۱۱][۱۲]
د ډيريک هېرسټ “Derek Hirst” له نظره له سياست او مذهب څخه وراخوا ۱۶۴۰ او ۱۶۵۰ ز لسيزې د يو ژوندي اقتصاد شاهد وې، چې د توليد برخه کې د ودې، د مالي او پور وسايلو پراختيا او د اړيکو د سوداګريز کېدنې له مخې مشخص شوی و. لوستو وګړو د وختېرۍ فعاليتونو لکه اس ځغلونې او بولېنګ [هغه لوبه چې په کې واړه واړه لرګي د توپ مخې ته درول شوي وي او په توپ سره ړنګول کېږي] لوبو لپاره وخت وموند. په لوړ کلتور کې مهم نوښتونه موسيقۍ لپاره د ډله ايز بازار پرمختګ، د پوهنيزې څېړنې زياتوالی او د خپرولو [ليکنيزو اثارو] پراختيا وو. ټول تمايلات په نويو رامنځته شويو قهوه خونو کې په ژور ډول بحث کېدل. [۱۳]
د پيسو د عرضې برخه کې وده[سمول]
هسپانوي او پرتګاي مستعمرو په نوې نړۍ “New World” کې اروپا ته زيات سپين او سره زر ولېږدول، چې ځينې يې د انګليسي پيسو له بشپړولو يا عرضې سره زيات شول. د مانچستر پوهنتون د ډاکتر نونو پالما “Dr. Nuno Palma” له نظره ګڼو لاملونو د انګليستان اقتصاد پراخه کړ. د ودې نمونې مهمې بڼې تخصص او جوړښتيز بدلون او همدا راز د بازار ګډون کې زياتوالی و. د سپين او سرو زرو سکو نوې عرضې د پيسو عرضه زياته کړه. د ژمنې بانک نوټونو پر ځای د راتلونکو ژمن نوټونو په واسطه تاديه شول، سوداګريزې راکړې ورکړې د سکو په واسطه ملاتړ کېدې. دې حالت د راکړې ورکړې بيې کمې کړې، د بازار پوشښ يې زيات کړ او په نغدي راکړه ورکړه کې د ګډون په موخه يې انګېزې او موکې پرانېستې. له اسيا څخه د ښکلا تجمل توکو لکه ورېښمو او مرچک تقاضا راپورته شوه، چې نوي بازارونه يې رامنځته کړل. د سکو زياتې عرضې د ماليې راټولنه اسانه کړه او حکومت ته يې اجازه ورکړه چې مالي وړتيا لوړه او د عامه توکو لپاره يې برابره کړي. [۱۴]
ګڼ انفلاسيوني فشارونه وو، چې ځيني يې د نوې نړۍ سرو زرو د نفوذ او د نفوس د زياتوالي له امله وو. د پيسو پړسوب يا انفلاسيون د ډېری کورنيو پر اصلي شتمنۍ باندې منفي اغېز درلود او د بېوزله او شتمن تر منځ يې د واټن پراخېدلو په توګه ټولنيز پړسوب يا پاڅون ته پړاو جوړ کړ. دا د ډېره کيو کليوالي وګړو لپاره د پام وړ بدلون يوه دوره وه، چې شتمن ځمکوالو په کې رانغاړل شوي (محوطه) معيارونه وړاندې کړل. [۱۵][۱۶]
سرچينې[سمول]
- ↑ "Total economic output in England since 1270". Our World in Data. د لاسرسينېټه ۰۷ مارچ ۲۰۲۰. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Clive Lee, Scotland and the United Kingdom: The Economy and the Union in the Twentieth Century(1996)
- ↑ Baten, Jörg (2016). A History of the Global Economy. From 1500 to the Present. Cambridge University Press. د کتاب پاڼې 13. د کتاب نړيواله کره شمېره 9781107507180. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Charles H. Feinstein (1972) National Income, Expenditure and Output of the United Kingdom. 1855-1955. Studies in the National Income and Expenditure of the United Kingdom, 6. Cambridge University Press; Table 1: Factor incomes in the grow national product, 1855-1965; Table 55: Mid-year home population of Great Britain and Ireland, 1855-1965; Table 61: Price indices for main categories of goods and services Factor incomes in the grow national product, 1855-1965. pp. T.4-5, T.120-121, T.132.
- ↑ "A Brief History Of How London Evolved Into The World's Financial Capital". الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Lee, Clive. The British economy since 1700: a macroeconomic perspective (1986)
- ↑ Crafts, Nicholas (1966). Britain's Relative Economic Performance, 1870–1999. London: Institute of Economic Affairs. د کتاب نړيواله کره شمېره 978-0-255-36524-6. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ Baten, Jörg (2016). A History of the Global Economy. From 1500 to the Present. Cambridge University Press. د کتاب پاڼي 13–14. د کتاب نړيواله کره شمېره 9781107507180. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - ↑ David M. Palliser, The Age of Elizabeth: England under the later Tudors, 1547-1603 p. 300.
- ↑ Michael Postan, "Revisions in Economic History. IX.—The Fifteenth Century." Economic History Review (1939) 9#2: 160-167. in JSTOR
- ↑ John S. Lee, "The functions and fortunes of English small towns at the close of the middle ages: evidence from John Leland's Itinerary." Urban History 37#1 (2010): 3-25.
- ↑ Richard W. Hoyle, "Taxation and the mid-Tudor crisis." Economic History Review 51#4 (1998): 649-975. in JSTOR
- ↑ Derek Hirst, "Locating the 1650s in England's seventeenth century" History 81#263 (1996): 359-83. online
- ↑ N. Palma, "Money and modernization in early modern England" Financial History Review (2019), preprint EHES Working Paper No. 147, February 2019, online Archived 2019-04-29 at the Wayback Machine.
- ↑ J. R. Wordie, "Deflationary factors in the Tudor price rise." Past & Present 154 (1997): 32-70.
- ↑ Ian Dawson, The Tudor century (1993) p. 214